شرح ناکامی

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/04/22 - 19:49

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان، روز گذشته در آستانه ششمين سالگرد برجام، بيست‌ودومين و آخرين گزارش سه‌ماهه خود درباره روند اجراي توافق هسته‌اي (برجام) را به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه کرد. او در اين گزارش که به‌همراه پيوست‌هايش 264 صفحه مي‌شود، مهم‌ترين دستاوردها و چالش‌هاي برجام در 6 سال گذشته و آخرين نتايج 6 دور مذاکرات وين را تشريح کرده است. ظريف در اين گزارش با اشاره به اينکه مذاکرات وين به چارچوب يک توافق محتمل براي رفع تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا نزديک شده، ابراز اميدواري کرده است که در ابتداي دولت سيزدهم، اين فرآيند تکميل شود.

باتوجه به اينکه گزارش فعلي، آخرين متني است که وزارت خارجه دولت روحاني درباره برجام منتشر مي‌کند، وزير امور خارجه تلاش کرده در آن، گزارش نسبتا کاملي از آنچه در پيش و پس از مذاکرات رخ داده را براي ثبت در تاريخ، ارائه کند. او با اشاره به شرايط دنيا که درحال گذار از دنياي دوقطبي است، مذاکره با ايران به‌عنوان يک قدرت منطقه‌اي را از سر ناچاري طرف غربي دانسته و در ادامه به شرايط پيش از سال 92 و اتفاقات پس از آن تا روند رسيدن به توافق در برجام و حوادث پس از آن و حتي مذاکرات وين اشاره کرده است.

مهم‌ترين مشکلي که در جاي‌جاي اين متن قابل‌مشاهده است، عدم نگارش متوازن آن است. تيم وزارت امور خارجه به‌جاي تلاش براي ارائه يک روابط بي‌طرفانه و واقعي، همت خود را صرف نگارش يک گزارش تبليغاتي کرده است و به بخش‌هايي که به‌عنوان دستاورد خوانده مي‌شود به‌صورت مبسوط پرداخته و از بخش‌هايي که حاصل ناکامي‌ها است، به‌صورتي گذرا عبور کرده است. اين وضعيت درحالي است که به‌صورت طبيعي بايستي در گزارش به اين بخش‌ها با دقت بيشتري پرداخته شود. به‌عنوان نمونه، ظريف به تعهدات و اقدامات کم‌نتيجه اروپا پس از خروج آمريکا از برجام اشاره کرده، اما به بدعهدي آنان به اندازه يک جمله اشاره داشته است. او نوشته: «طرف‌هاي برجام پس از آنکه تلاش‌هايشان براي جلوگيري از خروج آمريکا از برجام بي‌نتيجه ماند و اين کشور از برجام خارج شد، ضمن درخواست در عالي‌ترين سطوح از جمهوري اسلامي ايران براي خويشتنداري و تداوم اجراي برجام، نسبت‌به خروج آمريکا واکنش نشان داده و نيز متعهد شدند ازطريق اتخاذ تدابير مختلف، تداوم انتفاع اقتصادي ايران از برجام به‌رغم خروج آمريکا را حفظ کنند.» او پيش از اشاره به برخي از اين اقدامات و واکنش‌هاي طرف اروپايي نوشته که «البته درعمل [اين اقدامات و واکنش‌ها] منجر به نتيجه نشده و نهايتا کشور را ناگزير از کاهش اجراي تعهدات هسته‌اي خود کرد.»

قانون اقدام راهبردي

در سه‌سال گذشته و پس از خروج آمريکا از برجام، ايران چندگام در راستاي کاهش تعهدات برجامي‌اش برداشت، اما هيچ‌يک از اين گام‌ها به اندازه قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» که 18 آذر 1399 در مجلس تصويب شد، در فرآيند مذاکرات موثر نبود. تصويب اين طرح با واکنش تند وزارت امور خارجه و رئيس‌جمهور و ساير بخش‌هاي دولت مواجه شد، اما پس از اين مصوبه بود که ازطرف غربي‌ها مذاکرات جدي با ايران آغاز شد. برپايه اين قانون بود که اکنون ايران حدود 130 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد و 809 کيلوگرم اورانيوم 60 درصد توليد کرده است. ايران در ۱۵ دي‌ماه سال 1399، غني‌سازي ۲۰ درصد را آغاز و از 6 آبشاري که به اين کار اختصاص داده شده بود، اورانيوم ۲۰ درصد برداشت کرد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در روز ۱۵ دي آغاز غني‌سازي ۲۰ درصد در سايت فردو را اعلام کرد. تاکنون حدود 129.2 کيلو گرم از اين محصول توليد شده است. در ۲۴ فروردين ۱۴۰۰، غني‌سازي ۶۰ درصدي براي اولين‌بار ازسوي ايران آغاز شد که تاکنون ۸۰۹ کيلوگرم با غناي ۶۰ درصد توليد شده است. همچنين علاوه‌بر ۵۰۶۰ سانتريفيوژ 1-IR مقرر ذيل برجام، بنا بر گزارش ۵ اسفند ۱۳۸۹، مديرکل آژانس ۶۹۶ سانتريفيوژ IR-2m و ۱۷۴ سانتريفيوژ 4-IR فراتر از سقف تعيين‌شده در برجام در نطنز نصب شد.

وين در چه مرحله‌اي است؟

به‌طور حتم در بين تمام موضوعاتي که ظريف در اين گزارش نسبتا طولاني ارائه کرده، جزئيات 6 دور مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+4 که با مشارکت غيرمستقيم آمريکا در وين برگزار شده، داراي اهميت است. به‌نظر مي‌رسد در ذيل موضوع مذاکرات وين، وزير امور خارجه به‌نحوي از ارائه جزئي برخي موارد که درباره آن ابهامات فراواني وجود دارد، خودداري کرده است. ظريف در بخش سيزدهم اين گزارش با عنوان «مذاکرات وين منطبق با سياست قطعي نظام» به 6 دور مذاکره در وين اشاره کرده است. در گزارش بيست‌ودوم وزارت خارجه در اين خصوص آمده است: «از ابتداي سال ۱۴۰۰، دولت جمهوري اسلامي ايران وارد مذاکراتي سخت و نفس‌گير با کشورهاي عضو کميسيون مشترک برجام (موسوم به ۱+۴) و ازطريق آنان به‌صورت غيرمستقيم با آمريکا شد. مبناي اين مذاکرات که تاکنون 6دور آن برگزار شده، دقيقا منطبق با سياست قطعي نظام که توسط مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در روز اول فروردين ۱۴۰۰ اعلام گشت، بوده است: «آمريکايي‌ها بايد تمام تحريم‌ها را لغو کنند. بعد از اين ما راستي‌آزمايي خواهيم کرد و سپس به برجام برمي‌گرديم و اين يک سياست قطعي است.»

خروجي اين مذاکرات يک مصوبه کميسيون مشترک برجام خواهد بود که سه پيوست دارد؛ رفع تحريم‌ها (تعهدات آمريکا)، اقدامات هسته‌اي (تعهدات ايران) و طرح اجرايي (چگونگي اجرا ازجمله راستي‌آزمايي). اين مصوبه بدون حضور آمريکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحريمي و با تصميم کميسيون مشترک، آمريکا به‌عنوان عضو به برجام بازخواهد گشت.

در اين گزارش آمده است: «براساس چارچوبي که تاکنون در مذاکرات وين به‌دست آمده است، درصورت حصول توافق و بازگشت آمريکا به برجام، کليه تحريم‌هايي که وفق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه‌بر اين، کليه تحريم‌هاي ترامپ که درصورت استمرار عضويت آمريکا در برجام، نمي‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌هاي ديگر) نيز رفع خواهند شد. بر اين اساس، طرف مقابل عنوان مي‌دارد که درنتيجه بازگشت به برجام، تمامي تحريم‌هاي ذکرشده در برجام (به شمول بخشي، موضوعي يا شخصي) و نيز کليه تحريم‌هاي وضع‌شده بعدي که مانع انتفاع ايران از آثار لغو تحريم‌هاي برجامي مي‌شوند، رفع خواهند شد. درنتيجه، آثار اين رفع تحريم‌ها به صورتي خواهد بود که کليه اشخاص غيرآمريکايي، براي اقدام و فعاليت در حوزه‌هاي ذکرشده با موانع تحريمي آمريکا روبه‌رو نخواهند بود.» در گزارش اين حوزه‌ها، «تحريم‌هاي مالي و بانکي؛ تحريم‌هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي؛ تحريم‌هاي مربوط به بيمه؛ تحريم‌هاي مربوط به کشتيراني، کشتي‌سازي و بنادر؛ تحريم‌هاي مربوط به طلا و فلزات گرانبها؛ تحريم‌هاي مربوط به بخش خودروسازي؛ تحريم‌هاي مربوط به نرم‌افزار و فلزات (تحريم برجامي)؛ تحريم‌هاي مربوط به بخش‌هاي آهن، فولاد، آلومينيوم و مس (تحريم ترامپ)؛ تحريم‌هاي بخش‌هاي ساخت‌وساز ، معدن، توليد، منسوجات و بخش مالي؛ حوزه هواپيمايي؛ صادرات فرش و اقلام خوراکي» عنوان شده و با اشاره به لغو قوانين تحريمي کنگره و برخي فرمان‌هاي اجرايي آمده است: «همچنين شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‌عنوان اصطلاح «سازمان تروريستي خارجي» ابطال خواهد شد و علاوه‌بر آن، بيش از هزار شخص حقيقي و حقوقي از فهرست تحريم‌هاي آمريکا خارج مي‌شوند.» البته اين بخش يک پيش‌شرط دارد که در پاورقي گزارش به آن اشاره شده است: «باتوجه به اينکه مذاکرات به اتمام نرسيده است، بايد به اين نکته توجه داشت که هيچ‌يک از توافقاتي که در اينجا ذکر مي‌شود، نهايي نيست و درحقيقت تا زماني‌که درمورد همه‌چيز توافق نشود، درمورد هيچ‌چيز توافق نشده است.»

چه چيزهايي در لفافه گفته شد

در اين گزارش برخلاف انتظار، وزارت امور خارجه مهم‌ترين بخش‌‌ها را در لفافه ارائه کرده است. به‌عنوان نمونه در بخشي از اين گزارش آمده است: «چنانچه در وين توافق حاصل آيد و آمريکا اقدامات فوق را انجام و تحريم‌هاي ذکرشده را رفع کند، جمهوري اسلامي ايران نيز –همان‌گونه که در سياست‌هاي قطعي نظام اعلام شده است- پس از راستي‌آزمايي رفع تحريم‌ها (که درمورد شيوه‌هاي آن نيز مذاکرات مبسوطي صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام بازخواهد گشت.» ظريف در موضوع مذاکرات به مهم‌ترين بخش آن که «راستي‌آزمايي» است، هيچ اشاره‌اي نکرده است. اين درحالي است که بخش دوم سياست قطعي نظام که ازسوي رهبر انقلاب مطرح شده، بر راستي‌آزمايي تاکيد شده است. نگراني دراين‌باره وقتي تشديد مي‌شود که دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش کرده است مساله مهم راستي‌آزمايي را به يک امر حداقلي و سريع، تقليل دهد. درحالي‌که مرکز پژوهش‌هاي مجلس، فرصت راستي‌آزمايي را حداقل 6ماه تعيين کرده بود، حسن روحاني ۲۵فروردين در جلسه هيات‌دولت مدعي شده بود: «بعضي‌ها بلد نيستند و حرف‌هايي مي‌زنند. اين درحالي است که ما شرايط راستي‌آزمايي را طراحي کرديم و مي‌دانيم که زمان زيادي نمي‌برد. اينکه وزير نفت اعلام کند مي‌تواند نفت را بفروشد و رئيس بانک مرکزي بگويد که قادر است از جابه‌جايي پول را به‌راحتي انجام دهد، زمان زيادي نمي‌برد.» جدا از اين گفته مي‌شود در مذاکرات، طرف آمريکايي فرصت راستي‌آزمايي را براي ايران 48ساعت درنظر گرفته است. براي ايران اما پيشنهاد 48ساعته قابل‌قبول نيست، زيرا در اين فرصت تنها مي‌توان به‌صورت نمادين و سمبليک راستي‌آزمايي کرد. ايران با توجه به تجربه برجام معتقد است تحريم‌ها يک نظام پيچيده دارد که بخش فروش نفت، تراکنش‌هاي بانکي، دسترسي به منابع مالي و کشتيراني و بيمه و... را پوشش مي‌دهند. اين تحريم‌هاي گسترده را نمي‌توان در 48ساعت راستي‌آزمايي کرد. بر همين اساس نيز ايران در مرحله اول خواهان فرصت کافي براي راستي‌آزمايي است و علاوه‌بر اين فرصت، اصرار دارد راستي‌آزمايي به‌صورت برهه‌اي انجام شود. در گزارش وزير امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي، به‌جز چند کلمه ملي، هيچ اشاره‌اي به چنين موضوع مهمي نشده است.

درکنار موضوع مهم، راستي‌آزمايي، ايران براي پذيرش بازگشت آمريکا به برجام، يک تضمين جدي نيز مطالبه کرده است. سيدعباس عراقچي دراين‌باره گفته است: «آمريکا بايد اطمينان دهد که خروج از توافق ديگر اتفاق نخواهد افتاد.» آن‌طور که نيويورک‌تايمز به نقل از يک منبع آگاه گزارش کرده، ايران خواستار تعهد کتبي مبني‌بر اين شده که هيچ دولت آينده‌اي در آمريکا نتواند همانند دونالد ترامپ از توافق هسته‌اي خارج شود؛ اين موضوع با مخالفت آمريکايي‌ها مواجه شده است و آنها گفته‌اند چنين امکاني براي آمريکا وجود ندارد. با اين حال در گزارشي که به کميسيون امنيت ملي ارائه شده، هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده است.

اما مساله مهم ديگري که در گزارش ظريف که به آن اشاره نشده است، تحريم‌هايي است که پس از خروج آمريکا از برجام اعمال شده‌اند اما دولت بايدن حاضر به رفع آنها نيست. بخشي از اين تحريم‌ها، تحريم‌هايي است که دونالد ترامپ با برچسب‌هايي همچون موشکي، حقوق بشر، تروريسم، سايبري و... عليه ايران اعمال کرده است. بين اين تحريم‌ها، هيچ‌يک به‌اندازه تمديد تحريم تسليحاتي ايران براساس فرمان اجرايي13949 توسط ترامپ نيست. ايران پس از خروج آمريکا در سال2018، در برجام ماند تا حداقل تحريم تسليحاتي‌اش رفع شود و بتواند توان دفاعي خود را تقويت کند و در بازار تسليحات دنيا مشتري پيدا کند و از اين راه بخشي از تحريم‌ها را بي‌اثر کند اما دولت بايدن قصد دارد حتي درصورت بازگشت به برجام، مانع رفع اين تحريم شود. علاوه‌بر اين گفته مي‌شود آمريکا حاضر به لغو دستور اجرايي که مربوط به تحريم مجموعه بنياد تعاون بسيج است، نشده است. در اين مجموعه، بانک مهر اقتصاد و گروه صنعتي معادن و شرکت‌هايي هستند که کارايي اقتصادي دارند.

اگرچه تنها دستاورد برجام که همان رفع تحريم تسليحاتي است با دستور اجرايي ترامپ همچنان پابرجاست و بايدن نيز نمي‌خواهد آن را لغو کند، اما با اين حال ظريف در گزارشش به دستاوردهاي آتي درصورت احياي برجام اشاره کرده و نوشته است: «پس از طي دوره هشت‌ونيم‌ساله محدوديت (سال۱۴۰۲)، ظرفيت غني‌سازي ايران براساس برنامه‌ريزي‌هاي سازمان انرژي اتمي براي تکميل، توليد و راه‌اندازي سانتريفيوژهاي پيشرفته، توسعه خواهد يافت. محدوديت‌هاي پذيرفته‌شده در برجام همگي زما‌ن‌دار بودند و هيچ‌يک از نيازهاي فوري و حياتي کشور در حوزه هسته‌اي را تعطيل نکرده‌اند.»

در اين گزارش به تعهدات ايران درصورت حصول توافق نيز اشاره شده است. مهم‌ترين اقدامات نظارتي و شفاف‌ساز و محدوديت‌هاي پذيرفته‌شده در برجام که درصورت توافق در وين مجددا اجرا خواهند شد، اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي و نظارت حساب‌شده بر تعهدات برجامي، غني‌سازي اورانيوم در سطح حداکثر 3.67درصد، استفاده از حداکثر ۶۱۰۴دستگاه سانتريفيوژ1-IR، حفظ حداکثر ۳۰۰کيلو مواد غني‌شده و معاوضه مازاد آن با کيک زرد، تبديل رآکتور آب‌سنگين اراک به يک رآکتور نوين ولي بدون خطرات اشاعه‌اي، با حفظ ماهيت آب‌سنگين آن.

در بخشي از اين گزارش درباره مذاکرات اخير در وين عنوان شده است: «در پي يک توافق احتمالي در وين شرايط ذيل دوباره به‌صورت موقت و حداکثر براي چهارسال ديگر برقرار خواهد شد: غني‌سازي با ۵۰۶۰سانتريفيوژ1-IR، استقرار 6آبشار متشکل از ۱۰۴۴سانتريفيوژ1-IR در فردو به‌صورت آماده (دو آبشار درحال چرخش)، حفظ بيش از هزار سانتريفيوژ IR2m در انبار، حفظ صدها سانتريفيوژ پيشرفته 4-IR و 6-IR در انبار، ادامه توليد سانتريفيوژها و قطعات آنها براساس برنامه سازمان انرژي اتمي، ادامه ساخت مرکز جديد مونتاژ سانتريفيوژ، حفظ ۳۰۰کيلو مواد غني‌شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰کيلوگرم مازاد با کيک زرد، ادامه کار تحقيق و توسعه روي کليه سانتريفيوژهاي کليدي و پيشرفته ايران ازجمله IR2m، IR7، IR6، IR6s، IR5، IR4، IR8.» البته کاهش تعهدات هسته‌اي طي دوسال گذشته، رشد قابل‌توجه فناوري هسته‌اي و دانش غني‌سازي کشور را نيز به‌ويژه در غني‌‌سازي در سطوح بالا (۶۰درصد) به‌دنبال داشته است، ادامه ساخت رآکتور نوين آب سنگين اراک با همکاري چين.

اعتراف ديرهنگام

در بخش پاياني اين گزارش، ظريف خطاب به مردم و مسئولان نيز نکاتي را يادآور شده است. او در اين بخش تلويحا به روش اشتباهي که دولت در مواجهه با شرکاي اقتصادي ايران به اميد همکاري با اروپا داشت نيز اشاره کرده و نوشته است: «اگر درمورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به يک اجماع ملي رسيده بوديم و از يک‌سو با خوش‌خيالي، دوستان دوران سختي را در سراب طمع سرازيرشدن شرکت‌هاي غربي از خود نرنجانده بوديم و ازسوي ديگر از همه امکانات برجام براي ايجاد منافع اساسي اقتصادي براي همه کنشگران –به شمول شعب خارجي شرکت‌هاي آمريکايي– بهره برده بوديم، هم دوستان‌مان سرخورده نمي‌شدند و در دوران سختي رهايمان نمي‌کردند و هم ترامپ براي فشار حداکثري با مانع جدي سرمايه‌داران جهاني –ازجمله در داخل آمريکا– مواجه مي‌شد. فقط نياز بود همدل و همصدا از همه امکانات براي اجراي بهينه سياست کشور در پذيرش برجام استفاده مي‌کرديم.» اشاره ظريف به جذب سرمايه‌داران آمريکايي درحالي است که تريتا پارسي در گزارشي که براي فارين‌پاليسي نوشته، صراحتا نوشته که برجام براي کمک به کارگران آمريکايي طراحي نشده بود: اگرچه [برجام] تحريم‌هاي ايران را لغو کرد، اما تحريم‌هاي اوليه يا قوانيني را که شرکت‌هاي آمريکايي از تجارت يا سرمايه‌گذاري در ايران منع مي‌کند، لغو نکرد. [برجام] فقط تحريم‌هاي ثانويه را هدف قرار داد. درنتيجه، شرکت‌هاي چيني و اروپايي وارد بازار ايران شدند درحالي‌که شرکت‌هاي آمريکايي نتوانستند. اين اقدام با طرح خود واشنگتن انجام شد. باراک اوباما، رئيس‌جمهور پيشين ايالات‌متحده مي‌خواست برجام را کاملا به‌عنوان يک توافقنامه امنيتي بفروشد تا مبادا دولت به دلايل اقتصادي به حمايت از توافق متهم شود. اين به آن معنا بود که به‌محض خروج اوباما از کاخ‌سفيد، جامعه تجاري انگيزه‌اي براي پايبندي به توافقنامه نداشته باشد زيرا اين توافق هيچ سود ملموسي براي آنها به‌همراه نداشت. (بوئينگ تنها استثنا بود زيرا فروش هواپيماهاي غيرنظامي در برجام قيد شده است.)

او نوشته است «بايدن مي‌تواند اين را تغيير دهد» اما براي اين کار او بايد تحريم‌هاي اوليه که اکثر آنها از طريق دستورات اجرايي قابل لغو هستند و نيازي به تاييد کنگره ندارند را لغو کند؛ کاري که البته طبق گزارش ظريف، بايدن نخواهد کرد. با لغو تحريم‌هاي اوليه، شرکت‌هاي اتحاديه اروپا نيز به‌راحتي مي‌توانستند وارد تجارت با ايران شوند. در شرايط فعلي اما فشار حداکثري ترامپ باعث شده تقريبا همه آنها از ترس قفل‌شدن در بازار آمريکا تعامل خود را با ايران ترک کنند يا کاهش دهند.