تداوم گرانی‌ها و سکوت رسانه‌های مدعی؛ سلاطین کجا رفتند؟

آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
 اين روزها در رسانه‌هاي دولتي به خصوص صدا و سيما کمتر با خبر گرانيها مواجه مي‌شويم اما اين موضوع چيزي از اصل گراني‌ها کم نمي‌کند چرا که در خلال سکوت خبري که رسانه‌هاي وابسته ايجاد کرده اند، اقلام به خصوص اقلام ضروري روز به روز گران‌تر مي‌شود و سفره مردم روز به روز کوچکتر. تا قبل از روي کار آمدن دولت سيزدهم، هر جنسي که با افزايش قيمت ناگهاني همراه مي‌شد همه به دنبال سلطان آن بودند و در نهايت هم با سلاطين سکه، شکر، سيمان و غيره مواجه شديم اما در دولت سيزدهم در سکوت خبري هويج گران شد و هيچ کس در پي سلطان هويج نرفت! پس از آن تخم مرغ گران شد و باز هم خبري از سلطان نبود، در نهايت هم با گراني برنج رو به رو شديم و حتي برنج به مرز کيلويي 50 هزار تومان هم رسيد اما باز هم هيچ کس سراغي از سلطان برنج نگرفت! اينکه سلطان‌ها کجا رفتند که ديگري کسي پيگير آن‌ها نيست يک موضوع است و اينکه رسانه‌ها با روي کار آمدن دولت متبوعشان ديگر به دنبال گراني‌ها و فقر مردم که روز به روز افزايش مي‌يابد نيستند هم مسئله ديگري است که بسيار قابل تامل است! با اين حال موضوع حائز اهميت اين است که سکوت خبري چيزي از اصل ماجراي گراني را تغيير نمي‌دهد و مردم اين موضوع را به خوبي حس مي‌کنند و شايد بتوان گفت اين کار به نوعي مثل کبک سر در برف کردن است.
سفره‌هايي که کوچک مي‌شوند
آخرين آمارهاي مربوط به قيمت مواد غذايي و البته سرانه مصرف آن نشان از بدتر شدن رفاه غذايي و کوچک شدن سفره معيشتي دارد، سفره‌اي که حالا به قدري کوچک شده که چيزي در آن جا نمي‌شود! با استناد به داده‌هاي مرکز آمار در مرداد ماه قيمت هر کيلو گوشت گوسفند در بازه ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود. در حالي که در بهمن ماه سال گذشته اين بازه ۹۲ تا ۱۳۱ هزار تومان اعلام شده بود. کنسرو
ماهي تن نيز در زمستان سال ۹۹ در بازه ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان

---

بازار

---

قرار داشت که در مرداد سال جاري به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان رسيد. براي ماست نيز همين اتفاق رخ داده است؛ در دي ماه هر کيلو از آن تا
۱۵ هزار تومان قيمت‌گذاري شده بود که در مرداد به ۲۰ هزار تومان رسيد.
خبرها حاکي از آن است که قيمت پنير نيز در ماه جاري افزايش ۳۸ درصدي داشته و بر اساس گفته‌هاي دبير اتحاديه بنکداران مواد غذايي «قيمت پنير در بسته‌بندي‌هاي ۴۰۰ گرمي به ۲۰ هزار تومان رسيده است.» اين در حالي است که در گزارش مرکز آمار درباره قيمت مواد غذايي هر بسته ۵۰۰ گرمي آن تا ۲۷ هزار تومان قيمت‌گذاري شده بود.
حالا 10 سال از روزهايي که قيمت هر کيلو برنج درجه يک ايراني ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کيلويي ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کيلويي ۴۳۶۰ تومان و يک کيلو خيار هم ۱۰۷۰ تومان قيمت داشت، مي‌گذرد. سالي که سرانه مصرف گوشت براي هر نفر ۱۳ کيلوگرم بود. بر اساس داده‌هاي رسمي سرانه مصرف گوشت در سال ۹۹ به ۷ کيلوگرم رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري به ۶ کيلوگرم کاهش يابد؛ طي
۱۰ سال سرانه مصرف اين کالا ۴۶ درصد افت داشته است. اما ساير کالاها نيز افت محسوسي در مصرف داشته‌اند؛ به عنوان مثال آبزيان نيز از ۴ کيلوگرم در سال ۹۰ به ۲ کيلوگرم در سال ۹۹ رسيده‌اند؛ کاهش ۵۰ درصدي. البته که کاهش سرانه مصرف تنها به محصولات گوشتي محدود نمي‌شود و لبنيات را نيز در بر مي‌گيرد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار سرانه مصرف لبنيات در سال ۹۰ معادل ۱۲۷ کيلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۱۰۶ کيلوگرم کاهش يافت. کاوه زرگران، رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران بر اين باور است که کاهش‌هاي شديد در سرانه مصرف مواد خوراکي آن هم در يک دهه، زنگ خطر جدي را براي امنيت غذايي کشور به صدا درآورده است.
کره گران شد؛ منتظر موج دوباره گراني گوشت هستيم!
اين روزها که با سر زدن‌هاي گاه و بي‌گاه و بي‌حاصل برخي مديران دولتي به مراکز تره بار و شرکت‌هاي لبنياتي مواجه هستيم، هر روز خبر گراني يک جنس به گوش مي‌رسد و بعد هم به حاشيه رانده مي‌شود! در همين حين هم خبر رسيده است که در نيمه‌ دوم سال به دليل عدم توازن عرضه‌ دام و تقاضاي بازار، افزايش قيمت گوشت قرمز دور از انتظار نيست. با اين حال معاون اول رئيس جمهوري روز جمعه با حضور در شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران از بخش‌هاي مختلف اين مجتمع بزرگ لبني بازديد کرد و به ناگاه روز گذشته خبر از افزايش قيمت کره به گوش رسيد و علي احسان ظفري مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي لبني در اين خصوص گفت: «بنابر تصميم اخير معاونت بازرگاني و صنايع تبديلي وزارت جهاد مبني بر آزادسازي صادرات شيرخشک و کره، قيمت کره حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش يافت که در صورت تحقق اين امر، گراني کره تا مرز ۱۰۰ درصد هم مي‌رسد.»
و اين يعني باز هم با موج گراني‌ها رو به رو خواهيم شد و بازديد‌هاي سر زده
مسئولين و مديران عالي رتبه هم دردي از گراني‌ها درمان نمي‌کند!
کاري از دولت بر نمي‌آيد
احمد جانجان، تحليلگر مسائل اقتصادي در خصوص اينکه چطور مي‌توان از افزايش گراني‌ها جلوگيري کرد به آفتاب يزد گفت:
« اولين نکته اين است که آيا ما همچنان مي‌خواهيم مسائل اقتصادي
را سياسي ببينيم؟ اگر قرار باشد اين مشکلات را با ريشه اقتصادي ببينيم قبل از هر چيز يک واقعيت وجود دارد و آن هم اين است که دولت گذشته ذخاير کالاي اساسي را با حدود 30 در صد ميانگين همه دولت‌ها تحويل دولت جديد داده است، از طرف ديگر قدرت اقتصادي دولت‌ها بستگي به ذخاير ارزي آن‌ها دارد، با توجه به اينکه در دو سال 96- 97 ما 36 ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را به دليل حمايت و سرکوب از يک نرخ غير واقعي ارز از دست داده‌ايم و در اصل ارز پاشي کرده‌ايم تا قيمت ارز افزايش پيدا نکند، در سال 98 هم همين اتفاق افتاد و در سال 99 نيز مجددا ادامه پيدا کرد، در واقع ما به جاي اينکه از يک حماقت بزرگ به نام ارز 4200 تومان دست بکشيم اين کار را 4 سال ادامه داديم و بر همين اساس ما بهترين و با کيفيت‌ترين ارزهامان را از دست داديم تا نرخ ارز بالا نرود در نهايت هم اين ارزهاي مداخله‌اي نتوانست جلوي افزايش نرخ ارز را بگيرد.» وي تصريح کرد:
« دولت آقاي روحاني براي مهار تورم از ابزار رکود استفاده کرد؛ اين کار شايد براي سال‌هاي اول درست بود اما تداوم آن طي 4 سال و در کنار آن کاهش انتظارات به دليل مذاکرات و غيره سبب شد بحران به عقب بيفتد. درست است که با اين کار توانستند تورم را تک رقمي کنند اما اين کار يعني تزريق دوز‌هاي بسيار بالاي مورفين به بدنه اقتصاد کشور، وقتي اقتصاد از خواب بيدار شد ديديم که رشد اقتصادي منفي شده و برخلاف شعار‌ها آن قدري هم که گفته مي‌شد برجام پول وارد کشور نکرد و در نهايت هم اين فرصت خيلي زود بسته شد. همه اين موارد سبب شد که تراز تجاري بهبود پيدا نکند و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هم رشدي نداشته باشد. دولت دوازدهم بايد تصميمات درست‌تري در خصوص اقتصاد مي‌گرفت، دولت اوراق مي‌فروخت که بورس نريزد که از دولت دوازدهم نام بدي به جا نماند و با اين کار دولت سيزدهم را مجبور به اوراق فروشي آن هم با نرخ‌هاي بالا‌تر کرده است، 5 ماه از محل حساب تنخواه بانک مرکزي حقوق ماهيانه کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کرد. بعد از 8 سال در ماه‌هاي پاياني خود همسان‌سازي حقوق را انجام داد و با اين کار عملا براي دولت بعدي هزينه تراشي کرد! بنابراين نمي‌توانيم از دولت جديد انتظار معجزه داشته باشيم.» اين کارشناس اقتصادي افزود:« دولتي که تازه روي کار آمده با دست‌هاي خالي چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟ همه آماري که در خصوص رشد اقتصادي داده مي‌شود دروغ است، رشد اقتصادي که رفاه به دنبال نداشته باشد آمار‌سازي است. دولتي که تازه روي کار آمده نمي‌تواند قدرتي داشته باشد که گراني را کنترل کند چرا که در حال حاضر نقدينگي در کشور به 4 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است و تا پايان سال قطعا بالاي 5 هزار هزار ميليارد خواهد رسيد. بنابراين نمي‌توان از دولت انتظار خاصي داشت. اما دولت بايد در ادامه با حذف رانت 4200 تومان و ارز نيمايي و همچنين حذف دو نرخي بودن کالاها فساد را از ريشه از بين ببرد از طرف ديگر قيمت‌گذاري دستوري را حذف کند. اين تنها راه معالجه اقتصاد کشور است چون باعث ميشود توليد در کشور دوباره آغاز شود و جزو منافع مشترک همه اقشار باشد. با اين اوصاف نميشود از دولت جديد انتظار داشت که نرسيده معجزه کند.»
با اين اوصاف و از آن جايي که طي ماه‌هاي اخير شاهد بوديم که دولت جديد هم همان سياست‌هاي دولت قبل، يعني ارز پاشي براي ثبات نرخ ارز، را در پيش گرفته است، بعيد به نظر مي‌رسد که اقتصاد کشور حالا حالاها راهي براي درمان داشته باشد، بنابراين بايد به موج گراني‌ها سلامي دوباره داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar