فرهيختگان/ « سه پيشنهاد براي رونق بورس » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم حسين جعفري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
 بنا بر ماده 1 آيين‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حجم مبنا؛ تعداد اوراق بهادار از يک نوع است که هر روز بايد مورد دادوستد قرار بگيرد تا کل درصد تغيير در آن روز، در تعيين قيمت روز بعد ملاک باشد. کليات اين ماده به‌عنوان يکي از ابزارهايي که با هدف حفظ آرامش در معاملات سهام مورد استفاده قرار گيرد در سال 1382 و در زمان تصدي حسين عبدتبريزي بر بازار سرمايه، تدوين و تصويب شد. کاربرد اصلي حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني نماد‌هاي فعال در بورس تهران است و از نوسان غيرمعمول و کاذب براي سهام‌هاي بورسي ممانعت به‌عمل مي‌آورد. به زبان ساده‌تر حجم مبنا به حداقل تعداد سهامي اشاره دارد که بايد در يک روز معامله شود تا تغييرات قيمت سهم در طول يک روز، به‌طور واقعي در قيمت‌ها اعمال شود. به عبارت دقيق‌تر، اگر حجم معاملات يک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، ميزان تغييرات ثبت‌شده در قيمت سهام، ضريبي از تغييرات واقعي قيمت خواهد بود. اين قانون براي کنترل رشد شديد قيمت سهام در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد. در ظاهر امر وجود قانون حجم مبنا در بازار بورس امري الزامي و موجب معاملاتي در چارچوب قوانين موجود مي‌شود که البته اين تنها ظاهر قضيه است و بنا بر مقايسه با بزرگ‌ترين بورس‌هاي فعال در دنيا، تنها بازار بورس تهران است که در آن قانون حجم مبنا اعمال ‌شده و براي سهامداران ديگر بورس‌ها قانون حجم مبنا واژه‌اي غريبي محسوب مي‌شود. در اين نوشته کوتاه به برخي از مشکلات اجراي اين قانون اشاره شده و سپس پيشنهادهايي در جهت کاهش اين مشکلات ارائه خواهد شد.

مشکلات

1. اصلي‌ترين ويژگي‌اي که بازار سرمايه در مقايسه با ديگر بازار‌ها دارد؛ قدرت نقدشوندگي اين بازار در مقايسه با بازار‌هاي ديگر است و همين قدرت نقدشوندگي موجب جذب افراد با پس‌انداز‌هاي کوچک به بازار سرمايه شده است. اما وجود قانون حجم مبنا در کنار محدوديت دامنه نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران به کرات اين قدرت نقدشوندگي بازار را از بين برده است و اين کاهش قدرت نقدشوندگي بعضا موجب کاهش نسبي استقبال از بازار سرمايه مي‌شود. هرچند محدود کردن معاملاتي که در دامنه نوسان غيرعادي اتفاق مي‌افتند؛ موجب سلامت و کارايي بيشتر بازار مي‌شود، اما قانون حجم مبنا در عمل نشان داده است که براي جلوگيري از نوسانات شديد قيمت سهام کارا نبوده است و تنها اين نوسانات شديد در قيمت سهام شرکت‌ها را براي مدت زمان کوتاهي به تعويق انداخته است. در تشريح ناکارآمدي قانون حجم مبنا مي‌توان آن را با آب جمع‌شده در پشت يک سد مقايسه کرد و بيان داشت که قانون حجم مبنا تنها براي يک مدت ‌زمان کوتاه پتانسيل تغييرات قيمت يک سهم را مهار مي‌کند و درنهايت پس از آزاد شدن اين پتانسيل، شاهد صعود يا سقوط ناگهاني قيمت يک سهم هستيم. اين عمل را به‌ويژه در هنگام حذف قانون حجم مبنا براي سهام‌هايي که مشمول گره معاملاتي شده‌اند يا سهام‌هايي که به‌صورت بدون محدوديت دامنه نوسان بازگشايي مي‌شوند مي‌توان مشاهده کرد که قيمت‌هاي سهم صعود يا سقوط چشمگيري را تجربه مي‌کند.

2. در هنگامي که بازار سرمايه و عمده سهام‌هاي بازار دچار يک اصلاح قيمتي و ريزش نظير ريزشي که از مردادماه سال گذشته اتفاق افتاد؛ مواجه مي‌شوند؛ وجود قانون حجم مبنا به‌عنوان عاملي مزاحم براي اصلاح قيمتي در روند طبيعي بازار دخالت کرده و درنهايت باعث طولاني‌تر شدن اصلاح قيمتي، رکود معاملات و نااميدي سهامداران مي‌شود. به زبان ساده‌تر قانون حجم مبنا باعث مي‌شود که بسياري از سهم‌ها به‌ويژه سهم‌هاي کوچک با وجود روند نزولي و فرسايشي طولاني مدت بازار سهام، اصلاح قيمتي خود را انجام ندهند. به‌عنوان مثال طي ماه‌هاي اخير در حدود 30 درصد از سهم‌هاي کوچک‌تر بازار براي مدت زيادي صف فروشي به اندازه 2 تا 2.5 هزار ميليارد تومان داشتند که به‌دليل بالا بودن حجم مبنا براي اين‌گونه سهام‌ها و وجود دامنه نوسان نتوانستند اصلاح قيمتي خود را انجام دهند و درحال حاضر که نشانه‌هايي از بهبود معاملات در بازار بورس پديدار شده است، اين‌گونه سهام‌ها همچنان درگير اصلاح قيمتي خود باشند.

 پيشنهادها

1. در تاريخ 12 اسفندماه سال 98 سازمان بورس به همراهي شوراي عالي بورس پس از مشاهده افزايش قابل ملاحظه در ارزش معاملات اکثر نماد‌هاي بورسي، تصميم به تصويب حجم مبنا براي شرکت‌هاي فعال در فرابورس در کنار حجم مبناي درنظرگرفته شده براي شرکت‌هاي فعال بورسي از سال 1393 گرفت. هرچند اين عمل در آن برهه زماني به‌عنوان راهکاري براي جلوگيري از نوسان غيرعادي سهام معرفي شد، ولي پس از مدتي ناکارايي خود را نشان داد و باعث قفل شدن بسياري از نماد‌ها در صف فروش براي چندين‌ماه شد. اوج ناکارايي اين تصميم در فروردين و ارديبهشت‌ماه سال‌جاري اتفاق افتاد که حجم معاملات به پايين‌ترين مقدار خود از فروردين سال گذشته رسيد و عملا باعث شد که بر بسياري از سهام‌هاي کوچک بازار معامله‌اي رخ ندهد. بنابراين اولين پيشنهاد براي از بين بردن اثرات منفي همچنين تصميم‌گيري‌هايي کاهش به مرور و درنهايت حذف قانون حجم مبناست تا حداقل در اين زمينه شبيه به بورس‌هاي فعال و بزرگ دنيا شويم.

2. پيشنهاد بعدي که در اين زمينه قابل ذکر است افزايش به مرور دامنه نوسان است که اين امر مي‌تواند بخش زيادي از مشکلات مربوط به انعطاف‌پذيري قيمت‌ها را حل و درنتيجه نقدشوندگي بازار را افزايش دهد. ذکر اين نکته هم خالي از لطف نيست که در اوج رکود بازار سرمايه در زمستان سال گذشته، سازمان بورس با هدف تغيير وضعيت بازار سرمايه، تصميم به اتخاذ دامنه نوسان نامتقارن (منفي دو و مثبت شش) کرد که اين اشتباه درنهايت موجب فشار بر قيمت سهام شرکت‌ها در واپسين ماه‌هاي سال گذشته شد و بر رکود بازار سرمايه افزود و سازمان بورس پس از چندين‌ماه دوباره تصميم به بازگشت به همان دامنه نوسان قبلي (مثبت و منفي) کرد.

3. شکل فعلي قانون ‌گره معاملاتي، به‌صورت جديدي اصلاح‌ شود که براساس آن، درصورتي که بنا به هر دليلي مجموع معاملات سهام يک شرکت در 5 روز کاري متوالي، کمتر از دوبرابر حجم مبناي شرکت بود، پس از اتمام اين دوره 5 روز کاري متوالي، براي مدت ۴ روز کاري، قانون حجم مبنا درمورد آن سهم لغو شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar