چرا مالیات خانه‌های خالی شکست خورد

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي موضوعي است که از سال‌ها پيش دولت به دنبال آن بود و در نهايت با طراحي سامانه املاک و اسکان آن را اعلام کرد. يکي از مهم‌ترين طرح‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم بلافاصله پس از آغاز فعاليت اين مجلس، اصلاح ماده قانوني مذکور(ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم) توأم با افزايش فشارها بر وزارت راه و شهرسازي براي عملياتي‌ شدن اين قانون و راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان بود؛ سامانه اسکان با پيگيري‌هاي گسترده محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي از بهمن ماه سال گذشته راه‌اندازي شد و بلافاصله فرآيند دشوار و پيچيده جمع‌آوري اطلاعات مسکن کشور براي بارگذاري در اين سامانه به رغم مخالفت‌هاي جدي برخي دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات و ديتاهاي مذکور از ابتداي امسال آغاز و تا نوزدهم خرداد ماه مهلت داده شد تا همه افراد جامعه از مستاجر تا مالک، اطلاعات ملکي خود را در اين سامانه وارد کنند که با عدم استقبال از سوي مردم و تمديد مجدد زمان ثبت‌نام‌ها تا پايان شهريور ماه همراه شد. با اين وجود به نظر مي‌رسد با توجه به نبود اطلاعات کامل و شفافي از شيوه خوداظهاري املاک به وجود آمده بايد از شکست سياستي صحبت کرد که قرار بود مشکل کمبود عرضه مسکن را حل و فصل کند و حالا مانند معضلي باقي مانده است. 
هر چند بارها در رسانه‌ها اعلام شده که دولت با ابزار ماليات بر خانه‌هاي خالي تنها به دنبال درآمدزايي نيست بلکه مي‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بيشتر شود و جلوي احتکار مسکن را بگيرد اما کارشناسان اين حوزه نظر ديگري دارند. متخصصين اين حوزه بر اين باورند که جلوگيري از سفته‌بازي و احتکار در بازار مسکن به افزايش عرضه مسکن نياز دارد و تا زماني که کمبود شديد در بازار مسکن باشد، بازار نيز هيجاني عمل مي‌کند و تنها راهکار کاهش التهاب، افزايش مستمر و پايدار توليد است.
هدف‌گذاري سامانه اسکان و املاک درست نبود
بيت‌الله ستاريان، کارشناس بازار مسکن در خصوص کارايي سامانه املاک و اسکان به «اعتماد» گفت: در زمان راه‌اندازي اين سامانه اولين سوالي که مطرح شد اين بود که آيا در شرايط فعلي در ايران اين سامانه کاربردي هست و به نتيجه خواهد رسيد و به اهدافي که در زمينه شناسايي خانه‌هاي خالي براي آن پيش‌بيني شده، دست خواهد يافت؟ ستاريان ادامه داد: ماهيت اين سامانه در اصل براي دستيابي به آمار است که در همه جاي دنيا نيز وجود دارد و کارشناسان با توجه به اين نتايج مي‌توانند، تحليل‌هاي درستي ارايه دهند اما نبايد به اين سامانه به عنوان جايگاهي براي درآمدزايي براي دولت نگاه شود تا از خانه‌هاي خالي ماليات دريافت کنند چراکه اين سامانه تنها به عنوان يک اهرم فشار است. اين کارشناس بازار مسکن افزود: طراحي اين دست از سامانه‌ها بيشتر براي کشورهايي کاربرد دارد که مشکل مسکن در آنها حل شده و قيمت مسکن به اندازه‌اي افت کرده و نازل شده که قيمت خانه با اجاره‌بهايي که مي‌گيرند، هم‌سنگ شده است و صاحب خانه رغبتي به اجاره دادن ملک خود ندارد و از اين قانون تنها براي اين منظور استفاده مي‌شود که مالک را به اجاره دادن خانه‌اش ترغيب کنند.

---

بازار

---

سهم مسکن در سبد خانوارهاي ايراني سهم قابل توجهي است
ستاريان تصريح کرد: عموما اين طرح‌ها در کشورهايي ديده مي‌شود که بخش مسکن در سبد خانوار به ۸ درصد و حتي زير ۸ درصد رسيده است و اجاره مسکن براي مالک صرفه اقتصادي ندارد. اين در حالي است که در ايران اينگونه نيست چراکه اجاره يک خانه در ايران معادل درآمد ماهانه يک کارمند است که روزي ۸ ساعت کار مي‌کند و اگر هم مالک منصف باشد ۷۰ درصد از درآمد يک کارمند را به عنوان اجاره ماهانه در نظر مي‌گيرد حال اين سوال مطرح مي‌شود با اين ميزان سود کدام صاحب‌خانه حاضر است خانه خود را خالي نگه دارد؟ او با بيان اينکه هر گونه آماري هم که از تعداد خانه‌هاي خالي به دست بيايد صحيح نخواهد بود، افزود: در کل شهرهاي دنيا عموما بين ۵ تا ۸ درصد خانه‌ها خالي هستند که به آن ضريب خانه‌هاي خالي در شهر‌ها گفته مي‌شود يعني هر زمان در هر شهري آماري از خانه‌هاي خالي گرفته شود ۵ درصد آنها خالي خواهد بود و اين خانه‌ها هم قابل پر شدن نيست و ثابت هم نخواهند بود زيرا اين خانه‌ها به صورت مدام پر و خالي مي‌شوند و در چرخش هستند.
طرح خانه‌هاي خالي مطرود است
ستاريان با بيان اينکه يک سال است که مجلس معطل اين طرح مانده، خاطرنشان کرد: هر چه کارشناسان اين حوزه در اين مدت فرياد زدند اين طرح اصلا معقول نيست و کشوري که خود مشکل توليد مسکن دارد و در سبد خانوارش بين ۴۰ تا ۷۰ درصد بخش مسکن جا دارد اينگونه طرح‌ها نبايد براي خانه‌هاي خالي اين کشور اجرايي شود، گوش شنوايي نبود. اين کارشناس بازار مسکن ادامه داد: هر گونه آماري در اين سامانه به دست بيايد، قابل تامل خواهد بود زيرا در سال ۱۳۹۴ پروژه‌هاي نيمه کاره به يک‌باره با تصويب برجام تکميل شد و در سال ۱۳۹۵ اين واحدها روانه بازار شدند و در حالي که تعداد واحدها ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده بود به يک‌باره به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد رسيد و اساسا بايد گفت اصل اين طرح با وجود مسائل سياسي که در ايران در حال رخ دادن است ممکن است به هم بريزد و اصلا قابل ارزيابي هم نيست. ستاريان با بيان اينکه هر کدام از دولت‌هاي گذشته تاکنون يک سناريوي تکراري براي مشکلات مسکن ارايه داده‌اند، گفت: اين موضوعات هر دوره تکرار مي‌شود و شالوده معضل مسکن همواره باز مي‌ماند و هيچگاه بسته نخواهد شد. اين موضوع مهمي است که هيچ کدام از طرح‌هاي مسکن از طرح مسکن ملي، مسکن مهر و مسکن اجتماعي تا اجاره به شرط تمليک هيچ کدام براي ايران نبوده اما در ايران هم يک بخشي از آنها پياده شده و بايد گفت متاسفانه هيچ دولتي تاکنون قادر نبوده که ۵۰ هزار واحد مسکوني در سال توليد کند زيرا در قدرت هيچ دولتي نيست و همواره بخش خصوصي اين توليدات را انجام مي‌دهد که در دنيا هم همين است و کشورهاي توسعه يافته هم به همين منوال عمل کرده‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar