برگزیده

دورکاری؛ کارمندان راضی، مدیران ناراضی

همشهري

بروزرسانی 1400/06/28 - 21:32

همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و بازنشر آن در آخرين خبر به معناي تاييدش نيست

فهيمه طباطبايي/ 3روز ديگر، يعني وقتي که آخرين ‌ماه تابستان به اتمام برسد، غائله کرونا، دقيقا 20‌ماه مي‌شود که وارد زيست فردي و اجتماعي ايرانيان شده است. از همان ابتدا يکي از راهکارهاي مواجهه با اين بيماري رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي و پرهيز از اجتماعات شناخته شد که در همين راستا «دورکاري کارکنان» در اسفند99 به‌تصويب ستاد ملي مبارزه با کرونا رسيد.
اِعمال دورکاري اگرچه پيش از اين نيز در نظام اداري کشور مطرح شده بود، اما هيچ‌گاه با چنين سطح از گستردگي و فراگيري آزموده نشده بود. اين الگوي کاري در ابتدا اگرچه به‌دليل برخي مزايا همچون کاهش هزينه رفت‌وآمد و بهينه‌سازي ظرفيت‌ها به مذاق متخصصان منابع انساني خوش آمد، اما به‌تدريج و رفته‌رفته خصوصا در ادارات دولتي و شبه‌دولتي، به يک معضل مهم براي مديران تبديل شد و البته امان مردم مراجعه‌کننده به ادارات را هم بريد. معضل و معايب دورکاري به سبک ايراني بيشتر خود را در بخش دولتي و در مشاغل خدماتي مانند بانک، بيمه، آموزش و دادگاه‌ها که مردم با آن سروکار دارند، نشان مي‌دهد. تحقيقات جامعي پيرامون دورکاري در دوره کرونا از سوي نهادهاي مرجع انجام نشده است، اما گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين شيوه کاري در ايران باعث پايين آمدن کيفيت خدمات‌رساني به مردم در بخش‌هاي مختلف شده و راندمان کاري را نيز پايين آورده است.

کارمندان راضي؛ مديران ناراضي
در يک سوي نارضايتي از دورکاري، مديران مراکز دولتي و شبه‌دولتي قرار دارند که به صراحت مي‌گويند اين سبک کاري در ايران به‌دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم، فاقد کارايي است و حتي در موارد زيادي باعث شده کارمندان از مسئوليت‌هايشان فرار کنند. آنها معتقدند که ادعاي دورکاري در ايران تا زماني که دولت الکترونيک توسعه نيابد، شعاري بيش نيست.
بانک‌ها يکي از مراکز خدماتي هستند که ميزان رضايت عمومي در دوره کرونا از آنها چندان خوب نيست؛ مراجعه‌کنندگان زيادي براي دريافت دسته‌چک، تغيير کارت بانکي، دريافت تسهيلاتي همچون وام در اين مدت دچار مشکل شده‌اند که پاسخ آن به دورکاري کارمندان برمي‌گردد. علي رمضاني، رئيس يکي از شعب بانک ملي اصفهان در اين‌باره به همشهري گفت: «بخشي از شلوغي و ازدحام در بانک‌ها براي اين است که هر روز تعدادي از کارمندان‌مان دورکار مي‌شوند و باجه‌ها يکي در ميان خالي است. علت بعدي اين است که به‌رغم تبليغات گسترده مبني بر اينکه برخي خدمات بانکي مانند صدور چک اينترنتي شده است، اما همچنان مشتري بايد براي دريافت اين خدمات بارها و بارها حضوري به بانک بيايد و ده‌ها فرم را پر و امضا کند. در اين ميان معاون شعبه‌ها که مسئول وام‌دهي هستند هم در بعضي‌ روزهاي هفته دورکار مي‌شوند که بيشتر به مرخصي ‌مي‌ماند؛ وقتي هم در بانک حضور دارند با انبوه پرونده‌هاي پشت نوبت مواجه مي‌شوند که همين مسئله کار مردم را به تأخير مي‌اندازد. واقعيت اين است که ابزار و فرصت درست و کافي براي نظارت بر دورکاري کارمندان نداريم؛ چون آنقدر زيرساخت‌هاي اين سبک کاري در ايران ابتدايي و ضعيف است که عملا تبديل به يک زنگ تفريح براي کارمندان شده است.»
او افزود: «البته چاره‌اي جز فاصله‌گذاري بين کارمندان به‌دليل موج‌هاي سهمگين کرونا نداشتيم، اما بهتر بود دولت از اين تهديد به‌عنوان يک فرصت استفاده و زيرساخت‌هاي کار از خانه براي کارمندان را به شکل اصولي و علمي فراهم مي‌کرد.»
به جز بانک‌ها، بيمه‌ها‌ هم جزو مراکزي هستند که نارضايتي مردم از خدمات آنها در اين 20‌ماه افزايش چشمگيري داشته است. مراجعه‌کنندگان مي‌گويند فرايند دريافت يک خدمت از بيمه نسبت به گذشته طولاني‌تر شده است؛ چالشي که مديران بيمه آن را تأييد مي‌کنند. صابر. الف، رئيس يکي از شعبه‌هاي تامين اجتماعي در اين‌باره به همشهري گفت: «دورکاري در مورد اغلب کارمندان مساوي است با مرخصي. از يک طرف زيرساخت‌هاي دسترسي آنها بيرون از محل کار به شبکه‌هاي داخلي با مشکلات زيادي روبه‌روست که بارها در جلسات با مديران ارشد به آن اشاره کرده‌ايم و از طرف ديگر کارمندان انگيزه و خلاقيت لازم را براي بهينه‌سازي دورکاري از خود نشان نمي‌دهند و در موارد زيادي حتي به‌دنبال شانه خالي کردن از مسئوليت‌هايشان در زمان دورکاري هستند؛ نتيجه اينکه نياز مراجعه‌کننده با تأخير رفع مي‌شود.»
او ادامه داد: «روش درست در دورکاري اين است که کارمند در ساعت مقرر کاري خود آنلاين شود و تا پايان وقت اداري به فعاليت خود ادامه دهد، اما الان چند درصد کارمنداني که در دورکاري به‌سرمي‌برند واقعا به اين شکل کار مي‌کنند؟ اغلب از روزهاي دورکاري خود براي امور شخصي مثل مسافرت، خريد، شرکت در کلاس و حتي کار در شغل دوم استفاده مي‌کنند و وقتي مدير يا مراجعه‌کننده به آنها نياز دارد، سرعت پايين اينترنت، عدم‌امکان ارائه خدمت به روش اينترنتي و... را بهانه کرده و از دسترس خارج مي‌شوند.»

به اسم دورکاري به کام مرخصي
آن سوي ديگر نارضايتي از خدمات دولتي و شبه‌دولتي در دوره کرونا، مراجعه‌کنندگاني ايستاده‌اند‌ که در اين 20‌ماه مجبور شده‌اند براي دريافت برخي خدمات بارها و بارها به اداره يا مرکز مربوطه مراجعه کنند. آنها مي‌گويند عمده تأخير در فرايند اداري کارهايشان، دورکاري کارمندان است.
منيژه فخري، معلمي است که به دنبال انتقالي از مدرسه‌اي در تهران به مدرسه‌اي در شيراز است. او مي‌گويد: 2هفته کامل دنبال امضاي يکي از مديران بوده که اول در دورکاري و بعد هم در مرخصي به سر مي‌برده است؛ « از اواسط تيرماه براي انتقالي‌ام اقدام کردم، 2روز معطل موافقت يکي از مديران بودم که در دورکاري به سر مي‌برد، بعد از تمام شدن کارها از طرف او، مدير مياني ديگر بايد نامه انتقالي مرا امضا مي‌کرد که گفتند دورکار است و بايد صبر کني تا بيايد. خواستم که حين دورکاري نامه مرا امضا کند که پاسخ دادند نمي‌شود، بعد هم که گفتند بلافاصله به مرخصي رفته و يک هفته ديگر بايد صبر کني. اين اتفاق به شکل ديگري هم در مقصد يعني شيراز رخ داد و چند روزي هم آنجا بابت دورکاري کارمندي معطل شدم. وقتي از مديران ارشد مي‌پرسي اين چه دورکاري است که کارمند کارهاي معمولش را نمي‌تواند انجام دهد، پاسخي براي گفتن ندارند و بهانه‌هاي مختلف مي‌آورند و حتي خود را شاکي از اين شرايط نشان مي‌دهند.» او افزود: «اين مشکل را در نحوه تدريس بخشي از همکاران هم مي‌بينم، آنها به بهانه اينکه آموزش مجازي به‌صورت زنده سخت است، صداي خود را ضبط کرده يا يک ويدئو از خود گرفته و در کانال يا گروه دانش‌آموزان گذاشته و مي‌گويند درس امروز را گذاشتم، خودتان ببينيد و اصلا به مسائل و سؤال‌هايي که ممکن است حين آموزش براي دانش‌آموز پيش بيايد، کاري ندارند. در واقع اين يک نوع تخلف است که در همه مشاغل ديده مي‌شود و نظارتي هم بر آن نيست.»

دورکاري به علاوه شغل جديد
خشايار افشاري، پژوهشگر و کارشناس‌ارشد منابع انساني، پايان‌نامه دانشگاهي خود را هفته گذشته با موضوع «آسيب‌شناسي دورکاري در ادارات دولتي ايران طي دوره کرونا» در دانشگاه آزاد اسلامي ارائه کرده است. او درباره نتايج تحقيقات خود که از بررسي 3‌ماه دورکاري کارمندان در 3اداره ثبت احوال، آموزش و پرورش و يکي از شعب بيمه تامين‌اجتماعي به‌دست آمده، به همشهري گفت: «ميزان تعهد و پايبندي کارمندان حين دورکاري کاهش چشمگيري دارد. آنها به بهانه‌هاي مختلف مانند سرعت پايين اينترنت، نبود پشتيباني لازم از سوي محل کار به‌خصوص در بخش امکانات سخت‌افزاري و همچنين شکل کار که از اساس بر مبناي فعاليت حضوري تعريف شده، مي‌گويند که امکان دورکاري در خانه را ندارند و به‌همين دليل از انجام وظايف خود سر باز مي‌زنند و عملا در مرخصي به‌سرمي‌برند.»
نبود نظارت کافي مديران بر دورکاري کارمندان از ديگر مشکلاتي است که افشاري از آن ياد مي‌کند؛ «پس از اعمال دورکاري در ايران طي شرايط کرونايي، تقريبا هيچ آموزشي به مديران براي کنترل و نظارت بر کيفيت و کميت کار کارمندان دورکار ارائه نشده است و مديران به شکل سليقه‌اي بر اين فرايند نظارت دارند. همين موضوع باعث شده که کارمندان در ساعات اداري که بايد در خانه به دورکاري مشغول باشند، بيشتر به‌دنبال امور شخصي خود ‌مي‌روند.»
افشاري افزود: «يکي از نتايج جالب و البته تأسف‌برانگيزي که در اين پژوهش به آن برخورديم، کارمنداني بودند که در روزهاي دورکاري به شغل ديگري روي آورده و بر آن متمرکز شده بودند. برخي ديگر عنوان مي‌کردند که از دورکاري براي امور شخصي و به‌خصوص مسافرت استفاده مي‌کنند. يکي از سؤالات مشترک پرسشنامه از کارمندان هر 3 اداره اين بود که آيا با ادامه دورکاري به اين شکل موافق هستيد که 93درصد پاسخ‌ها مثبت بود.» اين پژوهشگر مي‌گويد: «يکي از نگراني‌هاي مديران ارشد و مياني اين بوده که در دوره پساکرونا چگونه کارمندان خود را به‌طور کامل به محل کار بازگردانند؟ مديران اين 3 اداره مي‌گفتند که کارمندان در دوره کرونا روش‌هاي مختلفي براي فرار از کار دارند. تهيه تست کروناي مثبت تقلبي براي مرخصي 21روزه، عنوان کردن ابتلاي يکي از اعضاي نزديک خانواده به کرونا و اصرار براي دورکاري در روزهاي انتهاي هفته از روش‌هايي است که کارمندان از آن استفاده مي‌کنند. يکي از مديران مي‌گفت که يکي از کارمندان با تست مثبت تقلبي و گرفتن وام مساعدت براي هزينه‌هاي بيماري به سفر خارج رفته بود که پس از مدتي از طريق عکس‌هايي که همسر و فرزندانش در فضاي مجازي مي‌گذاشتند، ديگر همکارانش متوجه شدند که او دروغ گفته است.» دورکاري در ايران طبق مصوبه ستاد ملي کرونا همچنان ادامه دارد و ادارات دولتي و شبه‌دولتي مناطق نارنجي با حضور 67درصد کارکنان و درمناطق با وضعيت قرمز با حضور 50درصد کارکنان بايد فعاليت خود را ادامه دهند. اين مصوبه که از طريق سازمان اداري و استخدامي کشور در 27 آبان‌ماه سال 1399 ابلاغ شده تاکنون تغييري نکرده است.