سرمقاله اعتماد/ نظام مدیریت حلقه مفقوده تبلیغات انتخاباتی

اعتماد

بروزرسانی 1400/03/24 - 08:54

اعتماد/ « نظام مديريت حلقه مفقوده تبليغات انتخاباتي » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمد ذاکري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تبليغات انتخاباتي 7 نامزد احراز صلاحيت شده به ايستگاه پاياني نزديک مي‌شود و کمتر از يک هفته از فرصت نامزدها براي ارايه ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي‌شان براي اداره کشور باقي مانده است. فارغ از قوت و ضعف برنامه‌ها و چند و چون استراتژي و کمپين انتخاباتي نامزدها، اين دوره هر هفت نفر تمرکز خود را بر مسائل اقتصادي و بهبود معيشت مردم قرار داده‌اند. پرسش‌هاي مطرح شده در برنامه‌هاي راديوتلويزيوني و فضاي مجازي نيز عمدتا پيرامون ابعاد و مولفه‌هاي نظام اقتصادي کشور و به ميزان کمتري بر محوريت نظام سياسي و اجتماعي استوار است. تقريبا همه نامزدها از وضعيت مديريت کشور گله دارند اما کمتر برنامه‌اي براي اصلاح و بهينه‌سازي نظام اداره و مديريت کشور ارايه مي‌شود. به بيان ديگر نقد نظام مديريت کشور نيز از دريچه نگاه سياسي و نقد نظام سياسي صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌رسد مديريت به عنوان يک نظام مستقل در ذهن نامزدهاي محترم چندان محلي از اعراب ندارد. البته اين رويکرد از يک نظر طبيعي است، چراکه بخش کمتري از مديران کشور مديران سياسي هستند و در رده‌هاي عالي دستگاه‌هاي اجرايي قرار دارند و ظاهرا نقدها بيشتر متوجه اين گروه است؛ اما بخش قابل توجهي از مديران کشور، مديران حرفه‌اي و بروکرات‌ها هستند که منطقا نبايد با تغييرات سياسي دستخوش تغيير شوند (اگرچه در بسياري از موارد مي‌شوند و تعبير مديريت اتوبوسي ناظر به همين معناست) و مبناي بسياري از تصميم‌سازي‌ها ايشان هستند و بار اصلي اجراي خط‌مشي‌ها بر دوش اين دسته است. لذا توجه به فرآيند انتخاب و توسعه اين گروه (و البته مديران سياسي) و نيز فراهم‌سازي سازوکارهاي ارايه خدمات عمومي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، مساله بسيار مهمي است که در غوغاسالاري مباحث پوپوليستي اقتصادي، سياسي و اجتماعي (مانند بورس، يارانه، مسکن، تحريم، مذاکره، حجاب و...) عموما گم مي‌شود.
در اين يادداشت قصد دارم چند سوال اساسي پيرامون اصلاح و توسعه نظام مديريت کشور مطرح کنم که اميدوارم در ادامه برنامه‌هاي تبليغاتي پاسخي براي آنها بيابم يا رييس‌جمهور منتخب فکري جدي براي آنها بکند و ديدگاه خود را در نظر و عمل ارايه دهد:
مساله اول عدالت استخدامي است. در مساله استخدام در بخش دولتي تاکنون دو رويکرد اصلي را شاهد بوده‌ايم. يک رويکرد که در اين دولت اجرا شد و به اعتقاد من يکي از خدمات مهم دولت دوازدهم در ايجاد فرصت برابر براي همه مردم بوده، برگزاري آزمون‌هاي فراگير استخدامي است. علي‌رغم همه نقدهايي که به اعتبار و روايي آزمون‌هايي از اين دست وارد است اما عملا توانسته فرصتي برابر براي همه مردم ايجاد کند. رويکرد دوم ورود افراد براساس روابط به صورت شرکتي و قراردادي و بعد برگزاري آزمون‌هاي صوري داخلي يا تبديل وضع از طريق بخشنامه‌ها و... است. بد نيست نامزدهاي محترم بگويند شايسته‌سالاري و عدالت توزيعي را در امر فرصت‌هاي استخدام بخش دولتي چگونه اجرا خواهند کرد؟ مساله دوم نظام ارتقا و انتصاب مديران است. در دولت قبل تلاش شد با ابلاغ مدل شايستگي مديران حرفه‌اي و فعالسازي کانون‌هاي ارزيابي (علي‌رغم نقدهايي که به محتوا و روش فعاليت آنها وارد شد و نياز به بازنگري جدي دارد)، تلاش شد فيلترهايي براي ورود افراد به عرصه مديريت حرفه‌اي ايجاد شود و تا حد امکان از وضعيت سليقه‌اي و رابطه‌اي خارج شود. برخي دستگاه‌هاي اجرايي نيز مدل فراخوان عمومي يا داخلي را براي انتخاب مديران سطوح مختلف به اجرا درآوردند. نامزدهاي محترم يا رييس‌جمهور منتخب اعلام نمايند آيا اصولا به شايسته‌سالاري در انتصاب مديران اعتقاد دارند (که در کلام عموما دارند) و اگر دارند آن را چگونه مي‌خواهند اجرايي کنند. آيا شايستگان را از همه سلايق و اقوام و جنسيت‌ها برخواهند گزيد يا شايستگان را از يک دايره خاص و محدود ايدئولوژيک و سياسي انتخاب خواهند کرد؟ در سطحي بالاتر اين موضوع قابل تعميم به مديران سياسي نيز هست يا خير؟ بد نيست اعلام شود که مدل انتخاب استانداران، فرمانداران، وزرا، معاونين وزرا و ديگر مناصب سياسي را چگونه منصوب خواهند کرد؟ آيا الگويي براي شايسته‌گزيني خواهند داشت يا مطابق روال گذشته تحت تاثير فشار نمايندگان و اعضاي ستادهاي‌شان يا متنفذين محلي انتخاب خواهند کرد؟ مساله سوم حجم دولت، بدنه بروکراسي و ميزان تصدي‌گري دولت است. آيا با کاهش بار مسووليت دولت و واگذاري امور به مردم موافقند و اگر چنين است با چه الگويي اين کار را انجام خواهند داد؟ با پيشنهادهايي که منجر به گسترش ساختار دولت و ايجاد ساختارها و نهادهاي جديد خواهد شد چه خواهند کرد و اصولا چه ارزيابي از ساختار و حجم کنوني دولت، اصلاحات موردنياز آن، ادغام‌ها و تفکيک‌هاي مورد نياز دارند؟ بدين‌ترتيب، حجم و اندازه دولت، تناسب ساختارها و کارکردها، انسجام ساختارهاي موجود و تغييرات ساختاري مورد نياز اعلام نمايند. مباحث متعددي پيرامون انتزاع وزارت بازرگاني از صمت، تشکيل وزارت زنان و خانواده، تشکيل وزارت انرژي و مباحثي از اين دست نيازمند اعلام موضع نامزدها و رييس‌جمهور منتخب است. مساله چهارم به موضوع نظام‌هاي پرداخت برمي‌گردد. در موضوع حقوق و دستمزد دو موضوع قابل توجه است؛ يک وجود عدالت دروني که مبتني بر نظريه برابري است. افرادي که به دليل تفاوت روابط استخدامي با شرايط مشابه و انجام شغل مشابه حقوق متفاوت دريافت مي‌کنند يکي از چالش‌هاي جدي نظام اداري ايران هستند. درخصوص عدالت بيروني نيز دو فرد مشابه که در دو دستگاه متفاوت به کار مشابه اشتغال دارند نبايد دريافتي‌هاي متفاوت داشته باشند. تفاوت سطوح پرداختي در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، يکي از جدي‌ترين مشکلات دولت است. اين تفاوت دريافتي در سطح مديران در دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي و نيز برخي نهادهاي حاکميتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز قابل ذکر است و مساله حقوق‌هاي نجومي نيز از همين تبعيض‌ها سرچشمه مي‌گيرد. شايستگاني که در نظام اداري در سطوح مختلف مديريتي و کارشناسي مشغول به کارند بايد احساس کنند عدالت در وجوه مختلف آن در حق ايشان اجرا مي‌شود و بتوانند با انگيزه چرخ‌هاي توسعه کشور را به حرکت درآورند. مساله پنجم نيز نظام مديريت عملکرد و تخصيص منابع براساس عملکرد است. سال‌هاست بحث بودجه‌ريزي عملياتي و بودجه‌بندي برمبناي عملکرد، ورد زبان دولت‌هاست اما عملا هنوز نتوانسته‌ايم مساله ارزيابي و مديريت عملکرد و خصوصا تخصيص بودجه براساس عملکرد را حل کنيم و بودجه‌ها نيز کماکان براساس فشار نمايندگان و مسوولان محلي توزيع مي‌شود. عدالت توزيعي در حوزه بودجه و منابع کشور اقتضا مي‌کند نظام مديريت عملکرد کشور بازبيني و اصلاح شده و توزيع منابع کشور به سمت توسعه و خدمت‌رساني به مردم هدايت شود. در اين ميان نهادهايي نيز وجود دارند که نه ارزيابي مشخصي از عملکردشان وجود دارد و نه نقش آنها در توسعه کشور و زندگي مردم قابل محاسبه و ارزيابي است. اما هر کدام به افراد و نهادهايي وابسته‌اند که تحديد يا حذف بودجه آنها براي دولت هزينه‌هاي زيادي خواهد داشت. خوب است نامزدهاي محترم در اين خصوص نيز موضع خود را شفاف نمايند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar