سرمقاله دنیای اقتصاد/ بهانه‌های تورمی

دنياي اقتصاد/ « بهانه‌هاي تورمي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم  دکتر پويا جبل عاملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

 برخي از تصميم‌گيرندگان اقتصادي، عنوان کرده‌اند که منشأ تورم در ايران کانال «فشار هزينه» است! اولا اين نظريه مورد اجماع اقتصاددانان نيست؛ ثانيا محققاني که به اين نوع منشأ تورم اشاره مي‌کنند، هرگز ديگر کانال‌هاي ايجاد تورم را رد نمي‌کنند؛ ثالثا آنکه هيچ اقتصادداني در دنيا نيست که بگويد در يک کشور و منطقه جغرافيايي خاص فقط يک نوع منشأ تورم وجود دارد!
حال بگذاريد ببينيم ادعاي منشأ «فشار هزينه» براي تورم در اقتصاد ايران چقدر با واقعيت همخواني دارد. اين کانال وقتي مورد توجه قرار گرفت که در کشورهاي غربي در دهه ۱۹۷۰ با افزايش قيمت نفت که کالاي وارداتي براي آنها بود، هزينه توليد افزايش يافت و موجب تورم شد. بگذريم از اينکه داده‌هاي پولي در آن دوره، نشان از آن داشت که حجم قابل توجهي نقدينگي وجود داشته و با يک جرقه مي‌توانست تبديل به تورم شود و از همين رو فريدمن مي‌گويد تورم هميشه و همه جا يک پديده پولي است. مساله آن است که در اقتصاد ايران کالاهاي وارداتي تورمي بسيار ناچيزي را تجربه مي‌کنند و اصولا با تورم داخلي قابل مقايسه نيستند. پس چرا اظهار مي‌کنند تورم در ايران منشأ «فشار هزينه» دارد؟ دليلي که اقامه مي‌شود به نرخ ارز برمي‌گردد. تئوري مي‌گويد اگر نرخ حقيقي ارز افزايش يابد و هزينه توليد بالا رود، مي‌توان آن را به‌عنوان کانال «فشار هزينه» قلمداد کرد. اما جالب اينجاست که اين هم محقق نشده است. يعني اولا روند بلندمدت نرخ حقيقي ارز در ايران نزولي است و در دوره‌هاي زماني خاص به سمت پس گرفتن سطح اوليه خويش مي‌رود و ثانيا در دوره يک‌ساله گذشته اتفاقا نرخ اسمي کمتر از تورم تعديل شده است و اصولا نرخ حقيقي رشدي نداشته تا بتوان از آن کانال «فشار هزينه» را اقامه کرد!
اگر از اين دلايل سست براي اقامه ايجاد تورم بگذريم، به‌راستي عامل اصلي چيست؟ هرچند در اين مورد اقتصاددانان ما بسيار گفته‌اند، اما وقتي باز هم بهانه‌هاي ديگر بيان مي‌شود بايد بار ديگر بر آن تاکيد کرد. براي ايجاد تعادل بين دوره‌اي در بودجه وقتي ديگر نه مي‌توان درآمد را مانند ماليات افزايش داد يا از هزينه کاست،‌ دو راه براي دولت باقي مي‌ماند. اول استقراض از بازار و دوم تورم که خود نوعي از ماليات و در ادبيات اقتصادي به‌عنوان استفاده از حق‌الضرب از آن ياد مي‌شود. اما با کاهش نرخ بهره زير سطح تعادلي، دولت بيشتر مي‌تواند از اين دو راه بهره‌مند شود. به‌عبارت ديگر با کاهش نرخ بهره هم تامين مالي دولت ارزان‌تر مي‌شود و هم تورم بيشتري به جامعه تزريق مي‌شود و دولت با کاهش بدهي واقعي خود از آن سود مي‌جويد. تا تسلط مالي دولت بر امر سياستگذاري پولي مرتفع نشود، دولت با مطرح کردن موضوعات مختلف و غيرمرتبط از بورس گرفته تا توليد بر آن مي‌شود تا نرخ را تا جاي ممکن پايين نگه دارد و به تورم دامن زند و از آن سو بهانه‌هاي ديگري را براي منشأ تورم در ايران اقامه مي‌کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar