طرح محدودیت اینترنتی؛ مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست
طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي يا دقيق‌تر بگوييم طرح محدود‌سازي و مسدودسازي اينترنت درحالي‌که همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد اما نوبت رسيدگي به آن نمي‌رسد و اخبار خروج از دستور کار هم با سرعت تکذيب مي‌شود.
بهارستان‌نشينان مي‌دانند با گرفتن اينترنت از مردم از يک سو با چه واکنش‌هايي از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوي ديگر همان‌گونه که در نامه وزير ارتباطات به رئيس مجلس قيد شده، معضلي جديد در اعتماد‌سازي به نظام حکمراني فضاي مجازي کشور ايجاد خواهد شد.
اين نمايندگان مدعي انقلابي‌گري در مجلس هستند که بايد تصميم بگيرند مي‌خواهند کنار مردم باشند يا براي ايجاد رانتي پرسود براي عده‌اي خاص با ناديده‌گرفتن حق شهروندان و امنيت آنها در فضاي مجازي رأي به اين طرح دهند.
در نامه‌اي که محمدجواد آذري‌جهرمي به رئيس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمايت از حقوق کاربران و خدمات پايه کاربردي فضاي مجازي» اشاره شده که براي حل مشکلاتي مانند نابساماني فضاي مجازي با وجود مطالبه صريح مقام معظم رهبري، عدم صيانت از حيثيت شهروندان و فقدان حمايت لازم از حقوق و آزادي‌هاي مشروع فعالان فضاي مجازي، فقدان پشتوانه قانوني مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به منظور مواجهه قضائي با هرگونه قصور يا تقصير در ايفاي مسئوليت‌هاي مديران دستگاه‌هاي اجرائي، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمايت‌هاي اجرائي از محتوا و خدمات پايه کاربردي فضاي مجازي و لزوم التزام‌بخشي، ساماندهي و شفاف‌سازي اين فضا و... در نظر گرفته شده است. محمدجواد آذري‌جهرمي در نامه خود به رئيس مجلس تأکيد کرده که درخصوص همه اين مشکلات بين کارشناسان و ذي‌نفعان دغدغه‌مندي وجود دارد؛ اما به باور وزير ارتباطات طرح پيشنهادي مجلس به نحوي است که خود معضلي جديد در اعتماد‌سازي به نظام حکمراني فضاي مجازي کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردي مي‌تواند معضلات اجتماعي، مديريتي و حقوقي جديدي ايجاد کند.
جهرمي با ذکر مثالي در اين مورد خطاب به رئيس مجلس نوشته است: «از‌جمله مصاديق رويکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، مي‌توان به مواردي نظير عدم توجه به بند ۱۴ سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري و اصل ۵۷ قانون اساسي در تدوين طرح و جابه‌جايي وظايف در قوه مجريه، حذف يا بي‌اثرکردن نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از فضاي مجازي و مسلوب‌الاختيارشدن وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جايي که وزير در پيشگاه قانون اساسي (اصل ۸۹ قانون اساسي) پاسخ‌گوي ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد». همچنين وزير ارتباطات يکي ديگر از آثار منفي اين طرح را بي‌اثرکردن نقش شوراي عالي فضاي مجازي در سياست‌گذاري و راهبردهاي کلان فضاي مجازي دانسته است.
به باور وزير ارتباطات، از ديد کلان اين طرح شاهد پراکندگي احکام قانوني و عدم پشتيباني مفهومي و منطقي مواد از يکديگر به دليل نگاه مصداقي، موردي و مسئله‌محور است.
او تأکيد کرده که در اين طرح تعيين تکليف قانوني روشن و مشخصي درباره تسهيم و تقسيم مسئوليت‌هاي قانوني ميان خدمات پايه کاربردي، ساير خدمات و کاربران فضاي مجازي نشده و منجر به ايجاد دولت موازي به واسطه اعطاي اختيارات تنظيم‌گري به نهادي خارج از دولت شده است. جهرمي در نامه خود به رئيس مجلس يادآور شده است که اين طرح ضمن ايجاد بار مالي براي دولت (مغايرت اصل ۷۵ قانون اساسي) و همچنين انتزاع برخي وظايف قوه مجريه و دستگاه‌هاي اجرائي ذيل آن از اين قوه (مغايرت اصل ۶۰ قانون اساسي) تنها خروجي آن تحديد فضاي مجازي است. اينکه هشدارهاي وزير ارتباطات تا چه ميزان از سوي رئيس قوه مقننه جدي گرفته شود، مشخص نيست؛ اما مجلس بايد تصميم بگيرد قرار است مانند يک سال گذشته همچنان به فکر منافع حزبي و شخصي خود باشد يا کنار مردم، نه در برابر مردم خواهد ايستاد.
اينترنت نقش آب و برق را براي کاربران دارد و قطع ارتباط با دنيا و فيلترکردن پيام‌رسان‌ها و موتورهاي جست‌وجوي خارجي به بهانه حمايت از توليد داخل مي‌شود سرنوشت همان پيام‌رسان‌هاي داخلي که با ميلياردها تومان پول بيت‌المال هيچ‌گونه کارايي نداشتند و هرگز هم براي تضييع بيت‌المال بازخواست نشدند.
هرچند صبح ديروز با ارسال نامه جهرمي و موج تازه انتقادات به اين طرح ناکارآمد و ضعيف، همچنين با عدم بررسي اين طرح در صحن احساس مي‌شد قرار بر حذف آن از دستور جلسه است اما سيدنظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولي نوبت به بررسي آن نرسيد.
موسوي افزود: روال مجلس اين است که تا بخشي از جلسه، دستور کار مطرح مي‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمايندگان خواهيم شد، بنابراين گاهي دستورهايي که از قبل اعلام مي‌شود به خاطر طولاني‌شدن دستورهاي قبلي در همان روز مطرح نمي‌شوند. موسوي در پايان اضافه کرد که اين طرح به جلسات آينده مجلس موکول خواهد شد. اين سخنان در حالي مطرح شد که حتي نمايندگان مخالف و موافق هم براي سخنراني در رابطه با طرح ثبت‌نام کرده بودند.
طراحان اين طرح که منتقدان بسياري دارد همچنان اصرار بر تصويب طرح خود دارند و گوش شنوايي براي توجه به اثرات نامطلوب طرح وجود ندارد.
حسين نوش‌آبادي، عضو ناظر مجلس در کميسيون عالي امنيت فضاي مجازي کشور، در‌اين‌باره گفته است: طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي از نکات مثبتي برخوردار است؛ در‌عين‌حال اشکالات متعددي دارد که رفع آن به بررسي دقيق‌تر، کارشناسي‌تر و واقع‌بينانه نياز دارد که نمايندگان مجلس در حال پيگيري آن هستند.
در‌اين‌بين رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با واگذاري اختيار بررسي طرح «ساماندهي فضاي مجازي» به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مخالفت کرد و گفت: پيشنهادم براي طرح مهم «صيانت از فضاي مجازي» تشکيل کميسيون مشترک اجتماعي، فرهنگي و قضائي است. ولي اسماعيلي در توييتي نوشت: «ضمن تأکيد بر مديريت و صيانت فضاي به‌هم‌ريخته مجازي کشور، پيشنهادم براي طرح مهم «صيانت از فضاي مجازي» تشکيل کميسيون مشترک اجتماعي، فرهنگي و قضائي است. اجراي اصل ۸۵ طرحي به اين مهمي و پيچيدگي درست نيست و مخالف اين اتفاقم».
طبق اصل ۸۵ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در مواقع ضروري اختيار بررسي برخي طرح‌ها را به کميسيون‌هاي تخصصي بسپارد و در صورتي که اين طرح به تصويب اعضاي کميسيون رسيد، با صلاحديد مجلس مي‌تواند به مدت چندين سال به صورت آزمايشي اجرا شود.
اما سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي که از طراحان اين طرح پرحاشيه است، تأکيد کرد: متأسفانه هر زماني که در کشور صحبت از ساماندهي فضاي مجازي مي‌شود عده‌اي دانسته و ندانسته بيشتر به حواشي پرداخته و از اصل موضوع فاصله مي‌گيرند. بر روي اين طرح بيش از دو هزار ساعت کار کارشناسي شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌هاي مختلف کسب شده است. متأسفانه برخي طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرين تغييرات آن اطلاعي ندارند.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: متأسفانه عده‌اي ساماندهي را به مسدودسازي معني مي‌کنند، در صورتي که در اين طرح تمرکز اصلي بر ساماندهي اين فضا است. حدود ۱۴ بار روي اين طرح کار کارشناسي انجام شده است. اکنون اين طرح به‌عنوان پيش‌نويس آماده شده و اصلا تمرکزي بر مسئله فيلترينگ نيست. تمرکز اصلي ما ساماندهي و حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي، نخبگان و متخصصان اين حوزه است. از سوي ديگر ما به دنبال ضمانت اجرائي براي قوانين موجود هستيم.
نصيرايي ادامه داد: متأسفانه در طول اين سال‌ها ما از پلتفرم‌هاي داخلي آن‌طور که بايد پشتيباني نکرده‌ايم. ۷۰ درصد پهناي باند کشور را در اختيار پلتفرم‌هاي خارجي قرار داديم. اگر از پيام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هاي داخلي حمايت کنيم، چرا آنها نتوانند مانند خارجي‌ها عمل کنند؟ براساس اين طرح حضور مسئولان و دستگاه‌هاي حاکميتي در پيام‌رسان‌ها و پلتفرم‌هايي که مجوز فعاليت ندارند جرم خواهد بود. ما بنايي نداريم که براي کاربران ايراني محدوديتي ايجاد کرده يا جرم‌انگاري کنيم.
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان کرد: در اين طرح از پلتفرم‌هاي داخلي هم در بحث توليد محتوا و هم در بحث پهناي باند و هم در بحث حمايت‌هاي مالي مواردي ديده شده است. از سوي ديگر در اين طرح از اطلاعات کاربران در فضاي مجازي صيانت مي‌شود. هر‌کس بخواهد فعاليت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد، بايد نسبت به خدماتي که ارائه مي‌دهد، پاسخ‌گو باشد. تمرکز ما در اين طرح بر حمايت و صيانت از حقوق کاربران است.
البته از فحواي مواد مقررشده در اين طرح نمي‌توان حمايت و صيانت از حقوق کاربران را استنباط کرد. آنچه اين طرح به دنبال آن است، ايجاد رانتي پرقدرت و پردرآمد براي برخي در داخل کشور براي انحصاري‌کردن فعاليت در فضاي مجازي، کندشدن اينترنت، هزينه بالاي استفاده از فيلترشکن‌ها و تعطيلي هزاران کسب‌وکار اينترنتي است که اگر اين فضا نبود در اين دوران کرونايي بسياري از تأمين نان شب خود نيز محروم بودند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۳۶ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
