سرمقاله سیاست روز/ جمهوریت

سياست روز/« جمهوريت » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
انتخابات به عنوان کانون ايفاي نقش ملتها در اداره امور و تعيين سرنوشت کشورشان به عنوان رکن اصلي هر جامعه اي قلمداد ميشود. انتخابي که اگر آگاهانه و درست صورت گيرد ميتواند تا سالها نتايج مثبتي براي کشورها به همراه داشته باشد و اگر از روي هيجان و گرفتار آمدن مردم در ميان شعارها و وعدههاي ظاهري نامزدها صورت گيرد، موجب خسارتهايي ميشود که گاه کشورها را دهها سال به عقب باز ميگرداند. نکته مهم در باب انتخابات آنکه در عرف سياسي از آن به عنوان کانون و سنبل جمهوريت ياد ميشود و چنان مطرح است که انتخابات و مشارکت افراد به عنوان نامزد و حضور مردم پاي صندوق براي انتخاب کردن، بيانگر جمهوريت و عدم حاکميت نظام ديکتاتوري و يا وابسته بودن کشوري به خارج است. مسئله جمهوريت با انتخابات در حالي اجين شده است که در تعريف عرفي جهاني که عمدتا برگرفته از نگاه ليبرال سرمايه داري ميباشد، چنان عنوان ميشود که فرد براي کسب قدرت از جمله مقام رياست جمهوري حق استفاده از هرگونه ابزاري را دارد و حتي از تهمت و افترا، دروغ پراکني، تخريب رقبا، برهم زدن فضاي آرامش جامعه و گرفتار سازي آن در ميان دو قطبيهاي کاذب و تبديل راي از برنامهها به راي به فضاي هيجان و هوچيگران و... ميتواند بهره گيرد.
پيروان اين ديدگاه عنوان ميکنند که براي رسيدن به مقام نياز به صداقت و توجه به مطالبات و خواستههاي مردم ملاک نميباشد بلکه ايجاد جنگ رواني عليه رقبا و ايجاد فضاي ترس و نااميدي در ميان مردم از رقبا راهکار تحقق اين مهم است. نکته مهم در تفکر مذکور آن است که جمهوريت در قالب راي به چنين افرادي يا جريانهاي سياسي تعريف ميشود بگونهاي که پيروان چنين ديدگاهي ميگويند راي به آنها و يا جريان سياسي مذکور تحقق جمهوريت و حتي نجات جمهوريت است و اگر راي به آنها داده نشود جمهوريتي وجود ندارد و انتخابات و روند اجرا آن زير سوال است.
به عبارتي ديگر آنها مشورعيت انتخابات و نظام حاکم بر کشور را صرفا به خود نسبت داده و دعوت آنها از مردم براي تشويق ديگران جهت حضور در انتخابات نه براي تحقق حق مردم براي تعيين سرنوشت کشورشان بلکه صرفا در قالب راي به آنها تعريف ميشود که نتيجه نهايي آن سلب حق مردم براي انتخاب ميان چندين نامزد است. در اصل ميتوان گفت که حاصل جمع نهايي جمهوريت با تفکر ليبرال سرمايه داري به ديکتاتوري فردي و يا گروهي منجر ميشود چرا که پيروان اين ديدگاه، حق مردم براي انتخاب ميان نامزدهاي گوناگون را رد کرده و صرفا راي به آنها را تحقق جمهوريت قلمداد ميکنند که معمولا در چارچوب دو قطبيهاي کاذب به دنبال رسيدن به آن هستند.
حال اين سوال مطرح است که چگونه ميتوان در کنار حفظ و ارتقا جمهوريت با چنين تفکري که خطر تبديل شدن آن به ديکتاتوري وجود دارد ، مقابله کرد؟ پاسخ در يک جمله خلاصه ميشود و آن اينکه جمهوريت صرفا در قالب مردم سالاري ديني مي تواند ضامن جمهوريت و در نهايت انتخاب صحيح و البته مشارکت بالا و اميدوارانه مردم در پاي صندوقهاي راي باشد. بر اساس اصل مردم سالاري ديني از يک سو نامزدها موظف به ارائه برنامههاي صادقانه و به دور از فريب به مردم هستند و از سوي ديگر فضاي تخريب و دو قطبي سازيهاي کاذب مضمون و غير قابل قبول مينمايد.
در چنين فضاي رقابتي مردم ميتوانند به ارزيابي دقيق و منطقي تمام نامزدهاي حاضر در انتخابات بپردازند و در نهايت اصلح را باري حل مشکلات کشورشان انتخاب نمايد. فرايندي که در کنار برگزاري موفق و سالم انتخابات حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي راي را نيز به همراه دارد. لذا جمهوريت و اسلاميت در قالب مردم سالاري ديني راهکار تحقق اين مهم است چرا که جمهوريت بدون اخلاق با نگرش کسب قدرت به هر طريقي، ميتواند زمينه ساز انتخابي نادرست شود که نه تنها حلال مشکلات برجاي مانده از انتخاب گذشته نميشود بلکه تشديد نابسامانيها را رقم خواهد زد.