انتظار برای توافق آماده برای تشدید تحریم

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 تکليف توافق هسته‌اي ايران با 1+4 و ايالات متحده پس از انتقال قدرت در ايران مشخص خواهد شد. اين گزاره‌ ديگر جنبه خبري ندارد، هيات مذاکره‌کننده هسته‌اي در ايران خود را براي تحويل مذاکرات آماده مي‌کند و در آن‌سوي ميدان تيم امريکايي براي دو سناريو نقشه راه تهيه مي‌کند: 1.ادامه مذاکرات با تيم جديد مذاکره‌کننده در سايه دولت ابراهيم رييسي 2. پايان مذاکرات و آغاز دور جديدي از تنش با تهران.  تعليق مذاکرات رسمي در وين به معناي پايان خبرسازي‌ها، گمانه‌زني‌ها يا تلاش طرف‌هاي درگير براي تاثيرگذاري بر فضاي سياسي و رسانه‌اي پيرامون رايزني‌ها نيست. در تهران حسن روحاني که تا کمتر از يک ماه ديگر عنوان رييس‌جمهور پيشين را به خود اختصاص خواهد داد هرچند روز يک‌بار يادي از مذاکرات هسته‌اي مي‌کند و يادآور مي‌شود که اگر موانع داخلي نبود، مذاکرات هسته‌اي زودتر به نتيجه رسيده بود. البته اين تنها روايتي نيست که از دلايل عدم به نتيجه رسيدن مذاکرات در چندماه اخير به گوش مي‌رسد و به عنوان نمونه بهزاد صابري، مدير کل حقوقي وزارت خارجه و عضو تيم مذاکره‌کننده تعلل کابينه جو بايدن براي ورود به مذاکرات را يکي از چند عامل اصلي به نتيجه نرسيدن روند وين مي‌داند. عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه نيز گلايه ايران از امريکايي‌ها را پنهان نمي‌کند و به عنوان نمونه عدم تبادل زندانيان ميان دو کشور را نتيجه ايجاد ارتباط ميان برجام و اين پرونده از سوي دولت جو بايدن مي‌داند. در آن‌سوي ميدان هم رابرت مالي که به عنوان چهره مذاکره‌کننده تيم بايدن در رايزني‌هاي وين شناخته شده همزمان که به شکست سياست فشار حداکثري اعتراف مي‌کند به سخنان رييس‌جمهور و وزير خارجه ايران استناد کرده و مي‌گويد که توپ توافق در زمين تهران بود اما تصميم‌گيرندگان ترجيح دادند آن را به زمين دولت بعدي پاس بدهند. اينکه کدام روايت در ايران به واقعيت در ميدان مذاکرات نزديک است يا روايت واشنگتن تا چه اندازه قابل اتکا است به راحتي قابل تشخيص نيست و اکثر تحليلگران ترجيح مي‌دهند در تحليل چرايي شکست در اعلام توافق پيش از تبادل قدرت در تهران سهمي به هرکدام از روايت‌هاي مطرح‌شده بدهند. 

تضميني که ايران مي‌خواهد و امريکا نه در شرايطي که پس از آغاز به کار دولت سيزدهم در ايران تصميم نظام بازگشت به وين و ادامه روند مذاکرات باشد، احتمالا کار از نقطه اختلاف‌ها آغاز خواهد شد؛ نقطه‌اختلاف‌هايي که يا تهران يا واشنگتن براي حل آنها تن به تصميم سخت نهايي ندادند. در ميان مطالبه‌هاي نهايي ايران آنچه بيش از همه به گوش مي‌رسد درخواست تضمين از ايالات متحده براي عدم تکرار سناريوي خروج امريکا از برجام است. در حالي که بهزاد صابري عضو هيات مذاکره‌کننده ايران اخيرا در سخنراني در انجمن ديپلماسي ايران اعلام کرد که تهران براي برون‌رفت دو طرف از بن‌بست درباره تضمين امريکا به ايران فرمول‌هايي پيشنهاد داده است. روز گذشته روزنامه امريکايي وال‌استريت‌ژورنال ادعا کرد از مفاد يکي از اين پيشنهادها اطلاع دارد. 
وال‌استريت‌ژرونال به نقل از يک مقام امريکايي نوشت: «جديدترين خواسته ايران اين است که ايالات متحده با‌ بندي موافقت کند که خروج امريکا از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل مي‌کند زيرا ايران مي‌گويد که اين اقدام با توجه به خروج امريکا از توافق در دولت ترامپ ضروري است. چنين ‌بندي مغاير قانون اساسي امريکاست و يک رييس‌جمهور نمي‌تواند مانع تغيير سياست به دست کنگره يا يک رييس‌جمهور آينده شود، به خصوص وقتي که توافق هسته‌اي هرگز به سنا براي تصويب به عنوان معاهده ارايه نشده است.» به گزارش «اعتماد»، مقام‌هاي ايراني درباره ادعاي مطرح‌شده در وال‌استريت‌ژورنال اظهارنظري نکرده‌اند اما آنچه اين رسانه به عنوان طرح ايران معرفي کرده مبناي ميداني ندارد. دونالد ترامپ رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده در حالي به حضور امريکا در برجام پايان داد که برجام ضميمه قطعنامه 2231 بود و اين خروج به معناي ناديده گرفتن قطعنامه مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود. در چنين شرايطي هيچ تضميني وجود ندارد که در صورت بازگشت دولت فعلي امريکا به برجام، دولت بعدي حتي در صورت عدم موافقت سازمان ملل از توافق خارج نشده و تحريم‌ها را مجددا عليه ايران اعمال نکند. يک منبع آگاه ايراني با رد خبر وال استريت ژورنال به «اعتماد» مي‌گويد: «چنين پيشنهادي از سوي تهران مطرح نشده است.» باربارا اسلاوين، کارشناس ارشد مسائل ايران و امريکا درباره درخواست ايران براي دريافت تضمين از ايالات متحده به «اعتماد» مي‌گويد: «متاسفانه ايالات متحده نمي‌تواند چنين تضميني به تهران بدهد چرا که برجام از سوي امريکا با صدور دستورات اجرايي از سوي رييس‌جمهور اين کشور مانند اجراي توقف برخي تحريم‌ها عليه تهران منوط به تامين منافع ملي امريکا اجرا مي‌شود. بهترين راه براي مطمئن شدن از بقاي برجام در صورت احيا اين است که رابطه ميان ايران و ايالات متحده توسعه پيدا کند. گفت‌وگو براي عادي‌سازي رابطه ميان تهران و واشنگتن و همچنين کاهش تنش در منطقه (غرب آسيا) مي‌تواند محورهاي اين توسعه يا حداقل بهبود رابطه باشد. در صورت تحقق اين مساله جانشين جو بايدن نمي‌تواند به راحتي از برجام خارج شود.»

---

بازار

---

ترديد ايران در اراده امريکا 
جدا از مساله تضميني که ايران از ايالات متحده خواسته به نظر مي‌رسد که يکي از پرانتزهاي باز باقيمانده در وين بحث دامنه تحريم‌هايي است که ايران خواهان رفع آنها است و دولت جو بايدن برخي از آنها را غيربرجامي مي‌داند. در حالي که جناح مقابل حسن روحاني در ايران، دليل اصلي قفل شدن مذاکرات در وين را زياده‌خواهي امريکا در اين بخش مي‌دانند، رابرت مالي در مصاحبه‌اي که اخيرا داشته با رد اين ادعا توپ را به زمين تهران انداخته و مي‌گويد:  «رييس‌جمهور بايدن به ما دستور داد اگر ما مي‌توانيم با ايراني‌ها ديدار کنيم يا همان‌طورکه خود آنها خواسته بودند، به صورت غيرمستقيم ديدار داشته باشيم و ما به صورت خيلي شفاف گفته‌ايم که ما آماده بازگشت به توافق (برجام) هستيم اگر آنها آماده انجام اين کار باشند. به عبارت ديگر اگر بخواهم صحبت کنم، ما آماده رفع تحريم‌ها هستيم اگر آنها آماده بازگشت به توافق و انجام تعهدات هسته‌اي خودشان و عمل به محدوديت‌هايي که در توافق سال ۲۰۱۶ به آن متعهد شدند، باشند. اين موضوع کم و بيش روي ميز (مذاکرات وين) بوده است، البته هيچ‌وقت يک توافق در اين باره انجام نشد اما يک سلسله‌نظرات و ايده‌هايي وجود داشت که ما (در مذاکرات وين) آن را مطرح کرده‌ايم. شما تنها حرف من را ملاک قرار ندهيد. از رييس‌جمهور ايران و وزير خارجه ايران سوال کنيد. هر دوي آنها چند بار و حتي همين هفته گذشته گفته‌اند که اگر ايران خواهان برداشته شدن تحريم‌ها است مي‌توانست در ماه مارس، آوريل، مه، ژوئن و جولاي به اين موضوع برسد چرا که در تمام اين دوره‌ها (شش دور مذاکرات در وين) ايده‌هايي وجود داشت که ايالات متحده آنها را درباره برداشتن همه تحريم‌هايي که رييس‌جمهور ترامپ در نقض توافق هسته‌اي اعمال کرد، ارايه داده بود البته در ازاي برگشتن ايران به تعهدات برجامي خودش. چيزي که ايراني‌ها مي‌خواهند رفع تمامي تحريم‌هايي است که بعد از سال ۲۰۱۸ توسط دولت رييس‌جمهور ترامپ اعمال شد. اين خواسته زيادي است. ما گفته‌ايم که آماده رفع تحريم‌هايي هستيم که براي بازگشت ما به برجام لازم است، اما همه تحريم‌هايي را که دولت ترامپ اعمال کرد رفع نخواهيم کرد.» رابرت مالي مانند ساير مقام‌هاي کابينه جو بايدن بر وجود اراده سياسي طرف امريکايي براي بازگشت به برجام اصرار دارد اما اين نکته که تيم بايدن همزمان با اذعان به شکست سياست فشار حداکثري ترامپ عليه تهران حاضر به ترک اعتياد امريکا به ابزار تحريم نيست، در تهران صداي مخالفان احياي برجام را بلندتر کرده است.  باربارا اسلاوين درباره اراده دولت جو بايدن براي بازگشت به برجام به «اعتماد» مي‌گويد: «دولت بايدن متعهد به بازگشت به اجراي تعهدات هسته‌اي است اما در صورتي که ايران هم تعهدات خود را اجرايي کند، بايد ديد که آيا دولت ابراهيم رييسي فکر مي‌کند بدون رفع تحريم، امکان ادامه وضع موجود براي ايران وجود دارد يا نه. در شرايطي که ايران به اجراي تعهداتش بازنگردد، اروپايي‌ها با ايالات متحده در اعمال تحريم عليه تهران همراه خواهند شد. اروپايي‌ها معتقدند که دولت بايدن براي بازگشت به برجام حسن نيت نشان داده است.»

امريکا نقشه خود را در منطقه پيش مي‌برد 
ادامه مذاکرات براي احياي برجام به پس از تشکيل دولت جديد در ايران موکول شده اما تلاش بازيگران غيربرجامي براي تاثيرگذاري بر اين روند افزايش يافته است. در يک سوي ميدان مقام‌هاي اسراييلي بازگشت امريکا به برجام را اشتباه مي‌دانند و از سوي ديگر برخي مقام‌هاي سياسي کشورهاي منطقه از لزوم پرداختن به فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران در سايه مذاکرات هسته‌اي سخن مي‌گويند. در 24 ساعت اخير سخنان «عبدالله دوم» پادشاه اردن در مصاحبه با شبکه امريکايي سي‌ان‌ان و اتهام‌‌هايي که او متوجه ايران کرده بازتاب قابل توجهي پيدا کرده است.  عبدالله دوم در پاسخ به سوالي درباره ديدگاهش در خصوص مذاکرات احياي برجام گفت: «موضع اردن هميشه طرفداري از مذاکره بوده است. نگراني‌هاي مشروعي در منطقه ما وجود دارد و امريکايي‌ها اميدوار هستند که در اين مذاکرات درباره موضوعات متعددي با ايران مذاکره کنند. برنامه هسته‌اي ايران بر اسراييل و کشورهاي حاشيه خليج فارس تاثير گذاشته است و برنامه موشک‌هاي بالستيک ايران پيشرفت چشمگيري داشته است.» وي در اين مصاحبه حملات راکتي و موشکي به پايگاه‌هاي امريکايي در عراق، حملات موشکي يمني‌ها به سعودي‌ها و حملات موشکي به اسراييل از لبنان و سوريه را به ايران نسبت داد و ادعا کرد که «حملات سايبري به کشورهاي ما افزايش يافته و درگيري‌ها در اطراف مرزهاي ما به سطح درگيري‌هاي دوران داعش رسيده است». عبدالله دوم در اين گفت‌وگو گفت: «مي‌دانيم که گفت‌وگوها در وين تا روي کار آمدن دولت جديد در ايران به تعويق افتاده است و همان‌طورکه گفتم ما نگراني‌هاي مشروعي در منطقه داريم و اميدواريم در اين مذاکرات به آنها پرداخته شود. البته شاهد آن هستيم که امارات متحده عربي در تعامل با ايران بوده تا تنش‌ها کاهش يابد و موضع مشابهي را نيز در مورد کويت شاهد هستيم و سلطنت عمان نيز همواره با ايران در ارتباط بوده است و اخيرا نيز شاهد گفت‌وگوهايي ميان ايران و عربستان سعودي بوده‌ايم و اميدواريم که اين گفت‌وگوها باعث ايجاد شرايط بهتري براي منطقه شود.» سخنان عبدالله دوم درباره لزوم پرداختن به فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران در مذاکرات هسته‌اي با اظهارات رابرت مالي درباره عدم تاثيرگذاري سياست فشار حداکثري ترامپ بر سياست‌هاي منطقه‌اي تهران در چندسال اخير همراه شد. رابرت مالي در اين باره با اشاره به شکست کارزار فشار حداکثري عليه ايران گفت: «ما يک وضعيتي را به ارث برده‌ايم که رييس‌جمهور بايدن تصميم گرفته که به آن پايان دهيم، وضعيتي که طي آن کارزار فشار حداکثري که دولت ترامپ عليه ايران اعمال کرده بود، به طرز وحشتناکي شکست خورد و اين به طرز بدي به منافع ايالات متحده آسيب زده است. ما داريم مي‌بينيم که ايران برنامه هسته‌اي خودش را سرعت داده است، اقدامات ثبات‌زداي منطقه‌اي خودش را تشديد کرده است و همه اينها بعد از آغاز کارزار فشار حداکثري اتفاق افتادند در صورتي که قرار بود اين کارزار به همين مسائل بپردازد.» به نظر مي‌رسد برخي متحدان امريکا در منطقه به شمول اردن يا رژيم اسراييل ترجيح مي‌دهند از فرصت تعليق مذاکرات هسته‌اي استفاده کرده و دولت بايدن را تشويق به وادار‌سازي مسائل غيرهسته‌اي در مذاکرات با دولت جديد ايران بکنند، اما شواهد امر حاکي از آن است که ايالات متحده نقشه ديگري را براي غرب آسيا در سر داشته و پيش مي‌برد. نقشه‌اي که جرقه آن با تسريع روند خارج کردن نيروهاي امريکايي از افغانستان و کاهش محسوس فعاليت‌هاي نظامي امريکا در عراق زده شده است. دولت بايدن در شش ماه گذشته کم و بيش موفق شده جديت دولتش در فاصله گرفتن از تشديد بحران در غرب آسيا را به متحدان منطقه‌اي در غرب آسيا برساند. بهترين شاهد اين ادعا هم آغاز گفت‌وگوها ميان ايران و عربستان سعودي و گام نهادن ايران و امارات متحده عربي در مسير تنش‌زدايي از رابطه است. همزمان ايالات متحده با نقش‌آفريني بيشتر ايران در پرونده افغانستان مخالفت علني نکرده هرچند تلاش مي‌کند با مديريت سياسي طالبان و سياستمداران در کابل از تکرار تجربه عراق در افغانستان پيرامون افزايش فاحش نفوذ ايران جلوگيري کند.   باربارا اسلاوين در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد:  «فکر نمي‌کنم دولت بايدن هيچ‌گونه توهمي درباره صلح در خاورميانه داشته باشد و به دنبال تغيير رژيم هم نيست. بايدن به‌شدت درگير مسائل داخلي است و در حوزه سياست خارجي هم ذهن او بيشتر مشغول مقابله با چين يا متقاعد کردن روسيه به متوقف کردن حملات سايبري است. در سايه همين سياست است که بايدن از گفت‌وگو ميان ايران و عربستان در شرايطي که به کاهش خشونت در يمن و عراق منتهي شود، استقبال مي‌کند. واقعيت هم اين است که با توجه به بحران کرونا و تغييرات جوي، در منطقه هم ديگر کسي از جنگ‌هاي دايمي استقبال نمي‌کند.  اسلاوين با اشاره به اينکه اين دولت ترامپ بود که بحث خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان و سوريه را آغاز کرد به «اعتماد» مي‌گويد: «پايان دادن به حضور گسترده نظامي در خاورميانه برنامه مد نظر هر دو حزب سياسي در امريکا است.» حرف و حديث درباره آينده مذاکرات هسته‌اي در سايه دولت سيزدهم در ايران، نقطه از سرگيري مذاکرات يا احتمال شکل‌گيري نوعي از مذاکره مستقيم ميان ايران و امريکا به منظور تسريع روند بازگشت به برجام بسيار است اما آنچه از رفتار تيم بايدن برمي‌آيد اين است که فعلا تمام بازيگران حاضر در شطرنج برجام به شمول 1+4 و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با چراغ سبز واشنگتن منتظر گذشت زمان و انتقال قدرت در تهران مانده‌اند. ايران تا سه ماه پس از آغاز به کار دولت جو بايدن به انتقال قدرت در واشنگتن فرصت داد و اکنون نوبت ايالات متحده است. اما در ايران وقت دادن به تهران براي انتقال قدرت نبايد با فرصت نامحدود براي مذاکره اشتباه گرفته شود. کاخ سفيد همچنان که در تخريب روند طي‌شده در وين تعجيل نمي‌کند اما براي اجرايي کردن گزينه‌هاي متفاوت در برابر تهران پس از شهريورماه و جايگزين شدن دولت جديد آماده شده و مي‌شنويم که حتي نقشه اعمال تحريم‌هاي جديد در صورت شکست مذاکرات هم روي ميز جو بايدن قرار گرفته است. در ايران ابهام در سياست مذاکراتي دولت جديد و نامشخص بودن ترکيب هيات مذاکره‌کننده هسته‌اي و هويت وزير خارجه بعدي کار را براي مقابله با سناريوهاي امريکا که اين‌بار از همراهي سه کشور اروپايي هم برخوردار است سخت خواهد کرد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar