کار یک‌هزار عضو شورای شهر به زندان انجامید!

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
شوراهاي شهر‌و‌روستا محلي براي متخصصان امور شهري است تا براي يک دوره 4 ساله امور شهر ر ا به‌دست گيرند و با تدوين قوانين مناسب و راهکارهاي اجرايي و عملياتي شهر‌ را از جهات مختلف به سمت توسعه‌، پيشرفت و رفاه حال شهروندان ببرند. اما در اين ميان بعضا شنيده مي‌شود برخي شوراهاي شهر به دليل تخلف اعضا در حوزه مالي، اداري و... دستگير يا بازداشت شده‌اند. همين چند وقت پيش بود که شوراي يکي از شهرها به دلايلي منحل شد. اين در حالي است که برخي معتقدند نهادهاي نظارتي بايد نظارت خود را طوري گسترش دهند که متخلفان جرأت حضور  و تخلف نداشته باشند. البته نبايد اين موضوع را از ياد برد که نبايد به شوراها نگاه سياسي داشت و از آن بهره‌برداري‌هاي ديگري کرد. يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در اين خصوص گفته است: هزار نفر از اعضاي شوراها در زندان هستند» که اين امر در نوع خود جاي تامل دارد.
 تخلف در شوراها چرا و چگونه؟
طي 4 سال مديريت شوراهاي شهر بر امور شهري در شهرهاي مختلف بارها و بارها شنيده‌ايم که يک عضو شوراي فلان‌شهر به دليل تخلفات مالي‌، اداري يا بعضا اخلاقي بازداشت يا دستگير شده است. حتي فسادها و دستگيري‌ها تا حدي پيش رفته که برخي از اين شوراها را در برخي شهرها و روستاها مانند شوراي شهر ساري به انحلال کشانده است. با اين حال آنچه جاي نگراني دارد و شايد مسبب اين نتيجه شده، شرايطي است که در نتيجه برگزيده‌شدن اين افراد به عنوان عضو شورا برايشان فراهم مي‌شود. با ابزارهايي که در اختيار اين اعضاست، اگر نظارت کافي را هم از شرايط کم کنيم، نه‌تنها موقعيت وسوسه‌برانگيزي فراهم مي‌شود؛ بلکه ممکن است از ابتدا دليل و زمينه لازم براي کانديدا شدن برخي افراد سودجو هم باشد. با وجود اين گلايه‌ها از شوراي شهر که برمي‌گردد به نظارت‌ها و قانونگذاري‌ها، که باز هم بر دوش مجلس بوده است، در مجموع کارهاي مثبتي صورت گرفته که نمي‎توان با تاکيد بر مشکلات و ايرادات آنها را ناديده گرفت يا با جهت‌گيري‌هاي سياسي مورد بي‌توجهي قرار داد. چنانکه محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر پنجم، در ارزيابي عملکرد اين شورا  مي‌گويد: «‌کاهش روند شهرفروشي و قانون‌فروشي و همچنين کاهش تخريب باغات جزو سياست‌هاي شورا بوده است. چابک‌سازي بدنه و کاهش نيروي انساني فربه‌شده شهرداري نيز يکي ديگر از سياست‌هاي شورا بوده است،‌ که فقط در حد مصوبه باقي نماند. با پيگيري و نظارت مستمر شورا اين مصوبه اجرايي شده و عملا تراکم‌فروشي و شهرفروشي مازاد بر طرح تفصيلي به شدت در تهران کاهش يافته و به کمتر از10 درصد گذشته رسيده است.  در اين رابطه مصوبه برج باغ‌ها لغو شد. نيروهاي شهرداري تهران نيز براي نخستين‌بار در تاريخ بلديه تهران در 100ساله اخير در يک دوره چهارساله به جاي افزايش، حدود ۲۰ درصد کاهش داشت.» البته شايد وقتي سخن از تخلفات شوراها به ميان مي‌آيد همه دوره پنجم را به ياد بياورند اما اگر نگاهي به دوره‌هاي گذشته شوراها در تهران و ساير شهرستان‌ها بيندازيم، متوجه مي‌شويم آمارهاي به مراتب بدتري نسبت به دوره پنجم شوراها وجود داشته است. اما چون امروز تمرکز بر تخلفات اعضاي شوراي پنجم و انتشار اخبار دستگيري و مجازات آنها در شهرهايي مثل پرند، ساري، فارس، مازندران، البرز و برخي ديگر از شهرها است، اين سوال مطرح مي‌شود که در سال‌هاي پيشين در شوراهاي قبل چه اتفاقاتي رخ داده است؟ در حالي که اگر از رخ دادن فساد و نبود قوانين نظارتي مناسب به عنوان دليل اين دست جرائم ياد کنيم، مي‌دانيم که اين قوانين و شرايط در سال‌هاي پيشين هم حاکم بوده‌اند و شايد حتي ابتدايي و ناکارآمدتر هم بوده‌اند. بنابراين اگر در آن روزها زور کسي به اعضاي شوراي شهر نرسيده و آماري از تخلفات آنها منتشر نشده، شايد بهتر است رد آنها را در ديگر پست‌هاي مديريتي گرفت.
 مشکل تنها در شوراي شهر‌؟

---

بازار

---

در روزهاي اخير با روي کار آمدن روساي جديد براي دو قوه و به‌خصوص قوه قضائيه، آنچه از جانب برخي کارشناسان با‌سابقه مطرح مي‌شود نياز به تغيير همين سيستم‌ها و بسترها در بسياري از سازمان‌هاست. فسادي که به عقيده کارشناسان هر حوزه نه‌فقط در شوراهاي شهر؛ که در بسياري زيرمجوعه‌هاي ديگر گريبان کشور را گرفته است و خود را در آمارهايي مانند آمار قاچاق ارز و کالا و معوقات بانکي نشان مي‌دهد. آنچه در اخبار بيش از همه مورد توجه مردم بوده است نام افراد و دستگيري آنهاست که راهي شده براي تبليغات افراد و اثبات پاکي، نيت خير و توانمندي‌شان به مردم. در حالي که به گفته کارشناسان، ما بستري براي ارتکاب اين دست جرائم و آلوده شدن به فساد داريم که مجرمان را بازتوليد مي‌کند و اگر اصلاح نشود همچنان هر روز مجبور به مبارزه هستيم؛ آن هم با افراد مختلفي که جرائمي يکساني را مرتکب شده‌اند. مبارزاتي که پس از وقوع جرم از راه مي‌رسند و معلوم هم نيست نتيجه دهند يا نه. در اين ميان سرمايه‌ها و حقوق مختلف مردم و کشور است هدر مي‌رود يا در خطر هدر رفتن است. با اين حال برخي نيز معتقدند در بحث شوراها و تحلفاتي که پيش مي‌آيد نبود برخي نظارت‌ها باعث مي‌شود افرادي به شوراها راه يابند که به جاي حل مشکلات و معضلات شهري، از جايگاه خود براي تخلفات در حوزه‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند. لذا به نظر مي‌رسد اگر نظارت‌ها بر شوراها و نفراتي که وارد مي‌شوند، بيشتر شود کمتر شاهد بروز برخي تخلفات خواهيم بود که در نهايت منجر به بازداشت يا دستگيري اعضاي برخي شوراهاي شهر شود.
 بازد‌اشت 100 عضو شوراهاي شهر
يک نماينده مجلس و عضو کميسيون امور داخلي کشور در صفحه توئيتر خود نوشت: «بزرگترين خلأ نظارت بر شوراها، خلأ  قانوني است؛ متاسفانه ‌هزار نفر از اعضاي دوره پنجم شوراها در زندان به سر مي‌برند و همين موضوع کفايت مي‌کند که بگوييم قوانين ما در حوزه نظارت جامع و کارآمد نبوده‌اند.» احمد عليرضا بيگي در ادامه نوشت: «‌در سال‌هاي اخير بسياري از اعضاي شوراها در شهرهاي مختلف کشور با اتهامات مالي و اقتصادي دستگير شده‌اند. براي بسياري نيز پرونده قضايي تشکيل شده است. فساد در شوراهاي شهر و روستا تا آنجا پيش رفته که برخي از شوراها کلا منحل شده‌اند.» اين در حالي است که وي پيش از اين نيز در اين خصوص اظهار کرده بود: «با قرار دادن اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اولويت، قوانين انتخابات شوراها و نظارت بر آنها تکميل نشده اما در دستور کار مجلس است. در انتخابات دوره ششم تخلفات گسترده‌اي صورت گرفته است و مجلس يازدهم تلاش مي‌کند در کاهش اين تخلفات و سوءمديريت‌ها قدم بردارد».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar