سرمقاله دنیای اقتصاد/ سه تهدید و سه فرصت ۱۴۰۰

دنياي اقتصاد/ « سه تهديد و سه فرصت ۱۴۰۰ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم امير کرماني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
ميهن عزيزمان ايران در حالي وارد سال ۱۴۰۰ شده که از طرفي موجوديت آن با سه تهديد بسيار جدي مواجه است و از طرف ديگر سه فرصت طلايي آن را در آستانه يک تحول اقتصادي بزرگ قرار داده است.
اين سه تهديد عبارتند از:
۱-رشد منفي اقتصادي و تلاطمات شديد اقتصاد کلان دهه گذشته باعث افزايش فقر و نابرابري و کاهش سطح رفاه خانوار ايراني نسبت به سطح رفاهش در سالهاي انتهاي دهه ۷۰ شمسي شده. اين امر موجب فعال شدن بسياري از گسلهاي اجتماعي در ايران شده است.
۲-افزايش شديد توليد نفت آمريکا، روسيه و عراق در دو دهه اخير، تشديد تحريمهاي ظالمانه در دهه گذشته و رشد فزاينده سرانه مصرف انرژي در داخل، عملا ايران را به يک بازيگر کم اهميت در بازار انرژي جهاني تبديل کرده و باعث کاهش جدي هزينه حذف ايران از اقتصاد جهاني شدهاست.
۳- نحوه برخورد ما با منابع طبيعي و همزماني آن با پديده گرمايش جهاني و بحرانهاي محيط زيستي بهخصوص مساله آب و کيفيت هوا تبديل به جديترين بحران پيشروي سرزمين ايران در دهه پيشرو شده است.
اما در کنار اين تهديدها سه فرصت طلايي هم براي بازسازي اقتصاد ايران و ايجاد تحول در آن پيشروي ما است:
۱- طي دهههاي گذشته نيروي انساني ايراني در داخل و خارج از کشور توسعه کيفي و کمي فراواني داشته؛ به نوعي که از طرفي در حال حاضر نيروي انساني متخصص داخل کشور يکي از کمهزينهترين نيروهاي انساني متخصص در سطح جهان است و از طرف ديگر حجم وسيع نيروي متخصص ايراني در خارج از کشور بهترين دروازه براي ورود نيروي کار متخصص داخل ايران به اقتصاد جهاني است. تنها کافي است به تجربه دهههاي گذشته کشورهاي چين، هند و تايوان در زمينه تعامل نيروهاي متخصص داخل و خارج از کشور مراجعه کنيم تا به اهميت اين تعاملها در انتقال تکنولوژي و رشد اقتصادي پي ببريم.
۲- رشد سريع اقتصادي چين و هند در دهه اخير موجب اهميت دو چندان موقعيت ژئوپليتيک ايران شده است؛ بهطوريکه درصورت استفاده هوشمند از اين موقعيت، ايران ميتواند نقش بسيار کليدي را در برقراري تعادل جديد در اقتصاد جهاني ايفا کند و نه تنها يکي از تامينکنندگان اصلي انرژي اين دو قطب اقتصادي باشد، بلکه نقش مهمي در تسهيل جريان کالا بين اين دو قطب اقتصادي و اروپا داشته باشد. همچنين ايران ميتواند از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و تکميل پروژههايي همچون ابتکار کمربند و جاده و کريدور شمال-جنوب در منطقه آسياي مرکزي و خاورميانه باشد.
۳-افزايش صادرات غير نفتي بهخصوص در صنايع پتروشيمي و فولاد طي دو دهه گذشته تا حدي از تاثير شوکهاي قيمت جهاني نفت و تحريمها بر اقتصاد ايران کاستهاست. به طور مثال حتي در اوج تحريمهاي ظالمانه در دوره ترامپ و کاهش صادرات نفتي ايران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز، صادرات غير نفتي ايران همچنان حدود ۳۰ ميليارد دلار باقيماند. صدالبته که هزينههاي بالاي مبادلات مالي در سالهاي اخير، ساختار به غايت اشتباه قيمتگذاري نهادهها و محصولات توليدي در اين حوزهها و سردرگمي سياستهاي ارزي باعث کاهش بهرهمندي اقتصاد ايران از اين ويژگيمهمش شد. اما ميتوان به جد اميدوار بود که در سالهاي پيشرو با کاهش تحريمها و در نتيجه کاهش هزينههاي مبادلات مالي و همزماني آن با سيکل مثبت کاموديتيها صادرات غير نفتي کالا و خدمات کشور در يک بازه دو تا سه ساله بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار بشود. اين درآمدهاي ارزي سرشار در صورت اتخاذ سياست ارزي صادرات محور، افزايش ثبات اقتصادي و سياسي کشور و اتخاذ سياستهاي اعتباري صحيح مهمترين نقش را در جهش تکنولوژيک صنعت و توسعه زيرساختهاي ايران ايفا ميکند.
اما مقابله با اين سه تهديد به غايت خطرناک و بهرهمندي از اين سه فرصت استثنايي نيازمند تغييرات بسيار مهمي است که از آن جمله ميتوان از سه راهکار اصلي نام برد:
۱-تغيير رويکرد حمايتي بر مبناي مداخلات قيمتي به نظام حمايتي بر مبناي پرداختهاي مستقيم و چتر حمايتي واحد: تغيير رويکرد حمايتي نه تنها سريعترين راه کاهش فقر و نابرابري در اقتصاد ايران است، بلکه نقش کليدي را در آزادسازي منابع انرژي لازم براي بازيابي نقش ايران در اقتصاد جهاني بازي ميکند. همچنين اين تغيير رويکرد شرط لازم اصلاح الگوي مصرف و کاهش سرعت تخريب منابع طبيعي ايران عزيز است. حذف کامل يارانههاي پنهان و مداخلات قيمتي و جايگزيني آن با پرداختهاي مستقيم ميتواند طي يک فرآيند تدريجي و چهارساله انجام شود. در حذف يارانههاي پنهان اولويت با آن دسته از يارانههايي است که کمترين تاثير را در رفاه طبقه متوسط به پايين دارد. ايجاد بورس انرژي و آزادسازي صادرات حاملهاي انرژي توسط بخش خصوصي نيز بخش مهمي از فرآيند کشف قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از مکانيزم بازار و تبديل يارانههاي پنهان به پرداختهاي مستقيم است.
۲-گذار از سياست تاريخ مصرف گذشته جايگزيني واردات به تعامل فعال با اقتصاد جهاني از طريق ايجاد روابط دوجانبه و چندجانبه پايدار اقتصادي و استفاده از دسترسي به بازارهاي داخلي بهعنوان ابزار مذاکره براي ورود توليدکنندگان داخلي به بازارها و زنجيره تامينهاي جهاني: اصلاح سياستهاي تجاري و صنعتي کشور نه تنها باعث افزايش رقابت در اقتصاد ايران و ارتقاي تکنولوژي صنعت ايران و در نتيجه بازيابي جايگاه ايران در اقتصاد جهاني ميشود، بلکه از طريق کاهش هزينه تمامشده کالاها باعث کاهش پايدار فقر و نابرابري ميشود. پيمانهاي تجاري منطقهاي و تغيير رويکرد به استراتژي توسعه صنعتي کشور همچنان ميتواند به افزايش مزيت رقابتي مناطق مرزي کشور منجر شود. اتفاقي که ميتواند نقش کليدي را در توسعه هر چه سريعتر محرومترين مناطق ايران بازي کند. علاوهبر اين اتخاذ سياستهاي تجاري و توسعه صنعتي مناسب ميتواند باعث جابهجايي نيروي کار از بخش کشاورزي به بخش صنعت شود. امري که شرط لازم براي کاهش فشار بر منابع آبي در حال نابودي کشور است.
۳- اصلاح فهممان از سهگانه نظام بودجهريزي، نظام مالي و سياست پولي و در نتيجه کاهش پايدار تورم، نوسانات نرخ ارز و برقراري ثبات در اقتصاد کلان: تجربه بيش از يکصد و پنجاه کشور دنيا به ما ميآموزد که تنها راهکار ثبات اقتصاد کلان و کاهش پايدار تورم، فهم صحيح از اين سهگانه و انجام اصلاحات ساختاري بودجه، اصلاح نظام بانکي و بازار سرمايه و مدرنسازي سياستپولي است. برقراري ثبات در اقتصاد کلان نه تنها موجب پيشبينيپذيري شرايط اقتصادي کشور و در نتيجه افزايش انگيزه براي سرمايهگذاري در بخش صنعت و کاهش انگيزه براي فعاليتهاي سوداگرانه ميشود، بلکه نقش کليدي را در کاهش فقر و نابرابري و توسعه خدمات مالي به خانوارها و در نتيجه افزايش رفاه خانوارها ايفا ميکند.
نکته پاياني آنکه همانگونه که مشاهده ميشود راهکارهاي اصلي گذار از تهديدهاي موجود و بهرهمندي از فرصتهاي طلايي پيشرو چيزي نيست جز اصلاح طرز فکر اقتصادي خودمان و استفاده از يک تيم اقتصادي هماهنگ و همدل که توان پيشبرد اصلاحات در اين سه حوزه را داشته باشند.
بيشک دهه پيشرو يکي از حساسترين برهههاي تاريخي در سرزمين ايران است و اين خود ما هستيم که ميتوانيم عامل رهايي از وضع موجود و توسعه شتابان و پايدار اين خاک دليران در سالهاي پيشرو باشيم.