اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

مرتضي افقه/ درست پس از پايان جنگ تحميلي و همزمان با شروع برنامه اول توسعه در سال 1368 و با دادن آدرس غلط به سياستگذاران و تصميم‌گيران وقت، طرفداران اقتصاد آزاد با اصرار و فضاسازي‌هاي بسيار، نسخه‌هايي تجويز کردند که بسياري از آنها اجرا شد، اما يا نتيجه مورد نظر حاصل نشد يا با زيان‌ها و خسارت‌هاي فراوان ناکام مانده‌اند. طرح آزادسازي قيمت کالاها و خدمات، تک نرخي يا آزادسازي قيمت ارز، طرح مناطق و بنادر آزاد و مواردي ديگر، از جمله توصيه‌هايي بودند که اين گروه از اقتصاددانان به سياستگذاران کردند اما اجراي آنها همان‌گونه که ذکر شد نه تنها معجزه‌اي براي رفع مشکلات اقتصادي کشور نکرد، بلکه بعضا با شوک‌هاي شديد اقتصادي اجتماعي همراه بود. يکي از توصيه‌هايي که از همان ابتدا مطرح کردند اما به دليل ريسک بالاي ناشي از افزايش شديد قيمت‌ها و تورم، دولت‌ها نسبت به عملياتي شدن آن نگران بودند و انجام ندادند، حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان بود. اما طي سه سال گذشته که به دليل تشديد تحريم‌ها، بودجه دولت با کسري شديد مواجه شده است، اين گروه مجددا بر حذف اين يارانه‌ها تمرکز کرده و از طريق رسانه‌هاي متعدد خود سعي بر تحميل اين توصيه پرخطر به دولت دارند. مبناي استدلال طرفداران اقتصاد آزاد بر حذف يارانه‌ها بسيار سطحي و عوامانه و بي‌ارتباط با پيچيدگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي حال حاضر کشور است. به نظر مي‌رسد اصرارها و فضاسازي‌هاي اين گروه، برخي نمايندگان و دولتمردان را نيز متقاعد کرده که چنين طرح پرخطري را احتمالا عملياتي کنند.


اما حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان از زواياي مختلف قابل طرح و نقد است.


 1- در پاسخ به منتقديني که مي‌پرسند چرا قيمت حامل‌هاي انرژي و احيانا ساير کالاها و خدمات عمومي بايد به قيمت جهاني و براساس دلار محاسبه شده حال آنکه دستمزدهاي داخلي بر اساس ريال تعيين شوند، مي‌گويند: اين يک قاعده است که قيمت حامل‌ها بايد به قيمت جهاني باشند و دستمزدها بر اساس ريال. بنابراين مردم اگر مي‌خواهند دستمزد جهاني و دلاري داشته باشند بايد بيشتر توليد کنند تا از رفاه برخوردار شوند. اتفاقا اولين سفسطه همين‌جاست. اگر ناکارآمدي‌هاي سيستم اداري، اجرايي و در نهايت حکمراني نامناسب باعث افزايش قيمت تقريبا همه کالاهاي توليدي داخل مي‌شود، چرا مردم بايد هزينه اين سوءتدبيرها را بدهند. مردم قاعدتا آمادگي پرداخت هزينه توليد اين کالاها را دارند مشروط بر اينکه توليد آنها در بهينه‌ترين شکل ممکن صورت گيرد. 


2- اين گروه براي موجه کردن حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان، تاکيد مي‌کنند که از اين يارانه‌ها ثروتمندان چندين برابر افراد کم درآمد بهره‌مند مي‌شوند. اولا الزاما چنين نيست زيرا مردم عادي و فقير اگر چه به‌زعم طراحان فاقد خودرو و وسايط ديگر هستند اما از پايين بودن هزينه‌هاي حمل و نقل مسافر و جابه‌جايي کالاها به دليل همين يارانه‌ها بهره‌مندند (به خصوص اگر جمع رفاه افراد کم درآمد در نظر گرفته شود نه به صورت مقايسه انفرادي) . ثانيا با تورم و افزايش وحشتناک ناشي از حذف يارانه‌ها بيش از آنکه ثروتمندان آسيب ببينند، افراد کم درآمد به صورت جدي آسيب خواهند ديد: امري که باعث مي‌شود به دليل تصميمي غلط، تعداد بيشتري از مردم به زير خط فقر سقوط کنند؛ آن هم در شرايطي که آستانه صبر مردم به انتها رسيده و فشارهاي اقتصادي ظرفيت تحمل بيشتري براي مردم باقي نگذاشته است. خوب است از اتفاقات پرهزينه انساني و مالي سال‌هاي 96 و 98 عبرت گرفته شود. 


3- مي‌گويند وجوه ناشي از افزايش قيمت‌ها به دليل حذف يارانه‌هاي به اصطلاح پنهان را به مردم بر مي‌گردانند. لابد فرض‌شان اين است که اين بازتوزيع به صورت هدفمند انجام مي‌شود. اما ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه حاکم بر نظام تصميم‌گيري و اجرايي کشور اجازه بازتوزيع بهينه و مطلوب وجوه ناشي از افزايش قيمت‌ها به دليل حذف يارانه را نخواهد داد، همان‌گونه که تاکنون اين تصورات غيرواقعي و خيالي تجربه شده و حاصلي آن‌گونه که در ذهن طراحان بوده، نداشته‌اند. در واقع، قيمت‌ها افزايش يافته‌اند اما وجوه ناشي از آن به دليل ناکارآمدي‌هاي مديريتي، اجرايي و بروکراتيک بازتوزيع نشده‌اند و در اين ميان مردم بازنده اين طرح‌هاي نسنجيده بوده‌اند.


4- آيا طراحان و توصيه‌کنندگان اين ديدگاه به فکر تبعات تورمي آن هستند؟ تاکنون چندين نوبت چنين نسخه‌هايي تجربه شده و جز هزينه براي مردم و کشور حاصلي نداشته و عجيب است که اين گروه عبرت نگرفته‌اند. آزادسازي‌هاي کورکورانه سال‌هاي بعد از جنگ که بيشترين تورم تاريخ بعد از جنگ جهاني دوم تا آن زمان را در سال 74 رقم زد، يکي از اين تجارب شکست خورده است. طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 هم با همين توجيه، منجر به افزايش قيمت خدمات دولتي شد و حاصل آن شد که نه تنها يارانه‌ها هرگز هدفمند نشدند، بلکه از غيرنقدي به نقدي تبديل شدند بدون آنکه به صورت هدفمند بين افراد کم درآمد توزيع شوند و به دليل اجراي بد اين طرح، تورم ايجاد شده بعد از مدتي مبالغ يارانه‌هاي پرداختي را تقريبا خنثي کرد.


5- فشار براي افزايش نرخ ارز به بهانه افزايش صادرات و کاهش واردات توسط همين گروه از اقتصادخوانده‌ها نيز طي چهار دهه گذشته ادامه داشته، حال آنکه افزايش چندبرابري قيمت ارز به دفعات و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده اما دريغ از افزايش صادرات مورد ادعاي آنها. به علاوه، اگر هم صادراتي اتفاق افتاده عمدتا مواد خام و نيمه خام بوده که از يک طرف کشور را از منابع ارزشمند خود تهي کرده و از طرف ديگر منافع ناشي از اين‌گونه صادرات در اختيار عده محدودي از افراد قرار گرفته و انبوه مردم کشور از منافع آن محروم بوده‌اند. بارها نوشته‌ام که پايين بودن سطح صادرات و بالا بودن واردات نه به دليل قيمت ارز بوده، بلکه به دليل موانع شديد و متعدد کسب و کار بوده که اساسا توليد ملي را هم براي نيازهاي داخلي و هم براي صادرات با مشکل جدي مواجه کرده است. در واقع اين موانع ضدتوليدي و ضدتوسعه‌اي موجود است که باعث ناکامي در بهبود اجزاي GDP از جمله صادرات شده است و نه قيمت ارز. 


6- به اذعان اغلب متخصصان از جمله خود طراحان و توصيه‌کنندگان اين ديدگاه، حذف يارانه‌ها منجر به افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد. حال سوال آن است که آيا اين افزايش قيمت بعد از مدتي باعث نخواهد شد که دوباره توصيه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نسبت افزايش تورم ايجاد شده، کنند. در واقع، اعمال اين توصيه و تبعات مخرب آن باعث مي‌شود بين افزايش تورم و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير خدمات دولتي يک دور باطل ايجاد شده که منجر به کاهش مستمر قدرت خريد مردم و افزايش تعداد فقرا خواهد شد. افزايش‌هاي مکرر قيمت ارز در گذشته گوياي همين نکته است. به عبارت ديگر، طبق توصيه اين گروه از افراد (يا از روي اجبار)، قيمت ارز در چندين نوبت افزايش يافت و اين افزايش منجر به افزايش تورم شد. افزايش تورم دوباره بهانه‌اي شد براي فشار مجدد افزايش قيمت ارز. 


7- واقعيت آن است که طرح اين ديدگاه پر از ريسک در شرايط فعلي، عمدتا با هدف جبران کسري بودجه ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌هاست. گيرم که با اين اقدام مشکل کسري بودجه دولت حل شد، اما مشکلات اقتصادي و رفاهي مردم تنها محدود به کسري بودجه نيست. مشکل اصلي و اساسي کشور کاهش توليد ملي، کاهش سرمايه‌گذاري، کاهش رفاه عمومي و... است و بودجه يا هزينه‌هاي دولت تنها يک جزء از توليد ملي است. اقتصاددانان بايد به فکر تحريک توليد ملي باشند تا منافع آن به همه مردم برسد نه فقط حل کسري بودجه دولت آن هم اتکا به درآمدي موهوم که کسب آن اگر چه به ظاهر بخشي از مشکل کسري بودجه ناشي از تحريم نفت را حل مي‌کند اما آسيب‌ها و تبعات منفي آن به حدي نگران‌کننده و پر از ريسک اجتماعي و سياسي است که حتي تفکر در مورد آن در شرايط فعلي نيز جايز نيست.

 
8- حتي اگر اين طرح طبق تصور اين گروه از اقتصاددانان مزاياي بيشتري نسبت به معايب آن داشته باشد، نه به لحاظ زماني وقت مناسبي براي اجراي آن است، نه مردم آمادگي پذيرش رنج اقتصادي بيشتري دارند و نه اقتصاد نحيف شده کشور آمادگي وارد آوردن چنين شوکي با اين ابعاد را دارد.
بارها نوشته‌ام که تشخيص اشتباه علت درد منجر به تجويز نسخه اشتباه مي‌شود: امري که طي سه دهه گذشته به صورت مستمر اتفاق افتاده و حاصلي جز اتلاف منابع کمياب و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير نداشته است. مشکل اقتصاد کشور اگر چه در شرايط فعلي به دليل بي‌تدبيري‌هاي گذشته ناشي از تحريم‌هاست، اما آنچه اقتصاد کشور را در مقابل تحريم‌ها آسيب‌پذير کرد، ناشي از نظام ارزشي و نظام مديريتي ضدتوليدي و ضدتوسعه‌اي است که در طول سه دهه گذشته بر تصميمات کلان کشور حاکم بوده است. واقعيت آن است که در نظام فکري موجود، معيشت و رفاه جامعه اولويت بالايي ندارد. همين امر منجر به ايجاد سيستمي شده است که مديران و کارکنان در همه قوا و دستگاه‌هاي حکومتي که از بودجه عمومي ارتزاق مي‌کنند، الزاما از شايسته‌ها انتخاب نمي‌شوند. در واقع نظام انتصاب و انتخاب مديران و کارکنان بر اساس ويژگي‌هايي است که کمک چنداني به افزايش توليد و بهره‌وري و در نهايت رشد و رفاه اقتصادي نمي‌کند. حاکميت نظام ناشايسته‌گزيني در اجزاي حاکميت از يک طرف منجر به ناکامي در نيل به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي و بنابراين اتلاف منابع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير شده است و از طرف ديگر باعث شده تنها ثروت کشور يعني نيروهاي نخبه و شايسته کشور يا منزوي شوند يا به کشورهاي ديگر مهاجرت کنند و حاصل فکر و انديشه و تخصص خود را اجبارا صرف رفاه و پيشرفت جوامع ديگر کنند. بنابراين، مادامي که اين رويه تغيير اساسي نکند، اقدامات سطحي و عوامانه همان‌گونه که ذکر شد نه تنها مشکلات اقتصادي کشور را حل نمي‌کنند، بلکه وابستگي‌هاي اقتصادي و سياسي کشور را به کشورهاي ديگر بيشتر کرده، آسيب‌پذيري بيشتري نيز به اقتصاد کشور در مقابل شوک‌هاي بيروني و داخلي تحميل خواهند کرد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar