کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

همزمان با آخرين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، رئيس کل پيشين بانک مرکزي نسبت به وضعيت اقتصادي که دولت حسن روحاني خالق آن بوده‌است، ابراز نگراني کرد و با اشاره به بودجه‌ريزي غلط دولت و تأمين مالي مبتني بر استقراض از بانک مرکزي در مورد تشديد تورم و کمبود کالا هشدار داد.
روزنامه جوان ضمن مرور هشدارهاي عبدالناصر همتي درباره عملکرد دولت مي‌نويسد: بودجه‌ريزي غلط در دولت روحاني چنان استهلاک، استقراض و بدهي براي اقتصاد ايجاد کرده ‌است که در بعد کلان استهلاک و تأمين هزينه‌هاي جاري و فقدان سرمايه‌گذاري عمراني گريبان اقتصاد را گرفته ‌است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بيش از پيش آن‌ها را در تنگنا قرار داده‌است، در اين ميان چاق‌شدن هزينه‌ها در بودجه سال جاري و در شرايطي که خبري از رفع تحريم و درآمد‌هاي نفتي نيست، روند استقراض از بانک مرکزي را به گزينه تورم‌آفرين تأمين بودجه تبديل کرده‌ است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادي را طي هشت سال گذشته شاخصي براي سنجش عملکرد دولت يازدهم و دوازدهم قرار دهيم، بايد گفت رشد اقتصادي تقريباً هيچ بوده ‌است، با اين مشخصه که حتي به اندازه جبران استهلاک سيستم اقتصادي نيز سرمايه‌گذاري ثابت در بخش ماشين‌آلات و ساختمان انجام نگرفته ‌است و در بعد خلق نقدينگي در اين سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار ميليارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار ميليارد تومان نزديک شده‌ايم، به همين جهت تورم سنگيني در سال‌هاي سپري شده از دولت حسن روحاني گريبانگير اقتصاد شد، به شکلي که تعادل بين حقوق نيروي کار و بازنشستگان و مستمري بگيران و هزينه‌هاي مرتبط با يک زندگي معمولي چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسياري از مردم در برخي از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌هاي خارجي مدل روز و برخي از خودرو‌هاي مدل داخلي نو نيز حتي با تأمين مالي بانکي نيز وجود ندارد.
اگر قرار باشد يک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد ميزان توليد حفظ کنيم، بايد هزينه‌هاي استهلاک و جاري تقبل شود، اما طي هشت سال گذشته چندان هزينه‌هاي استهلاک سيستم اقتصادي تأمين نشده ‌است و هزينه‌هاي جاري کشور نيز به دليل تحريم، بي‌تفاوتي به اصلاح نظام مالياتي و بودجه‌ريزي‌هاي غلط غير‌عملياتي از محل‌هايي، چون سرمايه‌فروشي و ايجاد بدهي‌هاي ملي و آينده‌فروشي تأمين شده‌است، بدين ترتيب دولت سيزدهم با يک وضعيت مستهلک و همچنين بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نيز تورم شديد و فزاينده نرخ کالا و خدمات خانوار را با يک پديده کسري ممتد بودجه براي پوشش هزينه‌هاي ضروري زندگي روبه‌رو کرده‌است.
يادآور مي‌شود عبدالناصر همتي اخيراً تصريح کرد: قصد نداشتم تا پايان دولت دوازدهم نقدي بر سياست‌هاي اقتصادي دولت مستقر داشته باشم. ولي نگراني از تأثير عميق برخي بي‌عملي‌ها که احتمالاً به دليل نبود انگيزه کافي و وجود برخي ناهماهنگي‌ها در تيم اقتصادي فعلي حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معيشت مردم و آينده اقتصاد کشور، ناگزيرم نکاتي را تذکر بدهم. اين نکات را البته پيش از اين به نوعي به صورت خصوصي به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دليل مشاهده نکردن تغيير در رويه تصميمات اقتصادي، به صورت عمومي آن‌ها را منتشر مي‌کنم، شايد مؤثر افتد و گرهي از زندگي مردم بگشايد.
همتي در اين نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوي دولت در 4 ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعريف کرده و رشد بي‌سابقه هزينه‌ها را مورد انتقاد قرار مي‌دهد او افزايش 60 تا 100 درصدي قيمت کالاهاي اساسي را مورد توجه قرار داده و خواستار رسيدگي فوري به وضعيت نقدينگي و نحوه واگذاري ارز براي واردات کالا شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar