شیفت ایران از «نفت» به «پتروشیمی»
فرارو/ محمد مهدي حاتمي- با تحريم شدن نفت ايران و سناريوهاي آينده نگرانهاي که ميگويند ايران حتي در صورت رفع تحريمها هم نميتواند مانند دهههاي قبل يک «اقتصاد نفتي» باشد، نگاه مديران اقتصادي ايران به صنعت پتروشيمي جلب شده است.
صنعت پتروشيمي، در مقابل صنعت نفت چند مزيت عمده دارد. نخست اينکه ارزش افزوده محصولات پتروشيمي، به طور کلي بالاتر از ارزش افزوده فروش نفت خام است. از آن سو، احتمال تاثيرگذاري تحريمها بر صادرات نفت، بالاتر از احتمال تاثيرگذاري تحريمها بر صادرات محصولات پتروشيمي است.
افزون بر اين، ايران در زمان اوج صادرات نفت خود، مشتريهاي متنوعي نداشت و کشورهايي همچون چين، هند، ژاپن، کره جنوبي، سريلانکا، آفريقاي جنوبي و چند کشور در اروپا، بيش از ۹۰ درصد از نفت صادراتي ايران را خريداري ميکردند. اکنون، حتي در صورت رفع تحريم ها، تنوع مشتريهاي نفتي ايران از اين هم کمتر خواهد بود.
اين در حالي است که محصولات پتروشيمي، دست کم روي کاغذ، ميتوانند طيف مشتريان بسيار متنوع تري داشته باشند. اين موضوع البته به ديپلماسي تجاري ايران بستگي خواهد داشت، اما بازاريابي براي محصولي که اعمال تحريم بر آن دشوارتر است، قاعدتاً سادهتر هم خواهد بود.
درآمد ايران از صادرات محصولات پتروشيمي چقدر است؟
بهزاد محمدي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، چند روز پيش گفته بود که ايران تا سال ۱۴۰۴، طبق برنامه ششم توسعه، به ظرفيت توليد اسمي ۱۳۵ ميليون تن محصول پتروشيمي در سال خواهد رسيد که رتبه ايران را از دوم، به نخست در منطقه تغيير خواهد داد.
اين در حالي است که به گفته اين مقام مسئول، صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۵ ميليون تن بوده و ايران از صادرات اين حجم از محصولات، حدود ۱۰ ميليارد دلار درآمد داشته است. به گفته محمدي، اين صنعت نزديک به ۳۵ درصد از ارز سامانه نيما را بهصورت مستقيم تامين و در سال گذشته ۱۵۰ درصد تعهدش براي عرضه ارز به سامانه نيما را عملي کرده است.
چرا درآمد صادرات محصولات پتروشيمي ايران اين قدر کم است؟
برآوردها نشان ميدهند که ميانگين ارزش محصولات پتروشيمي صادراتي ايران، حدود ۴۷۰ دلار به ازاي هر تن است. به عبارت ديگر، هر کيلوگرم از محصولات پتروشيمي ايران، اکنون حدود ۴۷ سنت، يا معادل حدود ۱۱ هزار تومان در بازارهاي جهاني به فروش ميرسد.
اين در حالي است که ارزش هر بشکه نفت اوپک، در زمان تنظيم اين گزارش، حدود ۷۲ دلار بوده است. هر بشکه نفت، در عرف بين المللي حدود ۱۵۹ ليتر گنجايش دارد و اگر هر ليتر را تقريباً معادل يک کيلوگرم در نظر بگيريم، قيمت هر بشکه نفت صادراتي اوپک، اکنون حدود ۴۵ سنت است.
ميزان و قيمت نفت صادراتي ايران اکنون محرمانه به حساب ميآيد، اما اگر قيمت نفت اوپک را مبنا قرار بدهيم، قيمت هر کيلوگرم نفت با ميانگين هر کيلوگرم از محصولات پتروشيمي توليد ايران، تقريباً مساوي است.
به اين ترتيب، دست کم روي کاغذ، ظاهراً صرفه صادرات نفت و محصولات پتروشيمي براي ايران، يکسان است، در حالي که هزينه توليد محصولات پتروشيمي بالاتر است. اما چرا اين اتفاق ميافتد؟
حسينعلي زادمهر، يکي از مديران صنعت پتروشيمي، چندي قبل در يک همايش عمومي در مورد صادرات محصولات پتروشيمي گفته بود: «بخش بزرگي از توليدات ايران به محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده کمتر مانند متانول اختصاص مييابد که سودآوري چندان بالايي در صورت صادرات ندارد، اما اگر ظرفيت توليدي ما به محصولات ديگر با ارزشافزوده بالا مانند پروپيلن تبديل شود، درآمد بسيار بيشتري را نصيب کشور ميکند.»
او ادامه داده بود: «هماکنون ۶۷ مجتمع پتروشيمي فعال داريم و با بهرهبرداري از طرحهاي باقيمانده در جهش دوم که تا پايان سال عملياتي ميشوند، تعداد مجتمعهاي توليدي به ۷۷ مجتمع ميرسد. اين در حالي است که در سال ۱۳۹۹، در ايران حدود ۶۲ ميليون تن محصول در اين صنعت توليد شد که ۲۷ ميليون تن از اين مقدار صادر و ۳۵ ميليون تن از آن نيز در صنعت پتروشيمي داخلي مصرف شده است.»
کرونا، فرصتي براي توسعه صنعت پتروشيمي
اين، اما در حالي است که به نظر ميرسد همه گيري کرونا، از قضا فرصتي براي افزايش توليد محصولات پتروشيمي در جهان هم ايجاد کرده است. موسسه مشاوره اقتصادي «مکنزي» (McKinsey & Company)، چندي پيش با بررسي وضعيت صنعت پتروشيمي در سال ۲۰۲۰ ميلادي، از رشد اين صنعت در سال ۲۰۲۱ خبر داده بود.
بر اساس اين گزارش، به دليل همه گيري کرونا، محصولات بستهبندي، به عنوان بزرگترين منبع تقاضا براي محصولات پتروشيمي، رو به رشد خواهد بود. به علاوه، مصرف در خانه يا تجارت الکترونيکي به همراه افزايش شديد تقاضا براي تجهيزات حفاظت شخصي يا محصولات نظافتي، مجموع تقاضا براي بسته بندي را افزايش داده است.
کنترل کرونا توسط چين و چندين کشور آسيايي ديگر در نيمه اول سال ۲۰۲۰ و بازگشت سريع رشد اقتصادي، اختلاف بالايي در تقاضاي مناطق مختلف ايجاد کرد. با وجود تاخير در ساير مناطق بازار پاياني و شاخصهاي منطقهاي در نيمه دوم سال روندهاي افزايشي داشتهاند که در نهايت به بهبود کلي در تقاضاي پتروشيميها منتهي شده است.