اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
افراد تا چه ميزان فقيرتر شدند و قدرت خريدشان کاسته شده است؟
براساس گزارش بانک مرکزي از حساب‌هاي ملي يک دهه اخير کشور به قيمت‌هاي ثابت سال 95، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در زمستان 99 کمتر از زمستان سال 90 است؛ 170 هزار و 637 ميليارد تومان در زمستان سال گذشته و 178 هزار و 676 ميليارد تومان در سال 90. مقايسه اين دو عدد به خوبي نشان مي‌دهد که با وجود افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان 7درصد در اين سال‌ها، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي کاهش داشته است. مي‌توان ادعا کرد تحريم‌ها که مسبب نوسان‌هاي اقتصادي و مشکلات معيشتي است، کاملا به ضرر مصرف بخش خصوصي (همان خانوارها) انجاميده است، اما نکته ديگر درخصوص هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمت‌هاي ثابت، نوسان فصلي در بازه 165 تا 188 هزار ميليارد توماني است. اين بازه از آن جهت مهم است که در اقتصاد ايران فارغ از اينکه شرايط اقتصادي پس از برجام باشد يا خروج يک‌جانبه امريکا از برجام، سقف و کفي براي مصرف بخش خصوصي وجود دارد که بالاتر يا پايين‌تر از آن در يک دهه اخير مشاهده نشده است. اين نکته مي‌تواند نگران‌کننده باشد؛ بدين معنا که سياستگذار يا دولتمرد مي‌داند در بدترين شرايط نيز بايد آن «کف» مصرفي را با هر وسيله‌اي (يارانه يا سبد کالايي) تامين کند. فارغ از آنکه آن کف مي‌تواند نيازهاي افراد را پاسخ دهد يا خير. از سوي ديگر وضعيت مصرف کشور در بهترين سال‌ها با تورم کم نيز آن‌قدر زياد نيست؛ اين نيز از آن جهت نگران‌کننده است که افراد روزهاي خوش اقتصاد را ناپايدار مي‌دانند و سعي در پس‌انداز يا خريد انواع دارايي براي جلوگيري از تضعيف قدرت خريدشان دارند. 
چرا مصرف بخش خصوصي مهم است؟
در نظام‌هاي آماري مصرف نهايي بخش خصوصي يک تعريف مشخص دارد و آن «ارزش کالاها و خدماتي است که خانوارها و موسسات غيرانتفاعي خصوصي در خدمت خانوارها براي تامين نيازهاي خود خريداري و مصرف مي‌کنند.» در واقع اين بخش، مصرف‌کننده نهايي هستند که اگر کالا يا خدمتي را مي‌خرند براي مصرف است و به کالا يا خدمت ديگري تبديل نمي‌شود. کالاهاي مصرفي خانوارها نيز مي‌تواند شامل کالاهاي بادوام، بي‌دوام، کم‌دوام و حتي دست دوم باشد. بنابراين هر آنچه خانوارها براي تامين نيازهاي خود خريداري و مصرف مي‌کنند در اين قسمت از حساب‌هاي ملي کشور قرار مي‌گيرد. با مقايسه اعداد و ارقام فصلي و سالانه آن مي‌توان دريافت که خانوارهاي کشور در چه وضعيتي قرار دارند. 
ماندگاري تورم بالا
آنچه در دهه نود بر اقتصاد ايران گذشت، دو تحريم نفتي، مشکلات جدي در مبادلات بانکي، جهش‌هاي ناگهاني و زياد نرخ ارز، شيوع گسترده کرونا و درنهايت کاهش جريان ورود ارز به کشور بود. هر کدام از اين عوامل به تنهايي مي‌تواند ثبات اقتصادي در يک کشور را به چالش بيندازد؛ کمااينکه در ايران تمام اين عوامل وجود داشته و دارد. آنچه اقتصاد ايران در اين يک دهه با آن روبه‌رو شد، علاوه بر کوچک‌تر کردن کيک اقتصادي، عدم اطمينان نسبت به آينده را نيز شدت بخشيد. از اين رو به نظر مي‌رسد کار رييس‌جمهور بعدي که کمتر از 10 روز ديگر بر مسند قدرت مي‌نشيند، سخت‌تر باشد. شايد برخي بالا بردن توان داخلي را به عنوان يکي از راه‌حل‌هاي بهبود شرايط مي‌دانند. اما مقايسه اعداد و ارقام توليد ناخالص داخلي کشور نشان داده که در يک دهه، تنها 7درصد به توليد ناخالص به قيمت‌هاي ثابت اضافه شده است. اين در حالي است که کشورهاي همسايه و هم‌مرز با ايران، جهش‌هاي بيشتري را در توليد ناخالص خود تجربه يا تورم را نيز تا حدي کنترل کرده‌اند. اين در حالي است که تورم سالانه در تير سال جاري حدود 44.2درصد اعلام شد که تنها 5.2 درصد با قله تورمي 30 سال اخير کشور فاصله دارد. 
درآمد بيشتر، هزينه بيشتر، منفعت کمتر
براساس آنچه دو نهاد بانک مرکزي و مرکز آمار از تصوير هزينه درآمد خانوارهاي کشور منتشر کرده‌اند، متوسط درآمد سالانه يک خانواده شهري در سال 90 حدود 16 ميليون تومان بود که در سال 99 به 74 ميليون و 676 هزار تومان رسيد؛ 366درصد افزايش. در اين مدت نيز هزينه‌ها افزايش 296درصدي داشته و از حدود 16 ميليون تومان در سال 90 به 63 ميليون و 498 هزار تومان در سال گذشته رسيده است. با وجود اينکه خانواده‌ها نسبت به سال 90 درآمد بيشتري کسب کرده و به همين دليل هزينه‌هاي بيشتري نيز مي‌پردازند اما در واقع آنچه از قبل اين هزينه‌ها نصيب‌شان مي‌شود (کالا و خدمات) کمتر از سال 90 است. بدين معنا که افراد و خانواده‌ها با قدرت خريد فعلي‌شان سبد کمتري از کالا و خدمات سال 90 را مي‌توانند تهيه کنند. مهم‌ترين دليل اين امر نيز در ماندگاري تورم دو رقمي پس از بازگشت تحريم‌ها و اتخاذ تصميم‌هاي اشتباهي است که قرار بود به عنوان راهکاري براي کاهش زيان به اقشار آسيب‌پذير اجرا شود. 
فقيرتر از سال 90
براساس آمارهاي بانک مرکزي در اولين فصل از سال 90 هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي حدود 177 هزار و 639 ميليارد تومان بود که در انتهاي همان سال به 178 هزار و 676 ميليارد تومان رسيد. با امضاي برجام در سال 94 تغيير محسوسي در هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در پاييز و زمستان همان سال ايجاد نشد و ارقام اين دو فصل به ترتيب 175.8 هزار ميليارد تومان و 176.1 هزار ميليارد تومان اعلام شد. اگرچه براي از بين بردن آثار چند سال تحريم اقتصادي و نفتي نياز به زمان بود. از اين رو از پاييز سال 95 تا تابستان سال 97 عدد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در بازه 183 هزار ميليارد تومان تا 188 هزار ميليارد تومان در نوسان بود. بيشترين هزينه مصرف بخش خصوصي در پاييز سال 96 با 188.72 هزار ميليارد تومان رقم خورد. اگرچه در پاييز سال 98 نيز رقم 182.5 هزار ميليارد تومان به عنوان هزينه مصرف بخش خصوصي اعلام شد اما در زمستان همان سال و به دليل شيوع کرونا مصرف اين بخش به 165 هزار ميليارد تومان رسيد. در سال گذشته نيز بازه نوساني مصرف اين بخش از 170 هزار تا 181 هزار ميليارد تومان بوده است. با استناد به گزارش بانک مرکزي هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي در زمستان سال گذشته 170.6 هزار ميليارد تومان بود که حدود هشت هزار ميليارد تومان کمتر از فصل مشابه سال 90 است. در اين 10 سال جمعيت کشور از 75 ميليون و 149 هزار نفر به بيش از 84 ميليون نفر رسيده؛ با استناد به آمار و ارقام مي‌توان ادعا کرد با وجود افزايش جمعيت مصرف بخش خصوصي کاهش يافته که اين به معناي دستيابي به کالا و خدمات کمتر در مقايسه با سال 90 است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar