وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

توافق آمريکا و انگلستان براي فروش زيردريايي هسته‌اي به استراليا ، بار ديگر استاندارد دوگانه ايالات متحده در قبال موضوع هسته‌اي را نشان داد

تشديد تنش بين فرانسه و آمريکا در پي علني شدن قرارداد فروش 8 فروند زيردريايي هسته‌اي ايالات متحده به استراليا
رضا عدالتي‌پور: وزارت خارجه فرانسه بامداد ديروز به وقت ايران در پي تشديد تنش در روابط با استراليا و آمريکا، سفيران خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند؛ اين اقدام در پي لغو قرارداد فروش زيردريايي‌هاي فرانسوي به استراليا موسوم به «قرارداد قرن» صورت گرفت. شامگاه چهارشنبه، ايالات متحده، انگليس و استراليا از برنامه ساخت زيردريايي‌هاي هسته‌اي براي ارتش استراليا خبر دادند. در نتيجه اين توافق، استراليا معامله براي ساختن زير دريايي‌هايي که فرانسه طراحي کرده است را کنار مي‌گذارد. فرانسه سال ۲۰۱۶ برنده يک قرارداد 66 ميليارد دلاري (۹۰ ميليارد دلار استراليا) براي ساخت ۱۲ زيردريايي «غيرهسته‌اي» براي نيروي دريايي استراليا شده بود که بزرگ‌ترين قرارداد دفاعي استراليا بود. در همين راستا، «ژان ايو لودريان»، وزير خارجه فرانسه گفت سفراي کشورش در واشنگتن و کانبرا را به دليل اهميت فوق‌العاده پيمان امنيتي بين آمريکا، انگليس و استراليا، فراخوانده است. وي افزود: اين اقدام به درخواست امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوري فرانسه انجام شده است. اين نخستين‌ بار است که فرانسه سفرايش را از آمريکا و استراليا فرا مي‌خواند. انگليس، آمريکا و استراليا بنا به ادعاي خود «به منظور تلاش براي مقابله با قدرت فزاينده چين يک عهدنامه ويژه را براي به اشتراک گذاشتن فناوري‌هاي پيشرفته دفاعي امضا‌ کردند». بر اساس گزارش‌هاي رسانه‌اي، مقامات ارشد دولت آمريکا درباره اين همکاري به خبرنگاران گفتند تحت مشارکت اعلام‌شده توسط «جو بايدن» رئيس‌جمهور آمريکا، «بوريس جانسون» نخست‌وزير انگليس و «اسکات موريسون» نخست‌وزير استراليا، دولت آمريکا فناوري و توانايي استقرار زيردريايي‌هاي هسته‌اي را در اختيار کشور استراليا قرار مي‌دهد. به گفته بوريس جانسون، استراليا بر اساس اين پيمان 8 فروند زيردريايي هسته‌اي خواهد داشت. بر اساس اين پيمان که به (AUKUS‌) «اوکاس» معروف شده، آمريکا، انگليس و استراليا اعلام کردند يک «مشارکت امنيتي» براي هند و اقيانوس آرام ايجاد مي‌کنند که شامل کمک به استراليا براي دستيابي به زيردريايي‌هاي هسته‌اي براي تقابل با افزايش نفوذ چين بر منطقه است. اين ۳ کشور توافق کردند «اطلاعاتي را در زمينه‌هايي از جمله هوش مصنوعي، قابليت‌هاي سايبري و پدافند زير آب به اشتراک بگذارند». در واقع بايد موضوع پيمان سه‌جانبه آمريکا، استراليا و انگليس را تحولي مهم و تاثيرگذار در نظام ‌بين‌الملل دانست. اين پيمان از يک سو بر روابط دولت‌ها و فرآيندهاي آتي امنيت و روابط بين‌الملل اثر خواهد گذاشت و از سوي ديگر رژيم‌هاي بين‌المللي و معاهدات کنترل تسليحاتي بويژه تسليحات هسته‌اي را تحت تاثير قرار خواهد داد. 
 
* تأثير پيمان اوکاس بر نظام بين‌الملل
با وجود آنکه آمريکا در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني همواره در منطقه آسيا- پاسيفيک حضور پررنگي داشته اما اوباما سال ۲۰۱2 با اتخاذ استراتژي «چرخش به آسيا» رسما اعلام کرد قصد دارد منطقه آسيا- پاسيفيک را به اولويت سياست خارجي خود تبديل و توجه بيشتري به آن معطوف کند. بر اساس اين راهبرد، تمرکز آمريکا بر حوزه خاورميانه و اروپا کاهش يافته و سرمايه‌گذاري گسترده اقتصادي و همکاري نظامي آن در کشورهاي شرق آسيا افزايش مي‌يابد. اولويت‌بخشي به منطقه آسيا-پاسيفيک در سياست خارجي آمريکا در دولت بعدي يعني دولت ترامپ هم ادامه يافت. به گفته جو بايدن، اهدف اصلي اين راهبرد مهار قدرت فزاينده جمهوري خلق چين است. تا پيش از پيمان اوکاس، آمريکا اقدام جدي در راستاي اين استراتژي انجام نداده بود تا جايي که برخي تحليلگران در سال‌هاي اخير با بررسي عملکرد ايالات متحده، اين استراتژي را تنها موضعي اعلامي دانسته بودند که هيچ‌گاه در عمل محقق نشده است اما انعقاد پيمان اوکاس را مي‌توان نقطه عطفي در کلان‌استراتژي «چرخش به آسيا»ي آمريکا عنوان کرد، چرا که ايالات متحده رسما به تجهيز اتمي يکي از متحدان قديمي خود در منطقه آسيا- پاسيفيک پرداخته است؛ اقدامي که دقيقا پس از خروج آمريکا از افغانستان، برچيدن سامانه‌هاي پاتريوت از عربستان و انعقاد قرارداد تخليه نيروهاي نظامي از عراق صورت گرفت. 
 
* پيمان اوکاس و بازيگران بين‌المللي
آمريکا، انگليس و استراليا ۳ بازيگر اصلي اين پيمان هسته‌اي خواهند بود و به تبع آن چين، هند، ژاپن، کره‌جنوبي، کره‌شمالي، فيليپين، اندونزي، تايوان، نيوزيلند، فرانسه، اتحاديه اروپايي، روسيه و پاکستان را مي‌توان از جلمه بازيگران بين‌المللي دانست که اين پيمان مي‌تواند بر منافع آنها تاثير مستقيم داشته باشد. 
۱- آمريکا، استراليا و انگليس، در مسير يکجانبه‌گرايي
دولت بايدن که با شعار چندجانبه‌گرايي و تقويت اتحاد با متحدان سنتي در انتخابات نوامبر2020 به پيروزي رسيد، بنا به نظر اغلب کارشناسان و مقامات سياسي «پا جاي پاي» ترامپ گذاشته و رويه يکجانبه‌گرايي را بدون در نظر گرفتن منافع همپيمانان خود ادامه مي‌دهد. انگلستان نيز پس از جدايي از اتحاديه اروپايي سعي داشته سياست خود را کاملا مستقل از اين اتحاديه تعريف کند و خود را به عنوان برنده برگزيت نشان دهد. از اين رو با گسترش و تقويت روابط امنيتي- نظامي با کشورهاي غرب آسيا و ورود به ائتلاف‌هاي نظامي و اقتصادي جديد در‌صدد ارتقاي جايگاه خود است. از سوي ديگر حضور انگليس در اين پيمان سه‌‌جانبه علاوه بر روابط سنتي انگليس و استراليا معطوف به سياست هسته‌اي جديد انگلستان و همچنين بهبود روابط سياسي- امنيتي با آمريکاست که پس از خروج از افغانستان و انتقادات به آن، دچار خدشه شده بود. استراليا نيز به عنوان کشوري که تاکنون فاقد تسليحات اتمي بوده، مي‌تواند به نوعي خود را در کلوب کشورهاي مسلح به تسليحات هسته‌اي ببيند، هر چند اختيار استفاده از اين تسليحات را بدون چراغ سبز آمريکا نداشته باشد. 
۲- واکنش چين به تنش‌افزايي در شرق آسيا
۲ کشور چين و فرانسه به عنوان قدرت‌هاي هسته‌اي عضو شوراي امنيت سازمان ملل در پي امضاي اين پيمان، منافع خود را در خطر مي‌بينند. «ژائو لي جيان» سخنگوي وزارت خارجه چين گفت ائتلاف اين ۳ کشور خطر «وارد شدن خسارات شديد به صلح منطقه‌اي و تشديد رقابت تسليحاتي» را به همراه دارد. او از آنچه «ذهنيت کهنه جنگ سرد» خواند، انتقاد کرد و به اين ۳ کشور هشدار داد «به منافع خود ضربه مي‌زنند». رسانه‌هاي دولتي چين هم با انتشار سرمقالاتي، اين پيمان را محکوم و عنوان کردند استراليا اکنون «خود را به يک هدف اتمي چين بدل کرده است». 
۳- فرانسه و اتحاديه اروپايي؛ خشمگين و منزوي
اغراق نيست اگر فرانسه به عنوان بازنده بزرگ اين پيمان معرفي شود. دولت مکرون که قرارداد 150 ميليارد دلاري خود با استراليا را از دست داده است، با وضعيت آشفته‌اي مواجه شده که نشان مي‌دهد تنها قدرت هسته‌اي اتحاديه اروپايي جايگاه متزلزلي در معادلات بين‌المللي دارد. سران کاخ اليزه که در اين مدت با مانورهاي سياسي در لبنان و عراق به دنبال کسب پرستيژ بودند، پس از ناکامي در تقويت جايگاه و توسعه نفوذ در غرب آسيا، اين بار با ضربه سنگين‌تري به جايگاه خود در نظام بين‌الملل مواجه شدند، تا جايي که سفراي خود را از آمريکا و استراليا فراخواندند. دولت امانوئل مکرون اين اعلاميه را نقض اعتماد از سوي استراليا و نشانه بي‌احترامي از سوي بايدن خواند که نياز به «خودمختاري استراتژيک» از ايالات متحده را افزايش مي‌دهد. «فلورانس پارلي» وزير دفاع فرانسه نيز گفت پاريس ممکن است از کانبرا بخواهد به دليل خروج از توافقنامه زيردريايي 66 ميليارد دلاري (۹۰ ميليارد دلار استراليا) با کشتي‌ساز گروه دريايي فرانسه، غرامت بپردازد. 
«ژان پي‌يِر تيبالت» سفير فرانسه در استراليا نيز در مصاحبه تندي، معاهده نظامي بين واشنگتن، لندن و کانبرا را «خيانت» و «اشتباهي بزرگ» توصيف کرد. مجري شبکه «اي‌بي‌سي» در مصاحبه با اين ديپلمات فرانسوي پرسيد: «چگونه متوجه شديد قرارداد مربوط به زيردريايي‌ها فسخ شده است؟» تيبالت در پاسخي کنايه‌آميز گفت:‌ «مانند هر کس ديگري. از طريق رسانه‌هاي استراليايي. هيچ‌کس [در دولت استراليا] با من تماسي نگرفت». تيبالت افزود: «درک اين اتفاق براي ما دشوار بود، زيرا يک غافلگيري کامل بود. چنين پروژه‌ بزرگي حول انتقال عظيم فناوري‌ها که ملزومات ويژه‌اي دارد، در حال انجام بود و ما هيچ‌گاه نشنيديم قرار است اين قرارداد فسخ شود». او در ادامه گفت توصيفات «ژان ايو لودريان» وزير خارجه فرانسه از تصميم استراليا که آن را به «خنجر زدن از پشت» تشبيه کرد، به هيچ‌وجه اغراق‌آميز نيست. تيبالت افزود: «پنجشنبه متوجه شديم در واقع چنين تغييراتي از 18 ماه قبل آماده انجام بود و تمام جنبه‌هاي آن در خفاي کامل انجام شده بود. آنها عامدانه ما را در بي‌اطلاعي نگه داشته بودند. آنها عامدانه ما را ناديده گرفتند». 
«جوزپ بورل» مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپايي نيز از لزوم يک اقدام عملي براي تشکيل و گسترش نيروي دفاعي مشترک در اتحاديه اروپايي صحبت کرد. 
۴- شرق آسيا و سايه جنگ اتمي
هند، ژاپن، کره‌جنوبي، کره‌شمالي، فيليپين، اندونزي، تايوان و نيوزيلند کشورهايي هستند که به دليل موقعيت ژئوپليتيک خود متاثر از اين پيمان خواهند بود. هندوستان براي همکاري با ائتلاف امنيتي چهار‌جانبه آمريکا و متحدان آسيايي- اقيانوسيه‌اي‌اش با عنوان کوآد (Quad‌) (چهارگانه) عليه چين اعلام آمادگي کرد و به اين اتحاد نظامي متشکل از ايالات متحده، استراليا و ژاپن پيوست و انتظار مي‌رود در آينده کوآد با ناتو نيز ائتلاف کرده و شاخه شرقي ناتو را تشکيل دهد. در سوي ديگر کره‌شمالي به عنوان متحد سنتي چين در مقابل اين پيمان و پيمان کوآد قرار خواهد داشت. در اين بين کره‌جنوبي، فيليپين، اندونزي و تايوان با وجود روابط تيره با چين به دنبال کاهش تنش هستند و نيوزيلند نيز به عنوان همسايه استراليا خواستار پايبندي اين کشور به معاهده 1984 مبني بر عدم به کارگيري تسليحات هسته‌اي در منطقه اقيانوسيه و درياي سرزميني نيوزيلند است. 
۵- روسيه و پاکستان، مخالف و ناظر
روسيه به عنوان دارنده بزرگ‌ترين زرادخانه تسليحات اتمي در واکنش به پيمان اوکاس، آن را ناقض پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي خواند. «ميخائيل اوليانوف» نماينده روسيه در سازمان‌هاي بين‌المللي در اين باره گفت: «از نظر عدم اشاعه، اين يک موضوع بسيار حساس است، زيرا زيردريايي‌ها با اورانيوم غني شده با غلظت بالا کار مي‌کنند که در اصل (اين نوع اورانيوم) مي‌تواند در توليد سلاح هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرد». در همين حال موضع روسيه نسبت به هر گونه شکل‌گيري اتحاد جديد حول قدرت نظامي آمريکا همواره منفي بوده است. پاکستان نيز که بيش از 2 دهه قبل نخستين آزمايش موشک اتمي خود را انجام داده، اگر چه در قبال اين پيمان فعلا موضع سکوت اتخاذ کرده است اما بدون شک روابط امنيتي پاکستان با چين و تخاصم پاکستان و هند سبب خواهد شد اين کشور نيز در قبال اين پيمان واکنش نشان دهد. در تحليل اوليه مي‌توان گفت پيمان اوکاس منجر به گسترش زرادخانه اتمي چين خواهد شد و اين امر واکنش هند را در پي دارد. در همين حال پاکستان نيز به اين دومينو واکنش نشان خواهد داد.
 
* پيمان اوکاس و کنترل تسليحات هسته‌اي
اين پيمان علاوه بر روابط امنيتي کشورها تاثير قابل توجهي بر تضعيف رژيم‌هاي بين‌المللي و کنترل تسليحاتي خواهد داشت. از سويي اين پيمان نقض صريح معاهده منع اشاعه تسليحات هسته‌اي (ان‌پي‌تي) است و از سوي ديگر به تشديد رقابت‌هاي هسته‌اي در نظام بين‌الملل منجر خواهد شد. 
 
* نقض صريح «ان‌پي‌تي»
پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) سال 1968 به صورت محدود بين چند کشور جهان منعقد شد. اين پيمان کشورهاي جهان را به ۲ طبقه دارا (کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي) و ندار (کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي) تقسيم مي‌کند. کشورهاي دارا، کشورهايي هستند که تا پيش از اول ژانويه ۱۹۶۷ سلاح هسته‌اي يا ديگر وسايل انفجاري هسته‌اي را توليد و منفجر کرده باشند. طبق اين تعريف چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريکا (اعضاي دائمي شوراي امنيت) به‌ طور رسمي داراي سلاح هسته‌اي شدند. تاکنون ۱۸۹ کشور جهان با امضاي آن به اين پيمان پيوسته‌اند.  هند و پاکستان، سودان جنوبي و رژيم صهيونيستي اين پيمان‌نامه را نپذيرفته‌اند. کره‌شمالي نيز پس از نقض پيمان ايالات متحده در سال 2001 در نهايت از اين پيمان خارج شد. طبق اين معاهده کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي نبايد به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به کشورهاي غيربرخوردار در راه تحصيل اين سلاح کمک کنند و کشورهاي غيربرخوردار متعهد مي‌شوند در اين راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴ برخوردارها متعهد شده‌اند فناوري هسته‌اي صلح‌آميز را در اختيار غيربرخوردارها قرار دهند. از آنجا که زيردريايي هسته‌اي به عنوان يک ابزار نظامي در دسته تسليحات اتمي قرار مي‌گيرد، تجهيز استراليا از سوي آمريکا و انگليس به آن به منزله نقض «ان‌پي‌تي» خواهد بود. 
 
* مصونيت استراليا از بازرسي‌هاي آژانس
با اينکه مقامات 3 کشور اعلام کرده‌اند جزئيات اين پيمان در آينده منتشر خواهد شد اما سوالات جدي درباره فرآيند اجراي اين پيمان وجود دارد. با اين حال آنچه مشخص است براي اينکه استراليا داراي زيردريايي‌هاي هسته‌اي باشد، احتمالا به اورانيوم با غناي بسيار بالا (HEU) که در زيردريايي‌هاي آمريکايي و انگليسي استفاده مي‌شود، دسترسي خواهد داشت. در عين حال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان نهاد ناظر فعاليت‌هاي هسته‌اي جهان، داراي يک توافقنامه حفاظتي است که رآکتورهاي دريايي را از کاوشگرها محروم مي‌کند. به بيان ساده‌تر، نمي‌توان انتظار داشت يک بازرس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هفته‌ها در زيردريايي مجهز به نيروگاه هسته‌اي زندگي کند تا نظارت را انجام دهد. در نتيجه، کشورهاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌توانند اورانيوم بسيار غني شده (HEU) را براي ساخت تسليحات تهاجمي اتمي به کار گيرند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز امکان نظارت بر آن را نخواهد داشت. 
***
    تضعيف رژيم‌هاي کنترل تسليحات با استثناگرايي آمريکا     
يکي از انتقادات جدي که در ارتباط با پيمان سه‌جانبه آمريکا، انگليس و استراليا مي‌توان مدنظر قرار داد، اين است که ايالات متحده در فرآيند خلع سلاح تسليحات کشتارجمعي و کنترل تسليحات و رژيم‌هاي کنترل صادرات استانداردهاي دوگانه به کار مي‌برد. به عبارت ديگر استثناگرايي در مواجهه آمريکا با حقوق و هنجارهاي بين‌المللي بر مبناي منافع خود امري قطعي است. در حال حاضر مقامات آمريکا اعلام کرده‌اند در حال رايزني براي گرفتن تاييديه از سوي آژانس هستند تا فرآيند تجهيز استراليا به زيردريايي اتمي وجهه قانوني پيدا کند. اين در حالي است که اقيانوسيه به عنوان منطقه عاري از تسليحات اتمي شناسايي شده است. علاوه بر اين آمريکا در رابطه با تسليحات اتمي رژيم صهيونيستي بارها و بارها مواضعي مغاير با پيمان منع اشاعه تسليحات اتمي اتخاذ کرده است. جالب توجه اينکه دامنه اين نقض عهد محدود به رژيم‌هاي محدود‌کننده و نابودکننده تسليحات اتمي نيست و آمريکا در عرصه تسليحات شيميايي و همچنين استفاده نظامي از فضاي ماوراي جو نيز از اين قبيل اقدامات بسيار داشته است.
***

    «ان‌پي‌تي» در محاق     
با توجه به لازم‌الاجرا شدن «ان‌پي‌تي» در سال 1970 قرار بود پنجاهمين سالگرد اين معاهده در سال 2020 گرامي داشته شود اما به دليل پاندمي کرونا برگزاري مراسم ابتدا تا ژانويه 2021 و سپس تا سال 2022 به تعويق افتاد. يکي از نکات قابل توجه اينکه برخي تحليلگران غربي به اين تعويق از اين منظر خوش‌بين بودند که ممکن است اين تغيير زمان با توجه به فضاي سياسي متلاطم سال 2020 و رياست‌جمهوري ترامپ، اتفاق مثبتي باشد و بايدن اين زمان را خواهد داشت تا به قول خود در مسير بازآفريني رژيم‌هاي کنترل تسليحات اقدام کند اما اتفاقي که در عمل افتاده اين است که رئيس‌جمهور آمريکا نه تنها از زمان به دست آمده به دليل تعويق به طور سازنده‌اي براي ايجاد پل‌هايي درباره موضوعاتي که بيشترين اختلاف نظر بين آنها وجود دارد، استفاده نکرده، بلکه با اقدامات فراقانوني به تشديد تنش و تضعيف رژيم‌هاي بين‌المللي مبادرت کرده‌ است. در کنفرانس بازنگري 1995 بنا شده بود اعضاي «ان‌پي‌تي» 3 برنامه ايجاد منطقه آزاد سلاح‌هاي کشتار جمعي در غرب آسيا، تقويت ضمانت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و روند بازنگري معاهدات براي تقويت عدم اشاعه و تحقق گام‌هاي مشخص در جهت خلع سلاح هسته‌اي جهاني را دنبال کنند و به سرانجام برسانند. با اين حال 25 سال پس از اين توافق هيچ‌يک از اين برنامه‌ها محقق نشده و با پيمان سه‌جانبه آمريکا، انگليس و استراليا، نه‌تنها نظارت آژانس تضييع شده و غرب آسيا نيز عاري از تسليحات اتمي نشده، بلکه اقيانوسيه نيز از دايره مناطق عاري از تسليحات اتمي خارج شده است.
******
تشديد تنش بين فرانسه و آمريکا  در پي علني شدن قرارداد فروش  8 فروند زيردريايي هسته‌اي ايالات متحده به استراليا 

ثمانه اکوان: کارشناسان حوزه بين‌الملل و مقابله با تسليحات کشتار جمعي بويژه تسليحات هسته‌اي، با وجود گذشت ۲ روز از زمان اعلام توافق سه‌جانبه آمريکا، استراليا و انگلستان براي ساخت زيردريايي هسته‌اي براي کانبرا، هنوز نتوانسته‌اند به سوالات درباره نگراني‌هاي هسته‌اي به‌وجودآمده حول محور اين توافق پاسخ دهند. 
نشريه پوليتيکو در گزارشي طي مصاحبه با کارشناسان کنترل تسليحات و همچنين سياست‌هاي هسته‌اي به نگراني‌ها در اين باره پرداخته ‌است. «دريل کيمبال» مدير مؤسسه کنترل سلاح در آمريکا بيان کرده است سوالات نگران‌کننده و جدي‌ زيادي درباره ارسال تکنولوژي‌هاي هسته‌اي و همچنين زيردريايي‌هاي هسته‌اي براي کانبرا وجود دارد. او معتقد است اين تکنولوژي سياست‌هاي مرتبط با کنترل تسليحات هسته‌اي را دچار شکست مي‌کند. وي همچنين معتقد است: با اين اقدام موضع قديمي و جدي آمريکا براي سياست‌هاي مقابله با اشاعه تسليحات هسته‌اي زير سوال مي‌رود: «اين حقيقت که استراليا کشوري مهربان با کانگوروها و گياه‌خواران است و سابقه خوبي در منع اشاعه سلاح‌هاي مختلف داشته، باعث نمي‌شود چنين تصور شود که مي‌تواند قوانين مرتبط با منع اشاعه سلاح را زير پا بگذارد». 
کيمبال و همکارانش چند سوال اساسي در اين باره مطرح مي‌کنند: سؤال اول اينکه آيا برنامه‌ريزي فعلي براي توافق امنيتي بين ۳ کشور منجر به تغييرات در توافق هسته‌اي سال 2010 بين استراليا و آمريکا مي‌شود؟ دومين سوال اين است: چگونه انتقال تکنولوژي‌هاي هسته‌اي مي‌تواند به‌ صورت امن انجام شود؟ سومين سوال اما اين است: آيا دولت‌هاي آمريکا و استراليا تأثيرات اين معامله بر رقابت‌هاي تسليحاتي منطقه را در نظر گرفته‌اند؟
پاسخ به اين سؤالات و سؤالات ديگر در اين زمينه تاکنون با موانع زيادي روبه‌رو بوده و چندان راضي‌کننده نيست. «آنکيت پندا» کارشناس مسائل هسته‌اي در مؤسسه کارنگي نيز پاسخ دولتمردان آمريکايي به اين سوالات را راضي‌کننده نمي‌داند اما معتقد است شايد در ۱۸ ماه آينده که قرار است دولت‌هاي هر ۳ کشور در اين باره رايزني داشته باشند، جزئيات بيشتري منتشر شود. «جيمز اکتون» مدير برنامه سياست‌هاي هسته‌اي مؤسسه کارنگي از اينکه جوابي براي اين سوالات وجود ندارد چندان هم متعجب نشده، زيرا معتقد است اصولا جوابي براي اين سوالات وجود ندارد. او در اين باره معتقد است: «سابقه بسيار بدي در اين خصوص موجود است و راه ديگري نيز در اين ‌باره وجود ندارد». 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به‌ عنوان بازرس جهاني مسائل هسته‌اي، توافق خاصي را براي مستثني کردن رآکتورهاي دريايي از پروسه تحقيقات ايجاد کرده ‌است. اين پروسه به‌ طور ساده اين‌گونه توضيح داده مي‌شود که بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نمي‌توانند در يک زيردريايي هسته‌اي براي هفته‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند آنجا را مورد بازرسي قرار دهند به ‌همين دليل کشورهايي که داراي سلاح‌هاي غيرهسته‌اي هستند مي‌توانند اورانيوم با غناي بالا براي مصارف دريايي توليد کنند و در عين‌ حال بازرسان اين آژانس را از پيگيري اين فعاليت‌ها منع کنند. به‌نظر مي‌رسد استراليا دقيقا از همين مساله استفاده مي‌کند و سعي دارد با توجيه اينکه مصرف اورانيوم غني‌شده براي زيردريايي است، از زير بار بازرسي‌ها شانه خالي کرده و همان راهي را برود که آمريکا و بريتانيا رفته‌اند. با اين ‌حال «اکتون» معتقد است: «باور اين مساله بسيار سخت است که اقدامات استراليا به اين ‌معني باشد که اين کشور حق انجام اين فعاليت‌ها را دارد و ساير کشورهاي جهان نيز مي‌توانند از کانبرا تقليد کرده و همان راه را بروند». 
نشريه پوليتيکو در ادامه نوشته است: با به وجود آمدن مساله ارائه تکنولوژي زيردريايي‌هاي هسته‌اي به استراليا، بسياري از اين مساله نگراني دارند که ايران نيز دقيقا با همين توجيهات به ‌همين مسير برود. ايران نيز مانند استراليا مي‌تواند با توجيه ضرورت داشتن غني‌سازي هسته‌اي براي زيردريايي يا کشتي‌هاي هسته‌اي خود اورانيوم را با غناي بالا توليد کند. در واقع همان‌طور که کارشناسان مقابله با اشاعه هسته‌اي بيان مي‌کنند، اقدام آمريکا، انگليس و استراليا در را به روي ايران براي افزايش ميزان غني‌سازي‌اش باز کرده ‌است. 
 دولت بايدن با اين ‌حال اهميت اين ‌موضوع را بشدت زير سوال مي‌برد. مقامات وزارت خارجه آمريکا در اتريش اعلام کرده‌اند براي در نظر گرفتن مسائل حفاظتي و امنيتي انتقال اين تکنولوژي با مسؤولان و مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تماس خواهند بود. يکي از مسؤولان بلندپايه آمريکايي در همان روزي‌ که خبر ارائه زيردريايي هسته‌اي به استراليا منتشر شد به گزارشگران گفته بود: «اين تکنولوژي بشدت حساس است به ‌همين دليل مي‌توان گفت اين کار استثنايي براي سياست‌هاي ما در اين حوزه‌ است. گمان نمي‌کنم اين رويه در ساير موارد مشابه نيز دنبال شود و ما اين پروسه را به ‌عنوان پروسه‌اي که تنها يک‌بار مورد استفاده قرار مي‌گيرد شناسايي مي‌کنيم».
ساير مقامات آمريکايي نيز نخواسته‌اند درباره غني‌سازي با غناي بالا توسط استراليا اظهارنظري داشته باشند اما عنوان کرده‌اند نمي‌خواهند قضاوتي زودهنگام درباره‌ اين پروسه ۱۸ ماهه با استراليا داشته باشند. البته آنها اعلام کرده‌اند قرار نيست استراليا غني‌سازي‌اي در داخل اين کشور داشته باشد. آنها معتقدند ماجراي زيردريايي در استراليا يک نمونه کاملا استثناست و قرار نيست در ساير مسائل نيز به آن رجوع شود. 
اگرچه آمريکا براي مقابله با چين و رقابت‌هاي اقتصادي با پکن، عجله‌اي عجيب دارد اما به نظر مي‌رسد تاکنون نتوانسته راهي براي حفظ آبروي خود در دور زدن قوانين منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي براي استراليا پيدا کند و حالا فکر مي‌کند در مدت 18 ماه -زماني که براي رساندن اين تکنولوژي به استراليا نياز دارد- زمان لازم براي غالب کردن روايت خود در اين باره را دارد. روايت استثنا بودن استراليا اما نمي‌تواند چندان خريداري در مجامع بين‌المللي داشته باشد، زيرا ديگر هر کشوري- چه داراي توانايي هسته‌اي و چه غير از آن- مي‌تواند غني‌سازي هسته‌اي به ميزان مورد نياز براي راه‌اندازي زيردريايي يا کشتي‌هاي هسته‌اي را آغاز کند و اين توجيه را داشته باشد که استراليا نيز همين راه را پيموده است. 
مهم‌تر از اين مسأله اما زير سوال رفتن روايت غربي از خطرناک بودن اقدامات هسته‌اي ايران است. در حالي که تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورمان زير دوربين نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارد، به يکباره با تمايل سياسي آمريکا، کشوري که خود عضو ان‌پي‌تي بوده و بايد دستورالعمل‌هاي منع اشاعه هسته‌اي را دنبال کند، بدون هيچ هراسي، به بالاترين تکنولوژي هسته‌اي دست مي‌يابد و قرار است آن را براي تهديد چين به خدمت بگيرد! سياست‌ها و رفتار دوگانه آمريکا در قبال مساله تکنولوژي هسته‌اي، تنها يک استثنا در مقابل تهديدات چين نيست، سال‌ها پيش رژيم صهيونيستي نيز بر اساس همين استثنائات به سلاح هسته‌اي دست يافت و حالا بايد ديد واشنگتن ديگر رويي براي مقابله با غني‌سازي ايران دارد؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar