برگزیده

معدن‌فروشی عجیب در روزهای آخر دولت

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/04/13 - 21:13

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مهدي عبداللهي/ 6خرداد سال جاري «فرهيختگان» در گزارشي با عنوان «خطر واگذاري غيرشفاف 6000معدن» درخصوص شفافيت حداقلي اين واگذاري‌ها هشدار داد. پس از انتشار گزارش مذکور، وزارت صمت در جوابيه‌اي به «فرهيختگان»، وجود هرگونه رانت و فساد در روند واگذاري‌ها را رد کرده و شفافيت بسيار بالاي اين واگذاري‌ها را ستود. اما اين پايان ماجرا نبود و جمعي از معدنکاران در نامه‌اي به رئيس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاري اين 6هزار معدن هشدار دادند که متن آن نامه در «فرهيختگان» منتشر شد. در بخشي از آن نامه، معدنکاران با هشدار نسبت به شفافيت حداقلي برگزاري مزايده، تاکيد کرده بودند: «برگزاري مزايده با اين حجم بزرگي از معادن در زمان اتمام دولت يک نوع معدن‌پاشي به افراد خاص است و همچنين با توجه به دسترسي بعضي افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مديريت ثبت محدوده‌ها براساس تغيير يا دستکاري زمان‌بندي ثبت وجود دارد.» اما حالا چندين ابهام به موارد مذکور اضافه شده است. از يک‌سو معاون سابق امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت (که 29دي‌ماه 1399 از مسئوليتش استعفا داده) به «فرهيختگان» مي‌گويد معادن قابل واگذاري حدود 13هزار و 500محدوده بوده که نامه آزادسازي آن را خود وزير امضا کرده بود؛ اينکه 55درصد از اين معادن چگونه کم‌شده، خود جاي تعجب است. اما مسئولان وزارت صمت مي‌گويند اين 7500معدن گم نشده و معارض دولتي دارد. از واگذاري 6هزار معدن که بگذريم، مساله بعدي، قرار گرفتن نقاط جديد براي آزادسازي است که طبق نقشه‌‌هاي کاداستر وزارت صمت، اين نقاط جديد بيش از 30درصد از مساحت محدوده‌هاي معدني کشور را دربرمي‌گيرد. اين مناطق قرار است 13، 15، 16، 20 و 22تيرماه و برخلاف قوانين دولتي و بدون برگزاري مزايده از طريق يک وبسايت آزادسازي شوند. با اين حساب بيش از 30درصد از مساحت محدوده‌هاي معدني کشور را اولين نفراتي تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولين ثانيه‌هاي باز شدن سايت، ثبت‌نام کنند. فعالان بخش معدن به «فرهيختگان» مي‌گويند اين ترک مزايده رانت‌زا و فسادزاست.

7500 معدن گم شد!

29 دي ۱۳۹۹، داريوش اسماعيلي، معاون امور معادن و صنايع معدني وزاررت صمت استعفا کرد. اسماعيلي در تاريخ ۱۲ بهمن سال ۹۸ جاي جعفر سرقيني را در اين پست گرفته و عملکرد پرانتقاد وي در اين يک‌سال، باعث ورود دولت و مجلس براي تنظيم بازار فولاد شده بود.

اسماعيلي که پيش از معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت، مسئوليتي‌هايي همچون رياست سازمان نظام مهندسي و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم را در کارنامه خود داشت، در پاسخ به اين سوال خبرنگار «فرهيختگان» که آيا در واگذاري 6 هزار معدن شائبه تخلف هست يا خير، گفت: «اولا که اينها (مسئولان وزارت صمت) به‌صورت گزينشي به مساله واگذاري ورود کردند، همه برنامه‌هاي آزادسازي معادن در زماني بود که بنده در وزارت صمت مسئوليت داشتم.» معاون سابق امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت ادامه مي‌دهد: «مورد بعدي اينکه، تعداد معادن 13 هزار و 500 محدوده بود نه 6 هزار محدوده.»

وي مي‌گويد: «زماني که بنده در وزارت صمت مسئوليت داشتم، همه اقدامات اوليه براي واگذاري اين 13 هزار و 500 محدوده معدني آماده شد و حتي آقاي وزير (عليرضا رزم‌حسيني) بخشنامه را مطابق با 13 هزار و 500 محدوده اعلام و ابلاغ کرد.» وي با اشاره به اين نکته که مشخص نيست چگونه 13 هزار و 500 معدن تبديل به 6 هزار معدن شده، گفت: «به‌نظر مي‌رسد مسئولان وزارت صمت سر و ته بسياري از اين معادن را زده و شرايط را انحصاري کرده‌اند و به هر حال، شرايط را طوري تنظيم کرده‌اند اتفاقاتي که خودشان مي‌خواهند، بيفتد.»

اسماعيلي ادامه داد: «برخي شنيده‌ها حاکي از آن است تخلفاتي نيز در روند آزادسازي همين 6 هزار محدوده نيز رخ داده است، مثلا محدوده‌اي که سرب و روي بوده، با عنوان آهک به مزايده گذاشته‌اند. يعني کساني که اطلاع دارند آن محدوده سرب و روي است، حتما متفاوت برخورد خواهند کرد.»

وي مي‌گويد: «متاسفانه آنطور که آقايان وزارت صمت در تلويزيون تبليغ مي‌کنند که ما چه‌ها کرده‌ايم، اينطور نيست و مسائل پيچيده‌تر از اينهاست و اميدواريم مشکلات اصلاح شود.» اسماعيلي با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات آزادسازي برخي محدوده‌ها با ثبت‌نام در سايت و ترک مزايده، گفت: «اينکه تعداد 13 هزار و 500 محدوده که قبلا توسط وزير فعلي امضا شده بود و در ماه‌هاي اخير به 6 هزار محدوده رسيده، اين خود نشان مي‌دهد روند واگذاري‌ها به‌صورت مهندسي‌شده انجام مي‌شود که اميدواريم روند اصلاح شود.»

وي در پايان تاکيد کرد: «اگر نهادهاي نظارتي احساس مسئوليت مي‌کنند بايد به روند واگذاري‌ها ورود کنند تا همه شائبه‌هاي تخلف و رانت برطرف شود.»

واگذاري‌ها بدون مزايده است

ابراهيم‌علي ‌مولابيگي، مديرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهيختگان» و در پاسخ به اين سوال که محدوده‌هاي اعلام‌شده توسط وزارت صمت که شرايط مزايده از آنها برداشته شده، آيا با ثبت‌نام در وبسايت، آزادسازي خواهند شد، با تاييد اين موضوع گفت: «بله، دقيقا آزادسازي در ساعت اعلام شده از سوي وزارت صمت صورت خواهد گرفت. بر اين اساس هر کسي اولين ثبت‌نامي براي هر محدوده باشد، آن محدوده به وي تعلق خواهد گرفت.»

وي در پاسخ به اين سوال که اين واگذاري دقيقا شبيه به ثبت‌نام خودرو در سال‌هاي قبل هست که بدون قرعه‌کشي و به اولين نفرات تعلق مي‌گيرد، مي‌گويد: «بله، تقريبا شرايط به همان صورت است و اولين ثبت‌نامي براي هر محدوده، آن محدوده را به تملک در خواهد آورد.»

مولابيگي در پاسخ به اين سوال که آيا اين محدوده‌ها، محدوده‌هايي هستند که در مزايده‌هاي قبلي درخواستي براي آنها ثبت نشده است، گفت: «خير، اين پهنه‌ها در مزايده‌هاي قبلي شرکت داده نشده بودند و اين محدوده‌ها جزء محدوده‌هايي هستند که طبق اختياراتي که وزير براساس ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن داشته، ابتدا براي مطالعه و شناسايي به شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي توانمند واگذار شد که آنها مدتي امور مطالعه و شناسايي و اکتشاف پتانسيل‌هاي معدني را انجام داده و مناطق اميدبخش را شناسايي و معرفي کرده‌اند. حالا وزارت صمت مي‌خواهد بقيه محدوده‌ها را براي کساني که مي‌خواهند بيشتر کار کنند، آزاد کند. به‌عبارت سادتر، وزير براساس ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، محدوده‌هايي را مثلا در حدود 100 کيلومتر در اختيار شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي قرار داده بود تا پي‌جويي و شناسايي معادن را انجام دهند. اين شرکت‌ها پس از اتمام مطالعات اعلام کرده‌اند در اين محدوده 100 کيلومتري مثلا 6 محدوده اميدبخش وجود دارد. حالا وزارت صمت در همان محدوده 100 کيلومتري به‌جز آن 6 محدوده، مابقي منطقه را مي‌خواهد آزادسازي و به هر کسي که متقاضي پي‌جويي و شناسايي معدن است، واگذار کند.» وي گفت: «کل موضوع درخصوص مناطق آزادسازي شده از طريق سايت مطرح شده، دقيقا همين است.»

مولابيگي در پاسخ به‌دلايل ترک تشريفات توضيحي نداد و افزود: «اينکه تخلفي اتفاق بيفتد يا خير، اين موضوع به بخش معدني ارتباط ندارد و مسئوليت اين موضوع با مديرکل دفتر آمار و فرآورده‌هاي داده‌هاي نظارتي وزات صمت است.» مولابيگي همچنين تاکيد کرد: «محدوده‌هايي که قرار است آزاد شوند، هيچ ارتباطي با آن 6 هزار معدن اعلام شده، ندارند و اصلا اين محدوده‌ها در مزايده‌هاي قبلي شرکت داده نشده بودند که بگوييم متقاضي داشته يا نداشته‌اند.»

معادن گم نشده؛ معارض دارند

ابراهيم علي‌مولابيگي در ادامه و در پاسخ به اين سوال که چگونه 13 هزار و 500 معدن به 6 هزار معدن تقليل يافت، گفت: «اين 6 هزار محدوده معدني آنهايي هستند که معارض ندارند.» مدير اکتشافات وزارت صمت ادامه داد: «از 13 هزار محدوده معدني که وزارت صمت قصد داشت آزادسازي کند، به‌جز اين 6 هزار محدوده، مابقي (7500 محدوده معدني) معارض ماده 24 قانون معادن را داشتند. سازمان انرژي اتمي ايران، منابع طبيعي و محيط زيست، ميراث فرهنگي و... سازمان‌هايي هستند که طبق ماده 24 قانون معادن، بايد جهت صدور پروانه اکتشاف معدن، موافقت آنها اخذ شود. اين 7500 واحد معدني مخالفت سازمان‌هاي ماده 24 را دارند.» وي تاکيد کرد: «ممکن است سازمان‌هاي صمت استان‌ها بار ديگر از اين دستگاه‌ها استعلام بگيرند و محدوده‌هاي جديد فاقد معارض تشخيص داده شود که اين محدوده‌ها باز هم مي‌تواند آزادسازي شود.»

فعالان معدني: ترک مزايده يعني شائبه رانت

يکي از فعالان و پژوهشگران بخش معدن که نخواست نامش فاش شود، به «فرهيختگان» گفت: «تصور ما اين نبود که اين حجم از واگذاري و آزادسازي معادن در يک مقطع خيلي کوتاه انجام شود؛ آن‌هم در شرايطي که اولا زمان کمي از عمر دولت فعلي باقي مانده و ثانيا اين حجم از واگذاري‌ها دقيقا در آستانه انتخابات برگزار شود که نهادهاي نظارتي، مجلس و رسانه‌ها درگير فرآيند انتخابات بودند.»

وي ادامه داد: «از ابتدا مقرر شد مزايده برگزار شود و متقاضيان هم پيشنهادهاي خود را ازطريق سامانه ستاد به وزارت صمت ارائه دهند. فرآيند مزايده‌ها از تاريخي که وزارت صمت اعلام کرده بود طولاني‌تر شد که شايد با ورود نهادهاي نظارتي اين امر براي شفافيت بيشتر انجام گرفته است. به هرحال تصور ما اين بود که حتما استقبال عمومي کم بوده که فرصت بيشتري به مزايده‌ها داده‌اند، تا اينکه حدود 30 خرداد بنده متوجه شدم تعداد زيادي از نقاط کشور که در مزايده قرار داشتند، حالا به‌صورت پهنه اکتشافي تغيير وضعيت داده‌اند.»

وي توضيح مي‌دهد: «اينکه تفاوت پهنه اکتشافي با مزايده چيست، بايد بگوييم وقتي معدني در شرايط مزايده قرار داشت، افراد پيشنهاد خود را ازطريق سامانه ستاد ارائه مي‌دهند و فرآيند واگذاري با بهترين پيشنهادها هم با بالاترين ميزان شفافيت انجام مي‌شد. اما وقتي پهنه اکتشافي اعلام مي‌شود، با باز شدن سايت واگذاري، اولين نفري که ثبت‌نام مي‌کند، مالک و صاحب معدن خواهد بود. چون درخواست سيستمي است و ما تجربه ثبت‌نام خودرو را داريم.»

وي با توضيح اين موضوع که زماني که ثبت‌نام خودرو بدون قرعه‌کشي بود، بنابر اظهارات مسئولان، تخلفاتي در روند واگذاري صورت گرفت، گفت: «حالا واگذاري محدوده‌هاي معدني با اين شرايط ما را نگران مي‌کند که ممکن است با دستکاري‌ها و رانت اطلاعاتي برخي افراد در وب‌سايت واگذاري، اين‌بار محدوده‌هاي معدني نيز با شفافيت حداقلي به نورچشمي‌ها برسد. تاريخ‌هاي 13، 15، 16، 20 و 22 تيرماه براي ثبت‌نام و آزادسازي اعلام شده است. تصور کنيد وقتي روز 13 تيرماه سايت باز شود، اولين نفر مي‌تواند صاحب و مالک يک محدوده معدني شود. حالا اگر تخلفي صورت بگيرد که قبلا هم در ثبت‌نام خودرو و... سابقه داشته است، به‌راحتي افرادي مي‌توانند از رانت اين معادن بهره‌مند شوند.»

اين فعال معدني در پايان با تاکيد بر اين نکته که اين محدوده معادل 30 درصد از مساحت معدني کشور است و با اعتراض به ترک تشريفات، ادامه داد: «ما مي‌گوييم ماده معدني شريان حياتي توليد کشور است و اگر اين منابع با واگذاري‌هاي غيرشفاف به دست افراد و گروه‌هاي خاصي بيفتد، قطعا آنان مي‌توانند علاوه‌بر جريان توليد کشور، حتي پست‌هاي سياسي و اقتصادي را نيز مديريت کنند.»

لزوم ورود نهادهاي نظارتي

براساس آنچه در موارد بالا گفته شد، حالا موضوع واگذاري معادن چندين ابهام دارد؛ ابهام اول مربوط به تعداد معادن است. آن‌طور که داريوش اسماعيلي، معاون سابق امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت به «فرهيختگان» گفت، همه اقدامات اوليه براي واگذاري 13 هزار و 500 محدوده معدني آماده شده بود و حتي آقاي وزير (عليرضا رزم‌حسيني) بخشنامه را مطابق با 13 هزار و 500 مورد اعلام و ابلاغ کرده بود. اينکه چگونه 13 هزار و 500 معدن به 6 هزار معدن تقليل يافته، در اين خصوص ابراهيم‌علي ‌مولابيگي، مدير اکتشافات وزارت صمت هم به «فرهيختگان» توضيح داد که اين معادن معارض ماده 24 را داشته است. معارض ماده ۲۴ قانون معادن، دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان قانوني هستند که درصورت قرار نداشتن معادن در الف‌ـ حريم قانوني راه‌ها و راه‌آهن، ب‌ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها، پ‌ـ حريم قانوني سدها و شبکه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات، ت‌ـ داخل جنگل‌ها و مراتع، ث‌ـ حريم اماکن مقدسه و ابنيه تاريخي، ج‌ـ حريم پادگان‌ها و محل استقرار نيروهاي مسلح، چ‌ـ مناطقي با عنوان پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات‌وحش و حفاظت‌شده، و ح‌ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش ازحد مجاز؛ به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف پاسخ مي‌دهند. اما حالا اولا مشخص نيست چرا از 13 هزار و 500 محدوده معدني بيش از 55 درصد آنها، معارض دارد و نکته مهم‌تر اينکه آيا قبل از ابلاغ وزير اين محدوده‌ها بالاخره استعلام معارضان ماده 24 قانون معادن را داشته‌اند يا خير. مورد دوم اينکه، ادعاي برخي فعالان معدني است که مي‌گويند ترک تشريفات مي‌تواند فسادزا باشد؛ چراکه اين موضوع در ثبت‌نام خودرو هم ضعف و ناکارآمدي خود را به‌خوبي نشان داد. مورد سوم هم اينکه، برخي فعالان معدني ادعا مي‌کنند تعدادي از معادني که قرار بود در فرآيند واگذاري 6هزار معدن ازطريق مزايده و به‌صورت شفاف واگذار شوند، حالا در داخل محدوده‌هايي هستند که وزارت صمت آنها را به‌صورت محدوده‌هاي اکتشافي معرفي کرده که با ترک تشريفات واگذار خواهند شد.