شبکه نمایش خانگی را لااقل تحمل کنید

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مدت زيادي است در کنار تمامي رسانههايي که به نوعي رقيب صداو سيما به شمار ميآيند، شبکه نمايش خانگي نيز گوي سبقت براي جذب مخاطب را از تلويزيون گرفته است. پخش برنامهها، سريالها و جنگهايي که معمولا با شرايطي آزادتر در شبکه نمايش خانگي به تصوير در ميآيد و از طريق سيدي يا پلتفرمهاي اينترنتي در معرض ديد عموم قرار ميگيرد، اين موضوع را اثبات کرد که عامه مردم حاضرند براي ديدن سريالهايي با کيفيتتر، توليدات تلويزيون را که به صورت رايگان در اختيارشان است نديد بگيرند و به سراغ اين سبک برنامهها حتي با پرداخت هزينه بروند. اما اين نوع گرايش در کنار انواع گرايشهاي ديگر مردم به برنامهها و تلويزيونهاي غير از صداوسيما به عنوان يکي از نگرانيهاي رسانه ملي تبديل شده است. نکته تاسفبار در اين ماجرا اين است که حضور شبکههاي اجتماعي، ماهوارهاي، تلويزيونهاي اينترنتي و نمايشهاي خانگي نه تنها به معناي تصميم به تلاش بيشتر اين رسانه براي ايجاد فضايي بازتر، شادتر و برنامهسازي با کيفيتتر در اين سازمان تعبير نشد بلکه به شکل ديگري خود را در قالب ايجاد برخي محدوديتها و سپس تلاش براي به انحصار درآوردن بعضي از اين پلتفرمهاي اينترنتي و افزايش نظارتهاي صداوسيما نشان داد. از همين رو بود که بسياري از تلويزيونهاي اينترنتي داخلي تحت سيطره اين رسانه در آمده و از سويي ديگر در بحث مجوزهاي نمايش خانگي جدالي بلند مدت و خاص ميان وزارت ارشاد دولت روحاني و صداو سيما درگرفت، چرا که تا پيش از اين وزارت ارشاد متولي نظارت بر شبکه نمايش خانگي بود.
اما طرح واگذاري صدور مجوزهاي شبکه نمايش خانگي از وزارت ارشاد به صدا و سيما يکي از بحث برانگيزترين و البته چالشهاي وزير ارشاد دولت قبل بود در نهايت همانطور هم که مشخص بود زور طرف مقابل به وزارت ارشاد چربيد و عملا ساترا آنچه سازمان تنظيم مقررات رسانههاي صوت و تصوير فراگير فضاي مجازي ناميده ميشود جاي نظارت وزارت ارشاد را گرفت. اين در حالي است که طبق قانون، شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه نظارت بر توليدات ويدئويي را بر عهده وزارت فرهنگ گذاشته است و وزارت فرهنگ هم که بيشتر توجهش به سينما بود، اين چند مدت با ورود شبکه خانگي به صورت جدي تر به متولي اين بخش هم تبديل شده بود. اما درنهايت ميدان را به نفع سازمان صداو سيما خالي کرد. ناگفته نماند که درهمين مدت تغييرات نظارتي، کشمکشهايي ميان ساترا و وزارت ارشاد پيش آمد. نخستين بار صداو سيما در آذرماه 99 براي صدور مجوز سريال «قورباغه» که پيشتر از سوي وزارت ارشاد داده شده بود وارد عمل شد و همين مسأله، عرضه اين سريال را با چالش مميزي تاخيرهايي روبه رو کرد. ساترا آن موقع اعلام داشت که خيلي منطقي است که توقع حاکميت و فعالان اين عرصه از ساترا به عنوان يک تنظيمگر ورود محتوايي نيز باشد، جملاتي که نشان از وجود اعمال محدوديتهاي بيشتر يا تغيير در نحوه نظارت بر برنامه سازيهاي شبکه خانگي را گوشزد ميکرد. کشمکشهاي وزارت ارشاد و صداوسيما در سر مجوزها به ماجراي شکايت اين وزارتخانه از ساترا نيز کشيد. اما در صورت کلي شواهد نشان ميداد که قرار است از هم اکنون فصل جديدي در فرايند کسب مجوز و برنامه سازي ها شکل بگيرد. ناگفته نماند مجلس هم تقاضايش آن بود که بر همه مراحل توليد آثار حرفهاي فضاي مجازي بايد نظارت باشد. موضوعي که ميتواند بدين معنا تلقي شود که مثلا افرادي از اين نهاد حتي قادر باشند براي نظارت سر صحنه فيلمبرداري و... هم فرستاده شوند يا حتي روي نوشتههاي داستانها نيز نظراتي اعمال شود و خدارا چه ديدي(!) شايد در مورد انتخاب بازيگران و عوامل هم همينطور. از سوي ديگر چندي است شورايي تحت عنوان تخصصي محتواي حرفهاي متشکل از مديران ارشد سابق و فعلي صداو سيما تشکيل شده است که در ذيل آنها 3 کارگروه مستند، سريال و برنامه ترکيبي وجود دارد. درخواستها در اين کارگروهها بررسي شده و در جمع بندي يا طرح را تائيد کرده و يا تائيد مشروط ميکند و يا اصلا رد ميشود. اين موضوع را البته در کنار حضور وزير جديد ارشاد بگذاريم، محمد مهدي اسماعيلي وزير ارشاد به شدت از فيلمهاي ساخته شده پيش از اين انتقاد کرده و حتي از ضرورت برخورد هم ميگويد. او در توضيح ضعفهاي موجود در اين عرصه آورده است: توليد فيلمهاي ضدارزش، غير انقلابي و غيراخلاقي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعاليت محکومان امنيتي و چهرههاي سينمايي همسو با اهداف دشمنان، اثرگذاري زياد جشنوارههاي خارجي بر توليدات سينمايي داخلي، اعطاي کمکهاي مالي به توليدات سينمايي ناهمسو و همچنين اعطاي کمکهاي مالي به خانه سينما که فاقد وجاهت قانوني بوده و معدل فعاليتهاي آن در جبهه فرهنگي معارض انقلاب اسلاميديده ميشود... اسماعيلي همچنين اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۷، از ۷۷ فيلم رصد و تحليل شده، ۵۹ فيلم مروج سبک زندگي غير اسلاميايراني و تخريب کننده انقلاب اسلامي، ۶۱ فيلم ارائه کننده تصوير مثبت از زن بيحيا، ۵فيلم سياهنما و نااميدکننده، ۶۰ فيلم مروج وادادگي و تحقير ملي، ۵۵ فيلم القا کننده واگرايي ديني و ملي و قانونگريزي و نمايش ناکارآمدي نهادها بودهاند. نگاه اسماعيلي نشان ميدهد که ديگر چالشهاي قبلي وزارت و ساترا ميان يکديگر نيز در کار نخواهد بود.
خط رسانهاي راست عليه نمايش خانگي
از سويي رسانههاي جريان راست از اتفاقات اخير دراين حوزه ابراز خرسندي ميکنند و شوراي صدور مجوز پروانه ساخت توليد را که تحت نظر رئيس سازمان صداو سيماست را امري مبارک بر مي شمرند که جلوي فيلمهاي بي ارزش و سريال سازيهايي که آنها آن را ولنگار معرفي ميکنند را خواهد گرفت. اين رسانهها اخيرا اين خط را دنبال کرده اند که شرايط موجود جلوي سريالهايي که بدون هيچ مقررات (!)مجوز ميگرفتند را خواهد گرفت. نکته قابل تامل اينجاست که اين رسانهها در حالي از محدوديتهاي آتي براي ساخت برنامه در شبکههاي خانگي دفاع ميکنند که ميگويند مردم از اين برنامهها و سريالها و... ناراضي بودند و به دليل گسترش ابتذال و بي محتوايي در آن، نميتوانستند با خانواده برنامهها را ببينند اما اکنون با وجود کارگروه نظارتي مذکور مصوبه مجلس و احتمالا ساختار جديد دولت، ديگر هر تهيه کنندهاي نميتواند با موضوعات ضد فرهنگي که دلش ميخواهد به هر کس توهين کند(!) رسانههاي جريان راست عليه شبکههاي خانگي هجمه به راه انداختند درحاليکه اين برنامهها مسير قانوني خودش که زماني وزارت ارشاد دولت قبل بود را طي ميکرد. اينکه اين مسير قانوني به مذاق برخي خوش نميآمد امري ديگر است. ثانيا اتفاقا که مردم از ساخت برنامههايي جداي از کليشههاي معمول تلويزيون با داستانهاي تازه و البته فضايي بازتر که از طريق پلتفرم هاي ديگري در اختيارشان قرار ميگرفت استقبال هم ميکردند نه اينکه ناراضي باشند و آنچه امروز باعث نارضايتي است همين ايجاد محدوديتهاست بهخصوص که ايجاد محدوديتها را به نام درخواست مردم معرفي کنند(!) ثالثا تجربه نشان داده که نميتوان در مورد اينگونه مسائل چيزي را به عقب برگرداند همانطور که در ارتباط با ويدئو و بعدها ماهواره و شبکههاي اجتماعي نشد.