پشت پرده مافیای شرکت های آب

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمد سياح/ ايران يکي از سرزمين‌هاي خشک وکم‌آب در جهان است که با تغييرات اقليمي شديد هم مواجه شده و اين اتفاق خود به خشکسالي بيشتر دامن زده است و اين روزها حتي تنش‌هاي جدي‌اي را در استان‌هاي مختف کشور از جمله خوزستان و سيستان‌وبلوچستان، اهواز و ساير استان‌هايي که در موقعيت خشکسالي قرار دارند ايجاد کرده است، تنش‌هايي که حتي کشورهاي اطراف ايران و مشترک آبي هم سعي دارند با ساخت سد و کاهش حجم ورودي آب به مرزهاي ايران حقابه کشورمان را براي خودشان نگه دارند.
البته اين همه ماجرا نيست و در داخل کشور هم عده‌اي هستند که سيراب‌شدنشان به قيمت تشنه‌ماندن کل مردم ايران هزينه دارد! افرادي که با قدرت پول، نفوذ، ارتباط در سطح بالاي دولت و رانت و فساد آب را براي مصارف شخصي از دل زمين يا از سطح زمين با کيلومترها لوله‌کشي و حفر چاه‌هاي متعدد به‌هرجايي مي‌خواهند منتقل مي‌کنند. برخي اين افراد را مافياي آب مي‌خوانند و برخي ديگر معتقدند علني‌بودن اين همه تخلف در عرصه آب ديگر کار مافيا نيست و افرادي هستند که به‌راحتي و با زدوبند منابع آبي را مصرف مي‌کنند.  در تعريف مافياي آب که مدتي است از آن در رسانه‌هاي مختلف و مباحث کارشناسي بيان مي‌شود، در واقع انتقال بين‌حوضه‌اي آب بدون ابزارهاي اقتصادي و با فشارها، رابطه‌ها و رانت‌هاي سياسي، راهزني آب از رودخانه‌ها و سدها و فروش آن به متقاضيان غيرقانوني، نقض حقابه‌ها و انتشار حقابه‌هاي غيرقانوني، عرضه‌ آب با قيمت کمتر از هزينه‌ نهايي به بخش‌هاي خاص و محروم‌کردن متقاضياني مانند محيط‌‌زيست و بخش تفريحي و گردشگري از آب، عدم مقابله با چاه‌هاي غيرقانوني و دادن مجوز غيرقانوني براي حفر چاه، تصويب پروژه‌هاي ذخيره، انحراف و انتقال آب، به‌ويژه سدسازي و کانال انتقال آب در وزارت نيرو و شرکت‌هاي آب منطقه‌اي بدون توجيه اقتصادي و ناسازگار با زيست‌بوم، دست‌کاري داده‌ها و اطلاعات مربوط به بيلان آب در حوضه‌هاي آبريز، انحراف نتايج پژوهش‌هاي اقتصاد آب و مديريت منابع آب، انتقال تخصيص بهينه‌ آب از دانشکده‌هاي اقتصاد به دانشکده‌هاي فني و مهندسي، جلوگيري از افزايش قيمت آب تا برابري با هزينه‌ نهايي توليد آب و مبارزه با فعاليت‌هاي بخش خصوصي واقعي در توليد و تخصيص آب، از بارزترين فعاليت‌هاي مافياي آب در ايران است.

---

بازار

---

 سوالات بي‌پاسخ درباره مافيا؟
شکل‌گيري مافيا در بخش‌هاي مختلف کشور به‌دليل حفره‌هايي که در قانون اساسي وجود دارد و فضاسازي‌هايي که خلأ يا سوءاستفاده از همين خلأها ايجاد شده اتفاقي است که سال‌ها در اين کشور رخ داده و حتي بيان وجود مافيا در حوزه آبي بدون سند و مدرک چيزي دوراز انتظار نيست. اما چند سوال اساسي مورد مافياي آب مطرح است؛‌ چرا کماکان پروژه‌هاي عرضه‌ آب با هزينه‌هاي بيشتر و بيشتر در حال اجرا هستند؟ چرا با عدم افزايش قيمت آب متناسب با افزايش هزينه‌ نهايي توليد آب، عرضه‌ آب در حال افزايش است؟ چرا با وجود سدهاي کوچک غيرفعال که حتي يکبار هم در طول بيست سال گذشته به‌صورت کامل آبگيري نشده‌اند و برخي سدهاي بزرگ که با ظرفيت سي درصد فعال هستند و حتي کمتر، مجددا پروژه‌هاي سدسازي مي‌توانند به تصويب در وزارت نيرو برسند و مبالغ سنگين را به‌خود اختصاص دهند؟ حکمراني آب و تخصيص بهينه‌ آب در ايران اصولا مانند اکثر بخش‌هاي اقتصاد ايران، نه مبتني بر تئوري‌هاي اقتصادي که مبتني بر تئوري‌هاي رفاقت، رابطه، رانت، لابي‌گري، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقليدي و مافيا انجام مي‌شود. 

 طرح‌هاي مغرضانه انتقال آب 
بيشتر پروژه‌هايي که از آب به‌عنوان يک نهاده استفاده مي‌کنند يا پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب که محصول نهايي آنها آب است، مبتني بر تئوري‌هاي ذکرشده و به‌صورت ناسازگاري با زيست‌بوم، توسعه‌ پايدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژيکي حوضه‌ آبريز، احداث شده‌اند و امروز هيچ نهادي مسئوليت فاجعه‌ بحران آب در کشور را برعهده نمي‌گيرد. در صورتي‌‌که وزارت نيرو، شرکت‌هاي آب منطقه‌اي و شرکت‌هاي مشاور آنها بايد در قبال فاجعه‌ آب در کشور مورد بازخواست و پيگرد قانوني قرار گيرند و ارتباط خود با مافياي تخصيص آب در ايران را شفاف سازند. برخي مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس بدون آگاهي يا مغرضانه به حمايت از طرح‌هاي سدسازي و انتقال آب بين حوضه‌اي و حتي واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستاي اهداف مافياي آب است. همچنين متاسفانه قوه‌قضائيه نيز به‌دليل مشغله‌ زياد در فسادهاي بانکي- مالي، زمين‌خواري و رانت‌هاي استخدامي، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همين امر منجر به تقويت مافياي آب شده است تا حدي که شايد مافياي آب تبديل به قدرتمندترين و ثروتمندترين مافيا در ايران شده است.

 مافيا يا گروه‌هاي پشت‌پرده؟
اسماعيل کهرم، کارشناس منابع آبي در همين رابطه به «آرمان‌‌ملي» گفت: «من اعتقادي به مافياي‌ آب ندارم و حقيقت مطلب اين است که عده‌اي با فروش آب ميليارد شده‌اند و اينکه اين عده غيرقانوني کار مي‌کنند يا نه من اطلاعي ندارم. مساله اين است که مثلا در آب در لوله‌هاي 20 اينچي از شهرستان ميناب به بندرعباس حمل مي‌شود که در آنجا با اين آب ويلا و هتل بسازند که در نتيجه مخزن‌هاي ميناب خشک شده است.»‌ او ادامه داد: «آيا اين اقدام از سوي مافيا انجام شده يا عده‌اي با نفوذ و همکاري شهرداري‌ها و استانداري اين کار را انجام مي‌دهد؟ اين آبي‌ که از ميناب به بندرعباس براي ويلاسازي منتقل مي‌شود را 10 برابر قيمت به ويلاسازها مي‌فروشند و به کشاورز آبي نمي‌دهند.» کهرم توضيح داد: «نمي‌دانم چه کساني پشت اين قضيه هستند و به همين دليل نمي‌توانم وجود مافيا را تاييد کنم. آنهايي که مي‌دانند ايمان دارند که اينها مافيا هستند.» اين کارشناس منابع آبي اضافه کرد: «در واقع مافيا سيستم مخفيانه زيرزميني است ولي آبي که از ميناب به بندرعباس منتقل مي‌شود علني و از روي زمين منتقل مي‌شود و اسم اين کار مافيا نيست. در واقع با سرمايه‌گذاري بيش از 100 کيلومتر لوله‌گذاري کرده و اين آب را به بندرعباس منتقل مي‌کنند! کدام مافيا اين شکل کار مي‌کند.» کهرم با تصريح همين موضوع به‌عنوان نمادي از اتفاقي که در حوزه انتقال آب بر پايه قدرت و پول و نفوذ صورت مي‌گيرد، ‌ادامه داد: «تمام آب‌هاي سطحي و زيرزميني از طريق اين لوله‌ها منتقل مي‌شود. يعني هم از آب سد ميناب و هم از آب‌هاي زيرميني با حفر چاه‌ بهره‌ مي‌گيرند.» او اضافه کرد: «بنابراين به اين طريق هم آب‌هاي سطحي و هم آب‌هاي زيرزميني از طريق همين لوله‌ها به مناطقي مشخص منتقل مي‌شوند و مورد مصرف اشخاص قرار مي‌گيرند.» اين کارشناس منابع آبي تاکيد کرد: «اينها اقدامات مورد تاييد کارشناسان محيط‌زيست نيست، ولي مي‌بينيم روساي جمهور دولت‌هاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم که هر دو اهل سمنان هستند طرح‌هاي انتقال آب خزر به‌ سمنان را پيش کشيدند! از آن طرف محمدخاتمي، رئيس دولت هفتم و هشتم که اهل يزد است مي‌خواست آب خليج‌فارس را به يزد برساند! اينها ملي فکر نکردند و فقط به‌فکر استان خود بودند و اشکال کار هم همين است.» او اضافه کرد: «متاسفانه هيچ اطلاعاتي هم نه از ميزان آبي که منتقل مي‌شود و نه از ميزان درآمدهاي اين گروه‌ها در دسترس نيست ولي اينکه اين اتفاق رخ مي‌دهد امري غيرقابل‌انکار است.» مهرداد ويس‌کرمي نماينده مردم خرم‌آباد و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در صفحه شخصي خودر در توئيتر نوشت: « مافياي آب در بيست سال گذشته به آب‌شرب لرستان هم رحم نکرد و با عدم سدسازي، ساليانه ۱۲ ميليارد مترمکعب آب را براي شست‌وشو و آبياري شوره‌زارهاي پايين‌دست انتقال داد. نتيجه ظلم تاريخي، نه لرستان آب دارد، نه خوزستان‬ و ‏هنوز اين سناريو درحال تکرار است!»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar