فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

کمتر از دوهفته تا پايان دولت حسن روحاني باقي مانده، اما اعتراضات اخير در خوزستان نشان داد که قرار است روحاني چه چيزي را به دولت آينده واگذار کند. به‌طور حتم اگر پس از اعتراضات آبان 98، دولت روحاني توجهي به استان خوزستان مي‌کرد، شايد اعتراضات اخير در اين استان هيچ‌گاه شکل نمي‌گرفت، اما چنين توقعي از دولتي که ارديبهشت 97، فروپاشيد، بيشتر به يک روياپردازي مي‌ماند. روحاني در 2 سال گذشته آنقدر به معضلات کشور بي‌توجه بود که بالاخره در هفته‌هاي پاياني دولتش، يک اعتراض مردمي ديگر گريبانش را گرفت. او و دولتش 3 اعتراض گسترده معيشتي را در کمتر از يک دوره تجربه کرده‌اند و از اين حيث رتبه نخست را ميان تمام دولت‌هاي پس از انقلاب به خود اختصاص داده‌اند. تلخي ماجرا اينجاست که روحاني با شعار رونق اقتصادي و رفع تحريم‌ها پيروز انتخابات شد و نه‌تنها تحريم‌ها را رفع نکرد که ارزش پول ملي را به پايين‌ترين سطح ممکن رساند. عملکرد اقتصادي او، دو اعتراض دي 96 و آبان 98 را رقم زد و ناکارآمدي دولتش هم اعتراضات مردمي اخير در خوزستان را. از پنجشنبه 24 تيرماه که جرقه اعتراضات در شادگان در اعتراض به مشکل آب شرب و کشاورزي زده شد، خوزستان 10 شب توفاني را تجربه کرده است. اين اعتراضات از شادگان شروع شد، اما به اهواز، خرمشهر، هويزه، حميديه، بستان، سوسنگرد، دزفول و ايذه نيز گسترش يافت. ريشه اعتراض مردم به تصميماتي بازمي‌گشت که زمين‌هاي کشاورزي آنها را خشک و حيوانات آنها را تلف کرده بود. اگرچه بخشي از اين بحران به خشکسالي فراگير و تشديد بي‌سابقه گرماي هوا بازمي‌گردد، اما اگر دولت در سال‌هاي گذشته به‌دنبال راه‌حلي ريشه‌اي براي اين بحران مي‌بود، شرايط مي‌توانست تا حدودي متفاوت با امروز باشد.

خشکي هورالعظيم، بي‌آبي کارون، کاهش چشم‌گير آب پشت سد‌ نسبت به سال گذشته، تلف‌شدن گاوميش‌ها، عدم‌تامين حق‌آبه رودخانه‌ها، نفس‌هاي آخر تالاب شادگان، خشکي مراتع و علفزارها و... حکايت دردهاي چند روز گذشته مردم خوزستان است. نگاهي واقع‌بينانه به شرايط اقليمي خوزستان، تا حدي ابعاد مساله را شفاف مي‌کند. جلگه خوزستان به‌عنوان پنجمين استان پرجمعيت کشور در نقطه جنوب غربي کشور ايران، در همسايگي خليج‌فارس و عراق قرار دارد. اين جلگه تنها از رشته‌کوه‌هاي زاگرس پنج رودخانه پرآب در اين منطقه جريان دارند که همگي به خليج‌فارس مي‌ريزند. در ادامه کارون، کرخه، دز، سيمره، شاوور يا شاهور، مارون و جراحي و زهره و اروند رود، من جمله پرآب‌ترين رودهاي اين حوزه آب‌ريز هستند. اين استان پرآب، در زمستان پذيراي سيل‌هاي بي‌سابقه و طغيان رودخانه‌هايش است و در تابستان‌، در تب تند بي‌آبي، تنه‌اش ترک برمي‌دارد. تمام مشکل را نمي‌توان گردن طبيعت انداخت. مساله نه پيچيده‌ است نه عجيب‌و‌غريب و حل‌نشدني. مساله، تعدد وعده‌هايي است که محقق نشده است.

تدبيري براي نااميدي

در سال 92 خوزستان با پديده ريزگردها و کمبود آب دست‌وپنجه نرم مي‌کرد. دولت يازدهم روي کار آمده بود. حسن روحاني آبان‌ماه همان سال در ديدار با مجمع نمايندگان استان خوزستان، ضمن آنکه مساله آب را يکي از اولويت‌هاي رسيدگي در اين استان برشمرده بود، اشاره کرد که «بحث‌هاي اصولي درخصوص اقدامات اساسي در زمينه تامين آب استان در شوراي عالي آب به انجام رسيده که بايد به مساله حق‌آبه کارون و تامين آب مورد نياز به‌ويژه آب شرب مردم توجه ويژه‌ شود.»

اين وعده هم سرنوشت همان وعده‌هاي تحريم را تجربه کرد. دو ماه بعد، يعني در دي‌ماه 1392، بار ديگر دولت خبر از تامين آب شرب اهواز و خرمشهر را داد، اما اين وعده هم پس از هشت سال هنوز روي زمين مانده است.

در سال 96 و همزمان با سفرهاي استاني در ارديبهشت‌ماه، بار ديگر گفته شد که نخستين مصوبه سال ۹۶ تامين آب خوزستان است. و اين طرح‌ها در دولت دوازدهم به‌ثمر مي‌سد. از جمله وعده‌هاي ديگر اين سفر، احياي آب کارون جهت تامين آب شرب، حل مساله فاضلاب شهرهاي خوزستان، پاکسازي و لايروبي اروندرود و تکميل طرح آبرساني غدير اشاره کرد که آغاز آن به سال 87 برمي‌گردد.

وعده‌ها محقق نشد تا تنها دوهفته به پايان کار دولت دوازدهم، خوزستان امروز، همان خوزستان هشت سال گذشته با اين تفاوت باشد که احتمالا به‌دليل گرمايش جهاني، هوايش گرم‌تر شده و خرماهايش زودتر ثمر مي‌دهد و همچنان مساله‌اش آب است.

شايد بسياري از مردم از وعده‌هاي سال 92 حسن روحاني چيزي به ياد نداشته باشند، اما حداقل توقع آنها از دولت اين بود که مانع از تلف‌شدن گاوميش‌ها و از بين رفتن مزارع و محصولات‌شان بشود؛ توقعي که در دولت روحاني توقع بي‌جا تلقي مي‌شود. دولتي که در 8 سال اقدامي براي حل بحران نکرده است، طبيعتا در چند هفته پاياني نيز کاري از دستش برنخواهد آمد. بي‌توجهي به دغدغه مردم منجر به اعتراضات يک‌هفته‌اي در خوزستان شد؛ اعتراضاتي که مثل تمام اعتراضات ديگر، مورد توجه رسانه‌هاي ضدانقلاب و عناصر وابسته به آنها قرار گرفت. اگرچه بستر اين اعتراض، مشکل آب بود اما اين رسانه‌ها و عوامل‌شان آن را تلاش «ده‌ها هزار نفر» براي «تغيير رژيم» در ايران تفسير کردند و براي آن نسخه تجزيه‌طلبي و... پيچيدند. اما آن ده‌ها هزار نفري که به تعبير عناصر ضدانقلاب به‌دنبال تغيير رژيم بودند! با بازگشايي آب در خوزستان، اعتراضات خود را پايان دادند تا عناصري که در تلاش بودند از اعتراضات مردمي براي آشوب و اغتشاش بهره‌برداري کنند، خلع‌سلاح شوند. اگرچه در جريان اين اعتراضات عناصر ضدانقلاب ستوان دوم «ضرغام پرست» را در ماهشهر به شهادت رساندند، اما هوشياري مردم خوزستان مانع از آن شد که آنها بتوانند جنايات بيشتري را رقم بزنند. رسانه‌هاي محلي اواخر هفته گذشته گزارش دادند که در هفتمين روز تجمعات مردم، مردم استان خوزستان در راستاي جلوگيري از ادامه رفتارهاي اغتشاشگران و همچنين منحرف‌شدن مطالبات به‌حق خود از مسير اصلي، تعداد تجمعات را کاهش داده‌اند و در اندک مناطقي نيز مانند اهواز، کارون، سوسنگرد و ماهشهر تجمعات مردمي به‌صورت مسالمت‌آميز برگزار شد.

اين اعتراضات نيز با هوشياري مردم، مقامات امنيتي و نيروهاي نظامي بدون تبديل شدن به يک بحران امنيتي به پايان رسيد، اما به‌نظر مي‌رسد در دولت جديد بايد تدابيري اتخاذ شود تا حتي اگر اعتراضاتي نيز شکل گرفت، بتوان آن را مديريت کرد و مانع از موج‌سواري رسانه‌هاي بيگانه و همچنين عناصر ضدانقلاب و آشوب‌طلب شد.

حق اعتراض چيست و معترض کيست؟

آمارهاي اقتصادي نشان مي‌داد در دولت روحاني، مردم چه پيش از برجام و چه حين و چه پس از برجام، تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي قرار دارند و دير يا زود احتمال اعتراضات به تداوم اين روند ادامه خواهد داشت. براي دولت روحاني که پايگاه اجتماعي‌اش طبقه متوسط و مرفه بود، توجه به طبقه فرودست با توجه به ترکيب هيات دولت، کمي دور از انتظار بود اما شايد اگر فکري براي اعتراضات مسالمت‌آميز مردمي مي‌شد و اين شکل از اعتراض به‌رسميت شناخته مي‌شد، خيلي از تبعاتي که امروز به آن دچار هستيم، شکل نمي‌گرفتند.

با وجود اينکه در اصل ۲۷ قانون اساسي آمده است: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است»، اما متاسفانه در اين سال‌ها هيچ طرح و لايحه‌اي توسط قواي سه‌گانه براي اجرايي شدن اصل ۲۷ وضع نشده است. همين خلأ باعث شده است که اعتراضات مردمي دي‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و نمونه آخر آن اعتراضات هفته گذشته خوزستاني‌ها که همگي جنبه معيشتي و نه سياسي داشته، با فضاسازي رسانه‌هاي غربي و سوءاستفاده عده معدودي، تبديل به يک بحران امنيتي شود.

1 اگر حاکميت فکري براي نحوه بيان قانوني اعتراضات مردمي و از همه مهم‌تر رسيدگي به آن نکند، با بروز اعتراضات، فرصت براي بهره‌برداري معاندان و رسانه‌هاي غربي فارسي‌زبان پديد مي‌آيد تا يک اعتراض مسالمت‌آميز معيشتي، به‌سمت بحراني امنيتي حرکت کند. همزمان با بروز اعتراضات، رسانه‌هاي فارسي‌زبان وارد ميدان مي‌شوند و تلاش مي‌کنند در گام نخست با حمايت از مطالبات به‌حق معترضان و جلب توجه آنها، فضا را به‌سمتي که تمايل دارند، هدايت کنند. جدا از ساعت‌هاي برنامه تلويزيوني اين شبکه‌ها، خبرنگاران وابسته به آنها نيز در شبکه‌هاي اجتماعي فعال مي‌شوند تا آنچه را که در شبکه‌هاي رسمي نمي‌توان بيان کرد، به‌صورت غيررسمي به افکار عمومي القا کنند. تجربه نشان مي‌دهد اين جهت‌دهي‌ها عمدتا به راديکال‌تر شدن فضاي اعتراض، تخريب اموال عمومي مانند به آتش کشيده شدن بانک‌ها و مراکز دولتي کمک مي‌کند. براي اين رسانه‌ها اينکه مردم چه مي‌خواهند، به اندازه آنچه بايد بشود، اهميت ندارد. بر همين اساس نيز در اعتراضات خوزستان که ناشي از بحران کم‌آبي بود، شبکه «ايران‌اينترنشنال» درحال تئوريزه کردن «جدايي‌طلبي» بود؛ موضوعي که تقريبا هيچ‌يک از معترضان خوزستان به‌دنبال آن نبودند.

از سوي ديگر، در شرايطي که هيچ سازوکاري براي اعتراض قانوني در کشور طراحي نشده است و از سويي رسانه‌هاي غربي بر بستر اعتراضات سوار مي‌شوند، هر اتفاقي ممکن است، رخ دهد. به طور حتم با تهييج اعتراضات و اقدامات هيجاني از سوي عده معدودي، شرايط براي عناصر وابسته به ضدانقلاب و گروه‌هاي تجزيه‌طلب فراهم مي‌شود و آنها براي سوءاستفاده از اين فضا، به ميدان مي‌آيند. اين عناصر، لبه ديگر قيچي‌اي هستند که درکنار رسانه‌هاي غربي براي از بين بردن خواسته بحق مردم، وارد عرصه شده‌اند. به عنوان مثال در اعتراضات خوزستان با اينکه اصل دغدغه مردم تامين آب شرب و سالم بود اين گروه‌هاي نشانه‌دار سعي کردند پس از بحراني شدن فضا با ناديده گرفتن اصل دغدغه مردم، اعتراضات را به‌سمت مسائلي چون جدايي خوزستان از ايران بکشند. همچنين مشخص نبودن بستر اعتراضات توسط حاکميت، قدرت تميز دادن مردمي را که در اکثريت قرار دارند و با اصل نظام نيز مشکلي ندارند از معاندان و تجزيه‌طلبان سخت مي‌کند. در اين شرايط است که رسانه‌هاي بيگانه سعي مي‌کنند همه معترضان به مساله معيشتي تامين آب را مخالف با اصل جمهوري اسلامي جا بزنند.

نکته غم‌بار ماجرا اينجاست که برخلاف آنچه رسانه‌هاي فارسي‌زبان غربي پوشش مي‌دهند، آنها به هيچ‌عنوان دغدغه رفع مشکل مردم را ندارند. ماموريت آنها دميدن بر آتش اعتراضات و تبديل آن به يک بحران اجتماعي است تا مطالبه اصلي ذيل بحراني امنيتي به فراموشي سپرده شود.

2 يکي ديگر از تبعات ناديده گرفتن اصل ۲۷ قانون اساسي در بعد اطلاع‌رساني هم اخلال ايجاد مي‌کند و اين اخلال منجر به بي‌اعتمادي مردم به رسانه ملي و واگذاري عرصه به رسانه‌هاي بيگانه مي‌شود. در چندسال گذشته متاسفانه به دليل اينکه صداوسيما نمي‌داند بايد چه موضعي نسبت به بروز اعتراضات داشته باشد، تلاش کرده پيش از کسب مجوز از نهادهاي امنيتي و بالادستي‌اش، هيچ‌واکنش سلبي يا ايجابي به اعتراضات نداشته باشد. به‌طور متوسط رسانه ملي چند ساعت يا روزي از هر اعتراضي عقب‌تر است. صداوسيما به‌عنوان تريبون اصلي بيان دغدغه‌ها و مشکلات مردم به دليل نگاه‌هاي بسته و امنيتي کمترين پوشش خبري از اعتراضات مسالمت‌آميز مردم خوزستان را داشته است. در انفعال صداوسيما مردم اخبار اعتراضات را از دو منبع کاملا ناموثق دريافت مي‌کنند؛ منبع نخست شبکه‌هاي فارسي زبان معاند و خارج‌نشين است که پيش‌تر درمورد اهداف آنها در مواجهه با اعتراضات مردمي داخل ايران سخن گفتيم. دومين منبع نيز خبرنگاران رسانه‌هاي غربي و برخي چهره‌هاي مشهور توئيتري و فعال در فضاي مجازي است. اين افراد سعي مي‌کنند به‌نقل از افرادي که معلوم نيست وجود خارجي داشته باشند، روايت‌هاي ميداني عمدتا کذب از اعتراضات ‌دهند.

3 مهم‌تر از محترم شمردن حق اعتراض، به‌ثمر رسيدن اعتراضات است. مردم بايد حس کنند حاکميت گوش شنوايي براي شنيدن دغدغه‌هاي آنها دارد و هرگاه نسبت به عملکرد مسئول يا سازماني نقد و اعتراضي داشته باشند، مي‌توانند دغدغه‌هاي خود را صريح، بدون لکنت و با اميد به نتيجه رساندن آن بيان کنند. اگرچه قانون اساسي همه مسئولان را همانند ساير مردم عادي در برابر قانون يکسان قلمداد کرده است و حق شکايت از عملکرد هر مسئول را براي مردم محترم شمرده اما متاسفانه هيچ‌ساختار مشخصي دربرابر شهروندان ايراني وجود ندارد تا به وسيله آن اگر به تصميم يا عملکرد مسئولي نقد داشتند، با طرح شکايت عليه وي بتوانند دغدغه‌هاي خويش را بدون آسيب به خود و جامعه بيان کنند و همچنين نتيجه شکايت و اعتراض خود را نيز به‌طور عيني مشاهده کنند. به عنوان مثال پس از گراني قيمت بنزين در آبان ۹۸ بسياري از مسئولان وعده دادند اين گراني‌ها تاثيري بر معيشت مردم ندارد اما معترضان به اين تصميم معتقد بودند افزايش سه‌برابري قيمت بنزين مي‌تواند معيشت آنها را تحت‌تاثير قرار دهد. اکنون بعد از گذشت حدود دوسال از آبان ۹۸ مشخص شد تصميم بنزيني باعث کوچک‌تر شدن سفره‌هاي مردم شده و حق با معترضان بوده است. در شرايط فعلي حداقل حقوقي که مي‌توان براي معترضان طبق قانون اساسي قائل بود، مجازات مسئولاني است که با تصميمات غلط خود هم معيشت مردم را در تنگنا قرار دادند و هم به آنها پيرامون تبعات منفي تصميم بنزيني اطلاعات نادرست و بعضا دروغ دادند.

اما سوال اين است آيا بستر لازم و کارآمد براي شکايت از اين افراد توسط مردم به‌طور مستقيم وجود دارد؟ خير. وقتي اين بستر فراهم نيست جامعه معترض هم که حس مي‌کند بين او و حاکميت فاصله افتاده است، دنبال راه‌هاي ديگري براي بيان اعتراضات خودش مي‌گردد؛ راه‌هايي که صرفا نماد آن اعتراضات خياباني نيست. شايد يکي از نمادهاي مغفول‌مانده اين مساله قهر مردم از صندوق‌هاي راي باشد. درست يا غلطش مهم نيست؛ مردم به اين نتيجه رسيده‌اند که رفت‌وآمد دولت‌هاي مختلف با ايده‌هاي گوناگون هيچ تاثيري در آينده کشور و آنها ندارد. در چنين زماني ديگر براي خيلي‌ها راي دادن بي‌معني خواهد بود.

تجربه اعتراضات معيشتي مردم از دي‌ماه ۹۶ تا به امروز براي ما ضرورت اجرايي شدن اصل ۲۷ قانون اساسي را بيش از پيش اثبات مي‌کند. در شرايطي که قواي سه‌گانه براي حل مشکلات مهم کشور و مردم با يکديگر همراه و هم‌نظر هستند، توقع مي‌رود تصميمات بزرگي نيز براي حل مشکلات توسط سران قوا گرفته شود. يکي از اين تصميمات بزرگ مي‌تواند پيدا کردن راه‌حلي عملي و کارآمد براي اجرايي شدن اصل ۲۷ قانون اساسي و شنيده شدن صداي اعتراض مسالمت‌آميز مردمي باشد که به حکومت‌شان وفادارند. تنها در چنين شرايطي است که رسانه ملي جسارت حضور در ميدان به نفع مردم را خواهد داشت و افکار عمومي به‌جاي نگاه به شبکه‌هاي بيمار سعودي که برايشان نسخه تجزيه‌طلبي مي‌پيچد، به شبکه‌هاي داخلي اعتماد مي‌کنند.

جداي از اين، با به‌رسميت شناختن حق اعتراض، مردم معترض اجازه ماجراجويي به عناصر فتنه‌گر و کساني را که ماموريت کشته‌سازي دارند، نخواهند داد. نه در تهران، نه در ماهشهر و نه در هيچ اعتراض مردمي، به کساني که سلاح در دست گرفته‌اند و به سمت مردم و يا نيروهاي نظامي شليک مي‌کنند، معترض گفته نمي‌شود. اعتراض آداب خودش را دارد و چه بهتر که سريع‌تر اين حق با قوانين دقيق به‌رسميت شناخته شود تا نه فضايي براي جولان رسانه‌هاي فارسي زبان غربي باشد و نه عناصر وابسته به گروهک‌هاي مختلف.

درد عميق و درمان فوري؟

در خوزستان، رنجي بالاتر از مديران ناکارآمد نيست. اين استان با وجود سهم قابل توجه از بودجه کشور، هيچ‌گاه به آن اندازه آباد نشده است. دولت‌ها آمدند و رفتند و معضل‌هايي که بايد حل مي‌کردند را به دولت بعدي حواله دادند. در دولت روحاني اما وضع تفاوت معناداري با دولت‌هاي پيشين داشت. او استانداري خوزستان را به مردي سپرده بود که براساس گزارشي حوزه بازرسي وزارت کشور درخصوص ارزيابي عملکرد استانداري‌هاي کشور در شاخص‌هاي اختصاصي و عمومي، در سال 98 ضعيف‌ترين استاندار کشور شد. کسب مقام نخست از انتها براي غلامرضا شريعتي درحالي بود که گفته مي‌شود استان خوزستان همواره در سال‌هاي گذشته بيشترين اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده بود. طبيعتا پس از چنين گزارشي، بايد استاندار خوزستان که عملکردش اعتراضات بسياري را به همراه داشت، برکنار مي‌شد، اما هيچ‌گاه اين اتفاق نيفتاد؛ چراکه اگر قرار بود استاندار خوزستان برکنار شود، دولت روحاني که پس از ارديبهشت 98 عملا کشور را به امان خدا واگذار کرده بود نيز بايد استعفا مي‌کرد.

روحاني شريعتي را در خوزستان نگاه داشت تا در يک سال (98) اين استان با سوءمديريت درگير سيل باشد و در سال99 و 1400، با کم‌آبي شديد مواجه شود. اتفاق افتادن دو بحران سيل و کم‌آبي آن‌ هم به فاصله يک سال مي‌تواند بهترين توصيف براي شرح سوءمديريت موجود در حوزه منابع آبي استان خوزستان طي چند سال اخير باشد. با اين حال دولت روحاني که از مهيا کردن استاندارد‌هاي حداقلي زندگي در استان خوزستان برنيامد و انتقادات فراواني از جانب مردم متوجه عملکردش بود را نه‌تنها برکنار نکرد که او را رئيس سازمان ملي استاندارد در سال 99 کرد.

شريعتي و دولت روحاني اگرچه ضعيف‌ترين دولت در طول انقلاب به حساب مي‌آيند اما دور از انصاف است که اين دولت را مسبب همه ناکارآمدي‌ها در استان خوزستان دانست. معضلات امروز خوزستان يعني کمبود آب شرب، نبود شبکه فاضلاب و عدم مديريت آب‌هاي سطحي مسائلي هستند که طي چندين دهه سوءمديريت اتفاق افتاده‌اند. با اين اوصاف، تصور اينکه اين وضعيت به‌سرعت و با چند اقدام مقطعي رفع شود، کمي دور از انتظار است.

شايد بتوان ريشه بخشي از معضلات امروز خوزستان را به دو دهه قبل پيوند زد. در ميانه دولت دوم اصلاحات، رايزني‌ها براي دريافت وام از بانک جهاني براي حل معضل فاضلاب اهواز آغاز مي‌شود. در سال 84 بانک جهاني وام ۱۴۹ ميليون دلاري براي اصلاح و تکميل آب و فاضلاب اهواز اختصاص مي‌دهد که البته از اين مبلغ 50 ميليون دلار پرداخت مي‌شود. در همان زمان به شيراز 127 ميليون دلار اختصاص داده شد. با اين مبلغ مشکل فاضلاب شيراز براي هميشه رفع شد. اين 50 ميليون دلار مشخص نيست چگونه و به چه شکل هزينه شده است اما اگر هم اين مبلغ هزينه شده باشد، اثر آن در شهر قابل شناسايي نيست و همچنان بحران اهواز را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. بي‌توجهي به حل معضل آب و فاضلاب در خوزستان روز گذشته مورد تاکيد رهبر انقلاب نيز قرار گرفت. ايشان در اين زمينه بيان داشتند: «اگر چنانچه توصيه‌هايي که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب اهواز [شده بود] -که اين همه تاکيد شد براي فاضلاب اهواز و مسائل آب- مورد توجه قرار مي‌گرفت، حالا مسلما اين اشکالات را نداشتيم.»

با اين وجود رهبر انقلاب سال گذشته موافقت خود را با تخصيص 100 ميليون يورو براي اصلاح شبکه فاضلاب اهواز از محل صندوق توسعه ملي در 2 سال اعلام کردند اما حداقل تا روي کار آمدن دولت جديد نمي‌توان به آينده اين طرح نيز خوش‌بين بود.

شايد وعده اخير سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور منتخب بتواند بخشي از رنجي که سال‌ها خوزستان از مديران ناکارآمد ديده را التيام بخشد. او در نشست ويژه بررسي مسائل خوزستان خبر از «تعيين استاندار ويژه» براي استان‌هاي خوزستان و سيستان‌وبلوچستان داد. تعيين استاندار ويژه براي خوزستان نشان‌دهنده توجه دولت رئيسي به ظرفيت‌ها و موقعيت ويژه خوزستان است. انتظار مي‌رود در دولت آينده حل معضلات معيشتي و توسعه اين استان با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در دستورکار قرار گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar