فرهيختگان/ « از خطابه تا حمايت عملياتي! » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم ميکائيل دياني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

دولت و مجلس درباره لوازم خانگي چه بايد بکنند؟
 اين روزها که موضوع صنعت لوازم خانگي ايراني و واردات کالاهاي خارجي جدي شده است، مسئولان مختلف خطابه‌هاي حمايتي زيادي داشته‌اند، از رئيس‌جمهور تا رئيس مجلس همه به ميدان آمده‌اند و در حمايت از کالاي ايراني سخن گفته‌اند اما اقدام عملي حمايتي درباره اين صنعت چيست؟! پيش از اينکه به اقدام عملي برسيم شايد بايد تکليف يک مساله را مشخص کنيم تا وقتي صحبت از حمايت مي‌شود، تعبير رانت دولتي و جلوگيري از زمين‌خوردن صنايع ورشکسته و... پيش نيايد!

آيا لوازم خانگي همان خودروسازي است؟

درمورد حمايت از لوازم خانگي، اولين انتقادي که مطرح مي‌شود، شاهد مثال‌آوردن از خودروسازي براي عدم حمايت از لوازم خانگي است. اما آنچه به آن توجه نمي‌شود، تفاوت اين دو صنعت چه در نوع و چه در تغييرات آن است. در ادبيات صنعتي، صنايعي که مي‌توانند با خود مشاغل و حوزه‌هاي گسترده‌اي را درگير کنند و اصطلاحا چرخ صنعت را به حرکت درآورند، «صنايع پيشران» گفته مي‌شود. صنعت ساخت‌وساز مسکن، صنعت خودروسازي و لوازم خانگي را مي‌توان در ايران ازجمله اين صنايع به حساب آورد که مي‌توانند حوزه‌هاي مختلف را با ظرفيت بالاي ايجاد شغل درگير کنند. در اين ميان خودروسازي صنعتي است که از ابتدا دولتي بوده و همواره با رانت دولتي بالا آمده و همين دولتي‌بودن آن را تبديل به يک صنعت بزرگ و لخت کرده است. اين درحالي است که صنعت لوازم خانگي از اساس در بخش خصوصي شکل گرفته و رشد کرده است. حتي برندهاي بزرگ اين صنعت که در گذشته وجود داشته‌اند، مانند «ارج» و «آزمايش» پيش از دولتي‌شدن وضع خوبي داشتند و پس از آن به‌سمت نابودي رفتند. رشد و پيشرفت سال‌هاي گذشته لوازم خانگي نيز در بخش خصوصي و ازسوي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت مولد صورت گرفته است. لذا بايد اين نکته را اشاره کنيم که ما اساسا درمورد صنعت رانتي دولتي صحبت نمي‌کنيم.

نکته دوم اين است که رشد کمي و کيفي صنعت لوازم خانگي با ساختار صنعت مونتاژ خودروسازي يکي نيست. لوازم خانگي در همين 4ساله تحريم و خروج برندهاي خارجي از بازار ايران در برخي دستگاه‌ها تا 100درصد عمق ساخت توليد پيدا کرده‌اند و به‌طور ميانگين نيز بالاي 70درصد عمق ساخت توليدي دارند. همچنين در تنوع محصول و کيفيت آن و خدمات پس از فروش فاصله‌اي جدي و بزرگ با خودروسازي ايران دارند و لذا از اين جهت نيز نبايد اين دو درکنار هم ديده شوند.

حمايت از صنعت در مرحله رشد و تثبيت

لوازم خانگي در سال‌هاي گذشته نوزادي بود که خطرات بسياري آن را تهديد مي‌کرد و مهم‌ترين خطر آن نيز واردات گسترده کالاي خارجي بود که اساسا امکان رشد به اين صنعت را نمي‌داد. خروج برندهاي خارجي فرصتي را ايجاد کرد که آن نوزاد به کودکي نوپا بدل شود و حالا در مرحله رشد قرار گرفته است. صنعت کارآمد، صنعتي است که در مرحله نوپايي با حمايت دولتي رشد کرده و تثبيت شود و در مرحله بلوغ به کمک دولت بيايد و با افزايش صادرات، براي دولت ارزآوري داشته باشد.

شايد بدانيد توليد صنعتي مراحلي دارد که بخشي را دوران سرمايه‌گذاري و بخشي را دوران تثبيت و بخش ديگر را دوران سودآوري مي‌نامند. به‌عنوان مثال در صنعت لوازم خانگي بايد خط توليد يخچال به توليد سالانه nميليون يخچال برسد که هزينه و فايده راه‌اندازي خط توليد يا ايجاد تحقيق و توسعه براي آن صرفه داشته باشد و از حدي به بيشتر دوران سودآوري و شکوفايي خواهد بود. صنعت لوازم خانگي امروز در مرحله آن کودک نوپايي است که حمايت دولتي مي‌تواند آن را به مرحله توسعه صنعتي و صادراتي برساند.

حمايت با چه سياست‌هايي؟

سوال اينجاست سياست‌هايي که مي‌تواند باعث رشد و پيشرفت صنعت لوازم خانگي شود، چيست؟ دراين‌باره بايد به دو دسته سياست توجه شود، سياست‌هاي سلبي و سياست‌هاي ايجابي.

در مرحله سلبي اولين سياست آن است که لوازم خانگي ايراني که نوپاست نبايد در زميني به رقابت بپردازد که غول‌هاي بزرگ اين صنعت جولان مي‌دهند. لذا واردات برندهاي بزرگ دنيا که فرآيند صنعتي‌شدن را طي کرده‌اند، اساسا امکان رشد به صنعت داخلي را نمي‌دهند. اين مساله صرفا درخصوص کالاي تمام‌شده و نهايي نيز نيست، واردات قطعات منفصله چه قطعات کاملا منفصل (CKD)  و چه قطعات نيمه‌کامل (SKD) که درحقيقت به‌معناي مونتاژ است نيز بايد ممنوع شود. اين اتفاق در يک دوره زماني 3 تا 5ساله بايد اتفاق بيفتد که فرصت رشد و توسعه صنعتي براي لوازم خانگي داخلي فراهم شود. ازسوي ديگر پس از اين دوره نيز بايد عوارض وارداتي براي محصولات خارجي وضع شود به‌گونه‌اي که هم براي دولت درآمدزايي ارزي داشته باشد و هم بخشي از آن در تحقيق و توسعه صنعت داخلي سرمايه‌گذاري شود.

در طرف ديگر آنچه بايد به‌عنوان ظرفيت خارجي به‌کار گرفته شود، سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه انتقال تکنولوژي و دانش آن هم به‌صورت هوشمند است. سرمايه‌گذاري خارجي نبايد به‌گونه‌اي باشد که به‌محض هرگونه تهديد و تحريم بيروني منجر به خارج‌شدن کل سرمايه خارجي شود. بايد آنها را در حوزه تجهيز تکنولوژي، انتقال تکنولوژي و دانش روز و راه‌اندازي سخت‌افزار و نرم‌افزار علمي آنها به‌کار بگيريم، در شرايطي که بيش از 80درصد نيروي کار در اين پروسه ايراني باشند.

بخش سوم حمايتي هم شامل سياست‌گذاري در تامين مواد اوليه است. لوازم خانگي ايراني امکان رقابت ندارند نه به‌واسطه آنکه کالاي کم‌کيفيت‌تري به‌نسبت خارجي‌ها هستند، بلکه به‌واسطه آنکه با پولي کم‌ارزش‌تر (بدون قدرت) با کالاهايي رقابت مي‌کنند که با پول قوي درحال ساختند. اين موضوع باعث مي‌شود هزينه مواد اوليه که بخش عظيم هزينه‌هاي صنايع پيشران به حساب مي‌آيد، در صنعت لوازم خانگي باعث شود هزينه تمام‌شده اين محصول بالا رود. رشد مواد اوليه در لوازم خانگي در همين يکي، دو سال اخير در بعضي موارد تا 7برابر بوده است، اما محصولات لوازم خانگي نهايتا دوبرابر رشد قيمت داشته‌اند. جالب توجه است که بخش زيادي از مواد اوليه لوازم خانگي، از صنايع دولتي مانند فولاد است و دولت مي‌تواند با يک مديريت درست، جريان صنعت و حلقه زنجيره ارزش و تامين‌کنندگان صنعت پيشران لوازم خانگي را تنظيم کند.

نکته‌اي که بايد مدنظر قرار بگيرد اين است که تا پيش از خروج خودخواسته کره‌اي‌ها از بازار ايران، عملا همواره واردات آزاد بوده است و کالاي ساخت داخل در رقابتي نابرابر قرار داشته و در اين صنعت هيچ‌گاه نمي‌توانستيد حرف از انحصار يا رانت دولتي بزنيد، پس از اين نيز با توجه با وجود بيش از 500شرکت بزرگ و متوسط لوازم خانگي و رقابت بين اين صنايع، انحصار معنايي ندارد.

دنيا در حمايت از صنايعش چه مي‌کند؟

يکي از سوالاتي که خواندن اين گزارش براي مخاطبان به‌وجود مي‌آورد اين است که آيا دنيا نيز با صنايع خود چنين مي‌کند؟ اساسا حمايت کشورهاي مختلف از صنعت‌شان چگونه است؟ بررسي تجربه‌هاي تاريخي در چند کشور و چند صنعت شايد بتواند کمک‌کننده باشد!

کره‌جنوبي و لوازم خانگي

سند رسمي وزارت برنامه‌ريزي و مالي کره‌جنوبي (Finance and Economy of Ministry) که با همکاري مدرسه سياستگذاري عمومي کادي‌آي (KDI)  سئول تهيه‌شده نشان مي‌دهد دولت در نقطه آغاز توسعه صنعت الکترونيک و لوازم خانگي کره‌جنوبي، با مشکلاتي شبيه وضعيت ايران روبه‌رو بود. بنگاه‌هاي داخلي به‌طور همزمان از قاچاق گسترده راديو و محصولات برقي رنج مي‌بردند و معمولا واردات اين اقلام آزاد بود. همين موضوع نيز باعث شده بود تقاضاي گسترده براي راديو و ساير محصولات به افزايش توليد در کارخانه‌هاي کره‌اي منجر نشود. شرکت گلدستار (که بعدها به الجي تغيير نام داد) در سال1958 تاسيس شد، نخستين محصولات خود را با قطعاتي از آلمان و برمبناي برند سانيو (SANYO) ژاپن توليد شد. در گام نخست يک‌سوم از کل قطعات راديوهاي ساخت گلدستار در خود شرکت توليد مي‌شود و مابقي قطعات وارداتي بود. با اينکه قيمت محصول گلدستار از عمده رقباي خارجي 30درصد ارزان‌تر بود و همان کارکردها را داشت اما شبکه فروشندگان داخلي اين حرکت گلدستار را نپسنديدند و روايتي منفي درباره توليدات داخلي ارائه کردند. تداوم اين روند دولت دموکراتيک کره‌جنوبي را مجبور کرد تا در سال1960 يک لايحه را به تصويب برساند که طبق آن در برنامه توسعه اقتصادي پنج‌ساله، صنعت الکترونيک از طريق ممنوعيت واردات مورد حمايت قرار گيرد. در عين حال ممنوعيت واردات قطعات محصولات الکتريکي نيز ابلاغ شد. قانون ممنوعيت اين محصولات خارجي در دهم ماه مي همان سال ابلاغ و کمي بعد هم فروش کالاهاي قاچاق با قدرت توسط دولت ممنوع شد. اثر اين سياست در سال1962 با افزايش فروش راديوهاي گلدستار به 40درصد کل سهم بازار راديو بروز يافت. توصيه دولت به گلدستار اين بود که با توجه به توسعه فرستنده‌هاي تلويزيوني، توليد تلويزيون در اين شرکت جدي گرفته شود. گلدستار تا سال1965 برنامه‌اي به دولت براي بومي‌سازي توليد تلويزيون و صادرات محصولات الکترونيکي ارائه کرد. در سال1966 دولت به گلدستار اجازه داد از محل ارز صادرات محصولات الکترونيکي، تا 50درصد واردات کل قطعات تلويزيون توسط شرکت‌هاي داخلي مجاز شود. در سال1966، گلدستار اولين مدل تلويزيون سياه‌وسفيد داخلي خود را با نام VD-191 توليد کرد. اين کار پس از اتحاد فني گلدستار با برند هيتاچي ژاپن محقق شد. قبل از عرضه تلويزيون، درخواست گلدستار از دولت اين بود که تعرفه واردات قطعات و ماليات را برايش کاهش دهد. اين درخواست به اين دليل مطرح شد که با وجود اين موارد، تلويزيون‌هاي گلدستار در رقابت قيمتي بازي را به تلويزيون‌هاي وارداتي مي‌باختند. پس از يک دوره زماني کوتاه که دولت از اين کار امتناع کرد و گلدستار به‌شدت در فروش تلويزيون ضعيف عمل کرد، سرانجام وزارت بازرگاني و صنعت کره‌جنوبي درخواست گلدستار براي کاهش بار تعرفه‌اي قطعات وارداتي را پذيرفت و گلدستار توانست محصولاتش را با قيمت کمتري نسبت به تلويزيون‌هاي وارداتي توليد کند. راز همراهي دولت با گلدستار اين بود که دولت فهميده بود گلدستار نيت خوبي مبني‌بر توسعه صنعتي که حاوي منفعت عمومي است دارد، بنابراين در پيشنهاداتش تنها به‌دنبال رانت‌جويي شخصي نيست. يک کار بزرگ دولت براي تقويت توليد ملي، کمپين ارسال راديو به روستاها براي گسترش فرهنگي بود که از توليدات بومي استفاده و حمايت مي‌کند. تا سال1966 هيچ سياست دقيقي درباره صادرات‌محوري صنايع وجود نداشت. در اين سال صنايع لوازم برقي و الکترونيک به‌عنوان يکي از 13بخش صادرات‌محور توسط وزارت صنعت و بازرگاني کره‌جنوبي انتخاب شد. در آن سال صادرات محصولات برقي تنها 79.1ميليون دلار بود؛ اما توجه کره‌جنوبي به اين صنعت باعث شد امروز غول‌هاي بزرگ لوازم خانگي در اين کشور شکل بگيرد. کره در واردات لوازم خانگي و خودرو تعرفه‌هاي سنگيني وضع مي‌کند که معمولا واردات اين اقلام براي اين کشور صرفه اقتصادي ندارد، مگر آنکه طبقه‌اي اليت و خاص جامعه را دربربگيرد.

سياستگذاري چين در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي

يکي ديگر از کشورهايي که امروز به‌عنوان قطب اقتصادي دنيا تلقي مي‌شود، چين است. جمعيت بالا و نيروي کار ارزان و توليدمحوري شايد مهم‌ترين شاخصه‌هاي اقتصادي چين باشد. پايين نگه داشتن ارزش پول ملي براي ترغيب توليدکنندگان به صادرات باعث‌شده در تمام جهان کالاي چيني وجود داشته باشد، اما نکته‌اي که در چين قابل‌توجه است، نوع اجازه دولت اين کشور به سرمايه‌گذاري خارجي است. چين سرمايه‌گذاري خارجي را صرفا در تاسيس و انتقال دانش و استفاده از نيروي کار چيني و صرفا براي صادرات و ارزآوري براي چين مجاز مي‌داند و هيچ سرمايه‌گذار خارجي براي مصرف داخلي چين نمي‌تواند محصولي توليد کند. حمايت چين از توليدکنندگانش نيز در رقابت‌هاي اقتصادي جهاني قابل‌توجه است که نمونه بارز آن حمايت دولتمردان و مردم اين کشور از هواوي در برابر فشار آمريکايي‌ها بود.

  انگليس و ممنوعيت واردات محصولات کشاورزي و نساجي

انگليس از قرن چهاردهم بر حمايت از محصولات کشاورزي و نساجي عزم جدي گذاشت. آنها در ابتداي عصر صنعتي نيز در راستاي برنامه‌هاي حمايتي خود از کالاهاي داخلي اقدام به وضع تعرفه‌هاي سنگين واردات محصول کشاورزي کردند، به‌طوري که هيچ واردکننده‌اي قدرت رقابت با محصولات داخلي اين کشور را نداشت. با همين اقدام هم اولين قدم‌ها پيرامون عدول از اصول علم اقتصاد سرمايه‌داري را برداشت. در طرف ديگر اين کشور که يکي از قطب‌هاي صنعت نساجي است، در آغاز عصر صنعتي‌شدن و تا آخر قرن19 هم که نساجي جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد داشت برخلاف قواعد تجارت آزاد عمل کرد تا توليد داخلي‌اش جان بگيرد و ممنوعيت واردات پارچه را براي تقويت نساجي خود تثبيت کرد. از طرف ديگر انگليس از صادرات پشم خام هم جلوگيري کرد تا با ايجاد ارزش افزوده و صادرات محصول نهايي درآمد بيشتري کسب کند. ممنوعيت واردات پارچه تا دهه‌ها باعث قدرت گرفتن اين صنعت در اين کشور شد.

  ژاپن و نوسازي اقتصادي بعد از جنگ

جنگ جهاني دوم تقريبا اقتصاد و صنعت ژاپن را فلج کرد، اما اين کشور که دو فرهنگ مهم «کار کردن ارزش است!» و «قناعت کردن در مصرف ارزش است!» را در خود تثبيت کرده بود به‌سمت حمايت از توليد داخل رفت. در دوران تثبيت صنعت در ژاپن و توسعه آن سياست، توسعه صادرات که با ارزش پول ملي براي تشويق به صادرات ازسوي توليدکنندگان مي‌شد، اجرا شد. اما آنچه قابل‌توجه است درباره واردات است؛ دولتمردان ژاپني به‌خوبي واقف بودند نيازمند فناوري‌‌هاي موجود در ساير کشورهاي پيشرفته هستند، اما به‌هيچ‌عنوان قصد نداشتند با آزادسازي واردات، بازار مصرف توليدات داخلي خود را دچار خطر کنند. به همين جهت بر واردات کالاهايي تمرکز کردند که هم‌زمان با ورود آنها، انتقال فناوري نيز ممکن مي‌شد و اساسا هدف‌گذاري اصلي را بر انتقال فناوري و دانش گذاشتند. تثبيت دانش در ژاپن برابر مي‌شد با محدوديت واردات کالاي نهايي آن فناوري و افزايش توليد داخلي آن؛ همچنين اين کشور واردات کالاهايي را که نمونه مشابه داخلي داشت ممنوع کرده بود و هرگز اجازه‌ واردات آزاد در صنايعي که قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشتند، نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتي بالا از صنايع خود حمايت کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar