اینترنت در اسارت خونتای نظامی میانمار

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
آرمين منتظري| خونتاي ميانمار اخيرا خروج مديران شرکتهاي تلفن همراه از ميانمار را ممنوع کرده است. گفته ميشود اين ممنوعيت به اين دليل بوده که اين مديران درخواستهاي خونتاي نظامي را براي دسترسي به شبکههاي تلفن همراه براي جاسوسي از مخالفان دولت نظامي ميانمار را رد کردهاند. به گزارش تايمز، از سوي دولت نظامي ميانمار به مديران برخي از اين شرکتهاي تلفن همراه گفته شده که اگر ميخواهند از کشور خارج شوند ابتدا بايد اجازه خروج دريافت کنند. مديران شرکت تلنور، يک شرکت نروژي که گفته ميشود بعد از کودتاي نظامي در ميانمار به دنبال خريدار براي شرکت خود بودهاند از جمله مديراني هستند که اجازه خروج از ميانمار ندارند. از مدتها پيش خونتاي نظامي ميانمار خدمات اينترنت خانگي را در اين کشور قطع کرده است. گفته ميشود که برخي از شبکههاي اينترنت موبايل هم در ميانمار قطع شده است. اين دستور بدون هيچ توضيحي صادر شده است. قطعي اينترنت در حال حاضر در ميانمار بسيار گسترده است که به برخي شرکتهاي اينترنتي دستور داده شده تا خدمات اينترنت موبايل، ديتا، اينترنت بينالمللي و وايفاي را نيز براي مدت زمان طولاني قطع کنند. به نظر ميرسد اين اقدام دولت نظامي ميانمار با هدف اخلال در سازماندهي اعتراضات به کودتاي نظامي انجام ميشود بلکه مانع از اين شود که شهروندان، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ميانمار بتوانند به راحتي رخدادهايي که در اين کشور به وقوع ميپيوندند را به خارج از کشور گزارش کنند.
علاوه بر اين روزنامه نيويورک تايمز گزارش کرده که علاوه بر قطع وسايل ارتباطي و خشونت فيزيکي ارتش ميانمار از پهپادهاي جاسوسي و ابزارهاي هک تلفن همراه و نرمافزارهايي که براي هک کردن کامپيوترهاي شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد به عنوان ابزارهاي ديجيتال براي سرکوب مخالفان استفاده ميکند. البته از ژوئن سال 2019 تا فوريه سال جاري يک ميليون و 400 هزار شهروند در ايالت راخين به طولانيترين محدوديتهاي اينترنتي در تاريخ روبرو بودهاند که گفته ميشود با هدف ايجاد محدوديت بر اقليت مسلمان روهينگيايي که بيشتر جمعيت ايالت راخين را تشکيل ميدهند، اعمال شده است. عدم دسترسي به اينترنت در نهايت فوريه سال جاري پايان يافت؛ يعني درست چند بعد از اينکه ارتش ميانمار در اقدامي ناگهاني دولت منتخب اين کشور را سرنگون کرده و کنترل کشور را در دست گرفت. اما دسترسي مردم ميانمار به اينترنت موقتي بود. طي دو ماه گذشته خونتاي نظامي ميانمار بار ديگر استفاده از مکانيزمهاي کنترلي که توسط رژيمهاي گذشته به خدمت گرفته ميشد را آغاز کرده است. اقداماتي نظير مسدود کردن پلتفرمها، سانسور محتواي ديجيتال در سراسر ميانمار و اجراي ترکيبي از مسدودسازي دادههاي تلفن همراه و پهناي باند سيار نظير قطع آن براي 46 روز متوالي. در شب چهل و هفتم مصادف با روز حمعه ساعت يک بامداد، دولت همه شرکتهاي ارتباطات سيار را موظف کرد اينترنت تلفن همراه را در سراسر کشور قطع کنند. اوليور اسپنسر، مشاور نهاد آزادي بيان ميانمار که يک نهاد حقوق بشري داخلي محسوب ميشود معتقد است: «آنچه مقامات خونتاي نظامي ميانمار در محيط آنلاين انجام ميدهند انعکاسي است که از سرکوب فيزيکي مردم در محيط آفلاين. آنها کسب و کارها را نابود ميکنند، مدام به مردم حمله ميکنند، تجمعها را برهم ميزنند و به مردم شليک ميکنند. هدف آنها اين است که آنچنان هراس در جان جامعه بدمند که اعتراضات و مخالفتها در نطفه خفه شود چرا که معتقدند ترس مردم همواره بر خشم آنها پيش ميگيرد. قطع کردن اينترنت نشانهاي آشکار از قدرت سرکوبگر و مطلقه در ميانمار است. اما اين کار از جهاتي آسيب به خود نيز محسوب ميشود.» مقامات نظامي ميانمار اينترنت کابلي را براي برخي مراکز نظير بانکها، شرکتهاي بزرگ و نهادهاي دولتي برقرار نگه داشتهاند.
اما اکثريت جمعيت 54 ميليون نفري ميانمار از جمله کسبوکارهاي کوچک که به اينترنت موبايل وابسته هستند همچنان اتصالي به اينترنت ندارند. اتصال فيزيکي تلفن و کابلهاي کوآسيکال يا کابل نوري در ميانمار به ندرت استفاده ميشود. قطعي مدام اينترنت علاوه بر محدود کردن آزادي بيان و نقض ارتباطات و حقوق ديجيتالي، اقتصاد ميانمار را از بين برده و آموزش از راه دور مربوط به همهگيري ويروس کرونا را نيز متوقف کرده و خدمات بهداشت و درمان را مختل کرده است. ايزابل لينزر، تحليلگر تحقيق در گروه حقوق ديجيتال و دموکراسي Freedom House مستقر در ايالات متحده، ميگويد: «خاموش شدن اينترنت روشي صريح براي کنترل اطلاعات است که تاثير فوقالعاده گسترده و ويرانگري ايجاد بر جاي ميگذارد.» هيچ کسي نميداند قطعي اينترنت تا چه زماني قرار است ادامه يابد. قانوني که به مقامات ميانمار اجازه ميدهد از شرکتهاي خدمات اينترنت بخواهند، شبکه را قطع کنند تنها اجازه قطع مقطعي اينترنت را ميدهد که آن هم بايد زمانش از قبل اعلام شود. اما ارتش ميانمار صراحتا اعلام کرده است: «اينترنت تا اطلاع ثانوي قطع خواهد ماند.» طي هفتههاي گذشته، مردم ميانمار مانند گذشته با استفاده از VPN و تور بروزر درباره اقدامات سرکوبگرانه ارتش ميانمار اطلاعرساني کردهاند. مردم ميانمار همچنين از پلتفرم رمزگذاري شده سيگنال نيز بيشتر استفاده را کردهاند. حتي قبل از قطع شدن اينترنت، شبکههاي اجتماعي نظير فيسبوک، اينستاگرام، توييتر و وبسايت ويکيپديا در کنار بسياري ديگر از وبسايتها در ميانمان مسدود شده بودند. در ميانمار اتصال فيزيکي به اينترنت بسيار کم است اما اسپنسر ميگويد اخيرا برخي از سعي کردهاند ابزارهاي اتصال فيزيکي به اينترنت را فراهم کرده و اينترنت را با ديگران به اشتراک بگذارند. علاوه بر اين برخي افراد و برخي از کسب و کارها که قبلا از تجهيزات اتصال فيزيکي به اينترنت برخوردار بودهاند حالا درهاي خانهها و شرکتهايشان به روي مردم باز کردهاند. مردم هم به يکديگر درباره استفاده از اپليکيشنهايي نظير Bridgefy و FireChat که در دوران اعتراضات در هنگکنگ بسيار مورد استفاده قرار ميگرفتند، به يکديگر آموزش ميدهند.
با استفاده از اين نرمافزارها ميشود از طريق اتصال بلوتوث شبکهاي ارتباطي تشکيل داد و پيام رد و بدل کرد. اميره هرب، کارمند سابق سازمان اطلاعات امريکا که درباره استفاده مردم ميانمار از اينترنت پژوهش ميکند، معتقد است: «مردم ميانمار ميدانند چه کنند. آنها نميترسند و شايد بهتر باشد بگويم که ترس آنها عاقلانه است و در عين حال بسيار شجاع هستند. آنها همچنان در همه جبههها مقاومت ميکنند و براي درخواست کمک بينالمللي راههاي خلاقانهاي پيدا ميکنند.» برخي از دولتها در ديگر کشورها نظير روسيه، چين و بلاروس نيز از ابزارهايي نظير فيلتر کردن محتوا، سانسور ديجيتال، مسدود کردن پلتفرمها و قطع کردن اينترنت به عنوان مکانيزمهايي براي خاموش کردن اعتراضات و ساکت کردن مخالفان استفاده ميکنند. اما شواهدي که ثابت کند اين نوع سرکوب جواب داده است هنوز به دست نيامده. سازمان Freedom House در گزارشي درباره سودان اعلام کرد بهرغم اينکه محدوديتهاي گستردهاي در اوايل سال 2019 بر اينترنت سودان اعمال شد اما در نهايت رژيم ديکتاتوري عمر البشير به موفقيت در اين کشور سرنگون شد.