آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
در ميان غم امروز مردم ايران و نبود‌اطلاعات کافي از آنچه در خوزستان و چند استان ديگر کشور مي‌گذرد و البته برخي تهديدها و خط‌و‌نشــان کشيدن‌هاي مسئــولان به جاي شرمندگي و سکوت و عذرخواهي‌شـان و درخصوص درد‌ ملت رنجديده‌اي که در ميان همه اين سال‌ها نجيبانه ساخته و سوخته‌اند و امروز بايد نصيب‌شان آنچه باشد که در شبکه‌هاي اجتماعي تنها بخش‌هايي از آن انتشار يافته و اشک است که بر چشم جاري مي‌کند، اخبار قابل‌تامل ديگري هم رد‌و‌بدل مي‌شود؛ موضوعي که مي‌توان آن را بيانگر گوشه‌اي از ناهماهنگي‌ها و عدم‌شفافيت‌ها و اختلاف‌نظر‌هاي درون ‌اختاري دانست: «سرنوشت احياي برجام». مذاکرات احياي برجام در اواخر دولت روحاني تا جايي پيش رفت که همه از به‌ثمر نشستن آن تا قبل از روي کار آمدن دولت جديد مي‌گفتند. عراقچي از تهيه پيش‌‌نويس توافق سخن به ميان مي‌آورد و اينکه اتفاقات بزرگي در حال رخ دادن است. مراحل مذاکرات يکي پس از ديگري به ثمر مي‌رسيد، اخبار از لغو برخي تحريم‌ها پيش از به ثمر نشاندن احياي برجام ‌مي‌گفت و همه اينها نشان مي‌داد بايد به‌زودي شاهد از سر‌گيري اين توافق باشيم. اما تمام موارد در مرحله آخر معلق ماند. دو طرف توپ را در زمين يکديگر انداختند و البته اروپا و آمريکا درباره اينکه تصميم نهايي توافق يا عدم آن با ايران است با همديگر هم‌پيمان شدند. در‌حالي‌که قرار بود در دور آخر مذاکرات، بيانيه‌اي از توافقات بر سر احياي برجام منتشر و ماجرا فيصله داده شود.
 تعويق معنادار
اما روزها مي‌گذشت و آخرين مرحله مذاکرات مدام به تعويق مي‌افتاد. با اين حال به نظر مي‌آمد مقامات بخواهند تا پيش از دولت جديد کار را يکسره کنند. اما چنين نشد . اولين بار نه ايران بلکه روسيه از اين خبر داد که ادامه مذاکرات درباره برجام به بعد از دولت روحاني موکول شده است(!) مدتي بعد مقامات ايراني نيز اين مساله را تاييد کردند. اما ظاهرا ماجرا فقط بحث ادامه مذاکرات با همان شکل و شمايل در دولت رئيسي نيست. اظهارات حسن روحاني و ديگر مقامات دولتي و تاکيدشان مبني‌براينکه اگر قانون مجلس مبني‌بر‌« اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» نبود پيش از نوروز احياي برجام شکل مي‌گرفت، ‌نشان مي‌دهد کار به‌هم گره خورده است. ‌اين در حالي است که علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز مشخصا اين قانون را فرابرجامي توصيف کرده و مانع تحقق احياي برجام د‌انسته است. او اظهار داشت: از آنجايي که متن مصوبه مجلس در آذر گذشته علاوه بر مداخله‌ غيرمرسوم‌ در امور اجرائي، فراتر از توافق برجام به نگارش درآمده است، نه‌تنها در اين مدت بر پيچيدگي مذاکرات افزوده، بلکه اساساً نمي‌توان نتايج گفت‌‌وگوها در چارچوب برجام را با مفاد اين قانون فراتر از برجام تطبيق داده است. به همين دليل بود که دولت از همان روز اول مکرراً مخالفت خود را با اين روند نامعمول مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد. البته مخالفت دولت با اين قانون همانا و ناگهان بيانيه دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي در حمايت از قانون مجلس همان‌. آن‌گونه که خود رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي يعني رئيس‌جمهور از آن بيانيه خبر نداشت(!) بيانيه‌اي که غير‌مستقيم رئيس‌جمهور را نيز به خاطر مخالفت‌هايش نکوهش مي‌کرد و از هماهنگي  اين قانون مجلس با شوراي عالي امنيت مي‌گفت. بعدها علي شمخاني، دبير‌شوراي‌عالي امنيت ملي نيز در اظهاراتي مطرح داشت که فکر مي‌کنند مصوبات شوراي عالي بايد به تصويب دولت برسد‌. اين صحيح نيست؛ بر اساس قانون، کليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد از سوي مقام معظم رهبري قابليت اجرائي پيدا مي‌کند. بي‌خبري روحاني از کار شوراي‌عالي امنيت ملي، که بيانگر نوعي عدم‌همراهي و هماهنگي بوده، اکنون در اظهارات جديدتر علي ربيعي، به شکلي ديگر خود را  بروز مي‌دهد. اينکه او بعد از مدت‌ها سکوت حالا خبر از رد توافق اوليه احياي برجام، به وسيله شورا داده و اظهار داشته است که «کميته شکل گرفته در شوراي عالي امنيت ملي، که مسئول تطبيق متن تفاهم شده با قانون مجلس شوراي اسلامي مصوب در آذر ۱۳۹۹ است، اين تفاهم را ناسازگار با آن تشخيص داده است.» خبري که نشان داده است از قرار احياي برجام به بن‌بست خورده است؛ نه آنکه صرفا مذاکرات با همان رويه به دولت بعدي موکول شود. اين اظهارات البته بازهم با واکنش شوراي عالي امنيت ملي روبه‌روشده و گفته‌هاي ربيعي تکذيب شده است. البته تکذيبي که خود معاني خاصي داشته است؛ چرا‌که شورا علت عدم‌تصويب احياي برجام را قلدر‌مآبي آمريکا توصيف کرده است. کيوان خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اظهارات سخنگوي دولت پيرامون جمع‌بندي هيات تطبيق گفت: اظهارات منتسب‌به سخنگوي محترم دولت در‌خصوص جمع‌بندي‌هاي هيات تطبيق  را که از سوي رسانه‌هاي گروهي منتشر شده است، تکذيب مي‌کنم. خسروي در ادامه افزود: بر‌خلاف آنچه اظهار شده، هيات مذکور اساسا به موارد عديده مهمي پرداخته که مذاکرات وين به دليل مواضع قلدرمآبانه طرف آمريکايي و بعضا طرف‌هاي اروپايي در مورد آنها به نتيجه نرسيده و از توافق دور بوده است. وي در پايان خاطرنشان کرد: بديهي است صحبت از انطباق يا عدم‌انطباق چيزي که واقعيت خارجي ندارد، نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد؛اظهاراتي که اگر‌چه نشان از تفاوت نظر دو ديدگاه مطرح شده درباره دليل معلق‌ماندن سرنوشت توافق اوليه احياي برجام دارد، اما از سويي ديگر در هر دو اين گفته‌ها مي‌توان نشانه‌هايي از به بن‌بست رسيدن و توقف مذاکرات احياي برجام را در مرحله آخر مشاهده کرد و اينکه احتمالا نظام ايران در حال حاضر چنين توافقي را نمي‌پسندد و امتيازات بيشتري را خواستار است. اين در حالي است که حميد ابوطالبي، مشاور سياسي سابق رئيس‌جمهوري در توئيتي از اينکه با اين اوصاف مذاکرات از صفر شروع مي‌شود سخن رانده و  نوشته است: خبر سخنگوي دولت از ناسازگار دانستن نتايج بيش از شش ماه مذاکره در وين با مصوبات مجلس، توسط کميته تشکيل‌شده درشوراي عالي امنيت ملي، بدين معنا است که ايران عقبگرد کرده، به شرايط ژانويه ۲۰۲۱ بازگشته و بايد مذاکرات را از صفر شروع کند. او ادامه داد: با توجه به خاتمه مذاکرات وين و شروع احتمالي مذاکرات آتي از نقطه‌ صفر، که احتمالا در مهرماه و درصورتي که اصولا دولت جديد به مذاکره اعتقادي داشته باشد، آغاز خواهد شد، مشخص نيست مذاکرات چقدر به طول انجاميده و وضع اقتصادي کشور در اثر تحريم‌ها اصولا به کجا خواهد رسيد؟
 موانع رئيسي را برمي‌دارند؟
همه اينها در حالي است که اکنون بسياري از حضور احتمالي علي باقري‌کني به عنوان وزير امور خارجه آينده دولت رئيسي سخن مي‌گويند؛ کسي که در دوران دبيري سعيد جليلي در شوراي عالي امنيت ملي، معاون سياست خارجي و امنيت بين‌الملل دبير اين شورا و نيز مذاکره‌کننده ارشد پرونده هسته‌اي ايران بوده است. مذاکراتي که سا‌ل‌ها بي‌نتيجه ماند تا اينکه در دولت حسن روحاني به سرانجام رسيد. اکنون علي باقري‌کني با توجه به همين سابقه ممکن است در حالي وظيفه ادامه اين مذاکرات را بر‌عهده بگيرد که از قرار معلوم نظام هم از توافق فعلي در زمينه احياي برجام چندان راضي نيست و به دنبال چند امتياز بيشتر مي‌گردد. همه اين‌ها در حالي است که طبق قانون مجلس اگر تا ۳ اسفند سال گذشته تحريم‌هاي مالي، نفتي و بانکي عليه جمهوري اسلامي حذف نمي‌شد، دولت ايران بايد اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي را متوقف مي‌کرد. رافائل گروسي، مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هم گفته است وقفه در مذاکرات براي احياي برجام، آژانس را در «موقعيت ناخوشايندي» قرار داده است. اکنون همه اين سوال را مطرح مي‌کنند که در کنار همه اينها آيا قرار است قانون مجلس انقلابي گريبان دولت رئيسي را نيز براي مذاکرات بگيرد و اين به معناي آن خواهد بود که بايد قيد احياي برجام را زد يا اينکه تکذيب اظهارات ربيعي از سوي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي و همين‌طور روي کار آمدن دولت رئيسي به معناي اين خواهد بود که براي دولت جديد قرار است موانع موجود داخلي از نظر شوراي‌عالي امنيت گرفته تا قانون مجلس برداشته شود و رئيسي بتواند احياي برجام را به نام خود تمام کند يا برعکس اساسا سطح امتيازات ساختار کشور و همين‌طور نحوه عملکرد دولت بعدي به‌گونه‌اي است که بايد احياي برجام را براي هميشه از ياد برد؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar