سرمقاله دنیای اقتصاد/ گسست‌های حکمرانی آب

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/05/02 - 07:49

سرمقاله دنیای اقتصاد/ گسست‌های حکمرانی آب

دنياي اقتصاد/ « گسست‌هاي حکمراني آب » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر ميلاد نوري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

با نگاهي به فهرست دشت‌هاي ممنوعه ايران (۴۱۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور در سال ۱۳۹۹)، ميزان مصرف منابع تجديدپذير، تخريب تالاب‌ها و زيستگاه‌هاي کشور متوجه عدم امنيت آبي کشور مي‌شويم. اين عدم امنيت آبي اغلب با اصطلاحاتي از قبيل تنش آبي، بحران آبي و ورشکستگي آبي در محافل علمي معرفي مي‌شود. اين عدم امنيت صرفا در آمار و اطلاعات قابل مشاهده‌ نيست. مناقشات اجتماعي و درگيري‌هاي متعدد (از قبيل آنچه در کازرون، حوضه‌ درياچه اروميه، خوزستان، شرق اصفهان، و... شاهد بوده و هستيم) آينه تمام‌نماي اين عدم امنيت آبي است.
با توجه به اين موارد، لازم است بررسي شود که ريشه اين عدم امنيت آبي در کجا قرار دارد. به‌نظر مي‌رسد که سيستم ضعيف و از هم گسيخته حکمراني آب (water governance) کشور ريشه تمام اين مشکلات است. در اينجا حکمراني آب به عنوان مجموعه سيستم‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اداري اطلاق مي‌شود که به‌منظور مديريت، توسعه‌ و تحويل منابع آبي در سطوح مختلف تعبيه شده‌‌اند. حکمراني آب گاهي به اشتباه مديريت آب تلقي مي‌شود. مديريت آب به فعاليت‌هايي از قبيل پايش، توسعه و عمليات‌هاي روزمره با هدف بهبود وضعيت منابع آب مي‌پردازد. ليکن، حکمراني آب به ساختار و بستري اطلاق مي‌شود که اهداف مديريتي در آن تعريف مي‌شوند. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) هفت گسست مختلف براي حکمراني معرفي کرده است. در اين مقاله بر مبناي چارچوب معرفي‌شده توسط OECD به بررسي گسست‌هاي سيستم حکمراني آب کشور مي‌پردازيم.

۱- گسست اداري: اين گسست ريشه در عدم تطابق مرز‌هاي مديريت و مرزهاي جغرافيايي حوضه آبريز دارد. تا قبل از سال ۱۳۸۳، مقياس مديريت تقريبا با گستردگي جغرافيايي حوضه‌ها همخواني داشته است، ليکن در سال ۱۳۸۳ و تصويب قانون «تبديل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌هاي آب منطقه‌اي استان» عملا مقياس جغرافيايي مديريت از حوضه به استان تغيير يافت. هرچند منظور اصلي اين قانون کوچک مقياس کردن اقدامات و مداخلات مديريت آب از کل حوضه آبريز به استان نبوده است، ليکن نتايج عملي اجراي اين قانون، استاني شدن مديريت آب حوضه بوده است. نمونه بارز اين گسست در مديريت حوضه آبريز گاوخوني به روشني قابل ملاحظه است. حوضه‌‌اي که هم‌اکنون چندين مدير از استا‌ن‌هاي مختلف مسوول مديريت آن هستند!

۲- گسست اطلاعات: اين گسست در اثر عدم ارائه‌اطلاعات و داده‌هاي مناسب و قابل اعتماد به بازيگران اصلي و ذي‌نفعان ايجاد مي‌شود. اطلاعات راجع به منابع آب ايران اغلب در شکل گزارش‌هاي کلي و با عدم قطعيت بالا توسط وزارت نيرو ارائه مي‌شوند. وزارت‌کشاورزي، به‌عنوان مسوول مديريت آب در مزرعه، تاکنون داده‌ها و اطلاعات مناسب و قابل اعتماد پيرامون ميزان و بهره‌وري مصرف آب، حسابداري آب مزرعه و کارآيي سيستم‌هاي آبياري ارائه نداده است.

۳- گسست سياست: اين گسست در اثر رويکرد سيلويي

(Siloed approach) در سيستم حکمراني ايجاد شده است. طبق قانون اساسي، متولي اصلي مديريت آب کشور وزارت نيرو است. وزارت کشاورزي نيز مديريت آب در مزرعه را برعهده دارد. با اينکه برهمکنش فراواني بين اين دو وزارتخانه اصلي مديريت آب قابل مشاهده است، اين دو وزارتخانه دچار مديريت سيلويي هستند و تمايلي به همکاري، اشتراک‌گذاري و درگيرکردن ساير ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در مديريت آب کشور ندارند.

۴- گسست سرمايه‌گذاري: اين گسست بر اساس مکانيسم نامناسب سرمايه‌گذاري بروز مي‌کند و سبب مي‌شود مديران نتوانند به‌طور موثري وظايف خود را انجام دهند. به‌نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري در سيستم حکمراني آب کشور بيشتر نامتعادل انجام شده است تا ناکافي. وزارت نيرو اغلب در پي سرمايه‌گذاري در ساخت سد و پروژه‌هاي بزرگ انتقال آب بوده است. پس از جنگ ايران و عراق، وزارت کشاورزي نيز سرمايه‌گذاري هنگفتي در توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت‌فشار انجام داده است. جالب آن است که اين سرمايه‌گذاري‌ها بدون توجه به عواقب منفي اين پروژه‌ها از قبيل مناقشات آبي، تخريب زيستگاه‌ها و تالاب‌ها، و بروز تناقض جُونز (Jevons’ paradox) انجام شده است.

۵- گسست اهداف: اين گسست مهم‌ترين ضعف‌ سيستم حکمراني آب کشور است و از هدف‌گذاري‌هاي ناهمگون و در برخي موارد متناقض نشأت مي‌گيرد. اين گسست سبب بروز مناقشات و درگيري‌هاي فراواني بين وزارت کشاورزي و نيرو شده است. دليل اصلي اين گسست در حکمراني آب کشور عدم تعادل بين سياست‌ها و اهداف تامين امنيت آبي و امنيت غذايي کشور است. هم‌اکنون درصد اتکايي غذايي کشور ۸۵درصد است که اين خوداتکايي (که الزاما نمي‌توان آن را به امنيت غذايي ترجمه کرد) به بهاي برداشت ۸۹درصد از منابع آب تجديدپذير کشور در بخش کشاورزي تحقق يافته است. بنابراين تمام قوانين و پروژه‌هايي (مثل پروژه احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني کشور) که براي تامين امنيت آبي وضع مي‌شوند، با برنامه‌هاي تامين امنيت غذايي کشور در تناقض مي‌افتند!

۶- گسست ظرفيت: اين گسست بيشتر به‌دليل عدم ظرفيت زيرساخت، فناوري و علمي سيستم حکمراني براي حل معضلات و تدوين راهبردها بروز مي‌کند. چارچوب حکمراني آب کشور ظرفيت کافي براي حل مشکلات و چالش‌هاي جديد از قبيل تغييرات اقليمي و نوسانات متواتر اقليمي (خشک‌سالي و سيل) را ندارد. اين چارچوب بدون يادگيري از شکست‌ها و ناکامي‌هاي گذشته همچنان تلاش مي‌کند بر مبناي رويکردهاي فني-مهندسي با مشکلات جديد مواجه شود. اين رويکرد به پارادايم عمليات هيدروليکي (hydraulic mission paradigm) معروف است.

۷- گسست مسووليت‌پذيري: اين گسست عدم شفافيت در يک سيستم حکمراني را که به‌دليل نبود آگاهي، مشارکت ذي‌نفعان و فساد ايجاد مي‌شود، توضيح مي‌دهد. همان‌طور که قبلا توضيح داده شد، سيستم حکمراني آب کشور از گسست اطلاعات رنج مي‌برد. همچنين، اغلب معلوم نيست که تصميمات مديريتي توسط چه کساني گرفته مي‌شود؟ اين عدم شفافيت در نقش‌ها و تصميمات، سبب بروز پديده درب چرخان (revolving door) شده است. قبل از تصويب آيين‌نامه اصلاحات ارضي، حکمراني آب کشاورزي کشور به دليل وجود سيستم‌هاي فني-اجتماعي بُنه تا حدودي مشارکتي محسوب مي‌شد. اما پس از تصويب اين آيين‌نامه در سال ۱۳۴۳ و رخداد انقلاب سبز مشارکت ذي‌نفعان در سيستم حکمراني کشور به‌طور جدي ناديده گرفته شد. پس از آن نيز تمام تلاش‌ها از قبيل طرح تشکل آب‌بران براي جلب مشارکت ذي‌نفعان در سطوح به دليل نگاه از بالا به پايين و رئيس‌مآبانه‌ مديران آب کشور با شکست مواجه شده است.

سخن آخر: همان‌طور که مشاهده شد سيستم حکمراني آب کشور با چالش‌ها و گسست‌هاي فراواني روبه‌رو است که بدون رفع آنها، حل معضلات و تامين امنيت آبي کشور امکان‌پذير نيست!