برگزیده

فرار سرمایه‌ها در دهه 90

اعتماد

بروزرسانی 1400/05/07 - 12:33

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مسعود يوسفي/ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، طي دو سال گذشته، در روندي نااميدکننده در پايين‌ترين نقطه يک دهه گذشته قرار گرفته است. به استناد اطلاعات ارايه شده توسط بانک مرکزي، تشکيل سرمايه ثابت از رقم 5,249,984 ميليارد ريال در ابتداي دهه 90 در سال‌هاي 98 و 99 يعني سال‌هاي پاياني اين دهه تقريبا نصف شده و به 2,618,838 ميليارد ريال رسيده است. اتفاقي که نشان مي‌دهد در اين دهه، صاحبان سرمايه و کسب و کارها، ترجيح داده‌اند همزمان با تحولات ريز و درشت اقتصادي، پول خود را در جاي ديگري غير از توليد، سرمايه‌گذاري کنند.

چرا مهم است؟
در ادبيات اقتصادي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري کالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدکنندگان خدمات دولتي و توليدکنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش کالاهاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يک دوره حسابداري است که اين دوره نيز معمولا يک‌سال است. کالاهاي سرمايه‌اي، کالاهاي نهايي و بادوامي هستند که در توليد کالاها و خدمات جديد به کار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يک‌سال است.
در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه «ماشين‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزء اساسي تشکيل شده است؛ يکي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکيل سرمايه در بخش «ماشين‌آلات» و ديگري نرخ تشکيل سرمايه در بخش «ساختمان» است که به تفکيک نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.

فرار از تورم
آمار ارايه شده نشان مي‌دهد که در ابتداي دهه 90 بيش از 500 هزار ميليارد تومان از سرمايه‌ها به صورت «ثابت» در جايي مستقر مي‌شد تا «ارزش افزوده» جديد خلق کند. صاحبان سرمايه با توجه به شاخص‌هاي سهولت کسب و کار، اقدام به سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات يا ساختمان مي‌کنند تا در نهايت با توليد يک کالا يا ارايه خدمات، از طريق ارزش افزوده ايجاد شده، سود خود را برداشت کنند. در عين حال، اين اتفاق به کاهش بيکاري و البته تورم نيز مي‌انجامد. اما روندهاي به وجود آمده در طول دهه 90 موجب شده تا سرمايه‌گذاران پول خود را در جايي سرمايه‌گذاري کنند که هم سود بهتري داشته و هم از ارزش آن کاسته نشده است. چنان که 8 سال پس از آمار ابتدايي، ميزان تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 98 به 240هزار ميليارد تومان رسيده است.در سال 98 نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات، منفي ۱۰ درصد و نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان منفي 4.3 درصد بوده است. تشکيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات 185 هزار ميليارد تومان و تشکيل سرمايه ثابت در ساختمان 218 هزار ميليارد تومان بوده است.
تاثير نفت
با نگاهي به نمودار تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران مشخص مي‌شود که بخش زيادي از شاخص سرمايه‌گذاري بستگي مستقيمي به درآمدهاي نفتي داشته است. از سال 84 تا 90 همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود عملکرد دستگاه‌ها به دليل پول‌پاشي فراوان، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در اعداد بالايي سير کرده است. همانند رشد اقتصادي که منحني آن صعودي بوده و هيچگاه به عدد صفر نرسيده است. اما در سال 90 با تشديد تحريم‌ها، ورق برگشته و در دو سال پياپي 91 و 92 تشکيل سرمايه ثابت ناخالص با رشد منفي مواجه شده است.
به‌طور مثال، در سال 91، اثرات تشديد تحريم‌ها به سرعت خود را نشان داده و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي 24 درصد نسبت به سال 90 رسيده است. اين روند در سال 92 باز هم بدتر شده و اين بار 11.6 درصد کاهش پيدا کرده است. فقط در سال 93 بوده که همزمان با مذاکرات برجام، فضاي کسب و کار ايران اميدوار به آينده، اقدام به سرمايه‌گذاري کرده و 7.1 درصد رشد در شاخص تشکيل سرمايه ثابت شکل گرفته است. از سال 93 به بعد، هيچگاه اين شاخص رشد نکرده است. تا اينکه در سال 97 همزمان با شوک‌هاي ارزي و بي‌ثباتي در اقتصاد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بيش از 15 درصد کاهش پيدا کرده است. اين دومين رکورد افت اين شاخص در دهه 90 است که اولين آن در سال 91 رخ داده بود.

چه اتفاقي افتاده است؟
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گزارش‌هايي که اخيرا با عنوان «پايش ملي محيط کسب و کار ايران» منتشر کرده، عواملي چون «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر کسب و کار» و «دشواري تامين مالي از بانک‌ها» فاکتورهاي تاثيرگذار بر بهبود محيط کسب‌و کار اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده‌اند. ضمن اينکه ردپاي عوامل تنش‌زاي سياسي نيز در پايين آمدن رشد تشکيل سرمايه ثابت ديده مي‌شود.

چه بايد کرد؟
با اينکه سالانه بيش از دوبرابر استهلاک سرمايه‌هاي ثابت، تشکيل سرمايه جديد اتفاق افتاده، اما روند کاهش سطح تشکيل سرمايه سالانه به حدي رسيده است که سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قادر به جبران استهلاک دارايي‌هاي ثابت قبلي نيست. اين مساله به معني استهلاک ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي و کاهش درآمد سرانه در سال‌هاي آينده است. حالا به نظر مي‌رسد که چالش سرمايه‌گذاري از جمله جدي‌ترين مسائل پيش روي دولتي خواهد بود که قرار است از چند روز ديگر کار خود را آغاز کند. خروج از اين وضعيت و بازگشت به مسير بلندمدت رشد، دشوار است اما غيرممکن نيست. براي جبران استهلاک سال‌هاي گذشته و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد براي رشد اقتصادي، نياز است سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار وسيعي در زيرساخت‌هاي عمومي، تجهيزات و ماشين‌آلات توليدي بنگاه‌ها، انتقال فناوري و نوسازي صنايع از محل منابع داخلي و خارجي صورت بگيرد. زمينه‌سازي براي چنين جهش سرمايه‌گذاري، الزامات بسيار گسترده‌اي دارد که اولين آنها تزريق منابع جديد به اقتصاد ايران است. هرچند بخش زيادي از اين اقدامات در گرو سياست خارجي مبتني بر تنش‌زدايي است.