11 سپتامبر ایرانی
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست
جنگ اقتصادي و کرونا نبود قيمت دلار حدود 5000 تومان بود
تصويب طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران» در آذر سال گذشته در مجلس، چنان براي حسن روحاني سخت آمده که در دو هفته گذشته بارها به آن اشاره و از آن انتقاد کرده است. او روز گذشته بازهم از مجلس يازدهم انتقاد کرد و اقدام نمايندگان در تصويب اين طرح را مشابه ۱۱ سپتامبر در آمريکا عنوان کرد. 11 سپتامبر سال 2001 که به «ناين اِلِون» نيز مشهور است، همان روزي است که گروه القاعده، دو هواپيماي مسافربري را به برجهاي دوقلوي مرکز تجارت جهاني در شهر نيويورک آمريکا کوبيد. روزي که گفته ميشود تاريخ آمريکا را تغيير داد.
رئيسجمهور که در مجمع سالانه بانک مرکزي سخنراني ميکرد، به اتفاقات اقتصادي رخداده در دو دولت خود اشاره کرد و گفته بعد از عبور از تحريمها در سال 94 و آغاز دولت يازدهم در سال 96 تا اوايل 97 اقتصاد کشور شرايط باثباتي را داشت.
او همچنين گفت که تورم از اواخر سال ۹۴ تا اوايل سال ۹۷ يکرقمي بود اما با شروع جنگ اقتصادي شرايط تغيير کرد. روحاني بعد از آنکه از مديران و اقتصاددانان خواهش کرد شرايط اقتصادي سال ۹۷ به بعد را بر مبناي واقعيتهاي موجود براي مردم تشريح کنند، عنوان کرد: «حوادثي که پس از اين سال اتفاق افتاد ارتباطي به دولت نداشت؛ چراکه دولت بر مبناي روال گذشته خود پيش ميرفت و چنانچه جنگ اقتصادي سال ۹۷ و کرونا نبود، همين روند ادامه پيدا ميکرد و بر اساس محاسباتي که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قيمت دلار حدود پنجهزار تومان بود». روحاني همچنين جنگ اقتصادي در سال ۹۷ را در تاريخ کشور بينظير و در تاريخ جهان کمنظير دانست اما کرونا در اواخر سال 98 آن را با مشکل مواجه کرد.
در اينجا بود که رئيسجمهور به دو مشکل بزرگ دولتش اشاره کرد که به گفته او اگر نبودند در ابتداي سال 1400 شرايط بهتري داشتيم. روحاني گفته «اگر ميگذاشتند در مذاکرات تحريم در پايان ۹۹ کارمان را انجام دهيم و دستوپاي ما را نميبستند، قطعا در پايان سال ۹۹ تحريمها برداشته شده بودند؛ متن توافق وجود دارد. مصوبه مجلس دست ما را بست. مجلس ۱۱ آذر آن مصوبه را تصويب کرد و ناين اِلِون (11/9) ما شد!». در يازدهم آذر (11/9) سال گذشته، مجلس طرحي را تصويب کرد که بر اساس آن دولت ملزم شد اگر تا اسفند سال 99، تحريمهاي مالي، بانکي و نفت حذف نشود، اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي توسط ايران متوقف شود و غنيسازي ۲۰ درصدي را آغاز کند. بر اساس ماده هفت اين قانون، دولت موظف است نسبت به اجراي تعهدات کشورهاي متعاهد ۱+۴ به مجلس گزارش دهد و بر اساس ماده هشت، مسئول اجراي صحيح و کامل اين قانون رئيسجمهور، مقامات، مديران مربوط و دستگاههاي اجرائي ذيربط هستند و بر اساس ماده نهم، مستنکفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا به مجازات تعزيري درجات دو يا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم ميشوند. رئيسجمهور در همان روز تصويب اين طرح در اعتراض به آن خطاب به پارلمان، گفته بود: «هيچ عجله نکنيم و هول نشويم که کاري انجام دهيم. اشکالي ندارد اگر دولت موفقيتي بهدست آورد آن موفقيت را تقديم شما ميکند».
رئيس مجلس نيز در دفاع از اين طرح خطاب به روحاني عنوان کرده بود که کسي هول نشده است اما در حل مشکلات مردم پاي کار بوده و با دولت همکاري ميکنيم. محمدباقر قاليباف گفته بود که مجلس با اين مصوبه اصلا به دنبال خروج از برجام نبوده است.
مشکل ديگري که روحاني به آن اشاره کرده «گروه ويژه اقدامات مالي» يا FATF است. او گفته: «اقدام دوم در زمينه FATF است که مشکل بزرگي ايجاد کرد. در اين زمينه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شوراي نگهبان نيز کمک کرده بودند اما يک جاي ديگري براي ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد».
موضوع FATF، مدتهاست که در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسکوت مانده و با توجه به عمر کوتاه دولت روحاني، بايد ديد چه سرنوشتي در دولت ابراهيم رئيسي پيدا ميکند.
رئيسجمهور البته گفته: «اگر همه تحريمها هم برداشته شود ولي مشکل FATF حل نشود، بازهم در فعاليتهاي بانکي با بانکهاي دنيا روند عادي نخواهيم داشت».
به دولت ربطي ندارد
روحاني بعد از اين توضيحات به اين نتيجه رسيده که برخي از مشکلات در اختيار دولت نيست و ربطي هم به دولت ندارد. او گفته: «اگر اختيارات لازم را که قانون اساسي به ما ميدهد، ميتوانستيم عملياتي کنيم، در آغاز ۱۴۰۰ تحريم نداشتيم. در برخي از امور دولت به تنهايي قادر نيست کاري انجام دهد و بايد بقيه دستگاهها و ارگانها هم ياري کنند، بنابراين بايد براي مردم توضيح داده شود که دولت در کجاها ميتواند عمل کند و کجاها از اختيارات دولت خارج است».
رئيسجمهور باز از عملکرد دولت خود دفاع کرده و گفته: «آنچه در توانمان بوده براي رفع مشکل مردم دريغ و کوتاهي نکرديم و برخي از مواردي که در اختيار دولت بوده را حلوفصل کرديم و اجازه نداديم در شرايط کرونا و تحريم فعاليتهاي زيربنايي و اقتصادي و توليدي تعطيل شود».