سرمقاله اطلاعات/ لایه‌های یک رویداد

اطلاعات

بروزرسانی 1400/06/27 - 09:43

اطلاعات/ « لايه‌هاي يک رويداد» عنوان يادداشت سردبير روزنامه اطلاعات، عليرضا خاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بنابر گزارش مرکز آمار ترکيه، ايرانيان فقط در ماه آگوست با خريد ۹۱۱ ملک در ترکيه رکورددار خريداران خارجي املاک در اين کشور شدند. تا سال گذشته ايرانيان پس از عراقي‌ها دومين خريدار املاک در ترکيه بودند که امسال در جايگاه اول قرار گرفته‌اند. ميزان خريد ملک توسط ايرانيان در ترکيه طي ۲ سال گذشته ۱۵ برابر شده است.

اين اتفاق، به نوبه خود رخداد بسيار مهم و خطيري است که بايد در مراکز پژوهشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تحليل و ارزيابي دقيق شود و طبعاً در يک يادداشت نمي‌توان ابعاد آن را به مقتضاي اهميتش تشريح کرد. با اين حال، نظر به اينکه مراجع پژوهشي کمتر به اين موضوع پرداخته‌اند و چه بسا اصلاً نپرداخته‌اند در اينجا اشاره‌اي به لايه‌ها و ابعاد اين اتفاق مي‌کنيم.

الف ـ از منظر اقتصادي:

کاهش شديد ارزش پول ملي در سال‌هاي اخير و بيم تداوم روند آن، بسياري از افراد و حتي صاحبان سرمايه‌هاي خرد را به اين فکر واداشت که دست کم براي حفظ ارزش پولشان، به خريد ملک رو آورند. افزايش تورم در حوزه ملک و مسکن در ايران، نسبت به تورم ساير حوزه‌ها، خريداران را به سرمايه‌گذاري در خارج و به طور طبيعي نزديک‌ترين کشوري که از ثبات و امنيت اقتصادي قابل قبولي برخوردار است، کشاند. افزايش مهارناپذير بهاي ملک در تهران، به حدي است که هم‌اکنون ارزش هر مترمربع مسکن در شمال تهران حدود ۳ برابر شهرهاي خوبي نظير استانبول و آنتاليا است. طبيعي است جريان سرمايه به سمتي حرکت مي‌کند که صرفه اقتصادي داشته باشد. وانگهي برخي افرادي که در ترکيه اقدام به خريد ملک مي‌کنند لزوماً سرمايه‌داراني نيستند که ثروت مازادشان را به اين کار زده‌اند، بلکه کساني هستند که پولشان به خريد ملک در تهران نمي‌رسد!

هم‌اکنون ميانگين قيمت يک مترمربع آپارتمان در تهران بيش از ۲ هزار دلار است، ولي در شهرهاي درجه يک ترکيه، ارمنستان، گرجستان و قبرس با کمتر از هزار دلار به ازاي هر متر مربع مي‌توان خانه خريد. به هم خوردن اين بالانس موجب خروج سرمايه‌هاي ايرانيان شده است. به گفته رئيس اتحاديه املاک کشور، ماه گذشته ميزان خريد خانه در ترکيه سه برابر خريد خانه در منطقه يک تهران بوده است.

ب ـ از منظر جامعه‌شناسي:

شمار جمعيت متقاضيان مسکن در کشور، کماکان بالاست. نگاهي به آمار مواليد در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ نشان مي‌دهد که جمعيت اين گروه‌هاي سني، که به طور طبيعي گروه‌هاي سني نيازمند مسکن هستند، بسيار زياد است. بنابراين تقاضاي کل را براي مسکن افزايش مي‌دهد. اين تقاضاي کل، در شرايطي که توليد مسکن در مناطق قابل سکونت شهري به حد کافي نيست باعث افزايش بهاي مسکن نسبت به تورم در ساير حوزه‌ها شده است. آمار متقاضيان جديد مسکن را مي‌توان با نسبتي منطقي با آمار ازدواج سنجيد. اما نکته‌اي که از آن تا به حال در سنجش آمار تقاضاي مسکن غفلت شده، آمار طلاق است. افزايش شديد ميزان طلاق به ويژه در دو دهه اخير به نوبه خود در بازار مسکن تقاضاي جديدي ايجاد مي‌کند؛ زيرا معمولاً زوجين جدا شده به خانواده قبلي خود بر نمي‌گردند و هر يک در واحد مسکوني مستقلي زندگي مي‌کنند.

طي ساليان اخير به طور ميانگين يک چهارم ازدواج‌ها (۲۵درصد) به طلاق انجاميده است. بنابراين آمار واقعي تقاضاي مسکن چه در بخش خريد و چه در بخش اجاره، معادل آمار ازدواج‌ها به علاوه ۲۵درصد است. اين نسبت در تهران به شدت بيشتر از ۲۵درصد و در مناطق شمالي تهران تا ۶۰ درصد است.

ج ـ از منظر فرهنگي:

ترکيه، گرجستان و ارمنستان از منظر فرهنگي بسيار به ما نزديک هستند. کساني که در اين کشورها خانه مي‌خرند، به اين دل خوش دارند که در صورت مهاجرت به آنجا، چندان احساس غربت نمي‌کنند. اما بايد پرسيد که مگر آنها در وطن خويش غريبند؟! نزديکي آداب، سنن، رفتار فرهنگي و حتي مراسم و مناسک مذهبي در عمده اين کشورها به آداب و سنن و رفتار و خصائل فرهنگي ايرانيان و نيز نزديکي مسافت بين ايران و اين کشورها، ايرانيان را به خريد ملک در آنجا ترغيب کرده است. چه بسا کساني هستند که ميل دارند در اين مسير آمد و شد کنند و هرگز جلاي وطن مطلق نداشته باشند. در کنار اين امر، آزادي‌هاي فردي بيشتر و مهيا بودن مراکز تفريحي و فرهنگي براي سلايق مختلف از ديگر مشوق‌ها و محرک‌هاي ايرانيان براي خريد ملک در اين کشورهاست.

د ـ از منظر سياسي:

فرار سرمايه هميشه در شرايط ابهام و بي‌ثباتي سياسي شدت مي‌گيرد. ابهام در امضا يا عدم امضاي برجام، پيوستن يا نپيوستن ايران به معاهده‌هاي بين‌المللي اف.اي.تي. اف و پالرمو، لغو تحريم‌ها يا تمديد تحريم‌ها، رفع انسداد سيستم بانکي يا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌هاي سياسي داخلي و بين‌المللي و نهايتاً رسيدن به ثبات اقتصادي يا تداوم بي‌ثباتي، پاره‌اي افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت مي‌اندازد.

دقت در نحوه تبليغات املاک در ترکيه، گرجستان، دوبي و اسپانيا نشان مي‌دهد، يکي از مهم‌ترين محرک‌هاي ايرانيان براي خريد ملک در خارج دريافت مجوز اقامت دائم است؛ تبليغي که به گفته رئيس اتحاديه املاک ايران، نوعاً دروغ و اغواکننده است و به قصد ترغيب و وسوسه افراد به خريد است. آنها با توجه به اينکه شرايط و ذهنيت مشتريان ايراني را مي‌دانند انگشت روي مهاجرت و اقامت مي‌گذارند. براي همين است که خريد ملک ايرانيان در ترکيه طي ۲ سال اخير ۱۵ برابر شده است.

بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌هاي سياسي درباره پاره‌اي امور اقتصادي از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشي از صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زيان کنند و با لطايف الحيلي، بخشي از درآمد ارزي حاصل از صادرات را به خريد ملک در خارج تخصيص دهند تا به کشور برنگردد و به سيستم بانکي عرضه نشود. درباره قاچاق کالا از داخل به خارج اين امر عموميت بيشتري دارد زيرا در قاچاق، اساساً چيزي ثبت و ضبط نمي‌شود و قاچاقچي به آساني مي‌تواند بخشي از درآمد خود را به خريد ملک اختصاص دهد تا هم پولشويي کرده و ردّي از منشاء پول برجا نگذارد، هم در نقطه‌اي و حوزه‌اي با ثبات سرمايه‌گذاري کرده باشد.

کوتاه سخن، در شرايطي که کشور در تحريم است و به شدت به سرمايه‌گذاري و حفظ سرمايه‌هاي موجود نيازمند، شدت گرفتن روند خروج سرمايه از کشور از عواملي که اشاره‌وار به آن پرداخته شد، برمي‌خيزد. دولت ناچار است براي کنترل و کاهش اين روند، چاره‌اي و چاره‌هايي بينديشد. قطعاً چاره کار نه جرم‌انگاري است و نه تصويب قوانين ممنوعيت و مجازات؛ بايد عوامل ريشه‌اي اين رخداد برچيده شود.