دنیای اقتصاد نوشت: سه محرک جذب سرمایه؛ نسل دوم مشوق‌ها برای «سرمایه‌گذاران خارجی» طراحی شد

دنياي اقتصاد/ گزارش پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جذب سرمايه‌گذاري خارجي اکنون به مسابقه بزرگي بين کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است و اين گروه از کشورها تلاش مي‌کنند تا با ارائه جذابيت‌هاي جديد، سهم بيشتري از ورود سرمايه خارجي را به خود اختصاص دهند. در ايران پس از گذشت بيش از يک دهه از تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي که بر تدوين ضمانت‌هاي لازم براي ورود سرمايه به کشور تمرکز کرده بود، اکنون نسل جديدي از محرک‌ها در حال تدوين است تا همگام با تحولات پيش رو در عرصه سياست خارجي بتواند چرخش مهمي در روند رو به کاهش سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي اخير ايجاد کند. براساس اين مشوق‌ها که در سه گروه مشوق‌هاي مالي، مالياتي و گمرکي طبقه‌بندي شده‌اند، مقرر شد تا با ارائه تسهيلات بانکي از محل صندوق توسعه ملي، تخفيف‌هاي مالياتي در هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، عقد قراردادهاي تضميني در تامين خوراک و مواد اوليه و معافيت گمرکي در ورود ماشين‌آلات صنعتي در بخش‌هاي پايين‌دستي، درهاي باز را به روي سرمايه‌گذاران خارجي براي استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي نشان دهند. اين طرح با انجام بررسي‌هاي تطبيقي در مورد هفت کشور چين، برزيل، ترکيه، هند، مصر، مالزي و قطر تهيه شده است و مبناي قانوني نيز دارد. نسل دوم مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي يکي از اهداف اقتصاد کلان دستيابي به رشد بالاي اقتصادي است و لازمه اين امر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است که به سه روش متداول معمولا اين سرمايه‌گذاري‌ها صورت مي‌پذيرد؛ سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي وسرمايه‌گذاري‌هاي خارجي. در ايران اما سرمايه‌گذاري دولتي بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها را شامل مي‌شود. اين در حالي است که با وجود محدوديت‌هاي مختلف در اين زمينه و در راستاي اهداف کوچک‌سازي دولت، براي تامين مالي پروژه‌ها بايد چاره‌اي ديگر انديشيد، يک راه بسيار مناسب جذب سرمايه‌هاي خارجي است. ايران با توجه به منابع عظيم طبيعي و غيرطبيعي که در اختيار دارد مي‌تواند مکان مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي باشد. در اين زمينه ايجاد مشوق‌هاي لازم امري بديهي و ابتدايي به حساب مي‌آيد طرح ساماندهي سرمايه‌گذاري خارجي با تاکيد بر تدوين مشوق‌هاي مناسب براي ارتقاي توان رقابتي کشور به سفارش سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و با مديريت دکتر حميد رضا رضوي پس از حدود دو ونيم سال به ثمر نشست. درخصوص جزئيات اين طرح «دنياي اقتصاد» مصاحبه کوتاهي با دکتر رضوي انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد. در اين طرح با انجام بررسي‌هاي تطبيقي در مورد هفت کشور چين، برزيل، ترکيه، هند، مصر، مالزي و قطر و بررسي نيازهاي کشور در بحث سرمايه‌گذاري به تدوين مشوق‌هاي نسل دوم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پرداخته شده است. دکتر محمد رضا رضوي مدير اين طرح در خصوص ضرورت‌ ايجاد مشوق‌هاي جديد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي گفت: اين امر مبناي قانوني دارد و درماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه در دو بند به آن اشاره شده است که بند اول در رابطه با تجهيز و ايجاد ظرفيت در سازمان سرمايه‌گذاري است و بند دوم هم در ارتباط با به روز رساني و ارائه مشوق‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. در واقع اين الزام قانوني بر عهده سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران بود که حدود دو سال و نيم پيش از طرف سازمان قراردادي با دانشگاه بسته شد که من مجري اين طرح شدم و خوشبختانه طي اين مدت به پايان رسيد و در حال حاضر هم شرايط موجود به‌گونه‌اي است که اين طرح مي‌تواند به تنظيم سياست‌هاي هوشمندانه و مناسب‌تر کمک کند. وي در پاسخ به تفاوت مشوق‌هاي نسل اول و دوم افزود: در قانون فيپا ما ضمانت‌هايي را داشتيم که در قالب اين قانون به سرمايه‌گذاران خارجي داده شده بود که براي ورود و خروج سرمايه از کشور دچار مشکل نشوند و به لحاظ مالياتي و ... هم مشکلات خاصي نداشته باشند. در واقع حداقل ضمانت‌هايي در قالب قانون فيپا به سرمايه‌گذاران خارجي داده شده بود و اگر هم سرمايه‌گذاران خارجي در حال حاضر از مشوق‌هايي استفاده مي‌کنند مشوق‌هايي هستند که به صورت عام به آن فعاليت خاص تعلق مي‌گيرد. مثلا اگر سرمايه‌گذار خارجي در زمينه صادرات فعاليت مي‌کند از مشوق فعاليت صادراتي استفاده مي‌کند و هيچ تبعيضي براي سرمايه‌گذار خارجي وجود ندارد. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه براي اولين بار است که بسته‌اي براي ارائه مشوق‌هايي به سرمايه‌گذاري و با تفاوت‌هايي به سرمايه‌گذاري خارجي ارائه مي‌شود، افزود: ما فعلا در حال گشايش مسير‌هاي سرمايه‌گذاري هستيم و به همه سرمايه‌گذاران ضمانت‌هاي مشابه مي‌دهيم و تفاوتي بين رشته فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف قائل نمي‌شويم. اما در اين طرح تلاش بر اين است که ما از اين مرحله عبور کنيم يعني هم در مساله بازاريابي ورود پيدا کنيم و هم اينکه از سرمايه‌گذاري خارجي در جهت اولويت‌هاي اقتصاد کشور استفاده کنيم. در اين طرح مشوق‌هاي مالي شامل قرارداد تامين خوراک و مواد اوليه با قيمت تضميني براي 10 سال در قبال صادرات سهم مشخصي از توليد، اعطاي تخفيف25 درصدي روي قيمت خوراک و مواد اوليه به شرط سرمايه‌گذاري در پايين‌دست مشابه با ظرفيت اوليه و توليد محصولي با ارزش افزوده 300 درصدي _ تامين 50 درصد هزينه قرارداد با موسسات تحقيقاتي جهت انجام R&D و مشوق‌هاي مالياتي شامل معافيت مالياتي صد درصدي به مدت پنج سال براي درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در صنايع پايين دست منبع محور- معافيت مالياتي صد درصدي روي درآمد‌هاي صادراتي- معافيت از 80 درصد از VAT براي توليدات در زنجيره ارزش طي پنج سال پس از آغاز توليد هر محصول- معافيت مالياتي 50 درصدي براي پنج سال در صورت اجراي پروژه توسعه و ارتقاي تامين‌کنندگان- دو برابر هزينه R&D به‌عنوان هزينه‌هاي قابل کسر از درآمد مشمول ماليات و مشوق‌هاي گمرکي شامل: معافيت گمرکي ورود ماشين‌آلات براي سرمايه‌گذاري در پايين دست صنايع منبع محور، در نظر گرفته شده است. دکتر رضوي در اين خصوص گفت: اين مشوق‌ها را مي‌توان در 3 دسته طبقه‌بندي کرد مشوق‌هاي مالي، مشوق‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي گمرکي. وي در ادامه افزود: اين براي اولين بار است که ما صحبت از مشوق مالي براي سرمايه‌گذار خارجي مي‌کنيم چون ديدگاهي که در سيستم اداري و اقتصادي کشور وجود دارد اين است که سرمايه‌گذاري خارجي بايد تامين‌کننده منابع مالي باشد و ارائه وام و مشوق مالي به سرمايه‌گذار خارجي معقول نيست. در صورتي که در اين طرح ديده شده که اگر براي اهداف خاص و رشته‌هايي خاص از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده مي‌کنيم و ضرورت دارد تا کمک مالي در اين زمينه صورت گيرد، بايد شرايطي فراهم شود تا بتوان اين کمک‌هاي مالي را ارائه داد. وي با بيان تجربه موفق چين و برزيل در اين زمينه افزود: اين امر مبني بر يک تجربه بين‌المللي است و از طرف ديگر الزامات برخي بخش‌هاي اقتصادي و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند ما را مجاب کند تا به اين سمت و سو حرکت کنيم. وي در ادامه با بيان اهميت سرمايه‌گذاري خارجي گفت: نکته کليدي دراين طرح اين است که 4 بسته تشويقي در آن ديده شده که حوزه‌هاي خاصي از اقتصاد ما را هدف‌گيري کرده‌اند. براي مثال ما از برنامه سوم سعي داريم تا صنايع با تکنولوژي بالا را در کشور توسعه دهيم ولي با اين وجود مي‌بينيم که صنايع با تکنولوژي بالا که درحال حاضر در کشور فعاليت مي‌کنند شايد حدود 2 تا 5/2 درصد سهم در ارزش افزوده کشور دارند، بنابراين يک بسته تشويقي خاص، در اين زمينه وجود دارد. بسته ديگر بر خام فروشي نفت و گاز و معادن ما متمرکز شده است تا در اين بخش هم بتوانيم تغييراتي داشته باشيم. بسته سوم در ارتباط با شرکت‌هاي با بهره‌وري پايين در سنجش دولتي واگذار شده و بخش خصوصي هدف‌گذاري شده و بالاخره بسته چهارم به تبديل نشدن تجارت‌هاي حجيم طولاني مدت به سرمايه‌گذاري در کشور برمي‌گردد که نمونه‌اش را در شرکت‌هاي کره‌اي مشاهده مي‌کنيم که سالانه چند ميليارد دلار با ايران تجارت مي‌کنند، ولي هنوز يک دلار هم در کشور سرمايه‌گذاري نکرده‌اند يا در مورد شرکت‌هاي ديگر اروپايي هم به همين ترتيب. در واقع اين چهار بسته تلاش دارد تا گره‌هاي موجود در سرمايه‌گذاري کشور در اين حوزه‌ها را باز کند. دکتررضوي در زمينه تامين مالي و ارائه وام از صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاران خارجي گفت: به لحاظ ارائه مشوق‌هاي مالي به خصوص به سرمايه‌گذاران خارجي ما با بن‌بستي روبه‌رو هستيم و اين بن‌بست به اين دليل است که فضاي سياسي و اقتصادي کشور اجازه اين کار را نمي‌دهد ضمن اينکه در صندوق توسعه ملي تصويب شده که 20 درصد از منابع آن در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار گيرد ولي هيچ‌گاه اين امر تحقق نيافته در واقع هدف ما اين است که در صنايع پايين دستي که مي‌تواند ارزش افزوده زيادي داشته باشد بخشي از تامين مالي از طريق سرمايه‌گذاري خارجي صورت گيرد و بخشي از نياز آن از طريق سرمايه‌هاي داخلي تامين شود. وي در ادامه افزود: اعتقاد من اين است که در مملکتي که بيش از 600 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در 8 سال گذشته حاصل شده است و اين منابع منجر به رشد اقتصادي شد که همگان از آن اطلاع دارند نشان مي‌دهد که مشکل ما مشکل منابع نيست چرا که در وفور منابع ما بدترين عملکرد را داشتيم و به نظر من که اگر ما مي‌توانستيم در مديريت بخش کوچکي از اين منابع يعني 5 درصد اين 600 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري خارجي کمک بگيريم فکر نمي‌کنم نتيجه بدي مي‌گرفتيم، بنابراين اين موانع بايد برداشته شود. وي در ادامه گفت: اگر مي‌شود با سرمايه‌گذار خارجي که نياز به بخش محدودي سرمايه داخلي دارد اين تحرک اتفاق بيفتد بايد به اين سمت وسو حرکت کنيم، لذا در جهت تسهيل اين امر ما نشست‌هاي تخصصي با صندوق توسعه ملي خواهيم داشت. دکتر رضوي در خصوص مشوق‌هاي مالياتي اين طرح گفت: در اين طرح پيش‌بيني شده که با توجه به نوع فعاليت و براي مدت محدودي معافيت‌هاي مالياتي به سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يابد يعني به نوعي اعتبارات مالياتي به سرمايه‌گذاران داده شود تا بتوانند براي پنج سال از اين اعتبارات استفاده کنند و مالياتشان کاهش پيدا کند يا اينکه از معافيت کامل مالياتي بهره‌مند شوند. وي با اشاره به ابعاد مختلف موضوع افزود: در برخي از حوزه‌ها و فعاليت‌ها مثل سرمايه‌گذاري مشترک در صنايع موجود ممکن است اعتبارات مالياتي تا کاهش 40 درصدي نسبت به ماليات‌هاي قبلي باشد و در برخي از حوزه‌هاي استراتژيک اين معافيت‌ها براي يک دوره زماني محدود تا صد در صد افزايش يابد. اين استاد دانشگاه گفت: نکته ديگري که به نظر من مهم است و ابهامات زيادي درباره آن وجود دارد در بحث خوراک و مواد اوليه مرتبط با فعاليت‌هاي حوزه نفت، گاز و صنايع معدني است که بايد يک تخفيف در قيمت مواد اوليه براي مدت محدود به فعالاني که مي‌توانند ارزش افزوده بسيار بالا در حد 200 تا 300 درصدي ايجاد کنند، اختصاص يابد. دکتر رضوي در پاسخ به بررسي تطبيقي اين مشوق‌هاي نسل دوم نسبت به مشوق‌هايي که در ساير کشور‌ها براي جذب سرمايه‌هاي خارجي ارائه مي‌شود، گفت: فکر نمي‌کنم که اين مشوق‌ها نسبت به ساير کشور‌ها خيلي سخاوتمندانه باشد و در يک استاندارد بين‌المللي تعريف شده است مثلا در مورد چين يک مثال 2+3 وجود دارد يعني سه سال ابتداي سرمايه‌گذاري صددرصد معافيت مالياتي و در دو سال بعدي هم 50 درصد تخفيف در نظر گرفته مي‌شود يا در مورد برزيل هم شرايط خوبي براي سرمايه‌گذاران خارجي وجود دارد.