برگزیده

تمرین دموکراسی در دوحه

صبح نو

بروزرسانی 1400/04/01 - 20:5

صبح نو/متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

برگزاري انتخابات و احترام به آراي مردم در کشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس، موضوعي است که کمتر به آن پرداخته شده و بيشتر کرسي‌هاي قدرت را دولتمردان و حکام اين کشور تعيين مي‌کنند، کمااينکه خاندان آل‌سعود و آل‌زايد نماد آشکار اين نوع قدرت‌طلبي در رياض و ابوظبي هستند، هرچند برخي ديگر از کشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس همچون بحرين يا کويت پارلمان دارند اما باز هم اين حاکمان آل‌خليفه و آل‌صباح هستند که چگونگي شاکله قدرت را در منامه و کويت تعيين مي‌کنند، قدرتي که مردم در تعيين سرنوشت خود نقش چنداني ندارند و اگر هم پارلماني وجود دارد، بيشتر نمايشي و ظاهري است چراکه تابع دستورات و قوانين حکام موجود است.
هرچه مشارکت سياسي مردمي در يک کشور بالاتر باشد، ميزان دموکراسي در آن کشور بالاتر است. تعداد اين انتخابات و واقعي و غيرتشريفاتي بودن آن‌ها گواه اهميت نظر مردم در حيات سياسي آن کشور است.
وجود انتخابات در هر کشوري نشان از وجود دموکراسي در آن کشور و نقش بيشتر مردم آن در سرنوشت کشور دارد. حال در برخي کشورها نقش اين انتخابات بيشتر و در برخي کمتر است و در برخي ديگر اين انتخابات کاملا تشريفاتي است. درباره عربستان‌سعودي مي‌توان گفت تقريبا تنها کشور عربي است که در آن هيچ انتخاباتي برگزار نمي‌شود. البته در امارات نظام حاکم بر امارات پادشاهي است؛ بااين‌حال هر چهار سال يک‌بار انتخابات پارلماني در اين کشور برگزار مي‌شود که البته اين انتخابات هم فرمايشي است. البته عمان هم به‌صورت پادشاهي اداره مي‌شود؛ اما اعضاي مجلس اين کشور ازسوي مردم انتخاب مي‌شوند. در بحرين هم نظام حاکم پادشاهي است و با اينکه به‌ظاهر انتخابات پارلماني در اين کشور برگزار مي‌شود، درواقع اين انتخابات فرمايشي است. در کويت هم انتخابات شوراي شهرداري‌ها برگزار مي‌شود و هم انتخابات پارلماني. انتخابات پارلماني در اين کشور به نسبت ساير کشورهاي قوي‌تر عمل مي‌کند و جدي‌تر است.
از کشورهاي عربستان، امارات و هم‌پيمانان آن‌ها در حاشيه خليج‌فارس که عبور کنيم، قطر را مي‌بينيم که مدتي است به‌دنبال اجرايي شدن و برگزاري انتخابات شورا در اين کشور است؛ انتخاباتي که قرار است به‌زودي و در مهرماه برگزار شود. انتخاباتي که به گفته نخست‌وزير قطر در شفاف‌ترين و آزادترين شکل ممکن اجرا خواهد شد.
انتخابات مجلس شوراي قطر تاکنون چندين‌بار به تعويق افتاده است. آخرين‌بار قطر قرار بود در خرداد يا تيرماه سال۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳ميلادي) اين انتخابات را برگزار کند تا در آن دوسوم کرسي‌هاي مجلس شوراي قطر برگزيده شود و بقيه را امير اين کشور منصوب کند. پس از آنکه حمد حکومت را به فرزندش تميم بن‌حمد بن‌خليفه آل‌ثاني واگذار کرد، برگزاري انتخابات در آن تاريخ لغو شد. ناگفته نماند، در سال۲۰۰۳، قطري‌ها طي يک همه‌پرسي به اولين قانون اساسي دائمي براي اين کشور حوزه خليج‌فارس رأي دادند. براساس قانون فعلي، امير قطر اعضاي مجلس شورا (مجلس گماشته امير) را که ۴۵نفر هستند منصوب کرده است و براي اولين‌بار چهار زن به عضويت آن درآمدند.
مجلس شورا نهاد قانونگذاري است و يکي از وظايف آن بحث درباره مواردي است که شوراي وزيران به آن ارجاع مي‌دهد، مانند پيش‌نويس قوانين، سياست کلي کشور و بودجه پروژه‌هاي بزرگ، به‌طوري‌که درمورد آن‌ها توصيه‌هايي را ارائه مي‌دهند.
به گزارش رسانه‌هاي قطر، منابع رسمي قطري يکشنبه‌شب اعلام کردند که قرار است نخستين انتخابات مجلس شوراي اين کشور اکتبر (مهر/ آبان) آينده برگزار شود. شيخ خالد بن خليفه آل‌ثاني، نخست‌وزير قطر ضمن اعلام اين خبر افزود: اين انتخابات قرار است در آزادترين و شفاف‌ترين شکل انجام شود. وي درمورد شيوه تبليغات در اين انتخابات گفت: دولت سقفي را براي هزينه تبليغات انتخاباتي قرار داده و مجازات‌هايي را براي نامزدي که از حمايت مالي خارجي استفاده کند، تعيين کرده است. بن‌خليفه تصريح کرد: هرگونه خريدوفروش رأي هم جرائم سنگيني به‌دنبال خواهد داشت.
نخست‌وزير قطر نقش دولت اين کشور را ضامن شفافيت و سلامت انتخابات و بي‌طرفي تمامي موسسات دولتي در قبال تمامي نامزدها دانست و افزود: اين کار براي آن صورت مي‌گيرد که فرصت‌هاي برابر و عدالت براي همه به‌صورت يکسان فراهم شود.
وي گفت: اين فرصت و بي‌طرفي شامل بخش رسانه نيز خواهد شد و قرار است فرصت‌هاي مساوي براي پوشش رسانه‌اي به هر نامزد داده شود.
خالد بن‌خليفه آل‌ثاني اواخر ژانويه سال۲۰۲۰ و پس از استعفاي «عبدالله بن‌ناصر» نخست‌وزير پيشين به سمت نخست‌وزير و وزير کشور قطر ازسوي تميم بن‌حمد آل‌ثاني امير اين کشور منصوب شد.
مجلس شوراي قطر روز دوشنبه هفته گذشته، پيش‌نويس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصويب کرد. اين پيش‌نويس در ماه مه گذشته ازسوي دولت قطر تصويب شده بود. خبرگزاري قطر اظهار داشت که تهيه پيش‌نويس قانون در چارچوب تکميل الزامات قانون اساسي ازسوي دولت براي انتخاب اعضاي مجلس شورا و به‌منظور اجراي بخشنامه‌هاي تميم بن حمد آل‌ثاني امير قطر براي برگزاري اولين انتخابات مجلس شورا در اکتبر آينده است. پيش‌نويس اين قانون شامل شرايط لازم براي رأي‌دهندگان و نامزدها، روش‌هاي ثبت‌نام رأي‌دهندگان در ليست‌ها و روش انجام انتخابات است.