سرمقاله جمهوری اسلامی/ حلقه مفقوده مدیریت شهری

جمهوري اسلامي/ «حلقه مفقوده مديريت شهري» عنوان يادداشت روز روزنامه جمهوري اسلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بسم‌الله الرحمن الرحيم روزي نيست که ساکنان کلانشهرها و حتي شهرهاي بزرگ، گرفتار مشکلات متعدد آمد و شد، اختلال در خدمات زيرساختي مانند آب و برق و...، ناسالم بودن هواي تنفسي و مسائلي از اين دست نباشند. مسئولان دولتي و مديران شهري نيز غالباً در تشريح استمرار يا تشديد اين قبيل مشکلات به مشکلاتي مانند کمبود اعتبار و بودجه، زيرساخت‌هاي نامناسب، ناهماهنگي‌هاي بين دستگاهي و... اشاره مي‌کنند. در يک نگاه عميق‌تر و با رويکردي دقيق‌تر به روشني مشخص مي‌شود که علت اصلي يا ريشه اساسي بروز مشکلاتي که برشمرديم به غفلت مديريت کلان و مسئولان شهري از مقوله "اقتصاد شهر" مربوط مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان به موضوع تأمين درآمد شهرداري‌ها و وابستگي آن به درآمد حاصل از فروش تراکم اشاره کرد. واقعيت اين است که درحال حاضر بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي شهرداري‌ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهاي متوسط نيز از محل فروش تراکم حاصل مي‌شود و اين يعني ناديده انگاشتن مقولات مهمي مانند حقوق شهروندي، ضرورت حفظ نما و زيبايي بصري در شهرسازي‌ها،‌ افزايش درهم تنيدگي جمعيتي و معضلات ترافيکي و... بر اين مبنا به نظر مي‌رسد تا زماني که مطالعات و برنامه‌هاي کارآمدي براي تعريف منابع مستقل درآمدي شهرداري‌ها انجام و اجرا نشود، نمي‌توان به توقف فروش غيرکارشناسانه تراکم در شهرها اميد داشت. نکته مهم ديگري که در اين باره بايد مورد توجه قرار بگيرد، پيامدهاي ناگواري است که ادامه اين شيوه از درآمدزايي براي منابع ملي کشورمان به دنبال دارد. بنابر آمارهاي رسمي سالانه به طور متوسط بين 100 تا 120 ميليون متر مربع ساخت و ساز تنها توسط بخش خصوصي در کشور انجام مي‌گيرد. طبيعي است که چنين ميزاني از ساخت و ساز که عمدتاً نيز در عرصه‌هاي شهري و به منظور کاربري مسکوني انجام مي‌گيرد به معناي بازسازي واحدهاي مسکوني موجود است و به عبارت ديگر،‌ تؤام با عمليات تخريب است. نکته نگران کننده در اين ميان، تمرکز بيشتر اين ساخت و سازها در مناطق و محلاتي است که قيمت زمين در آنها بالاتر است درحالي که حتي اگر طرح‌ها و نقشه‌هاي شهرداري‌ها را نيز مثلاً در کلانشهر تهران ملاک قرار دهيم، نوسازي واحدهاي مسکوني قديمي و فرسوده در مناطق تعريف شده در محدوده‌هاي بافت فرسوده بايد در اولويت قرار داشته باشد نه اينکه بناهاي با عمر کمتر از بيست يا بيست و پنج سال در مناطق خارج از محدوده بافت فرسوده تنها به اين دليل که مي‌توان در زمين زيرساخت آن بناها، تعداد واحدهاي بيشتري ساخت، قبل از پايان عمر مفيدشان تخريب شوند و باعث هدر روي ثروت‌هاي ملي کشور باشند. علاوه بر اين، حتي در همان مناطق تعريف شده به عنوان بافت‌هاي فرسوده، فرايندي که اتفاق مي‌افتد عملاً نوسازي بافت منطقه نيست بلکه تنها نوسازي واحدهاي مسکوني پرداخته مي‌شود درحالي که نوسازي واحدهاي فرسوده تنها جزئي از عملياتي است که بايد براي نوسازي بافت شهري آن منطقه انجام بگيرد. نوسازي بسترهاي ارائه خدمات شهري مانند لوله‌کشي آب و گاز، ‌خطوط برق و تلفن، تعريض معابر و... از جمله کارهايي است که به نوسازي بافت‌هاي فرسوده در مناطق شهري معنا مي‌بخشد. گام برداشتن در چنين مسيري بدون شک نيازمند هم افزايي دستگاه‌هاي دولتي و تشکل‌هاي صنفي و غيردولتي براي تقسيم وظايف است. به عنوان نمونه، دولت بايد در اتخاذ سياست‌هاي کلان خود به گونه‌اي عمل کند که سهم بهاي زمين در قيمت تمام شده مسکن از ميزان غيرمنطقي فعلي به حد قابل پذيرشي کاهش پيدا کند. از سوي ديگر شهرداري‌ها هم با تعيين روش‌هاي شفاف و سالم براي کسب درآمد از فروش تراکم و دل بستن به جريمه تخلفات در ساخت و سازها اجتناب و منابع درآمدي پايداري را براي تأمين هزينه‌هايشان شناسايي کنند. همزمان، تشکل‌هاي صنفي مانند سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام کاردانان ساختماني، شرکت‌هاي بيمه مسئوليت و... بايد با تصحيح شيوه‌هاي نظارتي خود بر فرايند ساخت و ساز حتي المقدور از تخلفات پرهزينه در اين عرصه جلوگيري بعمل آورند. به عنوان مثال اينکه بنابه گفته برخي فعالان اين حوزه، حدود 70 درصد کل ساخت و سازهاي شهري در کلانشهر تهران تنها توسط 23 شرکت نظارت مي‌شود به معناي عدم دقت کافي در اين نظارت‌ها و وجود ارتباطات رانتي در اين حوزه بوده است. امکان تکرار چنين رويه‌هايي بايد در آينده سلب شود تا شاهد تصحيح و عملکرد درست تمامي نهادهاي صاحب نقش در اين حوزه حساس باشيم.