قسط‌های روحانی را دولت بعدی می‌دهد!

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ميزان بدهي دولت به بانک‌ها در پايان دولت روحاني نسبت به خردادماه سال 92 قريب به 549 درصد و ميزان بدهي بخش خصوصي به بانک‌ها هم 471 درصد افزايش يافته است. با وجود اين حجم بالاي اوراق و تسهيلات، ميزان توليد کشور ثابت و حتي نزولي بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزي اخيرا جديدترين گزارش متغيرهاي عمده پولي و اعتباري کل کشور را تا پايان اسفندماه سال 99 منتشر کرد. بررسي اين گزارش، بويژه رديف دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي حاکي از آن است دولت روحاني رکورددار ميزان بدهي دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري است، ايضا در اين 8 سال ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانک‌ها هم بشدت افزايش پيدا کرده است. بر اين اساس، ميزان بدهي دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي از 61 هزار ميليارد تومان در خرداد سال 92 (شروع به کار دولت) به 396 هزار ميليارد تومان در اسفندماه سال 99 رسيده است. همچنين ميزان بدهي بخش خصوصي به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي هم از 42 هزار ميليارد تومان به 240 هزار ميليارد تومان در اسفندماه سال گذشته رسيده است. همين اعتبار خلق شده توسط بانک‌ها براي بخش دولتي و خصوصي يکي از عوامل افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير بوده است. نکته منفي نقدينگي ايجاد شده در اين بازه زماني ثابت ماندن توليد واقعي کشور بوده است. اين يعني با وجود اينکه مجموع اوراق و تسهيلات دولتي افزايش يافته يا به زبان ساده‌تر پول در اختيار بخش دولتي و خصوصي بيش از قبل قرار گرفته است اما منتهي به توليد و اشتغال نشده است، بلکه بررسي تورم ايجاد شده در کشور نشان از آن دارد که اين مبالغ راهي بازارهايي مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شده است. با فرض در نظر گرفتن اينکه تورم يک پديده پولي است، نقش بانک‌ها در اين زمينه بسيار مشهود مي‌شود. بررسي‌ آمار ميزان بدهي دولت به بانک‌ها در سال 99 نشان از آن دارد اين رقم نسبت به سال 98 قريب به 37 درصد افزايش پيدا کرده است. بخشي از اين بدهي ناشي از کسري بودجه و مسائل ساختاري اقتصاد ايران است؛‌ درست در سال‌هايي مانند سال 99 که ميزان کسري بودجه دولت فزوني پيدا مي‌کند شاهد رشد ميزان بدهي دولت به بانک‌ها هستيم. 
 
* کارنامه بدهي دولت در سال جاري
خردادماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتي، رئيس کل وقت بانک مرکزي با انتشار متني در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي، از جايگزين شدن فروش اوراق بدهي دولتي به جاي استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين هزينه‌هاي بودجه خبر داد، همتي اعلام کرد: «با تاييد نهايي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، کسري بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي و اموال مازاد دولت، از طريق انتشار اوراق بدهي دولت در بازار پول و سرمايه تأمين خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داري کل کشور، در روزهاي آينده شاهد عرضه اوراق بدهي براي تأمين کسري بودجه و به تبع آن، تعميق بيشتر بازار بدهي خواهيم بود».
 پس از اين بود که عرضه اوراق بدهي و فروش آن به طور گسترده آغاز شد. وضعيت فروش اوراق بدهي در هفته‌هاي ابتدايي پررونق بود اما پس از چند مرحله حراج اين اوراق، رکود سنگيني بر اين بازار حاکم شد به حدي که خطر پايداري کسري بودجه و ناچار شدن دولت به دست‌اندازي به منابع بانک مرکزي براي تامين هزينه‌هاي خود بشدت افزايش يافت. اينجا بود که شوراي پول و اعتبار با تصويب و ابلاغ بخشنامه‌اي، بانک‌ها را مکلف به نگهداري حداقل 3 درصد از مانده کل سپرده‌هاي خود در قالب اوراق بدهي دولتي کرد. اين اقدام بانک‌ها را مکلف به خريد بخشي از اوراق بدهي کرد. اين اقدام البته با توجه به پايين بودن رقم تکليف بانک‌ها براي خريد اوراق، از يک سو مشکل دولت در تامين منابع را حل کرده و از سوي ديگر ريسک سمت دارايي ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و نقدشوندگي دارايي‌هاي شبکه بانکي را افزايش داد. با اين حال، خريد‌هاي سنگين برخي بانک‌ها از اوراق بدهي، شائبه اجبار فراقانوني بانک‌ها براي خريد اوراق را هم ايجاد کرد، چرا که در شرايطي که فروش اوراق بشدت محدود شده بود، برخي بانک‌ها بدون هيچ توجيه منطقي اقتصادي، اقدام به خريد چندين هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي کردند. اين خريد‌ها، شائبه اجبار فراقانوني شبکه بانکي براي خريد اوراق بدهي و تامين مالي دولت را تقويت کرد.

---

بازار

---

 پس از گذشت مدتي از مصوبه شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس در يکي از جلسات خود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت را مکلف به خريد اوراق بدهي تا سهم خاصي از سبد دارايي‌هاي اين صندوق‌ها کرد. اين مصوبه ظرفيت عظيمي براي فروش اوراق بدهي دولتي ايجاد کرد و زمينه را براي عميق‌تر شدن اين بازار فراهم کرد. پس از آن بود که فروش اوراق بدهي رونق گرفت تا جايي که رقم فروش اوراق بدهي اکنون از مرز 170 هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته. بررسي آمارهاي بازار بدهي نشان مي‌دهد سهم بازار سرمايه از اوراق بدهي فروش رفته 57 درصد بوده، در حالي که بازار پول حدود 43 درصد از اوراق بدهي دولت را خريداري کرده‌اند. اين آمار به وضوح تاثير چشمگير مصوبه شوراي عالي بورس در رونق گرفتن بازار بدهي و تامين مالي دولت را نشان مي‌دهد. پيشي گرفتن بازار سرمايه در خريد اوراق بدهي دولتي در حالي است که در هفته‌هاي نخست، سهم بازار سرمايه از خريد اوراق بدهي، به مراتب کمتر از بازار پول بود. 
 
* انفجار بدهي نتيجه اهمال مالياتي دولت
آنچه باعث رشد انفجاري فروش اوراق بدهي براي تامين منابع مالي بودجه شد، اهمال دولت در اصلاح نظام مالياتي بود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالياتي در حالي بود که مسائل اصلي نظام مالياتي تقريبا بر هيچ کس پوشيده نيست.
 نظام مالياتي در کشور به طور کلي با ۳ مساله کلي مواجه است. مساله اول، فرار مالياتي زياد است. برآوردهاي متعددي از رقم فرار مالياتي سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرين مورد، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس رقم فرار مالياتي در کشور را معادل کل درآمد مالياتي سالانه دولت عنوان کرد. اين يعني رقم سالانه فرار مالياتي در کشور چيزي در حدود 200 هزار ميليارد تومان است. اين رقم چيزي در حدود کل کسري بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن يک مساله در نظام مالياتي کشور، بحران کسري بودجه براحتي حل مي‌شود. 
مهم‌ترين علاج فرار مالياتي، هوشمندسازي حداکثري نظام مالياتي است. اين اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالياتي حداکثري و دقيق مي‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالياتي به حداقل مي‌رسد. مسأله ديگر نظام مالياتي کشور، معافيت‌هاي گسترده و بي‌حساب و کتاب است. بسياري از فعاليت‌ها و نهادها، مشمول معافيت‌هايي هستند که نتيجه آن، کاهش شديد درآمدهاي مالياتي دولت شده است. 
اکنون که مساله کسري بودجه به مرحله حاد رسيده، لازم است يک بار براي هميشه نسبت به تعيين تکليف معافيت‌هاي مالياتي بي‌حساب و کتاب چاره‌انديشي شود. مسأله سوم نظام مالياتي کشور، نبود برخي پايه‌هاي مالياتي مهم است. چندين مورد از مهم‌ترين پايه‌هاي مالياتي اعم از پايه‌هاي درآمدي و تنظيمي هنوز هيچ قانوني در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالياتي کشور بشدت احساس مي‌شود. برخي از اين پايه‌هاي مالياتي شامل ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر زمين و... است. با اضافه شدن اين پايه‌هاي مالياتي، علاوه بر افزايش قابل توجه درآمدهاي دولت، فضا براي بسياري از فعاليت‌هاي مخرب نظير سوداگري در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بين مي‌رود.  بي‌توجهي دولت به اجراي اين اصلاحات از يک سو و هزينه‌تراشي‌هاي بعضا سياسي در بودجه سالانه، باعث تشديد ناترازي مالي دولت و در نهايت تحميل تبعات سنگين آن براي اقتصاد کشور شد. از همين رو تصويب قوانين مالياتي لازم و نيز اصلاح ساختاري بودجه، ۲ اقدام اساسي براي حل مساله ناترازي بودجه و کنترل تبعات آن است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar