گفت‌وگوی «کیهان» با مهندس سالاری، مدیر سابق شرکت پخش فراورده های نفتی: بنزین وارداتی؛ کیفیت پایین تر، قیمت بالاتر

کيهان/ مصاحبه پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بدون تکلف از راهروي تحريريه با همراهي دو نفر از بچه‌ها وارد قلب کيهان شد. يک پوشه بزرگ و مرتب از اسناد و مدارک دوره مديريتش بر شرکت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي همراه داشت. در کنار اسناد قديمي، مجموعه اي هم از نتايج تست‌هاي آزمايشگاهي نمونه هاي بنزين وارداتي جديد با خودش آورده بود تا کلامش درباره مطابقت محموله هاي بنزين وارداتي با استاندارد يورو 2 و بعضا پايين تر از آن صرفا در حد ادعاي رسانه اي غير علمي مشابه طرف مقابل نباشد. مهندس جليل سالاري را بدون شک مي‌توان يک "مدير جهادي" دانست چرا که در ايام سخت تحريم او بود که بار رياست بر "ستاد افزايش توليد بنزين" را به دوش کشيد. خلاصه همه صحبتش را مي توانيم در اين جمله بياوريم... ظرفيت سازي هاي انجام شده در داخل کشور "نبايد" تخريب شود! توصيه اش به کادر جديد وزارت نفت نيز شنيدني بود: "قبلي ها هر چه کردند شما تکميل کنيد! تقديرش با مردم و رسانه ها!" دغدغه هاي جليل سالاري را روزي ضبط و ثبت کرديم که ظهرش ميهمان کميسيون انرژي مجلس بود. مطمئن بود که مدعيان هيچ سندي براي اثبات ادعاهايشان درخصوص سرطان زا بودن توليد داخلي ندارند... به ظهر نکشيد که اخبار، همين موضوع را ثابت کرد! آنچه مي‌خوانيد بخش هايي از گفت‌وگوي اختصاصي کيهان با مهندس جليل سالاري است:  چرا درخصوص پرونده بنزين شاهد فضاسازي رسانه‌اي غيرمستند توام با فرار از واقعيت‌هاي علمي هستيم؟ اگر به سابقه اشاره کنيم تا سال 1384 ميزان بنزين توليد پالايشگاه‌هاي کشور حدود 43ميليون ليتر در روز بود و هيچ کدام از پالايشگاه‌ها به جز پالايشگاه شازند بنزين معمولي هم توليد نمي کردند، بلکه بنزين پايه توليد مي شد که نياز به فرآيند اکتان افزايي داشت. يعني حتما تمام اين پالايشگاه ها وابسته به بنزين وارداتي به منظور ترکيب و ارتقاء کيفيت بودند. مصرف ما تا سال 85 به 72 ميليون ليتر در روز رسيده بود، واردات مان هم حدود 27 ميليون ليتر در روز بود. در اين شرايط نگاه وزارت نفت در حوزه توسعه، نگاه انفعالي بود. بنده خودم با توجه به موقعيت شغلي ام جلسات متعددي را در آن دوره با موضوع فعاليت هاي توسعه اي با مقام عالي وزارت که در آن زمان جناب آقاي مهندس زنگنه بودند، برگزار کردم. چندين پروژه پيشنهاد داديم و مطالعاتش هم در شرکت هاي داخلي و خارجي انجام شد. از نظر مسائل اقتصادي هم طرح توجيه پذير بود و به نوعي خودگردان محسوب مي شد. چون از محل فروش فرآورده، هزينه ها بازپرداخت مي شد. تاکيدمان هم بر بحث کيفيت فرآورده ها بود که در واقع مي خواستيم استانداردمان در سطح معادل استاندارد 2009 باشد. اما ايشان اعلام کردند که اصلا اعتقادي به "توسعه" و ساخت پالايشگاه ندارند. پس برنامه شان چه بود؟! تاکيدشان بر اين بود که ما نفت خام مي فروشيم و بنزين وارد مي کنيم(!) اين صحبت هاي صريح ايشان در جلسه هيئت مديره بود! مجددا ما پروژه هاي ديگري را طرح کرديم اما باز مخالفت شد. براي ما اين سوال مطرح بود که چطور مي شود کشوري نفت خام صادر کند بعد تا اين اندازه وابسته به فرآورده نفتي ديگران باشد در حالي که خودمان و کشورهاي همسايه ايران قطب مصرفند و امکانات صادراتي خوبي هم داريم ولي در حوزه توسعه محصولات پالايشگاهي هيچ اقدامي انجام نمي دهيم! يک مطالعه ديگري هم انجام شد در خصوص مقايسه احداث يک پالايشگاه در داخل کشور با واردات بنزين...اين پروژه هم توجيه پذير بود. چون به هر حال در شرايطي بوديم که با توجه به آن وضعيت ديگر زيرساخت ها جوابگوي مصرف داخلي هم نبود. چرا که 27 ميليون ليتر روزانه، واردات بنزين براي کشور يک چالش بزرگ بود. نه خطوط لوله جوابگو بود و نه حتي اسکله هايي براي کشتي‌هاي حامل بنزين و تخليه محموله پيش بيني شده بود. از طرفي رشد مصرف نيز خيلي شتابان بود و فقط سالي 10 درصد رشد مصرف بنزين در داخل کشور داشتيم. پروژه هاي کيفي سازي نيز به بن بست رسيده بودند. ادامه اين قضيه به اجراي پروژه هايي همچون کارت هوشمند سوخت در سال 86 و پيش بيني سبد سوخت منجر شد. 20 ميليون ليتر CNG هم براي عرضه پيش بيني شد و يک تعادلي ايجاد شد. البته پروژه هاي توسعه اي هم به تدريج آغاز گرديد و با توجه به اين که ما نياز به زمان داشتيم دشمن هم درصدد استفاده از اين فرصت بود. شرايط براي تحريم بسيار سخت بود البته امروز هم همين شرايط هست و آن روز هم به نوعي ديگر درگير بوديم. به هر حال امروز ظرفيت سازي در داخل کشور انجام شده است. اتفاقا کسري هم با توجه به ميزان ظرفيت توليد در داخل، بسيار بالا بود و از آن طرف دشمن پيش‌بيني کرده بود که با تحريم بنزين چالش مهمي در کشور ايجاد کند. براي دفع اين خطر در کنار تشکيل گروه تحقيق، مطالعاتي انجام شد و توانستيم از واحدهاي ريفرميت اکتان افزايي که "سابقا” هم وارد مي‌شد با اصلاح زيرساخت ها ، تراز توليد و مصرف را ساماندهي کنيم. تدريجا پروژه ها به بهره برداري رسيد به نحوي که امروز آن 43 ميليون ليتر توليد بنزين پالايشگاهي تا 64 ميليون ليتر در روز، در داخل کشور ارتقاء يافته است. نظارت بر محصول توليدي به چه شکل بود؟ نگاه مجموعه اي که وارد قضيه شد کاملا "تخصصي" بود چرا که اصلا وزارت نفت يک مرکز تخصصي است. موضوع کيفيت بنزين و استاندارد سازي يک تکليف است براي مجموعه وزارت نفت! يعني ما براي هر محصولي که توليد مي کنيم بايد بر اساس آن شاخص و چارچوب عرضه در کشور داشته باشيم. البته استحضار داريد توليد فرآورده هاي نفتي در کشور "يارانه اي" است. يعني بخشي از هزينه‌ها را دولت مي پردازد و بخشي را نيز مردم متحمل مي شوند. بنابراين وظيفه دستگاه نظارتي است که در چارچوب استاندارد محصول توليد کند و نماينده ناظر دولت محصول را توليد کند تا شرکت هاي توليد‌کننده "بتوانند" ما به تفاوت را دريافت کنند. متاسفانه آدم هاي سياسي آمدند و در راس مجموعه قرار گرفتند و در حوزه هاي اقتصادي، مسائل سياسي را وارد کردند. يعني چون دولت خود خريدار است طبيعتا سختگيري بيشتري هم در برابر پتروشيمي‌ها دارد؟ البته! يک هجمه و بازي رسانه‌اي اتفاق افتاد با اين مطلع که بنزين سرطانزاست و کيفيت آن دچار مشکل است بدون اين که کوچکترين مستندي ارائه شود. يعني هيچ جوابي نبود! فقط هجمه رسانه اي! چه بسا بتوان گفت کساني که وارد اين بازي رسانه اي شدند هيچ اطلاعات تخصصي نداشتند و اصلا اطلاعي از روند کار از جمله نمونه برداري روزانه، آزمايش‌هاي مداوم در مبدا و مقصد و آزمون هاي مرجع بر طبق استانداردهاي تعيين شده نداشتند. ضمن اين که اتفاقاتي افتاده بود که بر اساس آن مولفه هاي بنزين افزايش يافته و کيفيت بنزين نيز رفته رفته ارتقاء يافته بود. يعني از سطح استاندارد "يورو 2" در حال رشد به سمت استانداردهاي بالاتر مثل "يورو 4" بوديم و ديگر پالايشگاه هاي ما نياز به اکتان افزا هم نداشتند. اگر در گذشته تنها يک پالايشگاه ما اکتان افزا نمي خواست و مستقل بود امروز از 9 پالايشگاه داخلي، 7 پالايشگاه اکتان افزا نياز ندارند و محصول با کيفيت بالا توليد مي کنند. متاسفانه با ورود سياسيون به عرصه به يک باره فرمان واردات روزانه 10 ميليون ليتر بنزين صادر شد! و اين واردات هم بر اساس دلالي و از مسير تجاري واسطه اي است. اتفاقا اسم شرکت طرف قرارداد هم علي رغم اصرار رسانه‌ها و متخصصين هرگز اعلام نشد! بله! اگر بررسي در بازار داشته باشيم امروز هم شرايط تحريم پابرجاست! يعني اين طور نيست که يک قراردادي مستقلا با يک توليد کننده مشخص وجود داشته باشد. خريدهاي وزارت نفت از طريق "واسطه" صورت مي گيرد! واسطه ها هم دلال هايي هستند که آناليز درستي ندارند. فرآورده در کشتي است و محموله پيشنهادي براي معامله روي آب است! يعني اين طور نيست که آزمايش‌ها و استاندارد‌هاي کيفي در وقت و زمان مقتضي بررسي شوند. بنابراين مطالعه بازار انجام نشده بود که واقعا ما بر اساس آن ببينيم اصلا 10 ميليون ليتر سوخت روزانه آن هم با استانداردي که در رسانه‌ها مشخص شده يعني "يورو 4" اصلا در بازار منطقه وجود دارد که بتوانيم در شرايط تحريم تامين کنيم؟! يعني شما مطمئنيد که بنزين وارداتي يورو 4 نيست؟ نگاه ما اين بود که اصلا چنين چيزي موجود نيست! بعد هم بررسي‌ها نشان داد که اصلا آنچه وارد مي شود در بعضي مناطق مطابق با استاندارد "يورو 2" هم نيست و کيفيت آن از سطح بنزين داخلي پايين‌تر هم هست! اتفاقا مستندات اين مدعا نيز موجود است و برخي نيز در رسانه ها منتشر شده است. مشابه همين اسنادي که نشان مي دهد روي برخي از نمونه‌ها حتي بعضي از موارد استاندارد يورو 2 مثل تست فشار بخار و گوگرد نيز صورت نگرفته اما با وجود اين محموله تاييد شده؟ بله! ما بدون مستند صحبت نمي کنيم. چطور است که در حوزه واردات استاندارد ملي 4904 موجود است و بر اساس قوانين گمرک بايد از ورود محصولاتي با استاندارد پايين خودداري کنند اما اين محموله‌ها وارد کشور شده است؟! اداره استاندارد و محيط زيست اتفاقا بايد در اين حوزه دخالت کنند تا مشخص شود چطور محصولي بدون کسب استاندارد هاي قانوني وارد کشور شده است؟! متاسفانه در اين پرونده "نمايندگان دولت" اين محموله را تاييد کرده اند و بدون انجام آزمايش هاي لازم مهر تاييد بر واردات و توزيع اين محصولات در کشور زده اند! از قول وزير نفت عنوان کرده اند که واردات بنزين ارزان تر از توليد آن است. اين گفته را چطو ارزيابي مي کنيد؟ با توجه به اين که اکنون در کشور طرح هاي توسعه اي زيادي وجود دارد که با کمبود نقدينگي مواجه است و نيازمند منابع ارزي است مشخص نيست چطور واردات روزانه 10 ميليون ليتر بنزين توجيه اقتصادي دارد! چطور مي شود که در چنين شرايطي ما براي محموله هايي با کيفيت پايين تر از محصول توليد داخل قيمتي معادل 10 تا 15 سنت اضافه تر در هر ليتر بنزين نسبت به قراردادهايي که با شرکت هاي پتروشيمي داخلي داشتيم پرداخت مي کنيم؟! اين قضيه بالاخره يک مقدار شبهه ناک است! چه بسا مسائل اقتصادي نيز مطرح باشد. يعني منافعي براي کساني در بر داشته باشد! يعني مي‌گوييدمحصول داخلي هم کيفيت بالاتري دارد و هم قيمت ارزان تري؟ بله! علاوه بر آن به عنوان "اکتان‌افزا" نيز براي افزايش کيفيت ساير محصولات داخلي نيز مصرف مي شود. کسي که شاخص سازي و استاندارد سازي مي کند نماينده دولت در پالايشگاه هاست که بايد بر اساس ترکيب اين اجزاء بنزين را توليد کرده و استانداردها را بگذراند تا توفيق عرضه در کشور را بيابد. متاسفانه مي بينيم که اين مزيت ها در کشور ايجاد شده اما يک مرتبه مجموعه اي مي‌آيد با انگ "سرطان‌زايي" اقدام به ساختارشکني مي کند. به نظر مي رسد پشت برخي از مسائل داخلي "افکار خطرناکي" هم هست! به طور مثال مطرح مي شود که ما اصلا خودکفا در اين حوزه نشده‌ايم!! اين مطالب به اندازه اي وقيحانه مطرح شده که دشمن تحريک مي‌شود با حمايت از اين جريان ظرفيت موجود در کشور را بسوزاند! اتفاقا قريب به اتفاق رسانه‌هاي معاند خارج از کشور نيز حامي اين گروه بودند و از واردات بنزين حمايت مي کردند! تلاش جدي براي "بحران سازي در جو جامعه" صورت گرفته که مستقيما با هدف تخريب ظرفيت‌هاي دروني ايجاد شده است. احتمالا فردا هم مي گويند که "مشکل از تحريم هاست" که ما نمي توانيم بنزين با استاندارد "يورو 2" هم وارد کشور کنيم و سوخت هم که از نان شب واجب تر است و بياييم در فضاي بين الملل از آرمان هايمان کوتاه بياييم! به نظر مي رسد اين جريان ها بدون فکر به راه نمي افتند و پشت اين مسائل يک "اتاق فکر" وجود دارد. در هر حال مهم است که بدانيم اين افزايش توليد از کجا کليد خورد؟ ما اگر همان روند توليد 43 ميليون ليتر در روز را ادامه مي‌داديم و در همان سطح متوقف مي‌شديم، امروز کشور در چه بحراني بود؟ علاوه بر آن خوب است که مشخص شود از آن تاريخ تا به امروز چه حرکتي با هدف توسعه انجام شده است؟ پروژه ها که همه تعطيل است! پالايشگاه ستاره خليج فارس به عنوان اولويت ضروري کشور به کجا رسيد؟ ما سال 81 پروژه افزايش ظرفيت پالايشگاه بندر عباس را طرح موضوع کرديم و خدمت وزير نفت برديم. علي رغم در نظر گرفتن بحث "کيفي سازي" و وجود مستندات، مخالفت خودشان را با بخش کيفي‌سازي اعلام کردند و گفتند فقط افزايش ظرفيت را انجام دهيد! خوب وقتي ما يک پالايشگاه را با افزايش ظرفيت از 260 هزار بشکه مي‌رسانيم به 360 هزار بشکه، عملا "خام فروشي" مي کنيم! در واقع ما نفت خام را تبديل به نفت کوره مي کنيم در حالي که نياز کشور به نفت گازوئيل و بنزين است. پس توسعه و تعبيه واحدهاي کيفي سازي بسيار مهم است اما دستور به حذف اين بخش از پروژه دادند! همان زمان آقاي ترکان هم معاون برنامه ريزي مهندس زنگنه بودند و گفتند حالا که ايشان از شما قبول نمي کنند به همين مقدار رضايت بدهيد تا بعد! نتيجه اش اين شد که ما در همان شرايط تحريم در سال 90-89 حدود سه ميليون ليتر نفتا در کشور توليد مي کرديم. مخازن نفتا پر شده بود و از طرف ديگر براي صادرات دچار مشکل شده بوديم. وقتي مخازن يک پالايشگاه پر مي شود چاره اي جز کم کردن خوراکش نيست. يعني بايد پالايشگاه را از سرويس خارج مي کرديم. پس به نظر شما امروز يک عقب گرد کامل را شاهد هستيم! همان اتفاقاتي که در گذشته افتاد امروز اين چالش را براي کشور ايجاد کرده است. اما باز حالا که پروژه در انتهاي کار است و بالاي 85 درصد پالايشگاه هاي ما پيشرفت فيزيکي دارد توقف صورت گرفته است! خوب حرکت کنيد و اين پروژه ها را تکميل کنيد! دستاورد اين پروژه توليد سه ميليون ليتر بنزين در داخل کشور است! بعد با افتخار مصاحبه مي کنند که ارتباط مان را با پتروشيمي ها قطع کرديم! قبلا پتروشيمي ها با اين نفتا بنزين مي ساختند. يعني از محصول و امکانات داخلي استفاده مي شد و ظرفيت براي توليد بنزين ايجاد مي شد. دوباره گفتند ما مي خواهيم اين نفتا را صادر کنيم چون زمينه صادرات فراهم شده است!! يعني دلالي پشت دلالي! حالا اين نفتا کجا مي رود...نفتاي ما مي رود به همين کشورهاي حوزه خليج فارس؛ با يک سري مواد ترکيب شده و تبديل به بنزين مي شود. بعد اين بنزين را با قيمت بالاتر برمي گردانند به خودمان! واضح است که بنزين کيفيت يورو 4 که به ما نمي دهند! ما يک محموله نديديم آقايان بنزين يورو 4 به کشور بياورند! اگر بود اسنادش منتشر مي شد! بله! بعد هم بايد مشخص شود بر اساس کدام توليد ادعا مي شود کل کلان شهر تهران و حومه را تحت پوشش بنزين يورو 4 برده اند؟! خود پالايشگاه تهران که استاندارد يورو 4 ندارد. در کلانشهر تهران روزانه 13-11 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شود که 6 ميليون آن محصول پالايشگاه تهران است. اسناد کيفيت همه اين ها هم موجود است. مابقي از کجا مي آيد؟ کل توليد پالايشگاه اراک هم 14 ميليون ليتر است. پس اين ادعاها از کجا مي آيد؟! پشت اين قضايا سوال پيش مي آيد که اصلا چرا بايد اين جريان سازي ها بشود؟! جالب اينجاست که کساني هم وارد بازي مي شوند و با به به و چه چه بابت واردات بنزين يورو 4 از وزارت نفت تقدير مي کنند!! اين بنزين يورو 4 با اين حجم، دستاورد کجاست؟! بعد هم مشاهده مي کنيم که در همين پالايشگاه شازند و جاهاي ديگر کساني که فکر جهادي داشتند و در زماني که تحريم کامل بوده واحدهايي که اصلا به کل، دانش آن‌ها خارجي بوده به بهره برداري رساندند و بدون حضور کارشناس خارجي با تلاش شبانه روزي کار را به نتيجه رسانده اند، همگي به حاشيه رانده شده اند! در مقابل هم گروهي از افرادي را که اعتقادي به تفکر "ما مي توانيم" ندارند به مجموعه وارد کرده اند. نتيجه اين که سطح کيفي سازي در پالايشگاه ها افت کرده است. اگر شما نگاه جهادي داريد در مقابل تاکيدات مقام معظم رهبري فقط شعار ندهيد! بفرماييد چه اقداماتي را عملياتي ساخته ايد؟ جالب اينجاست که "توسعه" شعار دولت است! خام فروشي چه توفيقي نصيب ما کرده که اين همه اصرار داريم برگرديم به موضع گذشته و مدال واردات به سينه بزنيم!؟ دقيقا جالب اينجاست که بابت واردات "تقدير" هم از خودشان مي‌کنند! شوراي شهر از وزارت نفت بابت واردات بنزين يورو 4 تقدير کرده در حالي که بنزين وارداتي يورو 2 است! اگر داخل کشور هم توليد شده بفرمايند در چه زماني و توسط چه کسي پروژه انجام شده است؟! ما علاقه داريم از اين افرادي که بنزين يورو 4 توزيعي در تهران و کلان شهرها را توليد کرده اند تقدير کنيم چون اطمينان داريم بنزين وارداتي مطابق با اين استاندارد نيست! باعث تاسف است اما ما کجا از اين مديران پتروشيمي ها که در شرايط تحريم پروژه خودکفايي را مديريت کردند تقدير کرديم؟ حالا ببينيد که به جاي تقدير اين افراد را مورد "خطاب وعتاب " هم قرار مي دهند و مدعي مي شوند که تخلف هم کرده اند! واقعيت اين است که مديران اين جريان سازي هاي عجيب در شرايطي که هيچ سندي مبني بر بروز تخلف در دست ندارند اين گونه مي تازند؛ تصور کنيد اگر ما مقابل اين مجموعه و هجمه هايشان نمي‌ايستاديم چه مي شد! آقاي مهندس! همه مي‌دانند که مسير پيشرفت در تمامي کشورهاي جهان پلکاني است. اصولا بايد يک ضعفي باشد تا برنامه ريزي براي جبران آن ضعف وقدرت گرفتن به وجود آيد.اما امروز به جاي تقدير از کساني که بهترين خدمت را در سخت‌ترين شرايط انجام دادند،عليه آنها تبليغ وجريان سازي مي شود! انگار کساني از قطع وتعطيل سرويس هاي گران قيمت وارداتي باهمت متخصصان داخلي ناراحتند ودر صدد انتقام گيري هستند! اينجا مشکل در هدف گذاري است يا نحوه مديريت؟ متاسفانه نگاه مجموعه فعلي اصلا مبتني بر جريان خودکفايي و پيشرفت دروني نيست. اگر يک بررسي در بدنه داشته باشيم مصاديق عملکردي مشخص و ثبت شده است. عملکرد اين گروه در گذشته در حوزه توسعه چه بوده است؟ از بالا تا پايين اصلا کار توسعه اي انجام نشده که ما بگوييم اين بخش از حرکت جهادي را اين تيم برعهده گرفته است! چه انتظاري وجود دارد؟ ساختار اين است که از استعدادهايي که در داخل کشور هست اعم از جوانان متخصص تحصيل کرده وطني استفاده کرده و براي سيستم متخصص تربيت کنيم. الان چقدر منطبق با اين خط حرکت مي شود؟ متاسفانه مي بينيم که يک سري از افراد بازنشسته‌اي که ساليان سال در سيستم بوده اند مجموعه کهنسالان را بازآفريني کرده اند. اين ها بر اساس سابقه شان نه عملکرد خوبي داشته‌اند و نه فکر ابداعي بروز داده اند. همه اين مجموعه بيرون از وزارتخانه شرکت و دفتر تجاري و مرکز اقتصادي دارند! آيا از چنين مجموعه اي با اين نگاه و آن عملکرد در سيستم، کار جهادي حاصل مي شود؟! جالب اينجاست که در مجموعه ، مکرر به گذشته رجوع مي کنند! بعضا هم اطلاعات غلط ارائه مي دهند...در مصاحبه گفته اند تا سال 84، ما 20 ميليون CNG جايگزين کرده ايم! تا سال 84 که شما کلا 124 جايگاه CNG بيشتر نداشتيد! يا مثلا مي گويند در فلان حوزه ما افتخار داريم که دانش را بومي کرده ايم...خوب برويم ببينيم قراردادها کي بسته شده؟ کي کار آزمايشگاهي انجام شده و چه زماني محصول توليد شده! من مي خواهم به اين فکر کنيم که نفت در کشور ما با 7-106 سال سابقه، صاحب چند دانش فني است؟ مقايسه کنيم کشور خودمان را با کره، مالزي و چين! ما پژوهشگاه صنعت نفت را داريم که به عنوان يک مرکز تحقيقاتي وظيفه اش فعاليت در همين حوزه است. مقايسه کنيد شيوه توليد دانش ما را با ساير کشورهايي مثل چين! با خريد ليسانس‌هاي وارداتي کدام دانش در حوزه پالايشگاهي بومي شده است؟! نگاه در اين ساختار اين است که برخي از مديران از متخصصي که وارد مي شود فقط مي خواهند "اپراتور” باشد! نگاه وقتي بهره بردار و اپراتور گزين باشد ديگر از مجموعه توليد فکري انتظار نمي توان داشت. اما به لطف خدا در همين پالايشگاه اراک ببينيد در مقايسه با گذشته چه مقدار از تجهيزات بومي ساخته شده است...قريب به 70-60 درصد تجهيزات در داخل کشور توليد شده است. براي اولين بار يکي – دو ليسانس در کشور بومي شد. در حوزه کاتاليست بالاخره يک حرکت هايي صورت گرفت. با فروش اوراق مشارکت و استفاده از منابع بانکي توانستيم نقدينگي و منابع مالي را تامين کنيم. در بحث منابع ارزي هم در شرايط سخت تحريم حرکت هاي بسيار خوبي صورت گرفت. البته در گذشته هم ايرادات و اشکالاتي بوده است اما هيچ وقت سيستم نيامد به جاي کار عملياتي و ارائه خدمت به کشور به نقد و تخطئه گذشتگان بپردازد! خروجي هر چه که بود مهم تکميل کار است. اين طور نباشد که هر جا قبلي ها شيطان بزرگ را ناراحت کردند درصدد جبران برآييم و با حرف و عمل از کار دشمن گره گشايي کنيم! ظاهرا سه وکيل دادگستري نيز از پيگيري کنندگان پرونده بنزين شکايت کرده اند؟! در دوره مديريت اين آقايان علي رغم واردات روزانه 27 ميليون ليتر بنزين و عدم وجود شرايط تحريمي فجايعي رخ داده که حقيقتا قابل بررسي است. از ماجراي توزيع محصول با بنزن 7-6 درصد گرفته تا نفت خام آسياي ميانه در پالايشگاه تهران که خروجي غير استانداردش قرار بود توزيع نشود اما اين اتفاق با دستور آقايان رخ داد و هرگز طرح هاي توسعه و کيفي سازي هم اجرايي نشد. آن زمان دغدغه محيط زيستي نداشتيد؟! بر اساس کدام مستندات آن سه وکيل با پيشينه معلوم، اکنون دست به شکايت برده اند؟! اين بازي هاي سياسي در يک نهاد تخصصي تا کي بايد ادامه پيدا کند؟! جالب اينجاست که نگاه کارشناسي نيز تخطئه مي شود و متخصصين خود مجموعه را هم به جرم اظهارنظر علمي به دادگاه معرفي مي کنند! منابع مالي واردات بنزين از کجا تامين شده؟ در قانون بودجه اي که توسط دولت تنظيم شده در بند "د" ذکر شده که نياز به اکتان افزاي پتروشيمي داريم! مجوز بابت اين موضوع از مجلس کسب شده اما مشخص نيست چطور به يکباره اکتان افزاي پتروشيمي را زير سوال برده و واردات بنزين را در پيش گرفته اند! چرا در ابتداي فضاسازي رسانه اي محيط زيست، وزارت نفت اين جريان را محکوم کرد اما بعد با زيرسوال بردن اظهارات قبلي خود، تن به تخطئه مجموعه خود داد! بالاخره بايد معلوم شود وزارت نفت که در قانون چنين پيش بيني کرده چطور ناگهان تن به واردات مي دهد! براي تامين نقدينگي يا بايد نفت کوره بفروشيد و تهاتر بکنيد يا بايد نفت خام بفروشيد. منابع ارزي براي واردات مشخص نيست از کجا تامين شده! اين ها همه خلاف قانون است. در تحقيقاتي که در کيهان انجام داديم متوجه شديم پروسه اکتان افزايي و ترکيب بنزين هاي مختلف براي به دست آوردن محصول با کيفيت بالاتر مسيري قابل قبول و جهاني است. چطور بر سر اين موضوع اين اندازه جنجال در داخل کشور شد؟ ببينيد! مدعيان اين جريان يا اطلاعات ندارند و يا تغذيه اطلاعاتي غلطي شده اند. ما ريفرميتي که مي گيريم در پالايشگاه هم داريم و استفاده مي کنيم. به طور مثال پالايشگاه تهران از 6 ميليون توليدي بنزين؛ 3.5 ميليونش ريفرميت است. ريفرميت اين پالايشگاه 3 درصد بنزن دارد. گاهي به 4 درصد هم مي رسد. بنزن پتروشيمي اما 2 درصد است! پس همان ريفرميت با مشخصات مشابه در پتروشيمي توليد شده است. آروماتيکش هم يکسان است! چطور شده که ريفرميت پالايشگاهي را تاييد مي کنند و ريفرميت پتروشيمي را مشکل‌دار مي نامند؟ همين ريفرميت با ترکيبات ديگري ترکيب مي شود و تبديل به بنزين مي شود. منظور اين است که ريفرميت جزئي از اجزاء بنزين است نه يک فرآورده عجيب و خارق العاده که کشف ما باشد. منظورتان اين است که ريفرميت پالايشگاه و پتروشيمي از منظر استاندارد تفاوت چنداني ندارند؟ حتي مي گويم که استاندارد ريفرميت پتروشيمي بالاتر است و به عنوان جزئي از اجزاء بنزين توليد مي شود. اسناد ديگري هم دارم...پتروشيمي اراک به طور مثال ريفرميت با بنزن 2.1 توليد مي کند و آروماتيک 61! (مهندس سالاري اسناد يک به يک مراکز پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي کشور را با حوصله از پوشه اي بيرون مي آورد و براي مقايسه به خبرنگار ما نشان مي دهد...همه اسناد داراي سربرگ وزارت نفت و ممهور به تاييديه کارشناسان همين وزارتخانه هستند که در همين ايام بعضا در رسانه ها براي اقناع مردم و متخصصين منتشر نيز شده اند.) پس کل جريان داراي يک پروسه آزمايشگاهي و استانداردسنجي عريض و طويل است! بله! مهم اين است که بدانيم محصول توليدي نهايي "متولي" دارد. متولي پالايشگاه است که بايد تمام آزمون ها را انجام دهد، سپس مدير آزمايشگاه و نماينده وزارت بايد نتايج را تاييد کنند و در نهايت محصول نيز مورد بازبيني مجدد و مکرر قرار مي گيرد و سپس وزارتخانه با در نظر گرفتن استانداردها و کيفيت محصول تصميم به بازپرداخت مالي مي گيرد. ما همان ابتدا هم خدمت مهندس زنگنه گفتيم: ريفرميت يک مولفه بنزين است. زماني که در پالايشگاه ها بنزين هم وارد مي کرديم، ريفرميت هم وارد مي شد. اکتان افزا هم همين گونه است. يک محدوده مجازي در استاندارد است که بر اساس آن تعيين مي شود تا چه اندازه‌اي در ترکيب با ساير مولفه ها استفاده کنيم. حالا از محيط زيست اصرار دارند که بگويند ريفرميت همان بنزين است! اصلا کجاي کشور ما بنزين پتروشيمي به صورت مستقل عرضه شده است؟! سازمان محيط زيست مدعي شده ريفرميت به جاي بنزين به مردم عرضه شده، ماجرا چيست؟ يک نمونه بياورند که نشان بدهد محموله مستقيم عرضه شده است. انگار که اين افراد گوش هايشان را بسته اند! پاسخي هم ندارند که به اسناد منتشر شده بدهند. سندي هم بر مدعايشان ندارند. هم استاندارد و مجلس گفته هاي متخصصين امر را تاييد کرده اند و از همه مهم تر بنزين وارداتي نيز هم گران تر از محصول داخلي است و هم از استاندارد پايين تري برخوردار است. ابتدا مدعي شدند که از ارديبهشت بنزين يورو 4 وارد کشور مي کنند که البته نتوانستند و حالا صحبت از خرداد و تير است! تازه در شرايط تحريم ، 15 سنت گران‌تر در هر ليتر هزينه پرداخت مي کنند. کلام آخر را بفرماييد. توصيه ما به مسئولين و مدعيان، حرکت به سمت عقلانيت و پرهيز از جريان سازي است. صنعت نفت نياز به توسعه و کيفي سازي خدمات دارد. هر چه سريع تر از مردم عذرخواهي کنند و به سمت ضوابط قانوني حرکت کنند بهتر است. به هر حال علاوه بر اين که جلوي فعاليت هاي توسعه اي گرفته شده، تخطئه اقدامات صورت گرفته در گذشته نيز انجام شده است. يک‌بار اگر با کساني که غير مستند و غير علمي در فضاي اجتماع صحبت مي کنند قانوني برخورد شود ديگر چنين اتفاقاتي را شاهد نخواهيم بود ان شاءالله.