قانونی برای مجازات مردم یا جاسوس‌ها؟

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

وحيده کريمي/ هم‌زمان با انتشار تصاوير و خبر درگيري يکي از نمايندگان مجلس يازدهم با پليس راهور، خبر تدوين طرحي براي مقابله با اقدامات تروريستي و مجازات جاسوس‌ها منتشر شد؛ طرحي با نام تشديد مجازات جاسوسي که در گام نخست هرگونه فيلم‌برداري از حوادث و وقايع اين‌چنيني را ممنوع مي‌کند و در گام دوم به دنبال کسب درآمدي جديد از تحريم‌ها براي مسئولان است.
طرح تشديد مجازات جرم جاسوسي با هدف اوليه کاهش اقدامات تروريستي و جاسوسي در کشور، طرحي مملو از ايراد و غير قابل اجراست و بهارستان‌نشينان که در عمق نقش سياسي نه قانون‌گذاري خود فرو رفته‌اند، حتي از نظرات کارشناسان حقوقي و فقهي نيز بهره نجستند تا بتوانند طرحي جامع و مانع و به‌دور از سياست‌زدگي تدوين کنند.
طرحي شتاب‌زده که جز تحميل بار سنگين مالي براي بنياد شهيد و ايثارگران، به جنگ با مردمي خواهد رفت که از بسياري از تخلفات و تناقضات مسئولان فيلم تهيه و منتشر مي‌کنند و ديوار شيشه‌اي نظارت بر عملکرد مسئولان را ايجاد کرده‌اند. البته مجلس‌يازدهمي‌ها علاقه‌اي به شفافيت ندارند و اواخر سال گذشته به طرح شفافيت رأي منفي دادند.
طرح تشديد مجازات جاسوسي که کليات آن تصويب شده است، در هفت ماده تنظيم شده و همچنان در تعريف صريح از جرم جاسوسي و کشورهاي متخاصم سکوت کرده است و در آخر طرح هم ماده هفتي را قرار داده‌اند که مقرر کرده: هرگونه فيلم‌برداري يا تصويربرداري از صحنه جرائم منجر به سلب حيات، حبس ابد يا جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني و يا سوانح و حوادث منجر به فوت يا صدمات بدني يا اقدامات تروريستي، جز در موارد مقرر قانوني از‌جمله ماده ۱۳۱ قانون آيين دادرسي کيفري، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي‌شود. همچنين انتشار يا بازنشر فيلم يا تصاوير ضبط‌شده فوق‌الذکر که به نحو غيرمجاز تهيه شده و يا به‌صورت قانوني توسط دوربين‌هاي مداربسته گرفته شده و يا به هر نحو به صورت قانوني تهيه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
بر اين اساس، ارتکاب جرم جاسوسي بر افشاگري عليه هر مدير، مسئول و نماينده مجلس متخلفي که در حين ارتکاب جرم يا تخلفي فيلمي يا عکسي از آن برداشته شود، منتسب خواهد شد. جداي از اين بند بي‌ارتباط با هدفي که از طرح در اذهان متبادر مي‌شود، ايرادات ديگري هم وجود دارد.

---

بازار

---

پيش‌نويس طرح بايد مورد نقد و بررسي کارشناسان قرار  مي‌گرفت
پيمان حاج‌محمود‌عطار در گفت‌وگو با «شرق» در نقد اين طرح گفت: درخصوص طرح اخيري که در کميسيون قضائي مجلس در دست بررسي است، نقاط مبهم و قابل تأمل و بررسي وجود دارد. ابتدا بهتر اين بود که قانون‌گذاران محترم هم‌زمان که طرح يا لايحه‌اي جهت بررسي و تصويب در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس يا در صحن علني قوه‌ مقننه مورد مداقه و بررسي و نهايتا تصويب قرار گيرد، اين پيش‌نويس طرح را از طريق رسانه‌هاي گروهي در اختيار دانشکده‌هاي حقوقي و حوزه‌هاي علميه قرار دهند تا صاحب‌نظران حقوقي و استادان حوزه‌هاي علميه درخصوص تکميل موارد نقص طرح يا لايحه و کمک به نکات درخور توجه آن اقدام کنند. در بسياري از لوايح و طرح‌ها اين روش سودمند، منطقي و علمي توسط طراحان لايحه يا طرح چه در قوه‌ قضائيه، چه در قوه‌ مجريه و چه در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس عمل شده بود و جهت اعتلاي اين طرح و لايحه صاحب‌نظران حوزوي و دانشگاهي از طريق ارائه مقاله، سمينار، ميزگرد و همايش نقطه‌نظرات کارشناسي و تخصصي خود را در اختيار قانون‌گذاران مي‌گذاشتند و طرح و لايحه مد‌نظر از غناي لازم برخوردار مي‌شد.
اين حقوق‌دان ادامه داد: اما انتقادي که به پيشنهاددهندگان طرح تشديد مجازات جاسوسي براي کشورهاي متخاصم وارد است، عدم ارائه اين طرح به صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه جهت رفع اشکالات موجود در آن است؛ زيرا همان‌گونه که در متون فقهي و حقوقي آمده، يکي از منابع فقه شيعه و حقوق ايران نظريه علما و صاحب‌نظران حقوقي و فقهي است که در طرح پيشنهادي نقص استفاده از کارشناسي اين صاحب‌نظران کاملا احساس مي‌شود. به نظر مي‌رسد براي غناي بيشتر اين طرح لازم است ابتدا بر اساس منابع محکم فقهي و حقوقي ايران و ساير کشورهاي اسلامي و همچنين منابع حقيقي کيفري در تعريف جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور در دانشگاه معتبر جهان و قوانين کيفري کشورهاي ديگر يک تعريف جامع و مانع از جرم جاسوسي ارائه شود؛ زيرا در بسياري از موارد قانون‌گذاران ما چه در قوانين کيفري رژيم گذشته و چه در قوانين جاري کشور، تعريف کاملي از جرم جاسوسي ارائه نداده‌اند.

بين جاسوس و خائن به وطن فرق است
او ادامه داد: بايد بين جاسوسي و خيانت به کشور در ادبيات حقوق کيفري تفاوت قائل شد. برابر منابع حقوقي موجود، جاسوس به کسي مي‌گويند که تابعيت کشور ديگري را داشته است، ولي به دلايل مشخص اطلاعات مربوط به امنيت داخلي يا خارجي ايران را به نفع کشورهاي ديگر منتقل مي‌کند که بهره‌برداري کشور مقابل از اين اطلاعات موجب ضرر و زيان درخور توجه مادي و معنوي به ايران خواهد شد.
عطار توضيح داد: اما چنانچه اين اطلاعات طبقه‌بندي‌شده اعم از محرمانه، خيلي محرمانه، سري و فوق‌سري از سوي شخصي که تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را دارد و به عبارت ساده‌تر شهروند ايراني محسوب مي‌شود، به دولت‌ها و کشورهاي ديگر منتقل شود و از اين طريق خسارت هنگفتي به دولت و کشور ايران وارد شود، اقدام اين شهروند ايراني جاسوسي محسوب نمي‌شود بلکه خيانت به کشور است و قاعدتا با توجه به اينکه شخص اخير بدون توجه به وابستگي ملي- مذهبي خويش به ميهن، کشور و نظامي که تحت لواي آن زندگي مي‌کند، چنين اقدامي را انجام داده، به مراتب اقدامي سنگين‌تر نسبت به جاسوسي شخص بيگانه نسبت به اطلاعات طبقه‌بندي‌شده ايران انجام داده و مجازات کيفري اين شهروند خائن به وطن بايد سنگين‌تر از شخصي که تابعيت ايران را ندارد، تعيين و اعمال شود. عطار افزود: بنابراين بايد ابتدا به ساکن تعريف جامع و مانعي از جرم جاسوسي و تفاوت آن با جرم خيانت به کشور در اين قانون پيش‌بيني و تصريح شود. دوم آنکه با توجه به اينکه قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندي‌شده دولتي مصوب ۱۳۵۳ مربوط به ۵۰ سال پيش است و نواقص و ايرادات مهمي دارد، بايد در طرح جديد قانون افشا و انتشار اسناد طبقه‌بندي نسخ شود يا ايرادات و اشکالات آن با توجه به شگردهاي جاسوسي و خيانت به کشور برطرف شده و قانوني مطابق با شرايط و مقتضيات کنوني کشور تدوين شود.

ابهام در تعريف دولت متخاصم
وي ادامه داد: ايراد بعدي اين طرح آن است که تعريف کاملي از کشور متخاصم در اين طرح پيش‌بيني نشده است؛ زيرا طبق تعريفي که در روابط ديپلماتيک، بين‌المللي و حقوقي از کشور متخاصم بيان مي‌شود، کشور و دولتي متخاصم محسوب مي‌شود که هيچ‌گونه روابط ديپلماتيک، اقتصادي، ورزشي، فرهنگي و... نداشته باشد.
در حال حاضر دولت جمهوري اسلامي ايران فقط با رژيم اشغالگر قدس ارتباطي ندارد و رسما از سوي مسئولان ديپلماسي ايران و مقامات امنيتي و دولتي کشور به‌عنوان متخاصم معرفي شده است. حتي ايالات متحده آمريکا با وجود اختلافات ديپلماتيک و سياسي که با دولت جمهوري اسلامي دارد، دولت متخاصم محسوب نمي‌شود. شاهد اين مدعا، وجود کنوانسيون مودت است. در دعوايي که دولت ايران به استناد کنوانسيون مودت در دادگاه بين‌المللي لاهه به طرفيت دولت آمريکا مطرح کرد، از قضات مرجع بين‌المللي تقاضاي الزام دولت آمريکا به مفاد کنوانسيون مودت را کرديم و قضات دادگاه لاهه نيز اعتبار اين کنوانسيون را تأييد کردند.

تحميل بودجه کلان به بنياد شهيد و ايثارگران
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: ايراد ديگري که به طرح شتاب‌زده تشديد مجازات جاسوسي مي‌توان مطرح کرد، محدودکردن امتياز مقدس و ارزشمند ايثارگري که متعلق به رزمندگان، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌هاي اين عزيزان است، به افرادي که هيچ ارتباطي با هشت سال دفاع مقدس نداشته بلکه صرفا به خاطر مسائل شغلي، فکري و... مورد تحريم آمريکا يا سازمان‌هاي بين‌المللي يا اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند، در شمول امتياز ايثارگري است. از لحاظ شرعي، به جهت قداستي که اسلام براي جهادگران في‌سبيل‌الله در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل قائل شده و توسط امام راحل و مقام معظم رهبري و ساير صاحب‌نظران حکومت مقدس اسلامي پيش‌بيني و اعمال شده، اين تصميم نمايندگان مجلس از لحاظ فقهي، شرعي و اخلاقي قابل اعمال جز براي ايثارگران اصلي، رزمندگان، جانبازان و... نيست. از لحاظ قانوني نيز با توجه به تحميل بودجه بسيار بر بنياد شهيد و امور ايثارگران به جهت افزايش تعداد ايثارگران و تحميل افراد تحريم‌شده بر اين بنيادف مسلما مورد پسند جامعه و نظام نخواهد بود.
او در پايان گفت: بهتر آن است به‌جاي تصويب شتاب‌زده طرح‌هايي مملو از ايراد، بهارستان‌نشينان در راستاي بهينه‌سازي ارتباط سياسي، اقتصادي و بازرگاني دولت ايران با همه کشورهاي جهان و تقويت تعامل دولت با کشورهاي ديگر تلاش کنند و موارد قبلي تحريم‌ها با نشست‌ها و جلسات نمايندگان سياسي و ديپلماتيک ايران با کشورهاي قدرتمند مانند آنچه در وين در حال برگزاري است، استمرار يابد و ان‌شاءالله با بر‌طرف‌شدن اين تحريم‌ها نيازي به گنجاندن افراد مورد تحريم‌ها در ميان ايثارگران هم نباشد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar