تحریم‌های گسترده غرب علیه بلاروس

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در راستاي تلاش‌هاي جديد براي تنبيه دولت لوکاشنکو به‌دليل سرکوب در اين کشور، دولت‌هاي غربي به‌طور مشترک بر تحريم صنايع مهم کشور، از جمله پتاس و امور مالي تمرکز کردند. به نوشته روزنامه نيويورک‌تايمز، در واکنش به بازداشت ماه گذشته روزنامه‌نگار جوان مخالف لوکاشنکو، ايالات‌متحده، اتحاديه اروپا، انگليس و کانادا روز دوشنبه متحد شدند تا تحريم‌هاي بيشتري عليه رئيس‌جمهور بلاروس به‌دليل نقض حقوق‌بشر اعمال کنند. اين چهار کشور در بيانيه مشترکي اظهار کردند: «ما در نگراني عميق خود در باب ادامه رفتارهاي ضد‌حقوق‌بشري لوکاشنکو، آزادي‌هاي اساسي و حقوق بين‌الملل متحد هستيم.» آنها گفتند: «ما متعهد هستيم که از آرمان‌هاي دموکراتيک مردم بلاروس که مدت‌ها سرکوب شده است، حمايت کنيم و در کنار هم هستيم و به اين رژيم براي بي‌توجهي آشکار به تعهدات بين‌المللي هزينه‌هايي را تحميل مي‌کنيم.»
آنها از لوکاشنکو خواستند که همه زندانيان سياسي را آزاد کرده و با اپوزيسيون دموکراتيک و جامعه مدني وارد گفت‌وگوي سياسي جامع و واقعي شود. در اين راستا وزراي‌خارجه اتحاديه اروپا که در لوکزامبورگ ديدار داشتند، روز دوشنبه راي دادند که بخش‌هاي مهمي از اقتصاد بلاروس، از جمله بانکداري، نفت، دخانيات و به‌ويژه صنعت پتاس اين کشور مورد تحريم قرار گيرد و اين نشان‌دهنده تلاش‌هاي گسترده کشورهاي غربي براي تنبيه دولت لوکاشنکو است. انتظار مي‌رود اين تحريم‌ها توسط سران کشورها و دولت‌هاي اروپا که اواخر اين هفته ديدار مي‌کنند، مورد تاييد قرار گيرد.

اين حرکت هماهنگ در جهت نشان دادن يک جبهه متحد عليه دولت لوکاشنکو است. جوزپ بورل فونته‌لس، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: ما بسته تحريم‌هاي جديد را که بسته گسترده‌تري است، تصويب خواهيم کرد.»

وي گفت: «۸۶ فرد و سازمان با ممنوعيت سفر به اتحاديه اروپا و مسدود‌کردن دارايي‌شان مورد هدف قرار خواهند گرفت.»

بنابراين در مجموع در حدود ۱۶۶ نفر و ۱۵نهاد بلاروس اکنون تحت‌تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار دارند. جوزپ بورل مي‌گويد: ما در آغاز از تحريم‌هاي اقتصادي استفاده نکرديم، زيرا مي‌دانيم که همه آنها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؛ زيرا آنها بر اقتصاد تاثير مي‌گذارند.» اما وي به اين نکته اشاره کرد که بروکسل در صورت لزوم براي دور پنجم تحريم‌ها هم آماده است.

اروپايي‌ها تحريم‌هاي ابتدايي را پس از آن وضع کردند که لوکاشنکو در انتخابات خود را پيروز معرفي کرد اما اعلام اين پيروزي از سوي مخالفان و اتحاديه اروپا مورد شک و ترديد قرار گرفت و در نتيجه منجر به اعتراضات خياباني شد. در آن زمان آمريکا نيز همپاي اتحاديه اروپا دست به تحريم اين کشور زد. به نظر مي‌رسد که تحريم‌هاي دو سوي اقيانوس آتلانتيک تکميل‌کننده يکديگر است، چراکه همزمان با تصميم اتحاديه اروپا وزارت خزانه‌داري آمريکا روز‌ دوشنبه اعلام کرد، تحريم‌هاي آمريکا شامل کميته امنيت کشور بلاروس، اداره‌کل مبارزه با جرايم سازمان يافته و فساد در وزارت کشور، نيروهاي وابسته به وزارت کشور، اداره امور داخلي در منطقه برست، مرکز مينسک براي زنداني‌کردن مجرمان و ناقضين قانون است. همچنين تحريم‌هاي جديد آمريکا شامل ناتاليا اسمونت دبير مطبوعاتي رئيس‌جمهوري بلاروس، ناتاليا کوچانووا، رئيس مجلس سناي پارلمان بلاروس، سرگئي زوبکوف، فرمانده نيروهاي ويژه «آلفا» در سازمان اطلاعات، ميخائيل گريپ، فرمانده پليس شهر مينسک، سرگئي کالينوفسک، معاون وزير دادگستري بلاروس و دادستان اين کشور است. پيش از ديدار وزراي‌خارجه اتحاديه اروپا وزير‌خارجه آلمان گفته بود که‌ تحريم‌هاي جديد عليه بلاروس اجتناب‌ناپذير است و وعده‌داد که تمديد تحريم‌ها براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي اين کشور در نظر گرفته مي‌شود. هايکو ماس، وزير‌خارجه آلمان در گفت‌وگو با نشريه «دي‌وولت» تصريح کرده بود: «بر اين باورم که تحريم‌هاي بيشتري عليه بلاروس وضع مي‌شود و اين مساله اجتناب‌ناپذير است. تحريم‌هاي جديدي عليه بخش‌هايي از اقتصاد بلاروس نظير صنعت پتاس و بخش انرژي وضع مي‌شود.»

وي تاکيد کرده بود: «ما همچنين بايد دولت را در مينسک از طريق جمع‌آوري کمک‌هاي مالي در اتحاديه اروپا با انتشار اوراق قرضه دولتي محروم کنيم.»

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar