دنیای اقتصاد: رفتار دولت عامل افزایش انتظارات تورمی است
کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دولت با اصرار بر استفاده از استقراض و افزايش نقدينگي، در حال تبديل فرصت به تهديد و افزايش انتظارات تورمي است.
اين تحليل را روزنامه دنياي اقتصاد منتشر کرده و نوشت: بر اساس گزارش بانک مرکزي در خردادماه جاري، آمار مربوط به متغيرهاي پولي حاکي از آن است که روند کاهشي انتظارات تورمي در ماه‌هاي اخير تغيير جهت داده و حاکي از افزايش انتظارات تورمي است؛ بر اساس اين گزارش همزمان با کاهش نرخ سود بين بانکي در خردادماه سال 1400 سهم پول از انباره نقدينگي افزايش يافته است. در بخشي از اين گزارش به رشد پايه پولي در سه ماهه ابتدايي امسال اشاره و اعلام شده که اين متغير کليدي در فصل بهار 9/2 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که ميزان فروش اوراق در ماه‌هاي اخير به‌طور چشمگيري کاهش يافته است. در صورت ادامه رشد پايه پولي با همين سرعت، تا پايان سال اين متغير بالغ بر 42 درصد رشد را تجربه خواهد کرد که رقم قابل توجهي به حساب مي‌آيد. در يک تصوير کلي به نظر مي‌رسد سياست‌گذار با اصرار بر استفاده از ابزار استقراض در حالت تبديل فرصت به تهديد است و فرصت به وجود آمده کاهش انتظارات تورمي در پايان پاييز سال گذشته را با اصرار بر استفاده از ابزار تورمي استقراض از دست مي‌دهد.
از دست رفتن اين فرصت و تغيير انتظارات تورمي را مي‌توان با نگاهي به شاخص‌هاي پولي مثل رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و آمار بازار بين بانکي مشاهده و تغييرات روند رشد آنها را به عنوان آلارم پولي در پايان بهار 1400 تلقي کرد.
رشد نقطه به نقطه نقدينگي در پايان خرداد 1400، با افزايش نسبت به ماه گذشته، به 39/4 درصد رسيد. همچنين نقدينگي در سومين ماه بهار 2/8 درصد رشد را تجربه کرد و به بيش از 3700 هزار ميليارد تومان رسيد. پول که به عنوان مهم‌ترين متغير موثر بر تورم شناخته مي‌شود در خردادماه شاهد رشد 4/5 درصدي بود؛ همچنين رشد نقطه به نقطه اين متغير به 44/6 درصد رسيد. رشد ماهانه شبه‌پول نيز در خردادماه 2/5 درصد بود. نکته قابل توجه مربوط به نقدينگي، افزايش سهم پول از نقدينگي است؛ سهم پول که روندي کاهشي را طي مي‌کرد دوباره رو به افزايش گذاشته است.
مهم‌ترين نکته‌اي که در آمار منتشر شده جلب توجه مي‌کند رشد قابل توجه پايه پولي است. اين متغير کليدي اقتصاد کلان در آمارهاي خردادماه رشد 30/7 درصدي را به ثبت رساند. از سوي ديگر رشد ماهانه پايه پولي به حدود 2/3 درصد رسيد تا رشد اين متغير در سه ماهه ابتدايي امسال به بيش از 9/2 درصد برسد؛ رقمي چشمگير که در صورت تداوم آن تا پايان سال، رشدي بالغ بر 42 درصد را براي اين متغير پولي در سال 1400 بر جاي خواهد گذاشت. افزايش رشد پايه پولي در خردادماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 عمدتا به‌دليل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن بوده است. اين افزايش سقف استفاده از تنخواه از 3 به 4 درصد بوده و بر اساس مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 26 خردادماه سال جاري انجام شده است.
اين اطلاعات نشان مي‌دهد دولت در حال تامين کسري بودجه خود از طريق استقراض از بانک مرکزي است که مي‌تواند آثار تورمي قابل ملاحظه‌اي در پي داشته باشد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۳ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
