ماجرای ناتمام‌آبان 98

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
 «اصلاح قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي» يا به بيان راحت‌تر «افزايش قيمت بنزين» که در آبان‌ماه سال 98 اتفاق افتاد، همچنان مي‌تواند محملي باشد براي تاختن به دولت حسن روحاني؛ اتفاقي که باعث اعتراضات فراواني در کشور شد و خسارات جاني و مالي زيادي را به بار آورد. مناظره سوم نامزدهاي رياست‌جمهوري فرصتي شد تا مخالفان دولت دوباره آن روزها را به ياد رقباي خود بياورند، هرچند دولت نيز ساکت ننشست و به آن پاسخ داد. در آخرين مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعليزاده موضوع قيمت‌گذاري بنزين را به ياد آورد و خطاب به ديگر نامزد انتخاباتي، گفت:‌ «آقاي رئيسي که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزين نبود که تصميم بدي گرفته شد و به بدي هم اجرا شد». همين باعث شد تا رئيسي در پاسخ به او بگويد: «مسئول طرح بنزين دولت بود. آن بخشي که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزينه‌کرد آن بود. براي اينکه بدانند مقصر کيست هم گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و هم گزارش مسئولان عالي‌رتبه قضائي وجود دارد. در اجراي آن بي‌تدبيري شد. اگر کسي قرار است پاسخ‌گو باشد آقاي روحاني است. تمام بازداشتي‌ها هم مدت‌هاست که مورد عفو قرار گرفته‌اند مگر آنهايي که ارتباط خارجي داشته‌اند». ابراهيم رئيسي همچنين در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي در 19 خرداد، درباره جزئيات جلسه سران قوا درمورد افزايش قيمت بنزين اين‌گونه گفته بود: «در رابطه با افزايش قيمت بنزين، آقايان اين مسئله را به جلسه شوراي هماهنگي آوردند و ما گفتيم که اين موضوع ارتباطي به جلسه شوراي اقتصادي ندارد. من در آن جلسه سه بار به اين موضوع اعتراض کردم. ولي آقايان گفتند ما دو موضوع را به جلسات شوراي هماهنگي مي‌آوريم؛ بعضي موضوعات را از باب هماهنگي قواي سه‌گانه برخي ديگر را از باب تصويب که اين مورد [افزايش بنزين] از باب هماهنگي قواي سه‌گانه است».
او ادامه داد: «بنابراين تصميم افزايش قيمت بنزين را اساسا از باب هماهنگي در جلسه مطرح کردند و اين موضوع پيش از اين به تصويب دولت رسيده بود. البته اين [افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي] قانون است منتها اشکال دولت اين بود که اين قانون را پنج سال اجرا نکرد و به جاي اينکه اين قانون را با يک شيبي اجرا کند که در جامعه تنش اتفاق نيفتد اين قضيه را يک‌باره اجرا کرد و جامعه را دچار شوک کرد؛ بنابراين آنچه که حلقه مفقوده اين قضيه بود مديريتي بود که انجام نشد».
جوابيه   دولت
سخنان مطرح‌شده در مناظره سوم، شوراي اطلاع‌رساني دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزايش بنزين اطلاعيه صادر کند. در اين اطلاعيه آمده است: «چنان‌که پيش از اين نيز بارها اعلام گرديده،‌ مباحث مربوط به اصلاح قيمت بنزين، از آنجا که يک تصميم کلان ملي و حاکميتي به شمار مي‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اينکه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن،‌ اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضاي سران سه قوه رسيده و خدمت مقام معظم رهبري ارسال گرديد. پس از تأييد مصوبه از سوي رهبر انقلاب نيز اجراي مصوبه از سوي شوراي امنيت کشور در دستور کار قرار گرفت. درپي اجراي اين مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قيمت بنزين به ۶۰ ميليون ايراني پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدي از اين راه براي مصارف بودجه‌اي دريافت نکرد. پرداخت اين مبلغ هم‌اکنون نيز تحت عنوان يارانه معيشتي ادامه دارد. ضمن اينکه اجراي اين مصوبه صرفه‌جويي قابل توجهي در مصرف بنزين در کشور به همراه داشت و از محل همين صرفه‌جويي، کشور در مدت زمان بسياري کوتاهي از واردکننده بنزين به صادرکننده تبديل شد».

---

بازار

---

در ادامه نيز آمده است: «در اين ميان آنچه حائز اهميت است؛‌ اجراي مصوبه در ابتدا به خوبي و با کمترين حاشيه پيش رفت اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخي مخالفت‌ها از سوي برخي گروه‌ها و اشخاص سياسي و برخي مسئولان عملا اجماع حاکميتي حول اين مصوبه را پيش چشم مردم شکست و منجر به تحريک افکار عمومي شد. به اين ترتيب تحرکاتي که صرفا با هدف تخريب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بيانات صبح يکشنبه 98.8.26مقام معظم رهبري اين توطئه خنثي شد. البته و در بررسي‌هاي پسيني نيز هيچ‌گاه نقش عوامل و افرادي که اين‌چنين منافع و مصالح ملي را به مسلخ رقابت‌هاي جناحي ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت. ازهمين‌رو دولت ضمن يادآوري برخي الزامات قانوني و اخلاقي به نامزدهاي محترم انتخابات رياست‌جمهوري ازجمله پرهيز از دروغ‌گويي آشکار -اتهام زني- شانه‌خالي‌کردن از مسئوليت، از مراجع ذي‌صلاح درخواست مي‌نمايد به نقش عواملي که با شکست اجماع حاکميتي و تحريک افکار عمومي، اعتراضات مردمي را در سال ۹۸ کليد زده و بعدها به آن دامن زدند،‌ رسيدگي کرده و حاصل رسيدگي‌ها را با شفافيت با مردم درميان بگذارند. نحوه و شيوه برخورد با اغتشاش جزء مسئوليت‌هاي دولت نيست».
سخنگوي  کميسيون   اصل  90:  نهاونديان  همکاري  نکرد
روز گذشته سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس نيز به ماجراي افزايش قيمت بنزين در آبان سال 98 واکنش نشان داد و گفت دبيرخانه شوراي هماهنگي سران قوا تصميم نهايي درباره افزايش قيمت بنزين را اتخاذ کرده است. علي خضريان در گفت‌وگو با ايسنا پاي معاون اقتصادي حسن روحاني را به ماجرا باز کرده و گفته است: «به استناد اصل نودم قانون اساسي و قوانين موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم مصوب 1359.11.1و ماده ۲ قانون نحوه اجراي اصل نودم مصوب 1365.8.25 مجلس شوراي اسلامي راجع به بررسي پرونده مهم نحوه افزايش قيمت بنزين در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدي، دو بار از آقاي محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي حضور در کميسيون و شنيدن اظهارات کارشناسي دعوت به عمل آورده ولي ايشان از حضور در کميسيون و کمک به انجام وظايف نظارتي و قانوني کميسيون اصل نود خودداري کرده است».
او همچنين گفت که پرونده باوجود تلاش‌هاي انجام‌شده، هنوز به نتايج جامعي که بتوان مقصر يا مقصران را دقيقا شناسايي و به مردم معرفي کرد، معطل مانده است. سخنگو همچنين عنوان کرد: «البته اين پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و او يک بار نيز در دي‌ماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کميسيون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نيز براي ارائه توضيحات به کميسيون اصل 90 فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزيده است».
خضريان افزود: «کميسيون در جريان بررسي‌هاي اين پرونده از طريق قريب ۱۵ مرجع از جمله رئيس‌جمهور، رئيس دستگاه قضائي، معاون اول رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه‌وبودجه، ديوان محاسبات، پزشکي قانوني، ناجا و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مکاتباتي را داشته و همه تأکيد داشتند تصميم نهايي بر عهده دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذ شده است».
سخنگوي کميسيون اصل 90 همچنين گفته به دليل عدم حضور نهاونديان در کميسيون، بخش مهمي از بررسي‌ها باقي مانده و نقش دبيرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجراي تصميم اتخاذشده نامشخص است. او گفته: «اينکه چرا يک تصميم اقتصادي منجر به يک بحران اجتماعي و امنيتي شده است و چرا کميته‌هاي مختلف از وقوع حوادث مختلف پيشگيري نکرده و چه کساني در اين روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است و متأسفانه جناب نهاونديان قصد همکاري با مجموعه نظارتي و کميسيون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضائي به اين موضوع رسيدگي خواهد شد».
روحاني:  نسبت‌هاي  کذب   بي‌پاسخ   نماند
«من هم صبح جمعه فهميدم قيمت تغيير کرده است»؛ اين يکي از معروف‌ترين جمله‌هاي حسن روحاني در دوران رياست‌جمهوري اوست. روحاني در آذر سال 98، حدود يک ماه بعد از گراني بنزين و حواشي آن اين جمله را به زبان آورد که صبح جمعه از گراني بنزين باخبر شده چون موضوع را به شوراي امنيت کشور واگذار کرده بوده است. او البته اين را هم گفته بود که قيمت در سران سه قوه مصوب شد. او گفته بود: «به وزير کشور گفتم که اين مصوبه و تصميم ماست. گفتم اجرايش با شما و صداوسيما، برويد و به من هم نگوييد و هر وقت شما مناسب ديديد، برويد و اجرا کنيد. شبي که اجرا شد، من هم نمي‌دانستم که اين هفته است يا آن هفته. گفته بودم که هر شبي مناسب بود، اجرايش کنيد».
روحاني روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بدون آنکه به موضوع بنزين اشاره کند برخي مطالب مطرح‌شده در مناظره‌هاي انتخاباتي را غيرواقعي و کذب دانست. او گفت: «دولت تدبير و اميد هم در بيان افتخارات و دستاوردها و نتايج فعاليت‌ها و پاسخ‌گويي و هم در عذرخواهي از نواقصش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخ‌گوي عملکرد خود خواهد بود».
او عنوان کرد: «همه مسئولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخ‌گويي درخصوص ابهامات و اتهاماتي هستند که به عملکرد دولت ايراد شده است، دولت با تکيه بر روشنگري و شفافيت به عنوان يک اصل پذيرفته‌شده در حکمراني موفق بي‌پرده و صريح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نبايد اجازه دهيم نسبت‌هاي ناروا و کذب بي‌پاسخ بماند».
چهار روز تا انتخابات رياست‌جمهوري باقي است، بايد ديد جدال نامزدها با دولت و شخص حسن روحاني در اين چند روز به کجا خواهد کشيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar