بچه دار شدن با وعده «زمین» و «سهام»
فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمد مهدي حاتمي/ جمعيت ايران به سرعت به سمت پير شدن ميرود و ظاهراً ايران در اين زمينه هم در حال ثبت يک رکورد جهاني است. با اين همه، چندي پيش، عليرضا رئيسي، معاونِ بهداشتِ وزارت بهداشت، در مورد پيش بينيهاي جمعيت شناختي ايران گفت: اگر رشد جمعيت بالايي داشته باشيم، ۳۰ سال ديگر به جمعيت حدود ۱۱۰ ميليون نفر ميرسيم، اگر با رشد بسيار کم حرکت کنيم، جمعيت ايران در ۳۰ سال آينده به حدود ۸۷ ميليون نفر و اگر با رشد متوسط حرکت کنيم، در سال ۱۴۳۰ به جمعيتي حدود ۹۹ ميليون نفر ميرسيم.
با اين همه، در حالي که جمعيت ايران همين امروز حدود ۸۴ ميليون نفر است، در هر سه اين سناريوها، درصد سالمندان از مجموع جمعيت ايران بسيار بالا خواهد رفت و ايران، وضعيتي مشابه وضعيت امروزِ کشورهايي مانند ژاپن، آلمان يا ايتاليا پيدا خواهد کرد.
۵ بار تغيير سياست جمعيتي در طول ۶ دهه
اين، اما در حالي است که سياستهاي جمعيتي ايران در طول ۶ دهه گذشته دست کم ۵ تغيير عمده را به خود ديده و از اين منظر، ايران احتمالاً يکي از خاصترين کشورهاي جهان است. بر اين اساس، تا پيش از سال ۱۳۴۶ خورشيدي، ايران افزايش جمعيت را تشويق ميکرد. پس از آن سال، تلاش بر کاهش جمعيت بود.
با اين همه، با پيروزي انقلاب، افزايش جمعيت دوباره تشويق شد و اين جهت گيري، تا اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشيدي هم ادامه پيدا کرد. دولت هاشمي رفسنجاني، اما تلاش کرد سياست «فرزند کمتر، زندگي بهتر» را تبليغ کند و اين در حالي است که از چند سال پيش تاکنون، ايران دوباره سياست تشويق به فرزندآوري را در دستور کار قرار داده است.
محمد ميرزايي، رييس پيشين انجمن جمعيت شناسي ايران، چند سال پيش در گفتگو با مجله «تجارت فردا» در اين مورد گفته بود: «سياستهاي مشوق فرزندآوري مانند سياستهاي کوپني و جو خوشبيني سالهاي اوليه انقلاب و وعدههاي مختلف مسوولان در تامين رايگان نيازهاي فرزندان و البته شروع جنگ تحميلي از مهمترين دلايل افزايش زادوولد در دهه ۱۳۶۰ بود.»
حالا، اما ايران به اين نتيجه رسيده که با توجه به شيب کنونيِ کاهش جمعيت، طي دهههاي آينده به يک رکود اقتصادي (از جنسِ رکودهاي مشابه در اقتصاد کشورهايي مانند ژاپن) دچار خواهد شد و به همين دليل، سياست کلان کشور، به سمت تشويق به فرزندآوري تغيير پيدا کرده است.
از اعطاي زمين تا اعطاي «سهام آيندگان»
اما طرحهاي تشويقي براي فرزندآوري در ايران، تا به امروز شامل چه مواردي بوده اند؟ چند ماه پيش، اميرحسين بانکي پورفرد، رييس «کميسيون مشترک طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده» در مجلس شوراي اسلامي (کميسيوني که صرفِ ايجاد آن هم قابل توجه به نظر ميرسد)، از رفع ايرادات شوراي نگهبان به ماده ۱۰ طرح اختصاص زمين به خانوادهها براي تولد فرزند سوم به بعد در کميسيون متبوع خود خبر داد.
در اين طرح، اختصاص زمين ۱۵۰ تا ۲۰۰ متري به خانوادهها براي تولد فرزند سوم پيش بيني شده و به عنوان نمونه، اگر خانوادهاي در تهران صاحب فرزند سوم به بعد شود، زميني در يکي از شهرهاي با جمعيت زير ۵۰۰ هزار نفر به آنها اختصاص داده ميشود و اختصاص اين زمين حتي به کساني که در گذشته از طرحهاي مسکن استفاده کردند يا صاحب زمين هستند هم بلامانع خواهد بود.
از آن سو، مجلسيها سال گذشته هم مشوقهاي ديگري براي فرزندآوري در نظر گرفتند که بر اساس آن، فرزندان تازه متولد شده سوم به بعدِ هر خانواده، سهامي تحت عنوان «سهام آيندگان» دريافت ميکنند. محل تامين اين دارايي سهامي هم شرکتها و پتروشيميهاي معتبر دولتي خواهند بود که بايد ۵ درصد از سهام خود را به «بنياد ملي جمعيت» اختصاص دهند تا اين بنياد بتواند از محل اين سهام، طرح «سهام آيندگان» را به پيش ببرد.
اين در حالي است که در تازهترين مورد، عبدالله ارجائي، مديرعامل بنياد پازنده خرداد، از پرداخت ۱۶ ميليون تومان به خانوادههايي که قصد داشتن فرزند چهارم را دارند، خبر داده است. او گفته بود: اين طرح، کمک به خانوادههايي است که قصد فرزند چهارم را دارند و ۱۰ ميليون تومان از اين کمک بلاعوض و ۶ ميليون تومان با کارمزد ۴ درصد است.
او ادامه داده بود: در اين طرح، پدران خانوادهاي که ثبتنام کنند، يک بازه زماني ده ماهه وجود دارد و بعد از اين زمان و با وارد کردن کد ملي فرزند چهارم، يک ميليون تومان هديه تولد به حساب مادر خانواده واريز ميشود. وي افزود: دو ميليون تومان سپردهگذاري از سوي بنياد ۱۵ خرداد براي کودکي که کد ملي او ارسال شده است، انجام ميشود و اين سرمايهگذاري تداوم مييابد و ارزش افزوده آن، بعد از ۱۸ سالگي به کودکي که جوان شده، تقديم ميشود.
آيا ميتوان مردم را به فرزندآوري تشويق کرد؟
با اين همه، بر خلاف مشوقهاي فرزندآوري در کشورهاي ديگر، ايران اکنون در يک خشکسالي مالي شديد قرار گرفته و بعيد است تا سال ها، توانايي ماليِ تشويق مردم به فرزندآوري را در اختيار داشته باشد.
پرسشهايي که ميتوان مطرح کرد، علاوه بر توانايي ماليِ دولتها براي تشويق به فرزندآوري، عمدتاً به وجود زيرساختهاي لازم براي اجراي چنين طرحهايي هم بر ميگردد. به عنوان نمونه، اختصاص قطعه زمين در شهرهاي با جمعيت متوسط (کمتر از ۵۰۰ هزار نفر)، به معني ورود چندباره دولت به عرصه مسکن است و چنان که تجربه نشان داده، صرف اين اقدام، همچون طرح مسکن مهر، موجب بالا رفتن قيمت مسکن ميشود.
به اين ترتيب، يک نقض غرض بزرگ رخ ميدهد: دولت و مجلس ميخواهند مردم را به فرزندآوري تشويق کنند، اما به قيمت اينکه همان کودکاني که متولد ميشود، تا سالها با تورم ساختاري و شوکهاي افزايشي قيمت مسکن مواجه باشند.