دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

سجاد فتاحي، پژوهشگر حوزه حکمراني و سياستگذاري نکات جالبي درباره پيش‌فرض‌هاي سيستم حکمراني کشور در مورد مسائل، منابع، اقتصاد و شيوه تحليل مشکلات دارد. وي پيش‌تر و در جريان يک ارائه در مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، وضعيت امروز ايران را اين‌گونه تشريح کرده بود: «از آن‌رو که ايران سيستمي پيچيده و متشکل از دو بعد کلي محيط‌زيست و جامعه و سه رکن اساسي محيط‌زيستي، اقتصادي و اجتماعي است، پايداري ايران و هر واحد جغرافيايي - اجتماعي ديگري در گرو پايداري همزمان اين سه رکن اساسي است و براي شناسايي جايگاه يک واحد جغرافيايي- سياسي در فضاي حالت پايدار بايد اين سه رکن اساسي را با شاخص‌هايي دقيق مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم.» فتاحي که روي مساله پايداري (sustainability) در ايران پژوهش‌هايي انجام داده، تلويحا معتقد است حکمراني اقتصادي با اقداماتش نه‌تنها بخش‌هاي مختلف را پايدار نمي‌کند، بلکه در نتيجه روندهاي کلي سياستي خود ناپايداري کشور را نيز بيشتر مي‌کند. آب هم يکي از همين بخش‌هاست که تحت روند سياستي اشتباهي به اين نقطه رسيده است.

وي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در پاسخ به اين سوال که چرا مساله آب به بحران ملي تبديل شده است، گفت: «ايراد اصلي در حکمراني اقتصادي است که در حال سياستگذاري کلان و ملي است. از آنجا که منشأ مشکلات ما در اين بخش نهفته، به همين دليل با هر نوع ورودي يا در هر مساله، شاهد خروجي‌هاي يکساني هستيم که آسيب‌هاي مشابهي را ايجاد کرده و کماکان آنها را مي‌بينيم. بنابراين اصولا مساله آب خوزستان از مساله آب زاينده‌رود يا مساله آب در باقي مناطق کشور متفاوت نيست. حتي در پرونده گيلان که ظاهرا استان پرآبي است هم شواهد مشابهي مي‌بينيم که نشان مي‌دهند به‌گونه‌اي متفاوت از خوزستان به بحران آب در گيلان دامن زده‌ايم. ما در گيلان با «مديريت نامناسب پسماندها» کيفيت منابع آب را از بين برده‌ايم. البته در خوزستان، هم کيفيت و هم کميت آب را از بين برده‌ايم.»

فتاحي که مقالات متعددي در حوزه حکمراني آب به رشته تحرير درآورده است، افزود: «در مساله بحران آب، شاهد نگاه کاملا سياسي در بين سياستمداران هستيم که از يک تحليل بسيار غلط به وجود آمده است؛ تحليلي که اولا معتقد است مثلا بحران آب را با احداث يک سد يا لوله‌کشي بيشتر يا توزيع بودجه مي‌توان حل کرد. ضمن اينکه باعث مي‌شود مثل پنج‌دهه اخير کماکان بحراني را که با آن روبه‌روييم، ناديده بگيريم که اين رويکرد حاصلي جز تعميق بحران ندارد.

بايد يادمان باشد که ايرادات اساسي درون حکمراني اقتصادي کشور وجود دارد که نتيجه‌ آن خروجي‌هايي مثل خوزستان يا اصفهان است. ايراداتي مثل تضعيف ساختاري نهاد متولي محيط‌زيست در ايران و بازگذاشتن دست وزارتخانه‌هايي مثل نيرو يا جهادکشاورزي نتيجه‌اي جز اينکه منابع آب به شکل بي‌رويه مورد دست‌اندازي قرار گيرد، نخواهد داشت. در کشوري مثل ايران که سياست‌هاي توسعه‌اي به جد طبيعت را تحت فشار قرار مي‌دهد، تقويت متولي محيط‌زيست اهميت بالايي دارد، ولي در ايران در فقدان چنين بازيگري، آب بدون توجه به استانداردهاي جهاني به نقاط مختلف کشور انتقال داده شد؛ مثلا آب کارون را به زاينده‌رود انتقال مي‌دهند که هر دو بر اثر تحليل يکسان از نحوه حکمراني در کشور رو به خشکي گذاشته‌اند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar