برگزیده

بورس، ارثیه پرچالش دولت آینده

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/04/22 - 20:25

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مرتضي عبدالحسيني/ آخرين اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان‌ مي‌دهد روند بي‌سابقه ورود افراد به بازار سهام قطع شده است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که در خرداد 99 چيزي در حدود 76 هزار نفر براي ورود به بورس در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکي از افت 7 ميليوني در مقايسه با 7 ميليون و 500 هزار نفري است که در دي‌ماه سال گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراين اعتماد مردم به بورس از دست رفته و حتي رشد‌هاي اخير بورس نيز آنها را مجاب به بازگشت نکرده است. در شرايط فعلي ماليات دولت نيز در سه ماهه ابتدايي سال 1400 حدود 73 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پيدا کرده که از قبل نيز قابل انتظار بوده است. در اين گزارش سعي شده علاوه‌بر بررسي شرايط فعلي، راهکار‌هايي به دولت آينده براي مديريت صحيح‌تر بورس داده شود و همچنين تجريه‌اي مشابهي در کشور ژاپن مرور شود.

بازگشت شاخص بورس به ارتفاع 1.3 ميليون واحد

در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه بيش از 7ميليارد و 593 ميليون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزشي بالغ بر 5هزار و 879 ميليارد تومان در بيش از 917هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 19هزار و 77 واحدي در ارتفاع يک‌ميليون و 304 هزار و 332 واحد قرار گرفت. بيشترين اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي معاملاتي شرکت‌هاي فولاد مبارکه اصفهان، معدني و صنعتي گل‌گهر و گسترش نفت و گاز پارسيان شد و در مقابل شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه، گروه دارويي برکت و بورس اوراق بهادار تهران با افت خود مانع افزايش بيشتر نماگر بازار سهام شدند. شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوري که شاخص قيمت(وزني ــ ارزشي) 4870 واحد، کل(هم‌وزن) 3049 واحد، قيمت(هم‌وزن) 1942واحد، آزاد شناور 20244 واحد و شاخص‌هاي‌‌‌ بازار اول و دوم به ترتيب 19729 و 19003 واحد رشد کردند. براساس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 2 ميليارد و 481 ميليون ورقه به‌ارزش 27هزار و 646 ميليارد تومان در 473هزار نوبت، شاخص فرابورس(آيفکس) 262واحد رشد کرد و در ارتفاع 18هزار و 881 واحد قرار گرفت. در اين بازار بيشترين اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهاي معاملاتي پتروشيمي مارون، سنگ‌آهن گهر زمين و پتروشيمي زاگرس شد و در مقابل شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري صبا تامين، توليد نيروي برق دماوند و مديريت انرژي تابان هور بيشترين اثر منفي را بر اين شاخص به نام خود ثبت کردند.

چالش‌هاي اجتماعي بورس

بورس ايران چه به‌لحاظ سخت‌افزاري و چه به لحاظ نرم‌افزاري پختگي لازم را حتي در ماه‌هاي اخير نيز نداشته است. مهم‌تر از اينها اما خلأ سياستگذاري مناسب است که بازار سرمايه را در طول يک سال اخير دچار فرازوفرود‌هاي متفاوت کرده است. بسياري از کارشناسان نوک پيکان چنين قائله‌اي را به‌سوي مردم مي‌گيرند و معتقدند که حتي با وجود اشتباه‌هاي دولت و سياستگذار، اين خود مردم بودند که نبايد ندانسته وارد آن مي‌شدند، اما چنين تحليلي درست نيست؛ چراکه بسياري از مردم در روز‌هايي که در بيرون از بازار بورس، با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سود‌هاي فضايي را داغ مي‌بينند، راهي غير از ورود به آن ندارند. تشويق‌ها و سخنان ‌انگيزشي هيات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌هاي اين پازل را تکميل مي‌کرد. با همه اينها چه انتظاري از مردم مي‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سود‌هاي آنچناني را کنار گذاشته و منطقي و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. اين درحالي است که استفاده کلان از بازار سرمايه، ايجاد شرايط براي رشد پايدار آن و... همگي از وظايف دولت و سياستگذار است. آثار منفي نوسانات شاخص بورس براي دولت و اقتصاد کشور بسي فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادي و ضرر‌هاي سرمايه‌گذاران است. مساله اصلي از دست دادن سرمايه اجتماعي در بازار سهام و از بين رفتن اعتماد عمومي به سياستگذار است که درنهايت منجر به محروم شدن بازار سرمايه از منابع بالقوه سطح جامعه است. به‌عنوان مثال، برخي از دوستان و آشنايان که در سال‌هاي دورتر هر يک به‌نحوي، بخشي از سرمايه خود را در بورس از دست داده‌اند(مانند سقوط سال 92)، نه‌تنها هيچ‌گاه تمايلي به بازگشت به آن نداشته، بلکه هريک افراد ديگري را نيز سفارش به عدم‌سرمايه‌گذاري در آن مي‌کنند؛ يا مثلا رصد نظرات مردم درمورد بازار نشان مي‌دهد که عموم آنها به هيچ‌گونه تحليل تکنيکال، بنيادي و ارزشي از سهام‌ها و کليت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقي‌ها را در بالا و پايان رفتن قيمت‌ها دخيل مي‌دانند. بنابراين سياست‌هاي دولت منجر شد که بازار سرمايه براي مدت مديدي محروم از منابع و پس‌انداز‌هاي مردم بماند تا پس از يک دوره طولاني رکود مجددا با پيدايش شرايط مشابه آنچه گفته شد، سيل نقدينگي ناپايدار به‌سمت بازار سرمايه سرازير و قصه قديمي تکرار شود. گواه اين مساله مطرح شده نيز کاهش صددرصدي ورود کد‌هاي حقيقي(افراد احراز هويت شده) به بازار بورس کشور طي 6 ماه اخير تا پايان خرداد ماه 99 است.

ورود افراد به بورس قطع شده است

آخرين اطلاعات ارائه شده از سازمان بورس، نشان‌ مي‌دهد روند بي‌سابقه ورود افراد به بازار سهام قطع شده است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد که در خرداد 99 چيزي در حدود 76 هزار نفر براي ورود به بورس در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که حاکي از افت 7 ميليوني در مقايسه با 7 ميليون و 500 هزار نفري است که در دي‌ماه سال گذشته در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. اين ميزان از ثبت‌نام افراد در سامانه سجام که اولين قدم براي ورود به بازار سهام نيز هست، در هيچ ماهي چه در سال جاري و چه در سال گذشته مشاهده نشده است. بنابراين سهام عدالت و لزوم ثبت‌نام افراد در سامانه سجام براي معامله آن مي‌تواند اصلي‌ترين دليل همين مقدار اندک ورود افراد به بورس باشد. البته روند صعودي نسبي بازار و ديگر دلايلي که قبل‌تر هم گفته شد در داغ شدن مجدد بورس بي‌تاثير نبوده است.

آمار‌ها همچنين نشان مي‌دهند در آذرماه مردم عجله‌اي براي احراز هويت و فعال شدن کد‌هاي معاملاتي خود نداشته‌اند؛ چراکه تعداد نفرات احراز هويت شده در اين ماه با کاهش 6 ميليون و 152 هزار نفري در مقايسه با دي‌ماه 1399، به حدود 101 هزار نفر رسيده است. کل تعداد نفرات احراز هويت شده در خرداد ماه تنها 101 هزار نفر بوده است. اين رقم از اعداد بي‌سابقه افت ورود به بازار سهام است. همان‌طور که گفته شد اين کاهش چشمگير ورود به بازار سهام مي‌تواند به نااطميناني‌هاي موجود در اقتصاد ايران و بازار بورس و همچنين عدم اعتماد مردم به بازار برگردد.

کاهش 73 درصدي درآمد مالياتي دولت از بورس

انتشار رسمي عملکرد درآمدهاي مالياتي دولت در 3 ماهه ابتدايي سال 1400 ابعاد جالبي از کسب درآمد مالياتي دولت از محل رونق بورس را نشان مي‌دهد، به‌طوري‌که درآمد مالياتي دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در 3‌ماهه ابتدايي سال جاري در حدود 930 ميليارد تومان بوده است که افت 73 درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. کل درآمد مالياتي دولت از محل نقل‌وانتقال سهام در سه ماهه ابتدايي 99 حدود 3هزار و 500 ميليارد تومان بوده که نسبت به سال 98 بالغ بر 500 درصد رشد کرده است. همه اينها نشان مي‌دهد دولت براي تحقق ماليات 230 هزار ميليارد توماني خود در بودجه 1400 که وزنه سنگيني را به ماليات از بازار سهام اختصاص داده بايد تجديدنظر کند. صرف‌نظر ازمجموع ماليات دريافتي دولت از بازار سهام، بررسي ماهانه آن نيز نکاتي را به‌همراه داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ارزش معاملات با اندکي رشد به 4هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است، اين جهش اندک معاملات ناشي از ورود افراد جديد، اخبار منفي از مذاکرات وين و افزايش قيمت دلار و... بوده است. از سوي ديگر بررسي کدهاي معاملاتي فعال در بازار سهام که موتور نقدينگي بازار نيز محسوب مي‌شوند، نشان مي‌دهد تعداد کدهاي حقيقي فعال در بازار سرمايه در خردادماه بدون تغيير در مقايسه با ارديبهشت‌‌ماه در حدود 36 ميليون نفر مانده است.

دولت آينده براي بورس چه کند؟

پس از سقوط بورس، دولت فعلي که مهم‌ترين مقصر چنين فرازوفرودي است، به ميدان آمد و برنامه‌هاي حمايتي متعددي جهت بازگشت آرامش به بازار سرمايه تصويب کرد اما درنهايت نتواست ضرر‌هاي سرمايه‌گذاران را جبران کند. اين مساله يکي از چالش‌هاي اقتصادي دولت آينده که چيزي به استقرار آن نمانده نيز است و حتي در شعار‌هاي رئيس‌جمهور منتخب صحبت‌هاي زيادي از احيا و توجه به بازار سرمايه زده شده است. بنابر اتفاقات افتاده در مورد کاهش ورود افراد به بورس، پايين بودن ارزش معاملات و تعداد آن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، احياي بورس و بازگشت اعتماد عمومي به آن کار سختي است. براي آنکه بتوان بورس را به محلي پايدار براي سرمايه‌گذاري مردم و بازاري باثبات براي کمک به اهداف دولت‌ها تبديل کرد، دولت بعدي بايد 8 مورد ذيل را اساسنامه خود در مواجهه با بازار سرمايه قرار دهد:

1. درس گرفتن از تاريخ در بين سياستگذاران باب نيست، اما اکيدا توصيه مي‌شود در دولت بعدي پژوهشي در مورد بازار سرمايه در حدفاصل سال‌هاي 98 و 99 انجام شود و از هر آنچه در اين مدت به بازار آسيب رسانده است، دوري شود، 2. قطع حمايت‌هاي تصنعي از بازار و تکرار نشدن سيگنال‌هايي ازسوي مقامات مانند؛ «همه بازار‌ها ريسک دارند» و «مردم پول‌هايشان را به بازار بورس بسپارند.» اين‌گونه حمايت‌ها که به‌طور قطع ازطريق مداخلات مستقيمي مانند تقويت شرکت‌هاي حقوقي براي خريد سهام و وام‌دهي به شرکت‌هاي بانکي براي خريد سهام انجام مي‌شود، نهايتا تاثيري موقتي داشته که با تخليه تورمي در همه اقتصاد روبه‌رو خواهد بود، 3. قيمت‌گذاري کالاهايي مثل خودرو، فولاد، سيمان و... (مانند تفاوت قيمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلي براي ايجاد رانت و سود براي عده‌اي خاص تبديل شده است. عدم قيمت‌گذاري اين کالا‌ها منجربه کشف قيمت واقعي آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهي قيمت سهام شرکت‌هاي توليدکننده و مربوطه به اين کالا‌ها را به قيمت واقعي نزديک خواهد کرد. 4. استفاده از ابزار‌هاي پولي، مالي و مالياتي(به‌جاي مداخله) براي کنترل انتظارات تورمي، انباشت نقدينگي و معاملات دلالي در بازار‌هاي دارايي، 5. هرچند سازمان بورس با قوانيني مثل لغو خريد و فروش‌هاي روزانه در بازار به جان نقدشوندگي بازار افتاده، اما بازار سهام در وضعيت فعلي به افزايش نقدينگي از مکانيسم‌هايي مثل حذف دامنه نوسانات نيازمند است. بنابراين مديران بورسي و شوراي‌عالي بورس به‌جاي مداخلات گسترده براي رشد موقتي بازار به‌دنبال ايفاي نقش داوري خود بوده و به‌جاي حضور در زمين بازي سعي بر آماده‌سازي آن داشته باشند، 6. دولت مشاوران اقتصادي و همچنين بورسي خود را به‌جاي انتخاب از بين سيگنال‌فروشان و افراد ذي‌نفع در بازار سهام، از بين کارشناساني بيابد که تصوري کلان‌تر و همچنين بلندمدت‌تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذي‌نفع بازار‌هاي گوناگون و تصميمات مختلف نيستند، 7. به‌نظر دولت بعدي با هر گرايش فکري بايد از عواقب دخالت‌هاي دولت قبلي در روند طبيعي بازار درس گرفته و به‌جاي خلق قوانيني که درنهايت موجب گمراهي سهامداران و سرمايه‌گذاران مي‌شود، به فکر بهبود فضاي شفاف اطلاعاتي و آموزش‌هاي لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتي باشد. در اين راستا يکي از وظايف دولت و سازمان بورس درقبال بازار سرمايه اين است که اطلاعاتي را که در دست افراد خاصي است و بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد با افشاي اطلاعات براي همگان به‌سمت سرمايه‌گذاران فردي ببرد و با ايجاد يک شفافيت بالا در بازار موجب ارتقاي ديد سرمايه‌گذاران درجهت پاسخگويي سريع به تحولات بازار شود، 8. يکي از مشکلات عمده بازار سهام و از دلايل غيررقابتي و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقيقي و حقوقي و فعاليت‌هاي خريد و فروش نامتوازن است. يکي ديگر از وظايف دولت بعدي درقبال بازار سرمايه، ايجاد قوانيني در حمايت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاري، غيرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقي است که اين کار با تشکيل «مجمع سهامداران حقيقي» انجام خواهد شد. تشکيل چنين مجمعي بايد بتواند سهامداران حقيقي را در شوراي‌عالي بورس داراي کرسي و حق راي کند.

رهيافتي از تجربه ژاپن در گذر از بحران مالي

ورشکستگي شرکت ليمن برادرز در سپتامبر 2009 ميلادي، نشان از شروع گسترش بحران مالي در ژاپن نيز داشت. درحالي که بين سال‌هاي 2005 تا 2010 ميلادي، حساب سرمايه و حساب مالي، ژاپن هميشه منفي بود، کسري بودجه ژاپن به 22.039 ميليارد ين در سال 2007 ميلادي افزايش يافت و در سال 2009 ميلادي نيز همچنان بالا باقي ماند. نتايج اين بحران علاوه‌بر خروج جريانات نقدينگي کوتاه‌مدت، موجب شد سرمايه‌گذاران خارجي به فروشندگان اصلي در بازار سهام ژاپن تبديل شوند. به‌ويژه صندوق‌هاي پوشش ريسک که با محدوديت‌هاي نقدينگي براي تامين مالي مواجه شده بودند شروع به فروش سهام کردند. وجود سرمايه‌گذاران خارجي در بازارهاي مالي ژاپن يک امر حياتي بود؛ چراکه ارزش بازاري سهام هلدينگ‌هاي خارجي در ژاپن، 20 درصد ارزش کل بازار سهام ژاپن بود و سرمايه‌گذاران خارجي حدود دوسوم گردش مالي بازار سهام ژاپن را تشکيل مي‌دادند. درنتيجه‌ خروج سرمايه‌گذاران خارجي از بازار سهام و تغييرات سرمايه‌اي بين‌المللي، بورس سهام ژاپن کاملا تحت‌تاثير قرار گرفت به‌طوري که شاخص سهام نيکي که در اواسط سال 2007 ميلادي بيش از 18 هزار واحد بود به حدود 7 هزار واحد در ماه مارس سال 2009 ميلادي سقوط کرد و به اين ترتيب بورس سهام ژاپن در مدت 20 ماه نزديک به 61 درصد کاهش يافت. بانک مرکزي ژاپن در سپتامبر سال 2008 ميلادي براي توسعه‌ بازارهاي مالي واکنش نشان داد و به‌عنوان بخشي از واکنش جهاني، محرک‌هاي پولي وسيعي را براي مهار بحران ارائه کرد. همچنين بانک مرکزي ژاپن در چندين مرحله، چارچوب سياست‌هاي پولي خود را نيز تعديل کرد. هدف از اين اقدامات، اطمينان از ثبات در بازارهاي مالي و تسهيل تامين مالي شرکتي بود. بلافاصله پس از ورشکستگي شرکت ليمن برادرز، بانک مرکزي ژاپن، به‌منظور اطمينان از ثبات بازار مالي، با بانک فدرال رزرو آمريکا توافقنامه‌ نقدينگي ارزي دوجانبه يا امکان معاوضه امضا کرد. اين توافقنامه اجازه مي‌داد بانک مرکزي ژاپن با وثيقه قرار دادن دارايي‌هاي داخلي خود، از بانک فدرال رزرو آمريکا دلار قرض بگيرد و آن را به موسسات مالي داخلي قرض دهد. اين اولين بار بود که بانک مرکزي ژاپن از دارايي‌هاي داخلي به‌عنوان وثيقه براي دريافت اعتبارات دلار آمريکا استفاده مي‌کرد. علاوه‌بر اين بانک مرکزي ژاپن به‌منظور بهبود ثبات بازار سهام و ارزيابي تحولات بازار، در 14 اکتبر سال 2008 ميلادي تصميم گرفت فروش سهام خريداري شده از موسسات مالي در بورس اوراق بهادار را به‌حالت تعليق درآورد و در 3 فوريه سال 2009 ميلادي، بانک مرکزي ژاپن تصميم به از سرگيري خريد سهام خريداري شده توسط موسسات مالي کرد. درنهايت ژاپن به‌دليل ساختار سرمايه‌اي مناسب تا مدتي از بحران مالي نسبتا مصون ماند ولي درنهايت با گسترش بحران، تدابير و اقدامات بيشتري از سوي مقامات اقتصادي ژاپن براي تقويت نهادهاي مالي و جلوگيري از ورشکستگي احتمالي انجام گرفت. درنتيجه اين اقدامات بود که روند نزولي شاخص‌هاي بازار سهام ژاپن متوقف شده و پس از طي مدتي کوتاه، مجددا به مدار رشد بازگشت.