یک قرن بی‌تدبیری در مصرف آب

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

بررسي سابقه مديريت آب در ايران در طول دست‌کم يکصد سال اخير نشان مي‌دهد که بي‌توجهي به نحوه مصرف آب بزرگ‌ترين ذهنيتي است که سياست‌هاي کنوني را ايجاد کرده است. اين ذهنيت با فراموش‌کردن کميابي اين ماده حياتي و اهميت آن در اقليم خشکي همچون ايران، سعي کرده بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي کشور، توسعه صنايع را در بسياري از مناطق محقق سازد. از آنجا که در چهار دهه اخير چارچوب امنيتي-سياسي بر فراز ساختار سياستگذاري کشور گسترده شده، صنايع کشور به‌جاي قرارگيري در مکان‌هاي درست مبتني بر پتانسيل‌هاي سرزميني هر استان، در مناطقي که از قدرت سياسي و حتي ايدئولوژيک بيشتري برخوردار بودند، گسترده شد. اين موضوع زمينه‌ساز افزايش فشار به منابع و درخواست براي انتقال منابع آب از سرشاخه‌هاي اصلي رودخانه‌هاي بزرگ به مرکز کشور شد و در عين حال، پايداري آب را در کشور به‌شدت تنزل داد و شرايط استان‌هاي پرآبي نظير خوزستان را ناپايدار کرد.  از آنجا که مسائل توسعه اقتصادي و صنعتي در خوزستان به سرانجام نرسيده، استفاده بيش از حد از آب توسط سياستگذار در قالب توسعه صنعت نيشکر يا توليد برنج و گندم و يا ازدياد صنايع آب بر در دستور کار قرار گرفته است تا هم ايده توزيع آب به‌عنوان يک ثروت بين مردم عملي شود و هم دستاورد مدنظر حکومت يعني توليد غذا تا مرز خودکفايي حتي با مصرف بيش از اندازه آب محقق شود؛ موضوعي که فشار را بر منابع آب کشور بالا برده و توليد بيشتر برنج و نيشکر با کمترين بهينگي و بيشترين مصرف آب را ممکن ساخته است.

---

بازار

---

اين داستان وقتي براي سال‌هاي سال تداوم يافته، نوعي ذهنيت را در بين عموم جامعه به‌ويژه در خوزستان پديد آورده که منابع آب بي‌انتهاست و قرار نيست کاهش بارندگي يا افت فشار در راه باشد، غافل از اينکه چنين رويکردي با تجميع فشار روي منابع آب خوزستان از سه جنبه انتقال آب به خارج استان، هدررفت در مسير نگهداري و انتقال يا مصرف آن در بخش‌هاي صنعتي، تجاري، کشاورزي و صنعتي، آينده آبي خوزستان را براي نيازهاي فاقد توجيه مصرف کرده است.  اين موضوع امروز با ظهور خشکسالي و ورود کشور به فاز تغييرات اقليمي چهره واقعي سياست خطاي آبي در کشور را نمايان کرده است. به‌طور دقيق‌تر از اواسط سال گذشته، پايداري منابع آب کشور کاهش يافته و خشکيدگي، اثر خود را بر خوزستان گذاشته است. به اين ترتيب بسته کاملي از بحران‌ها رخ داده تا وضعيت کنوني در خوزستان به نقطه کنوني برسد. بررسي‌هاي بيشتر «دنياي اقتصاد» گوياي نکات جالبي درباره چرايي نزول سيستم حکمراني آب در ايران به نقطه کنوني است.  پژوهش مجيد وحيد، استاد سياستگذاري دانشگاه تهران که به ارزيابي بازيگران شبکه آب کشور پرداخته نشان مي‌دهد دو نهاد وزارت نيرو و جهاد کشاورزي به‌عنوان ذينفعان قدرتمند تنظيم و سياستگذاري آب، در همه سال‌هاي گذشته سعي کرده‌اند دو هدف متعارض يعني «امنيت غذا» و «امنيت آب» را به‌صورت همزمان پيش ببرند، غافل از اينکه براي هدف نخست مصرف بيشتر آب و براي هدف دوم مصرف کمتر آب در اولويت سياستگذار است. بدترين اتفاق ممکن در حکمراني آب اين بوده که تدبير امور بدون اهميت‌دادن به نظرات و خواسته‌هاي ذي‌نفعان آب در سراسر کشور و پشت درهاي بسته صورت گرفته و خود را در قالب پروژه‌هاي شکست‌خورده‌اي نظير گتوند بازنمايي کرده است.

فتاحي: تحليل‌هاي خطا ما را به اينجا کشاند
گفت‌وگو با سجاد فتاحي حول محور شبکه بازيگران آب، نظام حکمراني بخش آب، تحليل سياستگذاران از امنيت و تنش آبي در کنار راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت فعلي صورت گرفت. اين پژوهشگر حوزه سياستگذاري آب به «دنياي اقتصاد» گفت: «اينکه تصور کنيم تنها با کشيدن لوله و ساختن سد مي‌توان به مديريت بخش آب پرداخت، دقيقا همان خطايي است که در طول پنج‌دهه گذشته در حوزه آب رخ داده و ما را به نقطه کنوني رسانده است. خوب است بدانيم ادامه اين روش حاصلي جز تعميق بحران ندارد. ما به جز تحليل‌هاي خطا، در ساختار نظام حکمراني آب ايران چند ايراد جدي داريم که نتيجه آن به چيزي جز آنچه در خوزستان يا اصفهان مي‌بينيم، ختم نمي‌شود. نخست اينکه سازماني را که متولي حفاظت از محيط‌زيست در کشور است و مديراني را که در اين سازمان مسووليت دارند در ضعيف‌ترين حالت ممکن از نظر قدرت اجرايي و توان عملياتي طراحي و منصوب کرده‌ايم؛ غافل از اينکه اين سازمان با توجه به وضعيت خشک ايران بايد نسبت به ديگر مناطق جهان، قدرت بيشتري داشته باشد. نتيجه طبيعي چنين وضعيتي مداخله همه سازمان‌هاي مختلف در برداشت بي‌رويه آب و نيز انتقال آب به حوزه‌هاي ديگر خارج از معيارها و چارچوب‌هاي جهاني است. در عين حال کاري که کرديم مستقيما کيفيت و کميت آب را در کشور به‌شدت کاهش داد. بنابراين اگر مي‌خواهيم دليل اصلي بروز مشکلات کنوني خوزستان و بعدها ساير مناطق را در حوزه آب بدانيم، بايد به ساختار حکمراني آب در سطح کلان کشور بپردازيم. در راس همه اينها وزارت نيرو قرار دارد.

چرا؟ چون مثلا آمار که مبناي سياستگذاري است و بايد در وزارت نيرو قوي‌ترين بخش باشد، از قضا وضعيت بسيار بدي دارد و چارچوب آن کاملا ضعيف است، به‌طوري که حتي نسبت به منابع آب ايران، آگاهي و اشراف لازم را ندارد. به‌رغم هزينه‌هاي گزافي که در حوز«مديريت آب» صرف شده اطلاعات پايه‌اي وزارت نيرو در اين حوزه کماکان دچار مشکل است. وقتي اطلاعات نداريد يعني عملا با چشم بسته در حال تجويز نسخه براي بيمار اورژانسي هستيد.»  نويسنده کتاب «ايران و مساله پايداري» در ادامه افزود: «پژوهش من نشان مي‌دهد همان اتفاقاتي که در حوزه زاينده‌رود رخ داده در حوزه خوزستان هم تکرار شده است. در واقع شايد خروجي‌ها متفاوت باشند، اما همان چارچوب دوباره تکرار شده است. متاسفانه اين روند نه‌تنها پايداري استان خوزستان را بلکه وحدت ملي را هم نشان گرفته است. اختلاف عميقي که ريشه دوانده و تصوراتي را پديد آورده، بسيار خطرناک است. اينکه خوزستاني‌ها تصور مي‌کنند آب آنها را اصفهاني‌ها مي‌برند و اصفهاني‌ها تصور مي‌کنند آب آنها به يزد انتقال داده مي‌شود و...، همه اينها از آنجا که تفاوت‌هاي قومي با يکديگر دارند، مساله را به سمت بحراني‌شدن پيش برده است. يک نکته را هم نبايد فراموش کرد. اينکه اين مساله خوزستان که امروز با آن روبه‌رو شده‌ايم و در قالب اعتراضات خود را نشان داده، صرفا به‌خاطر آب نيست.  خوزستان در ساليان اخير با مساله ريزگردها درگير بود و حتي به همين واسطه، با مشکل قطع برق روبه‌رو شد که اين موارد اعتراضاتي را به وجود آورد. در موارد ديگري هم اعتراضاتي در اين استان شکل گرفته که ريشه‌هاي ديگري دارد. نارضايتي‌هاي مذهبي-قومي که درون استان وجود دارد، نارضايتي از انتقال منابع آب به ساير استان‌ها و نارضايتي از وضعيت زيرساخت‌ها يا مشکلات برخي از طبقات درباره امکانات اوليه زندگي از جمله مواردي است که در پژوهش‌هاي مختلف به اطلاع مقامات کشور رسيده است. بنابراين بايد اين سوال را از خود بپرسيم که وقتي نسبت به يک بحران و يک بيماري آگاهي وجود داشته، اما کاري صورت نگرفته، احتمالا گير کار جاي ديگري است. مثلا اينکه با تزريق منابع مالي بيشتر بتوان مساله را حل کرد، فرض خطايي است؛ چون منابعي که سازمان برنامه اختصاص مي‌دهد احتمالا در سطح استان صرف کارهاي ديگري مي‌شود. مساله فاضلاب خوزستان سال‌هاست حل نشده و با تزريق بودجه‌هاي کلان کار پيش نرفته است. وقتي به يک موضوع به شکل ريشه‌اي نگاه نمي‌شود، بايد هم، شاهد چنين اتفاقاتي باشيم.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar