برهان نوشت: چه ویژگیهایی اقتصاد مردمی را از اقتصاد خصوصی متمایز میکند؟
برهان
بروزرسانی
برهان/ مطلبي که مي خوانيد از سري مطالب سايت برهان است و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
رهبر معظم انقلاب در سخنراني امسال خود در حرم مطهر رضوي، بر اقتصاد مردمي بهعنوان يکي از شاخصههاي اقتصاد مقاومتي تأکيد کردند. ايشان فرمودند: «...اين اقتصادي که بهعنوان اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود، مردمبنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با ارادهي مردم، سرمايهي مردم، حضور مردم تحقق پيدا ميکند. اما [اينکه] دولتي نيست به اين معنا نيست که دولت در قبال آن مسئوليّتي ندارد؛ چرا، دولت مسئوليت برنامهريزي، زمينهسازي، ظرفيتسازي، هدايت و کمک دارد. کار اقتصادي و فعاليت اقتصادي دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت (بهعنوان يک مسئول عمومي) نظارت ميکند، هدايت ميکند، کمک ميکند. آنجايي که کساني بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را ميگيرد؛ آنجايي که کساني احتياج به کمک دارند، به آنها کمک ميکند. بنابراين آمادهسازي شرايط، وظيفهي دولت است؛ تسهيل ميکند.»
يکي از سؤالاتي که در باب اقتصاد مردمي يا مردمبنياد شکل ميگيرد آن است که آيا اقتصاد مردمي همان اقتصاد خصوصي است يا نوع ديگري از اقتصاد است که رهبري بهعنوان يک تئوري جديد به آن اشاره کردهاند؟ بر اين اساس، در اين مقاله سعي ميکنيم به تبيين اين مسئله بپردازيم و آن را از زواياي مختلف بررسي کنيم.
استفاده از لفظ جديد
يکي از استنباطهايي که ميتوان از سخنان رهبري در خصوص اين تئوري کرد، آن است که ايشان به وضع يک لفظ جديد براي تبيين نظر خود پرداختند. به نظر ميرسد که اگر اقتصاد مردمي از ديدگاه ايشان با اقتصاد خصوصي تفاوت نداشت، لزومي نيز نداشته باشد که لفظ جديدي را براي اين مفهوم وضع کنند و به همان اقتصاد خصوصي و يا خصوصيسازي بسنده ميکردند. بر اين اساس، اينکه رهبري بر لفظ ديگري تأکيد دارند نشان ميدهد که به دنبال خلق يک گفتمان جديد و نظريهپردازي جديد در حوزهي اقتصاد هستند.
جايگاه عدالت در اقتصاد مردمي
يکي ديگر از نمونههايي که به ما نشان ميدهد اقتصاد مردمي با اقتصاد خصوصي تفاوت دارد، نقش و جايگاه و تعريف از عدالت است. مقام معظم رهبري در خصوص عدالتمحور بودن اقتصاد مقاومتي فرمودند:
اين اقتصاد، عدالتمحور است؛ يعني تنها به شاخصهاي اقتصاد سرمايهداري ([مثل] رشد ملي، توليد ناخالص ملي) اکتفا نميکند؛ بحث اينها نيست که بگوييم رشد ملي اينقدر زياد شد يا توليد ناخالص ملي اينقدر زياد شد؛ که در شاخصهاي جهاني و در اقتصاد سرمايهداري مشاهده ميکنيد. در حالي که توليد ناخالص ملي يک کشوري خيلي هم بالا ميرود، اما کساني هم در آن کشور از گرسنگي ميميرند! اين را ما قبول نداريم. بنابراين شاخص عدالت (عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه) يکي از شاخصهاي مهم در اقتصاد مقاومتي است، اما معناي آن اين نيست که به شاخصهاي علمي موجود دنيا هم بياعتنايي بشود؛ نخير، به آن شاخصها هم توجه ميشود، اما بر محور «عدالت» هم کار ميشود. عدالت در اين بيان و در اين برنامه به معناي تقسيم فقر نيست، بلکه به معناي توليد ثروت و ثروت ملي را افزايش دادن است.
همانطور که رهبري اشاره کردهاند، نمود اصلي عدالت در جامعه اين است که اولاً فقير وجود نداشته باشد و ثانياً عدالت، محور کارهاي توليدي و افزايش ثروت باشد. به بيان ديگر، ميتوان گفت که فقير در جامعه به معناي وجود خلأ و عدم استفاده از پتانسيلهاي جامعه است. جامعه زماني فقير دارد که تمامي پتانسيلهاي خود را استفاده نکرده باشد و استفاده از تمامي پتانسيلها به معناي اين است که تمامي افراد در تمامي پروسهي توليد، يعني قبل از توليد، حين توليد و هنگام توليد، در شرايط مساوي باشند و بتوانند از تمامي ظرفيتهاي خود استفاده کنند.
به نظر ميرسد شاخص عدالت، عامل اصلي است که اقتصاد مردمي و يا اقتصاد مقاومتي را از ساير تئوريهاي اقتصاد جدا ميکند، زيرا در اقتصاد سرمايهداري (حتي در تئوريهاي جديد که به کارآفرين و اقتصاد دانشبنيان توجه ميکنند) به مسئلهي قبل از توزيع توجه نميکنند. زماني که قبل از يک فعاليت، شرايط عادلانه براي تمامي افراد وجود داشته باشد، همه ميتوانند پتانسيلهاي خود را به نمايش بگذارند. در اين حالت، همانند اقتصاد کشوري مثل آمريکا که در دست چند نفر کارآفرين است، اقتصاد کشور ايجاد نميشود، بلکه همه ميتوانند خود را نمايش دهند و از تواناييهاي خود استفاده کنند. لذا کشور چندقطبي نميشود و تشتت قطبها در جامعه، اقتصاد را از انحصار عدهاي خارج ميکند و شرايط عادلانه ايجاد ميشود.
در چنين شرايطي، افرادي که استعدادي دارند، ميتوانند از استعداد خود استفاده کنند و در اقتصاد نقش داشته باشند و استعداد کسي به هدر نميرود و زمينه براي فعاليت همه مهياست. اما در اقتصادي که با رانت و يا تناقض اطلاعات اداره ميشود، تنها افرادي استعداد خود را نشان ميدهند که يا رانت دولتي دارند و يا پول در اختيار دارند. لذا اين يکي از تفاوتهاي اقتصاد مردمي با اقتصاد خصوصي است.
نمونههاي اقتصاد مردمي
يکي از نشانههاي ديگر تفاوت اقتصاد مردمي با اقتصاد خصوصي نمونههايي است که در صدر اسلام و دوران تمدن اسلامي وجود دارد. در دوراني که هنوز اقتصاد به اين معنا وجود نداشته است، ساختار اقتصاد بهگونهاي بوده است که تمامي افراد توانايي دخالت و نقشآفريني در اقتصاد را داشتهاند. به عبارت ديگر، ساخت اجتماعي اقتصاد زمان صدر اسلام بهگونهاي نبوده است که نبض اقتصاد در دست سرمايهدار و يا صاحب قدرت باشد. بر اين اساس، افراد با مشاغل ساده هم توانايي رشد يافتن داشتهاند و قدرت يافتن تنها از طريق سرمايه نبوده است. کارگر هم ميتوانسته با فعاليت بيشتر، به يک کارفرما تبديل شود. در چنين اقتصادي، دولت عملاً وظيفه تصديگري نداشته است و تنها در امورات اصلي همانند امنيت، بهداشت و آموزش دخالت داشته است. نمونههاي بسياري در اقتصاد دوران تمدن اسلامي وجود دارد که نشان ميدهد که اقتصاد صدر اسلام با اقتصاد سرمايهداري تفاوت ماهوي بسياري دارد و الگوي جديدي است که بايد در مباحث فلسفي و مبنايي و کاربردي به آن توجه کرد.
جايگاه اقتصاد دانشبنيان در اقتصاد مردمي
جايگاه اقتصاد دانشبنيان در اقتصاد مردمي يا مقاومتي يکي ديگر از وجوه تمايز اقتصاد مردمي با اقتصاد خصوصي است، زيرا در اقتصاد مردمي، دانش و علومي که گسترش داده ميشود در جهت کمال و منافع دنيوي و اخروي بشر است و سعادت جامعه را دنبال ميکند و در جهت تأمين نيازهاي غيرالهي نيست و ساختار دانش در چنين اقتصادي، ساختاري الهي است. امروزه رشد تکنولوژي در بستري شکل ميگيرد که به فرديت بشر و دوري او از خدا، خانواده و اجتماع منجر ميشود. اما در اقتصاد دانشبنياني که در جامعهي ما شکل ميگيرد، بايد چنين جهتگيريهايي را اصلاح کرد و به دنبال جهت الهي علوم باشيم. علاوه بر اين، در اقتصاد مردمي، به دليل وضع معيار عدالت در قبل از توزيع منابع، تمامي افراد ميتوانند دانش و تواناييهاي خود را نشان دهند و براي بروز تواناييها، نياز زيادي به سرمايه نيست و کار کارگر و انسان کارآفرين در اختيار خودش قرار ميگيرد.
امروزه تنها افرادي ميتوانند تواناييهاي خود را نشان دهند که يا از رانت دولتي استفاده کرده باشند يا از طرف شرکت يا مؤسسهاي که توان مالي دارد حمايت شوند. در اين شرايط، نه تنها تمامي افراد توانايي رشد ندارند، بلکه جهتگيري علوم در مسير خواست مراکز قدرت و ثروت قرار ميگيرد و به تبع آن، جهتگيري اقتصاد در جهت مثبت و رفع نيازها براساس مسير الهي نيست.
اقتصاد مردمي اسلامي
اقتصاد مردمي اسلامي با اقتصاد مردمي عام تفاوت دارد، زيرا انگيزهها، خواست مردم و... در دو حالت تفاوت دارد. اين مسئله سبب ميشود که روابط و تعاملات و معاملات در چنين اقتصادي که از انگيزهها و ارزشهاي اسلامي تبعيت ميکند، با ساير اقتصادهاي همتراز تفاوت داشته باشد. در اقتصاد مردمي اسلامي، هدف مردم تنها رشد و توسعهي اقتصاد نيست. در چنين اقتصادي، مردم بهجاي افزايش درآمد، به فکر افزايش رزق هستند. سرمايهي اجتماعي به اين دليل که عامل رشد اقتصادي است مهم به شمار نميآيد، بلکه به دليل اينکه اسلام به آن توجه کرده است، اين سرمايه رشد ميکند و بسيار قويتر از مدلهاي غربي، در رشد و بالندگي نظام اسلامي اثرگذار خواهد بود.
در نهايت ميتوان گفت که اقتصاد مردمي که اخيراً رهبري بر آن اشاره کردهاند، مفهومي غير از خصوصيسازي و اقتصاد سرمايهداري است و نيازمند تئوريسازي براساس چنين اقتصادي هستيم. در اين اقتصاد، عدالت، اهداف نظام اسلامي و اقتصاد دانشبنيان جايگاهي غير از اقتصاد غربي دارد و اين مسائل عامل رشد و بالندگي اقتصاد مردمي خواهند بود.(*)
* مرتضي غضنفرنژاد؛ کارشناس ارشد اقتصاد