سرمقاله حمایت/ مدافع حقوق مردم
حمايت
بروزرسانی
حمايت/ « مدافع حقوق مردم » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته ابوالفضل ابوترابي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي به رياست قوه قضائيه، انتظارات براي پيگيري و تسريع روند تحولي عدليه نه‌تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش نيز داشته است. در حکم رئيس جديد دستگاه قضا، از خدمات درخشان آيت‌الله رئيسي با عنوان «کارنامه افتخارآميز» ياد شده و به جهت برخورداري حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي از سابقه حضور طولاني در قوه، رهبر معظم انقلاب از ايشان در جايگاه قاضي‌القضات، انتظار ادامه و تعميق مسير گذشته را دارند.
اين امتياز به‌منظور پيشبرد وظايف عدليه از مشخصه‌هاي ويژه ايشان بوده و ناشي از تجربه و شناخت دقيق از پستي‌وبلندي‌هاي مسير پيش روست. احياي حقوق عامه، تأمين آزادي‌هاي مشروع، گسترش عدالت، نظارت بر حسن اجراي قوانين، مبارزه قاطع با فساد و پيشگيري از وقوع جرم، ازجمله مواردي است که در حکم رئيس جديد قوه قضائيه بر آن‌ها تأکيد شده است.
در دوره تحول، اقشار و گروه‌هاي مختلف مي‌توانستند با رئيس عدليه به‌آساني ارتباط بگيرند و مسائل خود را مطرح کنند. رئيس جديد عدليه نيز در اولين اقدامات خود با حضور در ميان مردم، نشان دادند که قرار گرفتن در متن امور و اطلاع مستقيم از مشکلات مراجعه‌کنندگان به قوه، براي ايشان اهميت ويژه‌اي دارد. اين ارتباطات و مباشرت‌ها از لوازم گسترش عدالت و شاخصه ويژه مديران ارشد جامعه اسلامي به شمار مي‌رود؛ در غير اين صورت به‌جايي مي‌رسيم که بعضي از مسئولان به آنجا رسيدند و مشاهده رفت‌وآمدهاي مردم از داخل خودرو را به‌عنوان بخشي از رسيدگي‌هاي روزمره خود قلمداد کردند! ازآنجاکه حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در زمره السابقون قوه هستند و از نزديک با بدنه عدليه آشنا بوده و ارتباط دارند، اصرار ايشان بر حضور در ميان مردم و مجامع عمومي حاکي از آن است که اين نهاد انقلابي، به مردمي ماندن متعهد خواهد بود.
اين در حالي است که 10 دستور اخير ايشان به مسئولان عالي قضايي در راستاي بهبود عملکرد قوه قضائيه در خدمت‌رساني به مردم، حاکي از عزم جزم قوه براي تسهيل امور مراجعين و کاستن از مراجعات غيرضروري است. دستور رهبر حکيم انقلاب، «گسترش فناوري‌هاي نوين و تضمين دستيابي آسان و رايگان مردم به خدمات قضايي» است و بر اين اساس، اتفاق مبارکي که از سال‌ها پيش در عدليه کليد خورد و در دوره پيشين سرعت بيشتري به خود گرفت، فعال کردن چندين سامانه براي کاهش بروکراسي و حرکت به سمت الکترونيکي کردن فرايندهاي اداري بود.
علاوه بر اين، ساز و کارهاي مراجعات حضوري به نحوي ساماندهي شدند که افراد در کمترين زمان ممکن به نتيجه برسند. حکم رئيس عدليه و پيگيري‌هاي علي‌الدوام ايشان براي ارائه راهکار از جانب دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه براي بررسي و احصا مشکلات مردم به هنگام مراجعه به دستگاه قضا همراه با راه‌حل و زمان‌بندي مشخص، به اين مفهوم است که مردم ازنظر عدليه به معناي واقعي کلمه، «ارباب» رجوع هستند و همه ظرفيت‌هاي لازم به‌منظور ازاله موانع بکار گرفته خواهند شد.
از سوي ديگر، قوه قضائيه ثابت کرده که صداي ملت است و مطالبات اصلي جامعه را به نمايندگي و نيابت از آن‌ها پيگيري مي‌کند. روز گذشته بار ديگر رييس دستگاه قضا به سازمان تعزيرات و وزير دادگستري متذکر شدند که براي مقابله با گراني‌هاي و کنترل بازار، اقدامات ضروري را پيگيري کنند و مثال‌هايي را در اين رابطه مطرح کردند که بيانگر اشراف بر مشکلات روزمره مردم بود.
اين يک واقعيت است که برخي از آحاد جامعه احساس مي‌کنند صداي آن‌ها به گوش مسئولان نمي‌رسد و آن‌ها يک‌طرف جوي و دست‌اندرکاران رسيدگي به امر معيشت در سوي ديگر هستند. ذکر دغدغه‌هاي جامعه همراه با تبيين مصاديق بسيار دقيق از آنچه اين روزها مردم با آن‌ها دست به گريبان‌اند، واقعيتي‌اي بسيار مهم و نويدبخش گره‌گشايي از مشکلات معيشتي است.
نکته مهم اينجاست که قوه قضائيه از ناحيه بسترها و گلوگاه‌هاي فساد در رنج است و رأي اعتماد مردم به آيت‌الله رئيسي، مي‌تواند باعث هم‌افزايي و همکاري متقابل اين دو قوه براي مسدود کردن منافذ فساد باشد. در «سند تحول قضائي»، همه امکانات و توانايي‌هاي قوه براي رفع موانع از پيش پاي مردم، برخورد با افراد متخلف در اين نهاد و هر آنچه به افزايش رضايتمندي عمومي منتهي مي‌شود، بسيج شده و به دستور رئيس دستگاه قضا، برخي بندها و محورهاي سند تحول که اجراي آن‌ها عقب‌تر از زمان‌بندي است، مورد رسيدگي ويژه قرارگرفته است.
از طرفي، «ادامه رويکرد تحولي و اجراي سند تحول موجود با اهتمام ويژه» و «مبارزه قاطع با فساد»، در بخش اول و دوم حکم انتصاب رييس جديد عدليه تصريح‌شده و در همين راستا برخي از موارد، نياز به پالايش فرا قوه‌اي دارد و همکاري قوه مجريه و مقننه را مي‌طلبد. مفاسدي که از باب نمونه در بانک‌ها و ادارات دولتي رخ مي‌دهد و پرونده‌هاي آن‌ها به قوه قضائيه سر ريز مي‌کند، يکي از چالش‌هايي است که با نظارت در مبادي و پيگيري اوليه به‌سادگي قابل‌حل است و باعث سبک‌تر شدن بار دادسراها و دادگاه‌ها مي‌شود. طبعاً از بين رفتن بسترهاي فساد، به عدليه اجازه مي‌دهد نيروها و امکانات خود را در ساير حوزه‌ها متمرکز کرده و ميزان بهره‌وري آن افزايش يابد.
و بالاخره اينکه پشتوانه بزرگ قوه قضائيه براي تحقق عدالت و ريشه‌کني فساد، آن است که علاوه بر پشتيباني مردمي ، از حمايت همه‌جانبه دو قوه مقننه و مجريه در اين امر خطير بهره‌مند است. رياست‌جمهوري آيت‌الله رئيسي اکنون يک فرصت طلايي و مغتنم براي دستگاه قضا به‌منظور اجراي عدالت و مبارزه اثربخش با فساد به شمار مي‌رود و با توجه به اقدامات اخير رئيس جديد عدليه، ترديدي نيست که فصل نويني براي دستگاه عدالت در تراز انقلاب اسلامي و در گام دوم رقم خواهد خورد.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
قامت سرخ بورس
پتک «کارت» امتحان نهایی بر روح و روان دانشآموزان
سنگینترین ریزش بورس در 11 ماه گذشته
دیپلماسی آقای دیپلمات در برابر لابیهای قالیباف
چابهار در ابهام
چرا روحانی پاسخ شورای نگهبان را منتشر نکرد؟
آخرین پروژهای که سید ابراهیم رییسی افتتاح کرد
انتخابات؛ اهرم تنشزدا در مذاکرات ایران و آمریکا
