روایت "فرهیختگان" از لیستی که همتی به رییسی داد
فرهيختگان
بروزرسانی
فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مرتضي عبدالحسيني/ اقتصاد ايران يکي از بانک‌محورترين اقتصادهاي جهان است که در آن سيستم بانکي بيش از 80درصد تامين مالي و گردش نقدينگي شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به دوش مي‌کشد. اين مسير اما در دو دهه اخير به‌خصوص بعد از ايجاد بانک‌هاي خصوصي در توزيع منابع و تسهيلات انحراف داشته و نتيجه آن ابربدهکاران بانکي است که بيش از چندده‌هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي بدهکارند. بدهي به سيستم بانکي مصداق بارز خلق نقدينگي و اعسار پنهان در بانک‌هاست که هر دو تبعات تورمي سنگيني براي جامعه و به‌خصوص اقشار پايين خواهد داشت. اما چند روزي است که مجددا بحث 11ابربدهکار بانکي در رسانه‌ها و اذهان عمومي مطرح شده است. در آخرين مناظره تلويزيوني کانديداها، عبدالناصر همتي در اقدامي تامل‌برانگيز ليست 11نفر از ابربدهکاران بانکي را به سيدابراهيم رئيسي داد و گفت: «اگر به‌صلاح است نام‌ها را بخوانيد.» اينجا بود که ابهام‌هايي درمورد اين ليست شروع شد و اينکه نام چه کساني در اين ليست حضور دارد که همتي از خواندن نام آنها عبا دارد؟ سيدابراهيم رئيسي در ادامه در پاسخ به همتي اينچنين گفت: «اين اسامي آشناست. مردم اين اسامي را جست‌وجو کنند و نتايج پرونده‌ها را بخوانند.»
بلافاصله پس از اتمام مناظره اين ليست توسط ستاد رئيسي منتشر شد که به اين شرح بود: «1.دانيال‌زاده، 2.ايرواني، 3.هاشمي‌نژاد، 4.العقيلي، 5.اقداميان، 6.فلاحتيان، 7.گرامي، 8.ريخته‌گران، 9.ايزدپناه، 10.رستمي‌صفا و 11.شفيعي.»
بررسي‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني، فلاحتيان، ريخته‌گران و رستمي‌صفا بدهکاراني هستند که قوه‌قضائيه با آنها برخورد کرده و حتي بخش بزرگي از بدهي آنها با بانک‌ها تسويه شده است. در اين بين از نام‌هاي شفيعي و العقيلي اطلاع چنداني در دست نيست و براساس گمانه‌زني‌ها العقيلي فوت کرده است. اما براساس بررسي‌هاي «فرهيختگان» از آخرين صورت‌هاي مالي منتشرشده (پايان شهريور99)، ميزان بدهي خانواده‌هاي گرامي، اقداميان، هاشمي‌نژاد و ايزدپناه به ترتيب در حدود 3هزار و 479ميليارد تومان، 4هزار ميليارد تومان، 3هزار ميليارد تومان و 619ميليارد تومان برآورد مي‌شود. البته عمده اين تسهيلات مربوط به سال‌هاي گذشته بوده که ارزش فعلي آنها رقم بسيار سنگيني خواهد شد. پرواضح است يکي از مولفه‌هاي اعتماد و سرمايه اجتماعي، اطمينان جامعه از برخورد حاکميت با پرونده‌هاي فسادهاي بزرگ مالي است که گزارش پيش‌رو نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي بسيار اميدبخش بوده است.
دانيال‌زاده نامي آشنا براي مقامات
رسول دانيال‌زاده‌نمين، از اسامي مشهور در صنعت فولاد ايران و مالک برج‌هاي لوکس روما رزيدنس و فلوراي کامرانيه تهران و يکي از ابر بدهکاران نظام بانکي کشور بوده که در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ خبر بازداشت او در کشور آلمان و بازگرداندنش به ايران منتشر شد. نام دانيال‌زاده‌نمين هم‌اکنون به‌عنوان رئيس هيات‌مديره گروه صنعتي دانيال استيل، مديرعامل مجتمع فولاد گيلان و عضو هيات‌مديره شرکت توسعه طب قلب مطرح است اما شرکت‌هاي اقماري ديگري نيز وجود دارند که به خانواده دانيال‌زاده منتسب هستند. نام اميدرضا دانيال‌زاده‌نمين فرزند او در هيات‌مديره 12 شرکت و آزاده دانيال‌زاده‌نمين نيز در هيات‌مديره 3 شرکت ديده مي‌شود. رسول دانيال‌زاده‌نمين يکي از نام‌هاي پرتکرار نظام بانکي در دريافت تسهيلات بوده است که حالا نام او به‌عنوان يکي از ابر بدهکاران نظام بانکي در دستان کانديداهاي رياست‌جمهوري است. در بررسي آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بانک‌هاي سرمايه و تجارت(6 ماهه اول 1399) که دانيال‌زاده تسهيلات فراواني از آنها گرفته، نامي از او يا شرکت‌هاي منتسب يا حتي اقماري او ديده نمي‌شود. اين درحالي است که در صورت‌هاي مالي سال 97 و 98 دانيال‌زاده از طريق شرکت فولاد گيلان بدهي 912 ميلياردي به بانک تجارت و همچنين بدهي 62 ميلياردي به بانک سرمايه داشته است. شرکت فولاد کاويان نيز که دانيال‌زاده مالک قبلي آن است هم در حدود 80 ميليارد به بانک گردشگري بدهکار بوده است. گفته مي‌شود دانيال‌زاده در پوشش تامين مواد اوليه سه کارخانه فولاد‌سازي خودش(فولاد گيلان، نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاويان) با LCهايي که افتتاح ميکرد، ضمن جدب سهميه ارزي، زمينه خروج ارز از کشور با صورت معامله با شرکت‌هاي صوري را نيز فراهم ميکرد. اين بدهکار نظام بانکي برخلاف شايعات پدر عروس حسن روحاني رئيس‌جمهور نبوده و نسبتي هم ندارد اما آنطور که در رسانه‌ها آمده، ظاهرا با حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور رابطه و همکاري داشته است. براساس اعلام دادستاني تهران در خرداد سال گذشته، بيش از ۳۰۰۰ ميليارد تومان بدهي رسول دانيال‌زاده به سيستم بانکي تسويه شد.
عباس ايرواني متهم 9 هزار ميليارد توماني
گروه قطعه‌سازي عظام با بيش از 10 زيرمجموعه(مانند شرکت‌هاي؛ استام صنعت، پيستون ايران و...) و همچنين سرمايه‌گذاري ساختماني عظام با 5 شرکت زيرمجموعه همگي در اختيار عباس ايرواني است که از سال 96 نام او به‌عنوان يکي از ابر بدهکاران نظام بانکي مطرح شد. براساس ادعاي وبسايت هلدينگ عظام، بيش از 5000 نفر در گروه خودرو‌سازي و 180 نفر نيز در گروه ساختماني مشغول به کار هستند. او در مجموع خود را به‌عنواني يکي از عواملي مطرح مي‌کند که اجازه فروپاشي صنعت خودرو کشور را در دوران تحريم‌ها نداد. اين ادعا‌ها بايد در تحقيقي مفصل مورد بررسي قرار گيرد اما عباس ايرواني مالک اين مجموعه در دادگاه مفاسد اقتصادي متهم بوده به قاچاق بيش از ۷۶۰ ميليون دلار قطعات خودرو، بدهي 9 هزار ميليارد توماني به نظام بانکي کشور، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتي براي کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهيلات بانکي، متهم است. ايرواني سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: «بدهي به بانک‌ها جرم نيست، بلکه افتخار من است.» براساس توضيخات نماينده دادستان در دادگاه سال گذشته ايرواني، ميزان بدهي او به بانک‌ها براساس نرخ روز در حدود 9 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. گفته مي‌شود که بيشترين بدهي ايرواني به بانک‌هاي مسکن، صادرات و ملي است. اين بدهکار بانکي سال گذشته در دادگاه براي تسويه بدهي خود به بانک‌ها اعلام آمادگي کرده بود اما خبر ديگري از آن منتشر نشده است.
صدرهاشمي‌نژاد ديگر بدهکار 3 هزار ميليارد توماني
سيدمحمد صدرهاشمي‌نژاد خود را در وب سايت مربوط به خود اين‌گونه معرفي کرده است: «بانکدار و صاحب 60 شرکت»، اما در رسانه‌ها نام او حدود دو سال پيش به‌عنوان يک ابر بدهکار بانکي دست‌به‌دست شد. صدرهاشمي‌نژاد يکي از مالکان و عضو هيات‌مديره بانک خصوصي اقتصاد نوين است و به صورت همزمان در 13 شرکت ديگر عضويت دارد که معروف‌ترين آن گروه استراتوس يکي از غول‌هاي پيمانکاري کشور است. صدرهاشمي‌نژاد ۳ هزار ميليارد تومان به نظام بانکي بدهي دارد که يک هزار و 400 ميليارد آن را از مجموعه خودش(بانک اقتصاد نوين) وام گرفته و همچنين مجموعه شرکت‌هاي او ۱۳۶ ميليون يورو بدهي به نظام بانکي کشور دارند. بدهي 1400 هزار ميليارد توماني صدرهاشمي‌نژاد به بانک اقتصاد نوين درحالي است که اين بانک در پايان سال 98 بيش از يک هزار ميليارد تومان زيان داشته و در مجموع جزء بانک‌هاي با ريسک بالا محسوب مي‌شود؛ چراکه کفايت سرمايه اين بانک نيز با ثبت رقمي نزديک به صفر در وضعيت نامناسبي قرار دارد. به غير از بانک اقتصاد نوين، صدرهاشمي‌نژاد به بانک‌هاي سرمايه و سينا نيز بدهکار است.
سعيد العقيلي؛ نامي ناشناس
محمدسعيد العقيلي يکي ديگر از بدهکاران نظام بانکي است که به مراتب از باقي آنها مرموز‌تر بوده و ظاهرا فوت کرده و دستش از دنيا کوتاه شده است. نام العقيلي در هيات‌مديره يا مالکان هيچ شرکتي ديده نمي‌شود و اخباري مبني‌بر دستگيري يا محاکمه او ولو در سال‌هاي دور نيز از وي منتشر نشده است. اين بدهکار بزرگ بانکي که اصليت اماراتي نيز دارد در زمان دولت دهم به‌عنوان يکي از دلال‌هاي نفتي کشور ظهور مي‌کند و ثروت هنگفتي را به دست مي‌آورد. العقيلي براساس توضيحات محمود ابطحي(مديرعامل وقت دخانيات ايران) در قاچاق سيگار نيز دستي داشته و نام او در دهه 80 و همچنين اوايل دهه 90 با بسياري از افراد و مديران سياسي و نظامي کشور گره خورده است. بررسي‌هاي «فرهيختگان» از صورت‌هاي مالي 18 بانک کشور نشان مي‌دهد نام العقيلي در ليست بدهکاران کلان به اين بانک‌ها وجود ندارد، البته سابقه روشني هم از اين فرد وجود ندارد و احتمال مي‌رود اسامي متفاوتي در طول سال‌ها براي او انتخاب شده باشد. حالا که اسم العقيلي به‌عنوان يکي از 11 ابر بدهکار سيستم بانکي مطرح شده و از طرفي اخبار مرگ او نيز نصف‌ونيمه آمده، بهتر است براي روشن شدن مطالبات نظام بانکي، مديران اسبق و فعلي دولت اطلاعات بيشتري از اين شخص در اختيار عموم قرار دهند.
اقداميان هم در باشگاه 4 هزار ميلياردي‌ها
محمدجواد اقداميان مالک و عضو هيات‌مديره بيش از 13 شرکت بوده که ويستابست پروفيل از معروف‌ترين‌هاي آن است. اقداميان با هشت شرکت وينابست، ويستابست، آتيه‌سازان سارا، پارت پولاد، ساران کالا، مهندسي همراهان فناوري اطلاعات، پليمر پلاست پارس و تهران توليد توانسته طي سال‌هاي مختلف 8 فقره وام از بانک سرمايه دريافت کند که براساس آخرين صورت مالي بانک سرمايه مجموع تسهيلات و تعهدات وي در حدود 606 ميليارد تومان بوده است. اين بدهکار بزرگ بانکي اولين فقره وام خود را در اسفندماه 1386 به مبلغ 11 ميليارد تومان از بانک سرمايه و از طريق شرکت پارت پولاد دريافت مي‌کند. اقداميان در اسفند 91 نيز از طريق شرکت ويستابست بيش از 486 ميليارد تومان وام مي‌گيرد. صورت‌هاي مالي بانک سرمايه نشان مي‌دهد که هيچ‌کدام از بدهي‌هاي اين بدهکار بانکي تسويه نشده است. هرچند برخي رسانه‌ها در مورد بدهي اين فرد به بانک‌هاي ديگر نيز گمانه‌زني مي‌کنند اما تا به حال منتشر و در بررسي‌هاي «فرهيختگان» نيز مشخص نشده است. اما همين بدهي به بانک سرمايه اگر با استفاده از قوانين بانک مرکزي بخواهد به ارزش روز تبديل شود احتمالا سر از اعدادي در حدود 4 هزار ميليارد تومان درمي‌آورد.
فلاحتيان 12 هزار ميليارد توماني
مهدي فلاحتيان مالک هلدينگ پرشيان، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزي کشور از طريق عضويت در شبکه کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع به ميزان ۳۸۹ ميليون درهم از بانک ملت و تحصيل نامشروع به مبلغ ۲۲۰ ميليون درهم از بانک پارسيان است. او با مجيد سعادتي، کارمند ۴۷ ساله بانک ملت تباني کرده و تسهيلات کلان ارزي بدون توديع وثيقه دريافت کرده است. فلاحتيان همچنين از همکاران علي ديواندري از اساتيد به‌نام دانشگاه تهران و رئيس اسبق پژوهشکده پولي بانکي است که حدود دو سال پيش دادگاهي شدند. در تيرماه 99 غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: «در خردادماه ۹۹ تنها در يک پرونده اقتصادي درخصوص مجموعه بدهي‌هاي فلاحتيان، ۱۲ هزار ميليارد تومان تسويه شد، اين درحالي است که هنوز حکم اجرا نشده و مجموعه بدهي‌ها تسويه شده و دستاورد مهمي است.» در بررسي آخرين صورت‌هاي مالي بانک‌هاي ملت، صادرات و پارسيان که گفته مي‌شود فلاحتيان به آنها بدهکار بوده، نامي از فلاحتيان يا شرکت‌هاي او ديده نمي‌شود.
بدهي خانواده گرامي به بانک‌ها بالا رفته است
درميان وام‌گيرندگان کلان، نام برخي گروه‌ها بسيار برجسته است. يکي از اين گروه‌ها، خانواده گرامي است که از دهه 30 به‌عنوان اولين تاجران چاي با برند گلستان شناخته مي‌شوند. اين خانواده ظاهرا يکي از قدرت‌هاي کشور در واردات خودرو و همچنين صنايع غذايي است. طبق جدول تسهيلات و تعهدات کلان بانک‌هاي کشور، مانده تسهيلات و تعهدات خانواده گرامي به پنج بانک اقتصادنوين، پاسارگاد، خاورميانه، سامان و گردشگري تا پايان سال 97 حدود سه هزار و 393 ميليارد و 28 ميليون تومان(رقمي نزديک به 3400 ميليارد تومان) است. اين بدهي براساس آخرين صورت‌هاي مالي بانک‌ها در پايان شهريورماه سال 99 به حدود 3 هزار و 479 ميليارد تومان رسيده است. بررسي جزئيات اين تسهيلات و تعهدات نشان مي‌دهد بالاترين رقم مانده تسهيلات خانواده گرامي مربوط به بانک پاسارگاد با دو هزار و 329 ميليارد تومان است. پس از پاسارگاد، نزديک به 668 ميليارد از مانده تسهيلات و تعهدات خانواده گرامي مربوط به بانک اقتصادنوين است. در رتبه سوم اعطاي تسهيلات به خانواده گرامي، بانک سامان قرار دارد که در پايان سال 97 مانده تسهيلات و تعهدات اين بانک از خانواده گرامي حدود 202 ميليارد تومان است. بانک گردشگري چهارمين بانکي است که مانده تسهيلات و تعهدات خانواده گرامي به اين بانک، رقمي نزديک به 142 ميليارد تومان است. در رديف پنجم، بانک خاورميانه قرار دارد که مانده تسهيلات و تعهدات خانواده گرامي به اين بانک در پايان سال مالي 99، حدود 137 ميليارد تومان بوده است. مانده تسهيلات و تعهدات 3400 ميليارد توماني خانواده گرامي به پنج بانک از طريق اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، گلستان، صنايع غذايي پرديس، کيفيت فنون، محور ماشين و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اوشانک(موسس فروشگاه‌هاي تخفيفي هفت) دريافت شده است.
بدهي 1600 ميلياردي خانواده ريخته‌گران به 3 بانک
نام برادران ريخته‌گران به‌يک‌باره از سال 86 سر زبان‌ها افتاد. در آن سال‌ها اخباري مبني‌بر تخلف برادران ريخته‌گران در تملک بلوک ۳۸ درصدي سهام بانک سرمايه منتشر شد که نشان مي‌داد ريخته‌گران در ازاي تامين ۸۰ هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، بخشي از سهام بانک سرمايه را از شهرداري تهران خريده‌اند اما نکته قابل‌تامل اين بود که اصلا ميلگردي در کار نبوده و ريخته‌گران فقط يک حواله جعلي انبار آهن را تحويل شهرداري تهران داده‌اند. کارهاي عجيب و غريب ريخته‌گران فقط به اينجا ختم نمي‌شود، چنان که آنها در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمايه ۵۰ درصد سهام پتروشيمي اصفهان را خريدند. همچنين ريخته‌گران با شگردهاي خود مالک پتروشيمي بيستون شدند تا بدهي اين پتروشيمي به بانک‌هاي دولتي را پرداخت کنند، اما سال 97 مشخص شد ريخته‌گران ۷۰۰ ميليارد تومان به طلبکاران پتروشيمي بيستون بدهکارند. بخش ديگري از تخلفات ريخته‌گران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمايه است، چنان که بنابر اظهارات نماينده دادستان در دادگاه ريخته‌گران، آنها ۲۸۰ ميليارد تومان از بدهي خود را به يکي از بانک‌هاي مشهور کشور از طريق منابع بانک سرمايه پرداخت کرده‌اند.
بررسي جدول تسهيلات و تعهدات کلان بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد برادران ريخته‌گران از طريق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولادماهان سپاهان و نگين‌تجارت اسپادانا ده‌ها فقره وام بانکي از بانک‌هاي سرمايه، تجارت و سامان دريافت کرده‌اند. براساس اين اطلاعات، مانده تسهيلات و تعهدات برادران ريخته‌گران در پايان نيمسال مالي 99 به سه بانک مذکور معادل هزار و 676 ميليارد و 233 ميليون تومان بوده که حدود 1200 ميليارد و 424 ميليون تومان مربوط به بانک سرمايه، حدود 253 ميليارد و 129 ميليون تومان آن مربوط به به بانک سامان و حدود 222 ميليارد و 369 ميليون تومان آن مربوط به بانک تجارت است. نکته جالب اينکه در مقايسه آخرين صورت‌هاي مالي با صورت‌هاي مالي در پايان سال 97 مشخص مي‌شود که بدهي خانواده ريخته‌گران به بانک تجارت در حدود 500 ميليارد تومان کاهش پيدا کرده و در مقابل بدهي اين خانواده به بانک سرمايه همان مقدار افزايش پيدا کرده است. اين اعداد اين گمان را تقويت مي‌کند که مبادا تسويه بانکي با استفاده از تسهيلات مجدد تسويه شود. عمده بدهي‌هاي اين خانواده نيز به اوايل دهه 90 بازمي‌گردد که به‌طور قطع ارزش بدهي‌ها درحال حاضر حداقل 7 برابر ارقام مطرح شده است. نکته قابل‌ذکر اينکه قوه قضائيه نسبت به تخلفات برادران ريخته‌گران بي‌تفاوت نبوده و از مدت‌ها پيش پرونده اين افراد را بررسي کرده که نتيجه آن صدور حکم 15 سال زندان قطعي براي بهروز و فيروز ريخته‌گران بوده است.
خانواده ايزدپناه جديدترين بدهکار بانکي
نام ايزدپناه که در ليست اعلام‌شده ازسوي کانديداها حضور دارد، به خانواده ايزدپناه اشاره داشته که مالک چند شرکت ازجمله صنايع استيل البرز، شرکت صنايع هفت‌الماس، فامکار، شرکت توليد خرم‌صنعت و... هستند. اين خانواده به جرات يکي از ابربدهکارترين خانواده‌هاي کشور است که در سال‌هاي 92 و 93 بيش از 637ميليارد تومان از بانک اقتصادنوين تسهيلات گرفته‌اند. براساس آخرين صورت‌مالي بانک اقتصادنوين، خانواده ايزدپناه يک فقره وام به ارزش 18ميليارد تومان از طريق شرکت استيل البزر و يک فقره ديگر نيز در حدود 619ميليارد تومان از طريق صنايع هفت‌الماس دريافت کرده است. ليست تعهدات کلان بانک اقتصادنوين در صورت‌هاي مالي اين بانک تا حدودي مخدوش شده و از همين‌رو نمي‌توان تاريخ دقيق اين دو وام را مشخص کرد، اما ظاهرا براي سال‌هاي 92 يا 93 است.
رستمي‌صفا کيست؟
محمد رستمي‌صفا از پيمانکاران قديمي شرکت ملي گاز است. او مديرعامل و رئيس هيات‌مديره چند شرکت معظم مرتبط با صنايع گاز نيز بوده و است که از آن جمله مي‌توان به گروه صنعتي صفا شامل شرکت‌هاي نورد و پروفيل ساوه، شرکت صنعت پليمر اهواز، گروه صنعتي آمل، فولاد اميرکبير آشتيان، نورد صفا و... نام برد. در مجموع رستمي صفا در هيات‌مديره بيش از 22 شرکت حضور دارد. اين بدهکار بانکي از شخصيت‌هاي پرسروصدا در دو دهه اخير بوده است. در سال 85 رستمي‌صفا بيش از 25 درصد از سهام بانک پارسيان را خريداري کرد که پس از گذشت مدتي معامله باطل و افرادي در ارتباط با آن دستگيرد شدند. تير ماه 88 محمد رستمي‌صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد به همراه دو نفر ديگر به تحمل 3 سال حبس تعزيري محکوم شد اما به دليل فقدان پيشينه کيفري، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريک به پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محکوم کرد. در تيرماه 95 نيز رستمي‌صفا به لحاظ عدم توديع وثيقه 12 هزار ميليارد توماني بازداشت و به زندان معرفي شد.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
درس حمله آمریکا و اسرائیل به ایران برای چین و کره شمالی
مسکو دست به دامان «اون»
چرا این بار افکار عمومی آمریکا زیر بار جنگ با ایران نرفت؟
تثبیت جایگاه شبکه نمایش خانگی در زمان جنگ
آدرس غلط ندهیم؛ فیلترینگ زمینه ساز جاسوسی در شبکه است
شاخص پیتزا؛ نشانه جدید عملیات نظامی پنتاگون؟
فرارو بررسی کرد: توافق یا جنگ تمامعیار؟
دین و ملیت از ایران ما در جهان مدرن مراقبت می کند
