برگزیده

راه طولانی شانگهای برای ایران

اعتماد

بروزرسانی 1400/06/27 - 20:51

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

محمدحسين لطف‌الهي/ سند عضويت دايم جمهوري اسلامي ايران سرانجام روز جمعه به تأييد سران کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي شانگهاي رسيد تا تهران سرانجام پس از سال‌ها تلاش، امکان تبديل شدن به نهمين عضو اصلي اين سازمان بين‌المللي را پيدا کند. سيدابراهيم رييسي روز پنجشنبه 16 سپتامبر در اولين سفر خارجي خود به عنوان رييس‌جمهور ايران عازم شهر دوشنبه، پايتخت تاجيکستان شد تا در نشست بيستمين سالگرد تشکيل سازمان همکاري‌هاي شانگهاي شرکت کند. بختيار خاکيموف، نماينده وي‍ژه رييس‌جمهور روسيه در سازمان همکاري‌هاي شانگهاي پيش از اين گفته بود يکي از دستور کارهاي اصلي نشست پيش رو، بررسي عضويت کامل ايران در اين سازمان است. روز جمعه، 17 سپتامبر سران کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي شانگهاي سرانجام سند عضويت دايم ايران در اين سازمان را تأييد کردند تا در شرايطي که انتقادهاي زيادي نسبت به تأخير در آغاز مذاکرات هسته‌اي و سرنوشت نامعلوم تلاش‌ها براي رفع تحريم عليه دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم مطرح مي‌شود، اين اتفاق به عنوان اولين دستاورد دولت ابراهيم رييسي در عرصه سياست خارجي ثبت شود. با اين وجود، براي رسيدن به اين نقطه، ايران مسيري طولاني را پيموده و تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته تا در نهايت راه براي حرکت به سوي عضويت دايم در سازمان همکاري شانگهاي باز شود.

مسير پرپيچ و خم
‎سازمان همکاري‌هاي شانگهاي با عضويت چين، روسيه، قزاقستان، ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان در سال ٢٠٠١ ميلادى و با هدف مقابله با «سه شيطان: تروريسم، جدايي‌طلبي و افراط‌گرايي» در منطقه، ايجاد شد. در ژوئن 2017 هند و پاکستان نيز به اين سازمان بين‌المللي پيوستند تا اعضاي دايم آن به 8 کشور برسد. به نوشته انستيتوواشنگتن، ايران براي اولين‌بار در سال 2004 درخواست حضور به عنوان عضو ناظر در اين سازمان را ثبت کرد و يک سال بعد در جولاي سال 2005 اعضاي دايم سازمان همکاري‌هاي شانگهاي در نشستي که در آستانه برگزار مي‌شد، حضور ايران به عنوان عضو ناظر را تأييد کردند. در سال 2008 تهران درخواست کرد تا به عضو دايم سازمان همکاري‌هاي شانگهاي تبديل شود، اما کشورهاي چين، ازبکستان و قزاقستان در آن زمان نگران بودند چنين اتفاقي، وضعيت بين‌المللي سازمان همکاري شانگهاي را تضعيف کند؛ چرا که برنامه هسته‌اي ايران باعث شده بود روابط ايران و غرب متشنج شود و ايران ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گيرد. اين نگراني موجب شد اعضاي SCO در نشست سال 2010 در تاشکند مصوب کنند که هر کشوري مشتاق عضويت کامل در اين سازمان بين‌المللي است، نبايد مشمول تحريم‌هاي سازمان ملل متحد باشد. پس از امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و کشورهاي 1+5 در سال 2015 و همچنين صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران که بر اساس آن تمامي قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران ملغي اعلام شد، شرايط متفاوتي پديد آمد و دور تازه‌اي از گفت‌وگوها براي پيوستن جمهوري اسلامي به سازمان همکاري شانگهاي آغاز گشت. در فاصله 6 ساله 2015 تا 2021 عوامل متعددي باعث مي‌شد روند پذيرش عضويت دايمي ايران در شانگهاي به کندي سپري شود؛ پيوستن ساير اعضاي ناظر (هند و پاکستان) در نوبت بررسي بود، روابط ايران و تاجيکستان به دليل پذيرش اپوزيسيون اين کشور در تهران با مشکل روبرو شده بود و از سوي ديگر، پکن مايل نبود شانگهاي به عنوان سازماني در ضديت با غرب و ايالات متحده مطرح شود.

نتايج پيوستن ايران به شانگهاي
از زمان تأييد سند عضويت دايم ايران از سوي اعضاي اين سازمان همکاري، تا نهايي شدن عضويت کامل فرايندي بروکراتيک بايد طي شود و نياز به امضاي مجموعه‌اي از توافق‌هاست. کارشناسان معتقدند پيوستن به سازمان همکاري‌هاي شانگهاي براي ايران فوايدي خواهد داشت. خبرگزاري تاس روسيه در اين باره مي‌نويسد: «ايران در شرايطي به سازمان همکاري‌هاي شانگهاي مي‌پيوندد که سياست‌هاي يکجانبه امريکا عليه اين کشور ادامه دارد. تهران در اين شرايط مي‌تواند از اين فرصت براي تقويت روابط منطقه‌اي و افزايش نفوذ سياسي خود استفاده کند.» به نوشته تاس، اين يک فرصت عالي براي تعميق تعامل ايران و کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي از جمله روسيه، چين، هند، پاکستان و کشورهاي آسياي ميانه است. نيکول گراجِوسکي، کارشناس امنيت ملي موسسه بلفر دانشکده کندي دانشگاه هاروارد در خصوص پيوستن ايران به شانگهاي مي‌نويسد: «اعتباري که ايران از عضويت دايمي در اين سازمان به دست مي‌آورد بسيار مهم است. پيوستن به سازمان همکاري شانگهاي يک هدف ديرينه براي تهران بوده است- نه به عنوان جنبه‌اي از رويکرد سياسي اين کشور در قبال خاورميانه، بلکه به عنوان گسترش تلاش‌هاي آن به منظور تقويت مشروعيت و روابط بين‌المللي جمهوري اسلامي با شرق. در بيشتر موارد ايران به عنوان يک قدرت حامي وضع موجود در آسياي ميانه عمل کرده و ضمن احترام به نفوذ و قدرت چين و روسيه، به حمايت از تماميت ارضي کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي پرداخته است. تهران حالا از اين عضويت دايم براي تقويت روابط با کشورهاي آسياي ميانه بهره خواهد برد و تلاش خواهد کرد خود را همسو با اهداف چين در مقابله با «سه‌شيطان: تروريسم، جدايي‌طلبي و افراط‌گرايي» نشان دهد.»

شانگهاي و مساله افغانستان
پس از شکل‌‏گيري رسمي سازمان همکاري‏ شانگهاي، با توجه به اهداف اين سازمان و تغييراتي که در طول سال‌هاي گذشته در آن به وجود آمده، افغانستان به دليل شرايط ويژه‏‌اي که به خصوص پس از سال 2001 داشته، خواه‌ناخواه در محور توجه شانگهاي قرار گرفت. در ماه‌هاي اخير با خروج نظاميان امريکايي از افغانستان و تشکيل دولت از سوي گروه شبه‌نظامي طالبان در اين کشور، مساله افغانستان به يک چالش بزرگ امنيتي و سياسي در منطقه بدل شده است و طبعا توجه سازمان همکاري‌هاي شانگهاي نيز به اين موضوع افزايش يافته است.
انستيتوواشنگتن در اين خصوص نوشته «در سال 2017، سازمان همکاري شانگهاي تصميم گرفت گروه ارتباطي SCO – Afghanistan را به منظور ايفاي نقش پررنگ‌تر در تحولات اين کشور احيا کند. اکنون ايران بخشي از اين تلاش است و روسيه نيز تأکيد دارد تهران بايد در مذاکرات چهارجانبه روسيه، چين، پاکستان و امريکا پيرامون موضوع افغانستان مشارکت داشته باشد.» بر اساس تحليل اين موسسه، «با اين حال اختلاف نظرها ميان کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در خصوص مساله افغانستان، توانايي اين سازمان در پيشبرد گفت‌وگوهاي معنادار و موثر در اين خصوص را محدود مي‌کند. ازبکستان و تاجيکستان رويکردي کاملا متضاد با طالبان اتخاذ کرده‌اند، ايران به نوبه خود حمايت پاکستان از حمله طالبان به مقاومت پنجشير را محکوم کرده و خواستار تشکيل دولت فراگير در کابل شده است و نگاه‌ها در روسيه، چين و پاکستان و هند متفاوت است. به‌رغم اين تفاوت‌ها، اعضاي سازمان همکاري شانگهاي به دليل منافع عميق درهم‌تنيده خود در امنيت منطقه، نگراني فراواني براي ثبات در افغانستان دارند.» در اين ميان گروهي از کارشناسان معتقدند، حتي اگر اختلافات ساختاري در نگاه اعضاي شانگهاي به مساله افغانستان ناديده گرفته شود و اجماعي در اين باره به وجود آيد مشخص نيست سازمان همکاري‌هاي شانگهاي تا چه اندازه بتواند در عملياتي‌سازي سياست‌هاي خود در ميدان افغانستان موثر عمل کند.