8
30
7.9K
8
30
7.9K
آخرین گزارش به مردم
اعتماد
بروزرسانی
اعتماد/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در صورت احياي برجام تمام تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران و تحريم عليه دفتر رهبري لغو و شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد
«مذاکرات وين در آخرين هفته‌هاي کاري دولت دوازدهم به چارچوب يک توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده امريکا نزديک شده و اميدوارم در ابتداي دولت سيزدهم با دستيابي به تمامي حقوق ملت بزرگ ايران تکميل و موجب خرسندي و رضايت مردم عزيز ايران شود.» 21 تيرماه 1400. محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران.
اين جملات شاه‌بيت آخرين گزارش دوره‌اي محمدجواد ظريف به مجلس شوراي اسلامي درباره چند و چون توافق هسته‌اي ايران با 1+5 بود. بيست و دومين و آخرين گزارش وزارت خارجه بهانه‌اي شد تا محمدجواد ظريف مفصل‌ترين گزارش خود درباره برجام از آغاز دو سال تلاش براي رسيدن به توافق هسته‌اي تا تحولات شش سال اخير را در 270 صفحه به اطلاع عموم برساند.
گزارش وزير خارجه به مردم در سايه دو تحول ميداني منتشر شد: نخست آنکه شمارش معکوس براي پايان کار دولت دوازدهم آغاز شده و تا کمتر از يک ماه ديگر ابراهيم رييسي جانشين حسن روحاني خواهد شد. دوم آنکه از آغاز ماراتن مذاکرات در وين براي احياي برجام 100 روز گذشته اما رايزني‌ها در ايستگاه ششم متوقف شده‌اند و به نظر مي‌رسد که ادامه اين روند به دولت بعد موکول شده است.
از ثبت واقعيات 8 سال گذشته تا اتمام حجت
گزارش وزير خارجه به مجلس و مردم، حکايت يک تير و چند نشان است:
1- ثبت بي‌واسطه روند تولد توافق هسته‌اي.
2- رونمايي از فضاي بين‌المللي، سياسي، اقتصادي و امنيتي که مذاکرات در آن آغاز شد و به نتيجه رسيد.
3- گزارش واقع‌بينانه و کارشناسي درباره وضعيت اقتصادي ايران پيش از برجام در سايه تحريم‌ها، پس از آغاز مذاکرات در سايه توافق موقت ژنو، پس از برجام در سايه رفع تحريم‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و پس از خروج ايالات متحده از توافق و بازگشت تمام تحريم‌هاي هسته‌اي به علاوه گسترده‌تر شدن دامنه تحريم‌ها.
4- پاسخ به بخش قابل توجهي از شبهه‌ها و انتقادها به متن برجام و نحوه اجراي آن.
5- پاسخ مستدل و مستند به ادعاها درباره عدم رعايت خطوط قرمز تعيين شده براي تيم مذاکره‌کننده .
6- ارايه اسناد و مدارک فني هسته‌اي درباره وضعيت برنامه هسته‌اي ايران پيش از برجام، در سايه برجام و پسابرجام، رد ادعاها درباره تعطيل شدن برنامه هسته‌اي ايران در سايه برجام.
7- گزارش مستند و مستدل از فعاليت‌هاي منطقه‌اي و افزايش توانمندي دفاعي ايران پس از برجام و عدم تاثيرپذيري اين دو از تعهدات هسته‌اي ايران.
8- انتشار متن کامل برخي نامه‌هاي متعدد و متنوع وزير خارجه به مسوولان سياست خارجي اتحاديه اروپا در 8 سال اخير (فدريکا موگريني و جوزپ بورل) و ساير مقام‌هاي 1+5 براي نخستين‌بار.
9- گزارش جزييات اقدام‌هاي حقوقي، سياسي و هسته‌اي ايران پس از خروج امريکا از برجام در چند حوزه دوجانبه، چندجانبه، شوراي امنيت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
10- ارايه گزارش آماري از جنگ اقتصادي و تروريسم درماني ايالات متحده عليه مردم ايران پس از خروج امريکا از برجام.
11- اشاره به معناي فني و سياسي قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» مصوب مجلس شوراي اسلامي و پروسه‌اي که دولت براي مديريت تبعات توقف اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي توسط ايران تاکنون طي کرده است.
12- ارايه گزارش از وضعيت مذاکرات هسته‌اي برگزار شده در وين در قالب شش دور در 100 روز گذشته و آنچه از داده و ستانده‌ها که تاکنون درباره آن توافق شده است.
13- حرف آخر وزير خارجه به مردم و مسوولان با محوريت نگاه کارشناسي به آنچه در توافق حاصل شد و آنچه قابل دستيابي در سايه ادامه مذاکرات است.
برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران، گره خورده از ديروز تا امروز
گزارش وزير خارجه به مردم با اشاره به بحث‌هاي اوليه درباره «نتايج توافق» آغاز مي‌شود. در همان ابتدا جواد ظريف موقعيت ايران در مذاکرات هسته‌اي با 1+5 وقت را يادآوري کرده و مي‌نويسد: در شرايط گذار از دنياي دوقطبي و سياستهاي ناهمگن قدرتهاي به ظاهر درجه اول دنيا، براي نخستين نوبت پس از جنگ جهاني دوم، اين کشورها از سرِ ناچاري در موضع برابر مذاکراتي با يک قدرت منطقه‌اي به مذاکره نشستند.
به گزارش «اعتماد»، در شش سال گذشته يکي از جنجالي‌ترين بحث‌ها ارتباط ميان برجام و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. بحثي که تا به امروز نيز ادامه داشته و بر هيچ کس پوشيده نيست که بخشي از مطالبه طرف مقابل از ايران در سال‌هاي اخير و پس از اين نيز ايجاد ارتباط ميان مذاکرات هسته‌اي و فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران بوده است. چنانکه امروز مي‌شنويم، اصلي‌ترين گره در مذاکرات از سوي طرف امريکايي، اصرار بر درجه‌بندي درباره گفت‌وگوهاي فرابرجامي با تهران در آينده است. وزير خارجه در بخش مقدماتي گزارش به نمايندگان مردم و مردم درباره تاثير برجام بر معادله‌هاي منطقه‌اي و به رسميت شناخته شدن قدرت تهران مي‌نويسد: «در بُعد منطقه‌اي، مذاکرات هسته‌اي، برجام و قطعنامه 2231 براي اولين مرتبه با وضوحي بسيار بالا شکاف عميقي ميان بخشي از حاکميت امريکا و رژيم صهيونيستي ايجاد کرد؛ پديده‌اي که در مسائل غيرمرتبط با ايران نيز نادر به شمار مي‌آيد. چالش و تعارض علني و بي‌پرواي هيات حاکمه امريکا و کم‌محلي آشکار در استقبال از نخست‌وزير اسراييل براي نخستين‌بار حين يک سفر رسمي براي ايراد سخنراني در کنگره آن کشور، از جمله ابعاد مهم منطقه‌اي حاصل از اين تعامل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است. عدم موفقيت گروه لابي صهيونيست‌ها موسوم به ايپک که بيش از 40 ميليون دلار فقط براي رد برجام در کنگره امريکا هزينه کرد، يکي از موارد نادر شکست ايپک در موضوعي مرتبط با خاورميانه بود. اين امر به همان ميزان مهم تلقي مي‌شود که ساير قدرتهاي جهاني به توانايي ايران و نقش منطقه‌اي آن حين مذاکرات هسته‌اي اذعان کرده و بدين‌گونه زمينه به رسميت شناخته شدن اين موقعيت راهبردي منطقه‌اي را فراهم کردند. از سوي ديگر توانايي‌ها‌ي سياسي و ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران براي حل بحران‌ها‌ي عميق منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بر اساس منافع ملي کشور طي اين روند مذاکراتي بر همگان آشکار شد. موانع ناشي از تحريم‌ها در ارتباط ايران با شرکاي آسيايي به‌ويژه روسيه، چين، هند و نيز همسايگان منطقه‌اي برداشته و سبب شد تا حضور منطقه‌اي ايران منزلت دوستان و متحدين جمهوري اسلامي ايران را تقويت کند.»
توافقي که مانع توانمندي موشکي و فعاليت منطقه‌اي ايران نشد
در بخش ديگري از گزارش وزير خارجه ذيل عنوان نتايج توافق و اجراي برجام، وزير خارجه به دستاوردهاي غيرهسته‌اي برجام براي ايران مي‌نويسد: ايران همزمان با صدور قطعنامه 2231 ديدگاه‌ها و مواضع مستحکم و تغييرناپذير خود را در سند رسمي شوراي امنيت ثبت کرد که «دولت جمهوري اسلامي ايران مصمم است به‌طور فعال براي ارتقاي صلح و ثبات در منطقه در مواجهه با تهديد فزاينده تروريسم و افراط‌گرايي خشونت‌بار کمک کند. ايران نقش پيشرو خود را در مبارزه با اين خطر ادامه خواهد داد و آماده است با همسايگان خود و جامعه بين‌المللي در پرداختن به اين تهديد مشترک جهاني به‌طور کامل همکاري کند. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي ايران تدابير لازم براي تقويت توانمندي‌هاي دفاعي خود به منظور حراست از حاکميت، استقلال و تماميت ارضي کشور در مقابل هر گونه تجاوز و همچنين مقابله با تهديد تروريسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در اين چارچوب، توانمندي‌هاي نظامي ايران از جمله موشک‌هاي بالستيک، منحصرا براي دفاع مشروع هستند. اين تجهيزات براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي طراحي نشده‌اند و بنابراين، خارج از حيطه يا صلاحيت قطعنامه شوراي امنيت و پيوست‌هاي آن هستند».
رشد بي‌سابقه برنامه موشکي پس از برجام
«برجام دست و پاي ايران در منطقه را بست. مذاکره‌کنندگان برجام براي رسيدن به توافق از فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران مايه گذاشتند. در برجام توافقي نانوشته براي محدود‌سازي توانمندي موشکي ايران وجود دارد.» اين ادعاها در شش سال گذشته بارها و بارها از زبان منتقدان و مخالفان توافق هسته‌اي شنيده شده است. وزير خارجه در آخرين گزارش به مردم درباره برجام به اين ادعا نيز پاسخ داده و مي‌نويسد: در ميدان عمل، مبارزه جمهوري اسلامي ايران با داعش و ديگر نمونه‌هاي افراط‌گرايي و تروريسم در منطقه و حمايت از جبهه مقاومت پس از برجام گسترش بيشتري يافت و همکاري‌هاي همه‌جانبه در اين زمينه از جمله با روسيه توسعه يافت. خريدهاي تسليحاتي و تحويل سامانه موشکي «اس 300» انجام شد و گسترش کمي و کيفي برنامه مشروع دفاعي موشکي کشور در سال‌هاي پس از برجام رشد بي‌سابقه‌اي يافت به‌طوري که بيشترين تعداد آزمايشات اعلام شده موشکي کشور بلافاصله پس از انعقاد برجام انجام شد تا هيچ‌گونه شائبه مبتني بر محدود شدن توان دفاعي کشور توسط بدخواهان نظام تصور نشود.
اعتراف غربي‌ها به نقطه ضعف موشکي و منطقه‌اي در برجام
«کوشش صادقانه براي رعايت خطوط قرمز»، دومين بخش از گزارش وزير خارجه به مردم ذيل اين عنوان با اشاره دقيق، مستند و مستدل به تلاش تيم مذاکره‌کننده براي رعايت حداکثري خطوط قرمز تعيين شده پرداخته است.در اين بخش نيز به مساله موفقيت تيم مذاکره‌کننده در تفکيک مساله توان موشکي و منطقه‌اي ايران از مذاکرات هسته‌اي اشاره و نوشته شده است: يکي از خطوط قرمز جدا کردن هر موضوع ديگري به خصوص توان موشکي و منطقه‌اي از مذاکرات هسته‌اي بود که با مقاومت بسيار شديد در طول بيش از يک‌سال و نيم، بالاخره طرف غربي کليه خواسته‌هاي اوليه خود براي نظارت و راستي‌آزمايي برنامه موشکي و آزمايش‌هاي موشکي را کنار گذاشت. از سوي ديگر ممنوعيت اقدامات موشکي ايران و حتي تهديد به استفاده از زور براي پيشگيري از دستيابي ايران به مواد و فناوري موشکي در قطعنامه 1929 به محدوديت غيرالزام‌آور هشت‌ساله در قطعنامه 2231 تبديل شد؛ آن هم صرفا براي موشک‌هايي که به منظور قابليت حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده‌اند که با توجه به فتواي مقام معظم رهبري براي ايران موضوعيت ندارد. اين واقعيت که امروز از ديد غرب، موضوع موشکي يکي از ضعف‌هاي مهم برجام به شمار مي‌رود، نشان‌دهنده توفيق جمهوري اسلامي طي آن سلسله مذاکرات است. خط قرمز ديگر محدوديت بازرسي از تاسيسات نظامي بود که با مشورت دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نهادهاي بالادستي به بهترين شکل رعايت شد. ترتيبات ويژه‌اي که براي اين موضوع در برجام در نظر گرفته شده تبديل به يکي از سه نقطه ضعف عمده برجام از ديد ترامپ و بسياري از سياستمداران غربي است و حتي تعدادي از مذاکره‌کنندگان اروپايي علنا در زمان مذاکرات اين ضعف را مطرح کردند.
تغيير موضع مذاکراتي ايران از 1394 و بحث جنجالي لغو يا تعليق تحريم‌ها
وزير خارجه در بخش ديگري از اين گزارش به خط قرمز مهم ديگري که از سوي تيم مذاکره‌کننده رعايت شده اشاره کرده و مي‌نويسد: «خط قرمز ضرورت رفع يک‌جاي همه تحريم‌هاي هسته‌اي بر اساس تجربه مذاکرات ژنو و ناکارآمدي رفع مرحله‌اي تحريم‌ها در ميانه مذاکرات برجام مطرح شد و هيات ايراني که تا خرداد 1394ش، مذاکرات را بر اساس طرح اقدامات متناظر مرحله‌اي طراحي و دنبال کرده بود، حسب دستورالعمل جديد، طرح جديدي مبني بر انجام کليه اقدامات در ابتداي کار توسط دو طرف و امکان بازگشت‌پذيري در صورت تخلف هر يک از دو طرف را تدوين و در استانبول ارايه کرد. خط قرمز مربوط به لغو و نه تعليق همه تحريم‌ها غير از تحريم‌هاي مربوط به کنگره امريکا مورد رعايت قرار گرفت. با توجه به عدم همراهي کنگره، تنها دو گزينه وجود داشت: عدم توافق يا استفاده از اختيار رييس‌جمهور امريکا براي اسقاط تحريم‌هاي کنگره براي مدت‌هاي تعيين شده در هر قانون توسط کنگره. اين وضعيت نيز از سوي هيات مذاکره‌کننده با صداقت گزارش شد و مورد موافقت قرار گرفت.»
تضمين اجراي برجام؛ مجادله‌اي از ديروز تا امروز
«مذاکره‌کنندگان ايراني با اشک وندي شرمن، رييس وقت تيم مذاکره‌کننده ايالات متحده از مطالبه‌هاي برحق عقب‌نشيني کردند. وزير خارجه به دوستان قديمي‌اش در امريکا اعتماد کرد. نبود تضمين کافي براي اجراي برجام از سوي طرف مقابل توافق، اصلي‌ترين نقطه ضعف برجام است. ايران از امريکا براي بازگشت به برجام و عدم تکرار تجربه قبلي تضمين مي‌خواهد.» اين جملات تنها مشتي از خروار اتهامي است که از سوي منتقدان و مخالفان برجام متوجه تيم مذاکره‌کننده ايران شد. با توجه به آنکه با تجربه امروز و خروج امريکا از برجام بحث تضمين گرفتن ايران از طرف مقابل براي عدم تکرار تجربه پيشين باز هم مطرح است، وزير خارجه در پاسخ مستدل حقوقي به امکان اخذ چنين تضميني مي‌نويسد: «تصور اعتماد به امريکايي‌ها به عنوان دليل عدم اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر با واقعيات مکتوم و آشکار مذاکرات ــ که بر اساس بي‌اعتمادي متقابل بود ــ ناسازگار است. اصولا هيچ مذاکره بين‌المللي بر اساس اعتماد متقابل شکل نمي‌گيرد. علت توليد بيش از 150 صفحه سند که قسمت عمده‌اي از آن در مورد مطالبات ايران است، نشانه بي‌اعتمادي متقابل است. از سوي ديگر، اخذ امضا و تعهد از فردي به معني اعتماد به او نيست، بلکه به معناي وجود نداشتن ابزار ديگر در روابط بين‌الملل است. ضرورت اخذ تضمين‌هاي قوي‌تر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات بحث و بررسي شد. چه تضميني مي‌توان از امريکا و ساير قدرتهاي جهاني گرفت که آنها را وادار به اجراي تعهدات خود کند؟ آيا امکان مراجعه به شوراي امنيت که همين کشورها اعضاي دايم آن هستند، وجود دارد؟ آيا تبديل برجام به معاهده‌اي که شرط محال تصويب سنا را نيز دارا بود، مي‌توانست تضميني براي رعايت آن توسط امريکاي ترامپ باشد؟ آيا ديوان بين‌المللي دادگستري توانسته است مانع خروج يک‌طرفه امريکا از عهدنامه مودت ــ که نه تنها يک معاهده مصوب سناي امريکاست، بلکه صلاحيت اجباري ديوان را نيز تضمين کرده است ــ شده يا لااقل قرار موقت خود را براي جلوگيري از جنايات امريکا در ممانعت از دستيابي مردم ايران به غذا و دارو اجرايي کند؟ آيا ايجاد يک حکميت اجباري ــ در تمايز با مرجع مشورتي موجود در برجام ــ مي‌توانست مانع اقدامات امريکا شود؟ آيا چنين مرجعي نمي‌توانست اقدامات جبراني جمهوري اسلامي در کاهش تعهدات برجامي را با اختلال مواجه کند؟ تمامي اين سوالات و گزينه‌هاي مختلف به صورت کارشناسي و تخصصي با استفاده از بهترين حقوقدانان و ديپلمات‌هاي باسابقه بررسي و در شرايط موجود آن زمان بهترين و عملي‌ترين گزينه انتخاب شد، به تصويب رسيد و اجرايي شد. بر اين اساس مناسب‌ترين گزينه تضمين براي اجراي توافق از نظر بين‌المللي اجماع جهاني عليه برهم زننده توافق از يک سو و اتکا به ظرفيت‌هاي ملي و به ويژه «اتکا به ظرفيت برگشت‌پذيري در برنامه هسته‌اي» براي هزينه‌مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت. البته نبايد فراموش کرد که هيچ تضميني ــ جز ايجاد هزينه کوتاه يا درازمدت براي متخلف ــ نمي‌تواند مانع استفاده از قدرت اقتصادي امريکا براي تحميل خواست خود بر ديگران شود.»
روايت ظريف از دعوت به کاخ سفيد براي ديدار با ترامپ
شکست سياست فشار حداکثري ايالات متحده عليه ايران که البته تاکنون هم در سايه دولت جو بايدن ادامه پيدا کرده يکي از سرفصل‌هاي انتخابي ظريف در آخرين گزارش برجامي به مردم بود. در اين بخش وزير خارجه براي نخستين‌بار به صراحت از تلاش‌هاي تيم ترامپ براي ترتيب دادن ديداري ميان خود و رييس‌جمهور وقت ايالات متحده خبر مي‌دهد: «دولت ترامپ اعتقاد داشت که فشار حداکثري طي مدت کوتاهي جمهوري اسلامي ايران را از پاي در آورده و به تغيير حکومت يا تسليم کشور در برابر خواست‌هاي امريکا خواهد انجاميد. مقاومت مردم نجيب و دلاور ايران در برابر نزديک به چهار سال جنگ تمام عيار اقتصادي و به‌رغم همه فشارها و تنگناها، در کنار مديريت ملي براي اداره کشور بدون درآمدهاي نفتي، اين توهم دولتمردان امريکايي را فروپاشيد و از اوايل سال 1398، دولت ترامپ سعي براي مذاکره، البته بر اساس مباني و شرط‌هاي غيرقابل پذيرش خود، را تشديد کرد. از تحريم مقام معظم رهبري و وزير امورخارجه براي وادار‌سازي ايران به مذاکره تا درخواست مستمر مذاکره با رياست محترم جمهوري و استفاده از هم‌پيمانان خود همچون رييس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزير ژاپن براي ترغيب ايشان به پذيرش مذاکره با ترامپ و حتي خروج از پروتکل‌هاي رايج با دعوت وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران به کاخ سفيد براي مذاکره مستقيم با رييس‌جمهور امريکا و نيز سعي مجدد براي مذاکره با وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران در حاشيه اجلاس سران گروه هفت در بياريتس فرانسه همگي نشان‌دهنده ناکامي سياست فشار حداکثري و تلاش ترامپ براي خروج از بن‌بست خودساخته بود.»
به گزارش «اعتماد»، ظريف به‌رغم اصرار مکرون حاضر به ملاقات با ترامپ و هيچ‌يک از اعضاي هيات امريکايي در بياريتس نشد. حتي به اصرار ظريف، ملاقات با مکرون در خارج از هتل محل اقامت مکرون و ترامپ صورت گرفت، تا حتي به صورت تصادفي ديداري صورت نگيرد.
تصميم بايدن براي بازگشت سريع به برجام و انواع کارشکني‌ها
آيا جو بايدن، رييس‌جمهور اين روزهاي ايالات متحده، تصميم بازگشت به برجام را محور رويکرد خود در قبال ايران قرار داده بود يا مجموعه ديگري از عوامل به مشوق او براي بازگشت به توافق پس از راهيابي به کاخ سفيد تبديل شد؟ وزير خارجه بخشي از گزارش به مجلس را به پاسخ مستند به اين پرسش اختصاص داده و ذيل عنوان «حزب دموکرات و بازگشت به برجام» در اين باره مي‌نويسد: در تابستان 1399، سند ۸۰ صفحه‌اي برنامه حزب دموکرات (موسوم به پلتفرم حزب دموکرات) با نام «بازسازي رهبري امريکا» منتشر شد که اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اصلي حزب دموکرات در مسائل اقتصادي، سياست داخلي امريکا و روابط بين‌الملل را در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري آن کشور مشخص مي‌کرد. دموکرات‌ها در آن سند وعده دادند که در صورت پيروزي، از مسير دولت ترامپ براي «جنگ با ايران» عدول مي‌کنند و به ديپلماسي هسته‌اي، کاهش تنش و گفت‌وگوي منطقه‌اي اولويت مي‌دهند. در اين سند، دموکرات‌ها با توصيف برجام به عنوان بهترين ابزار براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي (به ادعاي آنها) گفتند که بازگشت به اجراي متقابل برجام يک امر بسيار فوري و ضروري است. پيش از آن، در قطعنامه کميته ملي حزب دموکرات مصوب 27 بهمن 1398ش، در رابطه با بازگشت ايالات متحده به برجام اعلام شده بود که «ايالات متحده امريکا بايد به تعهدات خود ذيل برجام بازگردد و از ديپلماسي دوجانبه و چندجانبه براي دستيابي به راه‌حل‌هاي سياسي نسبت به ديگر موضوعات باقيمانده مرتبط با ايران، استفاده کند».
وزير خارجه در ادامه نوشت: پس از انتخاب پرحاشيه جو بايدن به عنوان رييس‌جمهوري امريکا، احتمال بازگشت ايالات متحده به برجام در روزهاي ابتدايي دولت آقاي بايدن قوت گرفت. بسياري از نخبگان سياست خارجي امريکا انتظار داشتند که وي در نخستين روزهاي پس از ورود به کاخ سفيد به تعهدات بين‌المللي امريکا از جمله برجام بازگردد. مخالفان داخلي برجام در امريکا و همچنين مخالفان منطقه‌اي برجام به ويژه نتانياهو براي جلوگيري از بازگشت دولت بايدن به تفاهم برجام اقدامات گسترده‌اي را شروع کردند. دولت ترامپ در روزهاي پاياني خود با اتخاذ تصميمات شتابزده تلاش کرد راه‌هاي بازگشت امريکا به برجام و رفع تحريم‌ها را مسدود کند. همچنين نتانياهو و ديگر سردمداران رژيم صهيونيستي به صورت مستمر سياست تهديد به اقدام يک‌جانبه از سوي اسراييل در صورت بازگشت امريکا به برجام را مطرح کردند. اقدام تروريستي رژيم صهيونيستي در به شهادت رساندن دکتر محسن فخري‌زاده در تاريخ 7 آذر 1399ش، (تنها سه هفته پس از انتخاب بايدن) اولين جلوه عملياتي رويکرد همه‌جانبه اسراييل براي نابودي يا لااقل دشوار کردن امکان بازگشت بايدن به برجام بود که با سلسله عمليات تروريستي هدايت شده توسط اسراييل به ويژه عليه مجتمع غني‌سازي نطنز در تاريخ 21 فروردين 1400ش، (با فاصله کمي از شروع مذاکرات وين) ادامه يافت. اقدامات رژيم صهيونيستي که از نظر همزماني با تحولات مذاکرات هسته‌اي، شدت و نزديکي زماني بي‌سابقه بود، توفيق نسبي در جلوگيري از بازگشت سريع بايدن به برجام داشت و واکنش‌هاي داخلي به شهادت دکتر فخري‌زاده و انفجار نطنز، از جمله توقف اجراي پروتکل الحاقي و شروع غني‌سازي شصت درصد، بازگشت امريکا به برجام را پيچيده‌تر کرد. تلاش متقابل ايران و امريکا براي اهرم‌سازي يکي از عوامل پيچيدگي و طولاني شدن روند بازگشت بايدن به تعهدات برجامي شناخته شده است. گرچه بايدن پس از ورود به کاخ سفيد و به‌رغم بازگشت به بسياري از تعهدات بين‌المللي امريکا به دلايل نامعلومي فورا دستور اجرايي ترامپ براي خروج از برجام را لغو نکرد، اما با فاصله کمتر از يک ماه، اقدام دولت ترامپ براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سازمان ملل متحد را ــ که توسط اکثريت قريب به اتفاق دولت‌ها رد شده بود ــ رسما پس گرفت و آمادگي دولت جديد براي بازگشت بدون قيد و شرط و متقابل به تعهدات برجامي را اعلام داشت.
نخستين رونمايي از وضعيت مذاکرات وين
جواد ظريف در 100 روز گذشته کمترين اظهارنظر صريح را درباره جو آب و هوايي حاکم بر مذاکرات وين داشته و به همين دليل عباس عراقچي، معاون سياسي او که رياست هيات مذاکره‌کننده در وين را برعهده دارد به تنها مرجع براي خبر دادن از مذاکرات تبديل شد. با اين همه ظريف براي نخستين‌بار در آخرين گزارش به مردم از چند و چون مذاکرات، گره‌هاي باز شده و تعهداتي که طرف امريکايي بايد براي بازگشت به برجام انجام بدهد و آنچه ايران توانسته تاکنون در ميز مذاکره بستاند، گزارش داده است. اين بخش از گزارش ظريف در حقيقت براي ثبت در تاريخ است تا مردمي که پس از حصول برجام در تابستان 1394 با حضور در فرودگاه به استقبال او آمدند يا آنها که در اين سال‌ها هرگاه او را در مراسمي ديدند از فشار اقتصادي گلايه کردند، بدانند که وزير خارجه آنها مذاکرات را در چه فضايي تحويل دولت بعد داد. ظريف با اشاره به اينکه مذاکرات وين منطبق با سياست قطعي نظام شروع شده و ادامه يافت، نوشت: از ابتداي سال 1400، دولت جمهوري اسلامي ايران وارد مذاکراتي سخت و نفسگير با کشورهاي عضو کميسيون مشترک برجام (موسوم به 1+4) و از طريق آنان به صورت غيرمستقيم با امريکا شد. مبناي اين مذاکرات که تاکنون شش دور آن برگزار شده است، دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام که توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در روز اول فروردين 1400ش، اعلام شد، بوده است: «امريکايي‌ها بايد تمام تحريم‌ها را لغو کنند، بعد از اين ما راستي‌آزمايي خواهيم کرد و سپس به برجام برمي‌گرديم و اين يک سياست قطعي است».خروجي اين مذاکرات يک مصوبه کميسيون مشترک برجام خواهد بود که سه پيوست دارد: رفع تحريم‌ها (تعهدات امريکا)، اقدامات هسته‌اي (تعهدات ايران) و طرح اجرايي (چگونگي اجرا از جمله راستي‌آزمايي). اين مصوبه بدون حضور امريکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريمي و با تصميم کميسيون مشترک، امريکا به عنوان عضو به برجام بازخواهد گشت.»
کدام تحريم‌ها لغو خواهند شد؟
به گزارش «اعتماد»، در چهار دور از شش دور مذاکرات برجامي که تاکنون برگزار شده يکي از گره‌هاي پيش روي احياي برجام حل شد اما به گفته منابع آگاه دوره‌هاي پنجم و ششم مذاکرات عملا به رايزني درباره دو تا سه اختلاف واحد گذشت و البته به نتيجه هم نرسيد. ناگفته پيداست که اصلي‌ترين اختلاف باقيمانده از نظر ايران مخالفت امريکا با ليست تحريمي است که ايران مي‌گويد بايد براي احياي برجام رفع شوند. اما اصلي‌ترين سوال اين است که امريکا با لغو کدام تحريم‌ها موافقت کرده و کدام تحريم محل اختلاف است. وزير خارجه در بيست و دومين گزارش به مجلس به صراحت از آنچه در جريان مذاکرات به دست آمده پرده‌برداري کرده و مي‌نويسد: بر اساس چارچوبي که تاکنون در مذاکرات وين به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت امريکا به برجام، کليه تحريم‌هايي که وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين، کليه تحريم‌هاي ترامپ که در صورت استمرار عضويت امريکا در برجام، نمي‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌هاي ديگر) نيز رفع خواهند شد. بر اين اساس، طرف مقابل عنوان مي‌دارد که در نتيجه بازگشت به برجام، تمامي تحريم‌هاي ذکر شده در برجام (به شمول بخشي، موضوعي يا شخصي) و نيز کليه تحريم‌هاي وضع شده بعدي که مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد. در نتيجه، آثار اين رفع تحريم‌ها به صورتي خواهد بود که کليه اشخاص غيرامريکايي، براي اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي زير با موانع تحريمي امريکا روبه‌رو نخواهند بود: رفع تحريم‌هاي مالي و بانکي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي، رفع تحريم‌هاي مربوط به بيمه، رفع تحريم‌هاي مربوط به کشتيراني، کشتي‌سازي و بنادر، رفع تحريم‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها، رفع تحريم‌هاي مربوط به بخش خودرو‌سازي، رفع تحريم‌هاي مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحريم برجامي)، رفع تحريم‌هاي مربوطه به بخش‌هاي آهن، فولاد، آلومينيوم و مس (تحريم ترامپ)، رفع تحريم‌هاي بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز، معدن، توليد، منسوجات و بخش مالي، حوزه هواپيمايي. بدين ترتيب و بنا بر اين نتايج تمامي تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران شامل تحريم‌هاي قبل از برجام (مالي و بانکي، بيمه، انرژي و پتروشيمي، کشتيراني، کشتي‌سازي و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپيما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذايي از ايران) و تحريم‌هاي بعد از برجام، زمان ترامپ (صنايع فلزات ايران، صنايع معدني، عمران، صنايع نساجي، توليد) رفع خواهند شد. در صورتي که در وين توافق حاصل شود، امريکا اجراي قوانين کنگره به شرح زير را متوقف مي‌کند و لذا اين تحريم‌ها فاقد آثار اجرايي خواهند بود:
قانون مجوز دفاعي سال 2012م.
قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه 2012م.
قانون آزادي ايران و مبارزه با اشاعه2012م.
قانون تحريم‌هاي ايران.
در مورد قوانين لغو رواديد و قانون مبارزه با دشمنان امريکا از طريق تحريم (کاتسا) ايالات متحده متعهد است که هيچ يک از مفاد آنها اجراي کامل تعهدات برجامي توسط امريکا را خدشه‌دار نکند. اين بدان معناست که هر دو قانون بر اجراي کامل تعهدات برجامي امريکا بلااثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات امريکا ذيل برجام تلقي خواهد شد که مي‌تواند با واکنش جمهوري اسلامي ايران بر اساس حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و 36 برجام مواجه شود.
امريکا همچنين در صورت توافق کامل فرمان‌هاي اجرايي زير را لغو مي‌کند:
مربوط به قبل از برجام:
فرمان اجرايي 13754
فرمان اجرايي 13590
فرمان اجرايي 13622
فرمان اجرايي 13645
فرمان اجرايي 13628
مربوط به زمان ترامپ:
بخشي از فرمان اجرايي 13846،
فرمان اجرايي 13781 (تحريم صنايع فلزات ايران)،
فرمان اجرايي 13902 (تحريم صنايع معدني، عمران، نساجي و توليد)،
فرمان اجرايي 13876 (تحريم عليه دفتر مقام معظم رهبري و مجموعه‌هاي وابسته)،
همچنين شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان به اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» ابطال خواهد شد.
در بخش ديگري از اين گزارش وزير خارجه در قالبي کلي به تحريم‌هايي اشاره مي‌کند که ايالات متحده با لغو آنها موافقت نکرده و مي‌نويسد: «امريکا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود، شامل «تحريم‌هاي اوليه» که افراد و نهادهاي امريکايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌کند و از سال‌هاي آغازين انقلاب اسلامي برقرار و به تدريج انباشته شده است و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني که به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروريسم، موشکي، حقوق بشر و...) نيست و جمهوري اسلامي ايران نيز اساسا هيچ‌گاه در مورد اين موضوعات مذاکره نکرده و نمي‌کند.»
و آخر دعوانا ...
جواد ظريف، وزير خارجه گزارش خود را با سخن گفتن با مردم و مسوولان دولت بعد به پايان مي‌رساند. سخناني که «اعتماد» تيتر «حرف آخر با مردم» را براي آن برگزيد. وزير خارجه در اين بخش به اعتقاد هميشگي درباره نقش وزير خارجه به عنوان مجري سياست خارجي تعيين شده از سوي نظام عمل کرده و نظر کارشناسي خود درباره مسير آمده و راه پيشرو را بدون لکنت زبان عمومي کرده و مي‌نويسد: «پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت‌فرسا براي دستيابي به يک توافق قابل قبول، نيز شش سال کوشش نفسگير براي حراست از حقوق ملت شريف ايران و جلوگيري از متلاشي شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنيدن، خون خوردن و دم برنياوردن بر سر اتهاماتي ناروا، اينک در آستانه واگذاري مسووليت به برادران و خواهراني تازه‌نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع‌بندي صادقانه و مشورت مشفقانه تقديم شود.
برجام حاصل کوششي عاشقانه براي رهانيدن ايران از دام امنيتي‌سازي امريکا و تحريم‌هاي ظالمانه، در عين حفظ توان هسته‌اي با رعايت حداکثري خطوط قرمز در شرايطي دشوار بود؛ ولي همچون هر توافق ديگري حاصل مذاکره و داد و ستد بين‌المللي است که در شرايطي خاص در سال 1392ش و به دنبال راي قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌اي بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.
هيچ توافقي براي هيچ‌يک از طرف‌هاي آن توافق بي‌نقص نيست. هر يک از طرف‌ها از بخش‌هايي از توافق ناراضي و ناخشنود است. اين طبيعت هر توافقي است. لذا لازمه رسيدن به توافق درک اين واقعيت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولي از نگراني‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرايش حداکثري تنها به مذاکرات فرسايشي و بي‌پايان مي‌انجامد که تقريبا در تمامي شرايط ضرر يا لااقل عدم النفع آن براي کشور و مردم از منافع فرضي رسيدن ــ ناممکن ــ به توافق ايده‌آل کمتر نيست. تلاش هر يک از کنشگران براي پيروزي به هزينه شکست طرف مقابل ــ بازي با حاصل جمع صفر ــ به ناکامي هر دو طرف ــ بازي با حاصل جمع منفي ــ مي‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها يکسان نباشد. در دنياي به‌هم پيوسته کنوني تنها درنظر داشتن منافع همه طرف‌ها ــ بازي با حاصل جمع مثبت ــ است که مي‌تواند نتيجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
به همين دليل رسيدن به توافق نيازمند شهامت و ايثار و آمادگي براي هزينه از آبرو و رجحان بخشيدن منافع ملي به مصالح شخصي است. تفاهم ــ که لامحاله نيازمند نوعي مصالحه است ــ در هيچ فرهنگ و جامعه‌اي بدوا مطلوب و محبوب نيست و قهرمانان تاريخي بيشتر جوامع انساني، جنگ‌آوران و مبارزان ميدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه ديپلماسي، تفاهم و مصالحه. اما واقعيت آن است که دستاورد هر جنگي در پشت ميز مذاکره نقد مي‌شود و ناکامي‌هاي هر نبردي در مصاف ديپلماتيک تعديل ــ ونه واژگون ــ مي‌شوند.
منافع ملي و مصالح عالي مردم و کشور اقتضا مي‌کند که سياست خارجي صحنه دعواي سياسي و جناحي داخلي نباشد و کارگزاران اين حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملي و همدلي و همراهي عمومي ــ البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه ــ باشند. نقد سازنده نيازمند ارايه پيشنهاد عملي و واقع‌بينانه است و نه صرفا خرده‌گيري، حتي از نوع منصفانه. ارايه راهکارهاي پيشنهادي از سوي منتقدين از يک طرف مي‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزينه‌هاي برتر و کارآمدتر بينجامد و از سوي ديگر امکان تبادل نظر واقعي همراه با پاسخگو‌سازي کارگزاران را فراهم کند. همزمان بايد پذيرفت که کارگزاران ديپلماسي و سياست خارجي ــ از کارشناس، سفير يا وزير ــ تصميم‌گير نهايي نيستند و در همه جاي دنيا مجري تصميمات نهادهاي بالادستي هستند. مصالح عالي هر کشور در يک حوزه خلاصه نمي‌شود و تصميم‌گير نهايي بايد همه جنبه‌ها در يک وضعيت را بسنجد. يک ديپلمات يا يک مجري در ميدان نمي‌تواند توقع داشته باشد که تصميم نهايي را او بگيرد يا حتي تصميم نهايي مطابق سليقه، نگرش يا گزينه پيشنهادي‌اش باشد. البته بايد در ارائه نظر کارشناسي صادقانه و شجاعانه نظراتش را بيان دارد؛ اما هنگام عمل بهترين و بيشترين کوشش بر اجراي بهينه و تمام عيار تصميمات ملي ــ هر چند مغاير پيشنهاد خود يا سازمانش باشدــ را به کار بسته و از همان سياست جانانه دفاع کند.
هر سياستي نقاط قوت و ضعف دارد. مخالفان يک سياست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نبايد اجراي سياست اتخاذ شده را مختل کنند. مانع‌تراشي مخالفان در اجراي سياستهاي متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سياست نمي‌شود، بلکه موافقان سياست را به سرسختي مي‌کشاند، مانع دستيابي به حداقل منافع ناشي از آن سياست مي‌شود و همواره بهانه‌اي به دست طرفداران سياست براي مخالفت با ارزيابي دقيق و بازنگري ضروري مي‌دهد که اگر سنگ‌اندازي‌ها نبود موفقيت حاصل مي‌شد. به هر حال، هر سياستي اگر درست اجرا شود منافعي دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سياست شود، يقينا تمامي ضررهاي مورد اشاره مخالفان واقع شده و هيچ يک از منافع متصور حاصل نمي‌شود.
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اينکه برجام پيروزي قطعي بود يا شکست کامل ــکه حتما هيچ‌يک نبود ــ همگي کوشيده بوديم بيشترين منفعت را از برجام ببريم، چه‌بسا شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پي استفاده حداکثري از هر ميزان دستاورد برجام ــ حتي در بدترين نگرش‌ها ــ بوديم و مقدار بيشتري سرمايه خارجي جذب کرده و تعداد بيشتري از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بوديم، تحريم ايران و اعمال فشار حداکثري بسيار دشوارتر مي‌شد. اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به يک اجماع ملي رسيده بوديم و از يک‌سو با خوش‌خيالي، دوستان دوران سختي را در سراب طمع سرازير شدن شرکت‌هاي غربي از خود نرنجانده بوديم و از سوي ديگر از همه امکانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه کنشگران ــ به شمول شعبات خارجي شرکت‌هاي امريکايي – بهره برده بوديم، هم دوستان‌مان سرخورده نمي‌شدند و در دوران سختي رهاي‌مان نمي‌کردند و هم ترامپ براي فشار حداکثري با مانع جدي سرمايه‌داران جهاني ــ از جمله در داخل امريکا ــ مواجه مي‌شد. فقط نياز بود همدل و همصدا از همه امکانات براي اجراي بهينه سياست کشور در پذيرش برجام استفاده مي‌کرديم.
اکنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاکرات اخير وين و شکست نهايي سياست فشار حداکثري با بازگشت امريکا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست کشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم کند، با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ايجاد توازن در روابط اقتصادي خارجي ــ و صد البته با تکيه بر اقتصاد مقاومتي مبتني بر درون‌زايي و برون‌گرايي ــ رشد و شکوفايي بي‌نظيري را براي کشور و نسل‌هاي بعدي به ارمغان آورد. برنامه 25ساله با چين، روابط راهبردي با روسيه، سياست همسايگي و اولويت همسايگان و استفاده حداکثري از تعهدات کشورهاي غربي در برجام بستر مناسب براي چنين آينده‌اي است. (حسبنا‌الله و نعم الوکيل)»
آخرين وضعيت مذاکرات وين از زبان وزير خارجه
در صورت احياي برجام تمام تحريم‌هاي موضوعي عليه اقتصاد ايران و تحريم عليه دفتر رهبري لغو و شناسايي سپاه به عنوان سازمان تروريستي ابطال خواهد شد.
اکنون بهترين زمان براي ايجاد اين همدلي و همصدايي است. موفقيت در مذاکرات اخير وين و شکست نهايي سياست فشار حداکثري با بازگشت امريکا به تعهدات برجامي مي‌تواند در فضاي جديد سراي سياست کشور، زمينه را براي بهترين بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي برجام فراهم کند.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
3
9
5.1K
3
9
5.1K
3
12
4.3K
3
12
4.3K
12
48
5.2K
10
60
12.4K
10
60
12.4K
24
43
11.6K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
ایالات متحده در خاورمیانه؛ دروغهایی که آمریکا به خودش میگوید
در محاصره تانکها؛ روایت تصاویر ماهوارهای از آخرین وضعیت شهر غزه
اروپا در آستانه انتخابی سرنوشتساز
معمای قتل چارلی
وضعیت مصرف مواد و الکل در دانشگاههای کشور
روایتهای پنهان مردان از آزار جنسی
چرا حق با اسعدیان بود؟
توقف مکانیسم ماشه بدون تغییر موضع سه کشور اروپایی ممکن نمیشود
تهران میان ماشه و رزمایش
