اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هنوز هوا تاريک است‌، خنکاي صبحگاهي و اين سرما آن هم در اين تابستان خشک و گرم، خواب را از سر مي‌پراند. آن روز هم کاميون‌ها و وانت‌ها و هر وسيله‌اي که بتواند چوب را حمل کند جلوي دروازه بودند‌. دقايقي بعد در باز و آنها به رديف وارد شده و خالي از چوب برگشتند تا روزي ديگر دوباره خودشان را به اينجا برسانند‌‌، به شهري در استان گلستان که کارخانه‌اي تمام خرده‌چوب‌هاي سالم و پوسيده و حتي درختان تازه را مي‌خرد‌. کسي که اين خبر را به «اعتماد» مي‌دهد، مي‌گويد: تنها اين کارخانه است که حاضر شده چوب‌هايي که به شکل غيرقانوني جمع‌آوري شده‌اند را بخرد. اين منبع آگاه که نمي‌خواهد نامي از او در گزارش باشد، مي‌گويد: متاسفانه در روز روشن اين چوب‌ها خريداري شده و پيگيري‌هاي ما هم به نتيجه‌اي نرسيده است.  پلاک‌ ماشين‌هايي که چوب‌ها را به کارخانه مي‌برند از راميان، آزادشهر، گنبد و... است و فروشندگان هم به يک يا دو روستا يا يک قشر خاص تعلق ندارند. راننده يک ماشين رستوران‌دار است‌، آن يکي کارمند و ديگري دامدار! قاچاق چوب در واقع در شرق استان گلستان از دهنه مينودشت تا پارک ملي گلستان تبديل به شغل دوم بسياري از مردم شده است. اين منبع آگاه که چند وقتي است اين معضل را در اين منطقه رصد کرده، مي‌گويد: «پيش از کرونا هم‌چنين شرايطي وجود داشت اما با شيوع آن ما به يک‌باره شاهد اوج‌‌گيري برداشت‌ها هستيم. آنها علاوه بر اينکه چوب‌هاي خشک و پوسيده را از جنگل جمع مي‌کنند، با اره برقي سراغ درختان سالم هم رفته و با توجه به تناژي که دارند آنها را قطع مي‌کنند. مشتري درختان قطع شده علاوه بر اين کارخانه، نجاري‌ها هم هستند اما چوب‌هاي جمع شده، همگي به فردي که مسوول خريد کارخانه‌اي در يکي از اين شهرستان‌ها است، فروخته مي‌شود.»

حجم برداشت با توجه به اينکه تعداد زيادي از افراد درگير آن هستند، بالاست. مردم با موتور و پرايد و... شروع به جمع‌آوري مي‌کنند و اگر ماموري هم آنها را ببيند، مي‌گويند اين چوب‌ها را قرار است براي مصرف خانگي اختصاص دهند، علاوه بر آن اگر ماموران به سمت برخوردهاي قهري بروند ممکن است با چالشي نظير آتش زدن جنگل مواجه شوند‌. همين موضوع برداشت چوب از محدوده اطراف جنگل‌ گلستان را با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو کرده است. با اين حال اين منبع آگاه معتقد است اگر تعداد ماموران بيشتر بود آنها مي‌توانستند مديريت بيشتري روي برداشت‌هاي اينچنيني داشته باشند.  چوب‌هايي که به اين کارخانه مي‌رسند به قيمت هر کيلو هزار تومان فروخته مي‌شوند و همين، اهالي را ترغيب مي‌کند درختان را به واسطه تناژ بيشتر قطع کنند تا درآمد بيشتري داشته باشند. اين منبع آگاه با بيان اين مطلب، درباره تعداد خانوارهايي که در اين کار درگير هستند هم اضافه مي‌کند: «تعداد دقيق اين خانواده‌ها مشخص نيست . شايد 300 خانواده باشند و شايد بيشتر، متاسفانه برداشت چوب به شغل دوم براي همه تبديل شده و درآمدزايي خوبي هم به همراه دارد‌ و همين موضوع باعث شده ديگران هم به اين حوزه وارد شوند.»
شاهرخ جباري‌ارفعي؛ صاحب‌نظر در امور جنگل و از کارشناسان سابق «شوراي عالي جنگل و مرتع و آبخيزداري» در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «بارها گفته شده فقط 10 درصد نياز چوبي کشور از جنگل‌هاي شمال تامين مي‌شده و توقف بهره‌برداري در آن مشکلي به وجود نخواهد آورد اما در تحليل اين آمار بايد به بازار مصرف چوب‌هاي جنگلي شمال پرداخت و به انواع کارخانه‌هاي تخته‌خرده و نئوپان شمال کشور اشاره کرد و دانست که درصد زيادي از نياز آنان از جنگل‌هاي شمال تامين شده و اساسا واردات چوب براي آنان غيراقتصادي و بي‌معني است، چراکه اين صنايع از چوب نامرغوب استفاده مي‌کنند که در اصطلاح جنگلباني، چه درست و چه نادرست، به آن چوب هيزمي گفته مي‌شود.»
او مي‌افزايد: «بديهي است بخشي از اين نيازها از زراعت چوب (صنوبر و اکاليپتوس) و چوب‌هاي باغي تامين مي‌شود اما آيا بررسي شده است که درصدي از اين نياز که اتفاقا قابل ملاحظه هم هست و در گذشته از جنگل‌هاي شمال کشور تامين مي‌شد، چگونه جايگزين شده است؟ همچنين از آنجايي که بخش بزرگي از قاچاق چوب هم از همين چوب‌هاي نامرغوب و به اصطلاح هيزمي است اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا بازار ديگري نيز براي اين چوب‌ها وجود دارد؟ با ملاحظه اين موارد خواه ناخواه ذهن‌ها به اين سمت هدايت مي‌شود که نکند اين صنايع بخشي از مواد اوليه چوبي خود را به‌طور غيرقانوني تامين مي‌کنند؟ مخصوصا اين صنايع در دوران توقف بهره‌برداري نه تنها با مشکل کمبود روبه‌رو نشده‌اند؛ بلکه مشاهدات نشان مي‌دهد که محوطه يا يارد اين کارخانه‌ها از زمان بهره‌برداري مجاز هم پر و پيمان‌تر است. از آن بالاتر چوب‌هاي جنگلي را نيز مي‌توان در آن به آساني تشخيص داد! و به اين پرسش رسيد که چرا نظارت لازم بر آنان اعمال نمي‌شود؟»
اين کارشناس سابق «شوراي عالي جنگل و مرتع و آبخيزداري» مي‌گويد: «بديهي است هر ساله به علت دير زيستي يا پايان عمر طبيعي درختان و همچنين بر اثر توفان يا بارندگي شديد و رانش عرصه‌هاي جنگلي، هزاران درخت در جنگل‌هاي شمال کشور ريشه‌کن شده يا شاخه‌هاي آن شکسته شده و بر زمين مي‌افتد . پرسش اين است که چه سرنوشتي در انتظار اين درختان افتاده و شکسته است؟ اکولوژيست‌ها معتقدند که اين يک چرخه طبيعي است و بايد اين درختان بيفتند و بپوسند تا حاصل‌خيزي جنگل حفظ شود؛ اما واقعيت نشانگر اين است که بخشي از اين چوب‌ها به مصارف روستايي و دامداران جنگل‌نشين مي‌رسد؛ بخشي به صورت قاچاق و غيرمجاز برداشت و خارج مي‌شود؛ بخشي بر اثر سيل با روان آب همراه شده و سيل را شدت مي‌بخشد و بخشي هم به ياري ديدگاه بوم‌شناسان آمده و در جنگل مي‌پوسد. در چنين وضعيتي آيا خروج اين فرآورده‌ها به صورت قانوني و زير نظر کارشناسان و نظارت آنان بهتر است يا رها کردن و سرنوشتي که برشمرده شد؟» او با اشاره به اينکه خروج همه درختان افتاده، توصيه نشده بلکه بايد با توجه به شرايط براي اين درختان افتاده و شکسته تصميم‌گيري کرد که اين موارد در دستورالعمل‌ها آمده و بايد پيگير اجراي صحيح آنها بود، ادامه مي‌دهد: «طرح‌هاي جنگلداري مي‌توانست در ساماندهي اين وضعيت موثر باشد که به علت اشکالاتي که در اجراي طرح وجود داشته به جاي اصلاح و حل مساله، در کل صورت مساله حذف شده است و چون وجود طرح و برنامه‌ريزي امري معقول و ناگزير است دوباره دير يا زود با عناويني ديگر مورد عمل قرار خواهد گرفت. هزاران جوان تحصيلکرده و برخوردار از دانش روز که اينک يا بيکار بوده يا به شغل‌هايي غير از تخصص خود مشغول هستند مي‌توانند در تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري به کار گرفته شده و از طرف ديگر با فراهم آوردن امکان نظارت بخش عمومي و سازمان‌هاي مردم نهاد نگراني جامعه و افکار عمومي را از تخريب و کاهش کيفيت جنگل برطرف کنند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar