پشت صحنه جنگ اقتصادی و حقوقی ایران و آمریکا

همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نگاه‌ها در روزهاي پاياني دولت حسن روحاني به مذاکرات وين و البته پايتخت کشورهاي حاضر در گفت‌وگوهاي پيچيده بر سر احياي برجام دوخته شده است. از سوي ديگر چشم‌ها و گوش‌ها، معطوف به اتفاقات ماه‌هاي آينده در خيابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام روشن شود سيد‌ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور منتخب چه استراتژي را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادي با چه تفکر و رويکردي، سياست‌هاي اقتصادي و سياست خارجي او را نمايندگي خواهند کرد. او چه بگويد و چه نگويد، اميدوار است تا قبل از جابه‌جايي قدرت، پرونده هسته‌اي ايران بسته شود، تحريم‌ها برداشته و دلارها آزاد شود. اما برداشته‌شدن تحريم‌ها چقدر براي دولتي که خيلي هم نفتش آن را در تنگناهاي اقتصادي ايران زياد نمي‌داند، اهميت دارد؟ افزون بر اين، انتظار آن است که پرونده 2لايحه‌اي در ارتباط با خارج شدن ايران از ليست سياه مالي دنيا موسوم به FATF هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام بسته شود؛ زيرا خارج نشدن از ليست سياه، راه براي نقل و انتقال مالي و پولي را سخت، پرهزينه و پيچيده مي‌سازد.
تازه‌ترين شاهد از آنچه تحريم‌ها و قرار گرفتن در ليست سياه FATF به بار آورده، از زبان يک مقام ارشد بانک مرکزي بيان شده که مي‌گويد: پول‌هاي ايران در دادگاه‌هاي اروپايي آزاد شده اما هم به‌دليل تحريم‌ها و هم به‌دليل اجرا نشدن توصيه‌هاي FATF نمي‌توانيم اين پول‌ها را جابه‌جا کنيم. به گزارش همشهري، هم خنثي‌کردن تحريم‌ها پرهزينه بود و هم دور زدن آنها خسارت‌بار و اين واقعيتي است روشن، روي ميز رئيس‌جمهور آينده که راه را براي فساد ناشي از دور زدن تحريم‌ها و ايجاد رانت و هزينه به بهانه خنثي‌سازي تحريم‌ها ببندد و مسير همکاري‌هاي پولي و بانکي ايران با بانک‌هاي دنيا را هموار و شفاف سازد.

پيروزي حقوقي
اين گزارش مي‌افزايد: ادعاهاي آمريکا در دادگاه‌هاي بين‌المللي عليه بانک مرکزي ايران رد شده و حالا ايران پيروز بزرگ جنگ حقوقي چند ساله است اما مشکل اينجاست که يک مقام ارشد فاش مي‌گويد: «هم‌اکنون اين وجوه (دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي) آزاد شده و در توقيف نيستند، اما به‌دليل تحريم‌ها و اجرا نشدن توصيه‌هاي FATF و به تبع آن نداشتن روابط کارگزاري بانکي، اين مبالغ فعلاً قابليت انتقال به ايران را ندارند». اين روايت معاون حقوقي بانک مرکزي است از پيروزي حقوقي ايران در يک کارزار سخت و نفسگير در دادگاه‌هاي اروپايي و البته چشم انتظار طولاني براي رفع حصر مالي و بانکي.
به گزارش همشهري، طي سال‌هاي گذشته آمريکا دست‌کم 2بار تلاش کرد تا بخشي از دارايي‌هاي بانک مرکزي را به ميزان 9.4 ميليارد دلار، توقيف و تصاحب کند. در يک پرونده موسوم به پيترسون که بنا‌به اتهام مطرح شده در دادگاه‌هاي آمريکا دست داشتن دولت ايران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمريکايي در بيروت در سال 1983ميلادي بود. نتيجه اينکه در سال 2012ميلادي براساس يک قانون مصوب در آمريکا، يک دادگاه در اين کشور حکم مي‌کند که 1.8ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي نزد شرکت خدمات مالي «کليراستريم» که دفتر مرکزي‌اش در کشور لوکزامبورگ قرار دارد و يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه بورس آلمان به‌حساب مي‌آيد، توقيف و مصادره شود. اما اين پايان کار آمريکايي‌ها نبود و چند سال بعد اين بار به اتهام دست داشتن دولت و بانک مرکزي ايران در حادثه 11سپتامبر، يک دادگاه در لوکزامبورگ و دادگاه ديگري در ايتاليا به نفع ورثه قربانيان آن حادثه و عليه ايران رأي صادر و دستور توقيف 7.6ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي را صادر مي‌کنند.
ايران اما اين اتهام‌ها را نمي‌پذيرد و بانک مرکزي هم کار خود را براي پيگيري حقوقي پرونده‌ها ادامه مي‌دهد. 
روايت 8سال نبرد حقوقي سنگين دولت حسن روحاني و بانک مرکزي در دوره رياست ولي‌الله سيف و عبدالناصر همتي حالا شيرين است اما طعم اين شيريني را مردم ايران فعلا نمي‌توانند بچشند؛ زيرا اين دلارها اين بار به‌دليل تحريم‌ها و قرار داشتن ايران در ليست سياه مالي دنيا قابل انتقال نيست. آنچه يک مقام ارشد بانک مرکزي روز گذشته اعلام کرد تنها بخشي از ناگفته‌هاي پشت صحنه تحريم‌ها و جنگ اقتصادي و حقوقي ايران در 8سال گذشته است و تجربه‌اي براي دولت آينده که مسير خود را انتخاب کند.

---

بازار

---

پشت صحنه جنگ حقوقي
اميرحسين طيبي‌فرد، معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي ديروز در گفت‌وگويي رسمي روايتي متفاوت از پشت صحنه جنگ حقوقي ايران در دادگاه‌هاي اروپايي براي رسيدگي به اتهام‌هاي آمريکا عليه ايران را بيان و با اشاره به پرونده توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي در شرکت کليراستريم تأکيد کرد: به موازات صدور دستور توقيف دارايي ايران در لوکزامبورگ، ورثه قربانيان حادثه 11سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ايتاليا و استناد به رأي دادگاه آمريکايي، موفق شدند دستور توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي به مبلغ 6ميليارد دلار را تحصيل کنند. او مي‌گويد: براساس رأي اوليه‌اي که دادگاه‌هاي آمريکايي صادر کرده بودند، قضات دادگاه ايتاليا هم دستور توقيف اوليه اموال بانک مرکزي را مي‌دهند تا جايي که ايران متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بين‌الملل و بانک مرکزي هم متهم به تامين مالي تروريسم مي‌شود.
نکته بسيار مهم در گفته‌هاي طيبي‌فرد اين است که براي رفع اتهام از ايران، به گذشته رجوع شده و آنچه در دولت محمد خاتمي، رئيس‌جمهور اسبق ايران، رخ داده مورد استناد قرار مي‌گيرد. او مي‌گويد: تمام اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکوميت حادثه 11سپتامبر از زبان مقامات حکومتي ايران، همچون فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري و گفته‌هاي رئيس‌جمهوري وقت ايران در اين خصوص و همچنين تمام مقررات و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را که پيش از تصويب قانون مبارزه با پولشويي، در شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي تصويب و به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گردآوري و سپس ترجمه رسمي کرديم. افزون بر اين مدارک مرتبط با حادثه شهادت ديپلمات‌هاي کنسولگري ايران در شهر مزارشريف و پيگيري‌هاي محمدجواد ظريف، نماينده وقت ايران در سازمان ملل، براي محکوم‌کردن القاعده و طالبان که به‌صورت مستند موجود بود نيز گردآوري شد و در اختيار دادگاه‌هاي لوکزامبورگ و ايتاليا قرار گرفت.
طيبي‌فرد توضيح مي‌دهد؛ در زمان حادثه 11سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل براي تمام کشورها نامه‌اي ارسال شده بود که تقاضا مي‌کرد تمام اموال و دارايي‌هاي القاعده و طالبان توقيف شده و نتيجه به سازمان ملل ارائه شود و بانک مرکزي نيز در آن زمان مفاد نامه را به‌صورت بخشنامه‌اي به شبکه بانکي ابلاغ مي‌کند که از اين اسناد و مدارک به نفع ايران در دادگاه‌هاي اروپايي استفاده مي‌شود. از ديگر اسنادي که ايران به آن استناد مي‌کند، پيشنهاد سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري وقت ايران به‌عنوان نامگذاري سال 2001به‌عنوان سال گفت‌وگوي تمدن‌ها در مقابل ايده برخورد تمدن‌هاست که به تصويب سازمان ملل مي‌رسد و بر همين اساس، تلاش براي خنثي‌سازي پروژه ايران‌هراسي و تأثير آن بر پرونده‌هاي حقوقي عليه کشور صورت مي‌گيرد.

سرانجام 6ميليارد دلار چه شد؟
معاون حقوقي بانک مرکزي درباره سرنوشت 6ميليارد دلار ايران در بانک مرکزي ايتاليا مي‌گويد: در زمان صدور دستور توقيف اموال به مبلغ 6ميليارد دلار در ايتاليا، چنين مبلغي در حساب‌هاي بانک مرکزي در ايتاليا وجود نداشت ولي تأييد همين رأي در دادگاه‌هاي بالاتر مي‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزي از فعاليت‌هاي پولي در اروپا و عدم‌امکان برقراري روابط کارگزاري بانکي در آن قاره باشد که بسيار زيانبار و خطرناک بود. او مي‌گويد: هم‌اکنون اين وجوه آزاد شده و در توقيف نيستند، اما به‌دليل تحريم‌ها و اجرانشدن توصيه‌هاي FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاري بانکي، اين مبالغ فعلاً قابليت انتقال به کشور را ندارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar