آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که به يکباره خبر آمد در شرايطي که مشکلات ريز و درشت کشور را احاطه کرده است، طرح «صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» که با مخالفت‌هاي گسترده‌اي در جامعه همراه شده به صحن علني مجلس رسيده و با راي نمايندگان، ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار گرفته است. اين خبر اذهان عمومي را در شوک فرو برد چرا که افکار عمومي معضلات ديگري را اولويت رسيدگي نمايندگان مجلس مي‌دانستند که حالا مشخص است مجلس شوراي اسلامي با 280 نماينده مردمي اولويتي براي آن معضلات قائل نيست. اولويت دهي به طرح «صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» و قرار دادن آن ذيل اصل 85 قانون اساسي سوالي را در اذهان عمومي به وجود آورد و آن هم اين بود که چرا در ادوار گذشته لوايح مهمي که از قضا لازمه جامعه هم بوده‌اند در اين درجه از اولويت قرار نگرفته اند؟ لوايحي مثل « منع خشونت عليه زنان» که سالهاست در پيچ و خم‌هاي مجلس، دولت، قوه قضائيه و شوراي نگهبان گير کرده است و هنوز هم به تصويب نرسيده، آن هم در شرايطي که يکي از ملزومات جامعه امروز به شمار مي‌آيد، چرا هيچ وقت ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار نگرفت؟ يا چرا هيچ وقت اين اولويت به لايحه « حمايت از کودکان و نوجوانان» که سالها در بن بست‌هاي مختلف قرار گرفته بود داده نشد؟ آيا نمايندگان در ادوار گذشته کوتاهي کرده اند؟ چه زماني يک طرح و لايحه ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار مي‌گيرد؟
اصل 85 قانون اساسي چه مي‌گويد؟
طبق اصل 85 قانون اساسي سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
در اين اصل تاکيد شده که در شرايط ضروري مجلس مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، حال سوال اينجاست که چه اضطراري براي تصويب «طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» وجود دارد که در خصوص لايحه «منع خشونت عليه زنان» که حالا با نام جديد «صيانت، کرامت و تامين امنيت بانوان در برابر خشونت» رونمايي شده، وجود ندارد؟ از طرفي در همين اصل تاکيد شده است که طرح‌ها و لوايح بايد طبق اصل 72 قانون اساسي باشد، اصل 72 مي‌گويد:« مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.» اين در حالي است طرح مطرح شده توسط مجلس يازدهم در تضاد با خيلي از اصول قانون اساسي است. براي مثال اصل سوم قانون اساسي در بندهاي مختلف بر اين نکته تاکيد دارد که دولت بايد سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر را بالا ببرد. اصل 9 قانون اساسي مي‌گويد هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي وتماميت ارضي ايران کمترين خدشه اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. به غير از اين‌ها خيلي اصول ديگر در قانون اساسي وجود دارد و طرح« صيانت از کابران در فضاي مجازي» آن‌ها را را نقض مي‌کند! اما لوايحي مثل «منع خشونت عليه زنان» که تا کنون به تصويب نرسيده يا لوايحي مثل « حمايت از کودکان و نوجوانان» و « تشديد مجازات اسيدپاشي» که در شرايطي که لازمه جامعه بودند سالها و ماه‌ها طول کشيد تا تصويب شوند هيچ يک از اصول قانون اساسي را نقض نمي‌کردند! با اين همه چرا همچنان اولويت به « طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» داده شد؟ چرا نمايندگان در ادوار گذشته از اين استثناء استفاده نکردند تا ملزمات جامعه را تامين نمايند؟
نمايندگان ادوار گذشته چه مي‌گويند؟
فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس دهم در اين خصوص به آفتاب يزد گفت:« معمولا طرحها و لوايحي که حواشي خيلي زيادي دارند و يا از مواد قانوني زيادي برخوردار هستند که بررسي آن‌ها وقت مجلس را مي‌گيرد براي قرار گرفتن ذيل اصل 85 قانون اساسي مطرح مي‌شوند. در مجلس دهم هم طرح‌هاي زيادي مطرح شد که ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار بگيرد اما قالب نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي مخالف اين بوديم که يک طرح در يک کميسيون مخصوص مورد بررسي قرار بگيرد چرا که ما معتقد بوديم نماينده مردم هستيم و بايد طرح‌ها و لوايحي را به عنوان قانون تصويب کنيم که جزو اولويت‌هاي جامعه است. براي مثال در مجلس دهم قانون تجارت قرار بود ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار بگيرد اما نمايندگان به آن راي ندادند.»وي تصريح کرد:« لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان هم وقتي به مجلس آمد خيلي از نمايندگان معتقد بودند که چون مواد آن زياد است بايد ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار بگيرد تا به صورت آزمايشي اجرا شده و بعدا بتوان آن را تغيير داد اما مجلس به آن راي مخالف داد و ما امضا جمع کرديم تا مطرح شدن آن در صحن علني مجلس را در اولويت قرار دهيم و در نهايت هم اين طرح تصويب شد. اين طور نيست که هيچ طرح و لايحه در مجلس دهم نيامده باشد که قرار شود ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار بگيرد، اما جو قالب مجلس دهم مخالف اين بود که طرح و لايحه‌اي ذيل اين اصل قرار گرفته و تصويب آن بر عهده يک کميسيون باشد. در واقع ما معتقد بوديم اگر قرار است يک طرح تصويب شود بايد از زير دست همه نمايندگان مجلس عبور کرده باشد تا حسابي چکش کاري شود.»اين نماينده مجلس دهم افزود:« بايد ديد نمايندگان مجلس يازدهم چه صلاحديدي داشته‌اند که ترجيح داده‌اند طرح به اين مهمي در يک کميسيون مورد بررسي قرار بگيرد، اما در مجلس دهم ما اجازه نداديم هيچ طرح و لايحه‌اي ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار بگيرد. واقعيت اين است که نمايندگان در هر دوره‌اي بايد به عنوان نماينده مردمي به مردم در خصوص تصويب هر طرح و لايحه‌اي پاسخگو باشند.»
نمايندگان فرق اصل قانون با مواد قانون را نمي‌دانند
با اين اوصاف بايد ديد چرا « طرح صيانت از کاربران در فضاي مجازي» ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار گرفت؟ آيا دليل خاصي براي اين کار وجود دارد؟سيد علي مجتهدزاده، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري در اين خصوص به آفتاب يزد گفت:« واقعيت اين است که طرح صيانت از حقوق کاربران در فضاي مجازي از همان روزهاي اولي که مطرح شد با حواشي بسياري همراه بود و جامعه نسبت به آن واکنش منفي داشت، نمايندگان هم براي اينکه حواشي پيرامون اين طرح را کم کنند ترجيح دادند که آن را در يک کميسيون و پشت درهاي بسته به تصويب برسانند؛ در واقع طراحان اين طرح ميخواهند هزينه کمتري را براي تصويب اين طرح پرداخت کنند.» وي تصريح کرد:« بعضي از همين نماينده‌ها فرق بين قانون اساسي و قانون عادي را نمي‌دانند، حتي فرق ماده قانوني و اصل قانون را نمي‌دانند! صرفا روي جو يک طرح را مطرح کرده‌اند و حالا بر تصويب آن تاکيد دارد. هيچ استدلال حقوقي براي طرحي که مطرح کرده‌اند وجود ندارد و اين طرح به هيچ طريقي قابل توجيه نيست اما اين نمايندگان فکر مي‌کنند اگر اين طرح را بدون شفافيت و در پستو مصوب کنند کمتر هزينه پرداخت مي‌کنند. گفته مي‌شود اين طرح آزمايشي است در حالي که ما ميدانيم قانون مجازات اسلامي از زماني که به تصويب رسيد به صورت آزمايشي بود ولي هنوز هم اجرا مي‌شود؛ بنابراين خيلي بچگانه است که از اجراي آزمايشي اين طرح صحبت مي‌کنند چرا که اگر تصويب شود و به صورت قانون در بيايد دائمي خواهد بود.» اين وکيل پايه يک دادگستري افزود:« هيچ منعي وجود ندارد که يک طرح ذيل اصل 85 قرار بگيرد اما اين بد سليقگي است که قانوني به اين مهمي که همه جامعه را شامل مي‌شود، در يک کميسيون خاص با تصويب افرادي خاص به قانون تبديل شود. اين کار در واقع تضييع حقوق همه ملت است. اين طرح به اين دليل ذيل اصل 85 قانون اساسي قرار گرفت که نمايندگان مي‌خواستند از فشار افکار عمومي به دور باشند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar