آرمان ملي/ « کنترل نقدينگي راهبرد دولت آينده » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّي به قلم هادي حق‌شناس است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

وضعيت کنوني اقتصاد از چند جنبه قابل تحليل است و طبيعتا براي اينکه يک ديدگاه واقع‌بينانه در خصوص اقتصاد پيدابکنيم، بايد ببينيم به چه دليلي به اين نقطه يا به عبارت ساده‌تر؛ به تورم حدود 42 درصد پايان خردادماه يا به رشد نقدينگي بالاي سه ميليون و هفتصدهزار ميليارد تومان رسيديم؟ بنابراين بايد ببينيم ريشه اين رشد نقدينگي در چيست؟ ارديبهشت 97، وقتي ترامپ از برجام خارج شد، تورم در آن مقطع حدود 10 درصد بود. نماد تورم نشاني از نماد رشد نقدينگي هم هست. سال‌هاي 95 و 96 تورم يک رقمي را تجربه کرديم. چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، نفت و پول نفت و صادرات پتروشيمي در اقتصاد ايران نقش مهمي دارد. وقتي در دو سال گذشته سهم نفت به کمتر از 10 درصد مي‌رسد، و از طرف ديگر هزينه‌هاي جاري کشور تقريبا در اين سه سال گذشته بيش از دوبرابر افزايش پيدا مي‌کند و بحث همسان‌سازي و متناسب‌سازي بازنشستگان و همچنين شاغلين مطرح است، يک نکته اساسي يا يک سوال اساسي مطرح مي‌شود و آن، اين است که محل تامين اين هزينه‌ها از کجا بايد باشد؟ وقتي مجلس يا دولت يا هر نهاد تصميم‌ساز و تصميم‌گير، سقف بودجه را افزايش مي‌دهند، طبيعتا بايد به منشا تامين آن بودجه هم توجه کنند. آنچه که مسلم است، در سه سال گذشته منشا تامين سقف بودجه که افزايش پيدا کرده از محل نفت نبوده و از محل ماليات هم نبوده، پس از محل استقراض از منابع بانکي يا همان پول پرقدرت يا چاپ پول بوده است. وقتي پول چاپ مي‌شود، پايه پولي رشد مي‌کند، اولين آثار آن، رشد نقدينگي و رشد تورم خواهد بود. اگر اين رويه‌اي که پس از تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا در سال 97 شروع شد در سال جاري هم ادامه پيدا کند، طبيعتا ما بايد شاهد افزايش نرخ تورم باشيم. اما اگر براي منشا تامين کسري بودجه و يا حداقل منشا تامين افزايش سقف بودجه فکري نشود و به طور مشخص نتوانيم از محل صادرات نفت يا پتروشيمي يا هر کالاي ديگر استفاده بکنم، طبيعتا ما شاهد افزايش سقف عمومي قيمت کالاها و خدمات خواهيم بود. مگر اينکه درآمدهاي کشور يا سهم درآمدها از محل صادرات افزايش پيدا بکند. شايد دولت بتواند از منابع يا از ذخاير استراتژيک ارزي بخشي از نقدينگي را جمع بکند همچنان که در دو، سه سال گذشته از محل فروش اسناد خزانه يا اوراق بهادار توانست بخشي از نقدينگي را جمع بکند. در غير اينصورت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود. بخشي از بودجه کشور وابسته به تحقق درآمدهاي نفتي است و سقف فروش نفت حداقل يک و نيم ميليون بشکه در روز بوده. اگر اين سقف تامين نشود، طبيعتا يک سناريو در خصوص تورم خواهيم داشت ولي اگر اين سقف در نيمه دوم سال تحقق پيدا کند که به نظر مي‌رسد شرط تحقق آن هم احياي برجام باشد، طبيعتا درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز يا ساير محصولات مي تواند به اقتصاد ايران تزريق بشود. تزريق درآمدهاي ارزي هم منجر به جمع شدن نقدينگي و کاهش رشد نقدينگي خواهد شد و هم اينکه از محل آن، مي‌توانند بخشي از کالاهاي اساسي که يکي از آنها مثل همين واردات دان براي صنعت مرغداري است، حداقل در نيمه دوم سال مي‌تواند مانع افزايش بي‌رويه قيمت کالاها بشود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar